جانشين دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام: ارسال دو لايحه اخير از مجلس به مجمع تشخيص تخلف بود 15ابان-97
جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال
لوايح پالرمو و پولشويي به مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مجلس شوراي اسلامي بدون
«اعلام راي نمايندگان»، «در نظر گرفتن مصلحت» و «ذكر دلايل اصرار مجلس» را تخلف
دانست.
علي احمدي درباره ارجاع لايحه الحاق
ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته (پالرمو) و لايحه اصلاح قانون
مبارزه با پولشويي به مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مجلس شوراي اسلامي و اعتراض
برخي نمايندگان مجلس به اين اقدام با خبرگزاري مهر گفت وگو كرد. وي اظهار داشت:
نظر شوراي نگهبان مبني بر مغايرت مصوبه مجلس با بند 2 اصل 112 قانون اساسي در 18
مهرماه به مجلس ابلاغ شد؛ در حالي كه تاريخ نامه آقاي لاريجاني به مجمع، درست يك
روز بعد، يعني 19 مهر ماه است. روشن است كه در اين فاصله يك روزه، مجلس هيچ جلسه و
مصوبه اي براي رفع ايرادات شوراي نگهبان نداشت. جمعي از نمايندگان به اين اقدام
آقاي لاريجاني اعتراض دارند و از مجمع تشخيص مصلحت خواسته اند اين لوايح را براي طي
فرايند قانوني و بررسي در مجلس، به مجلس عودت دهد.
جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:
مطابق ماده 25 آيين نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام «...چنانچه مجلس شوراي
اسلامي بر نظر خود باقي بود و با اعلام راي، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر
شوراي نگهبان را تامين نكرد و در نتيجه تعارض پيش آمد، مصوبه از طرف مجلس شوراي
اسلامي به همراه گزارش جامع و مكتوب نظر شوراي نگهبان و دلايل اصرار مجلس شوراي
اسلامي بر نظر مصلحتي خود براي مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود.» در اين
ماده چند قيد وجود دارد؛ يكي اعلام راي نمايندگان كه در مورد اين دو لايحه انجام
نشده است. مطابق اين ماده حتي نظر كميسيون نيز كافي نيست و مشخصا نظر مجلس بايد
اعلام شود. به طريق اولي، صرف اطلاع مجلس از ارسال مصوبه به مجمع نيز براي تامين
قيود به كار رفته در اصل 112 كفايت نمي كند. قيد دوم در ماده 25 آيين نامه داخلي
مجمع «در نظر گرفتن مصلحت» است. از آنجايي كه اساسا ايرادات شوراي نگهبان در مجلس
مطرح نشده، بايد گفت از حيث حقوقي اختلافي نيز تحقق نيافته است تا چه رسد به در
نظر گرفتن مصلحت و اصرار بر مصوبه.
احمدي افزود: نكته سوم، تاكيد ماده بر
ذكر دلايل اصرار مجلس است، چون مجلس درخصوص ايراد شوراي نگهبان مصوبه اي ندارد،
طبعا دلايلي هم براي اصرار بر نظر مصلحتي مجلس ذكر نشده است. آنچه مسلم است، مطابق
اين ماده رئيس مجلس صلاحيت آن را ندارد كه راسا به جاي نمايندگان و با تمسك به عدم
تامين نظر شوراي نگهبان موضوعي را تحت عنوان مصلحت به مجمع ارجاع دهد. در نتيجه
تصور مي كنم با توجه به صراحت ماده 25 آيين نامه داخلي مجمع تشخيص و سوابقي كه در
گذشته وجود داشته، اين دو لايحه به مجلس عودت داده شود.
وي خاطرنشان كرد: صلاحيت نهاد مجمع تشخيص
را هيئت عالي نظارت توسعه نداده است، بلكه اقدامات رئيس مجلس و ارجاع لوايح بدون
طي فرايند قانوني است كه باعث شده مجلس از اجراي صلاحيت هاي خود در اين زمينه باز
بماند و در نتيجه اين گونه به نظر بيايد كه صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام افزايش
يافته است. اصرار بر مصوبه، اختصاص به مجلس و نمايندگان دارد و رئيس مجلس بدون
تصويب مجلس صلاحيتي در اصرار بر لوايح ندارد. بنابراين آنچه مانع تحقق
اختيار و صلاحيت مجلس در مورد اين دو لايحه شده، رفتار رياست مجلس و تخلف وي از
قانون اساسي است كه به جاي پيروي از تصميم مجلس، راسا اقدام به اصرار كرده و لوايح
را براي مجمع فرستاده
