در جلسه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا
بودجه سال
98 با تاکید بر توجه به نیازهای مردم بررسی شد 10 آذر - 97
ادعای دروغ شده است چون جنگ قدرت و
ثروت باندی وجنگی و افزایش مداوم هزینه های موشکی و جنگ برون مرزی همراه با باج
گیری های پاسداران پولی برای دولت روحانی باقی
نمی ماند تا مورد بررسی وتوجه نیاز مردم قرار گیرد.
تهران - ایرنا - شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه موضوعات مرتبط با کلیات، منابع و مصارف بودجه سال
1398 کل کشور را با تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد بررسی
کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی
ریاست جمهوری، در این جلسه که با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حجت
الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد، مباحث مرتبط با بودجه سال 98
با سه رویکرد اصلی، اطمینان از تامین کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی، اصلاح و
افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرح‌های نیمه
تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیگیری شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین دراین جلسه تصویب کرد که چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نباشند.
بر اساس این مصوبه، با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر شد که در چک‌های تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.
این تصمیم می تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدف‌گیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای نقد کردن چک‌های موجود یک فرصت یک ماهه در نظر گرفته شد و انتقال این چک ها به غیر، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزی خواسته شد که دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به بانک‌ها ابلاغ کند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین دراین جلسه تصویب کرد که چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نباشند.
بر اساس این مصوبه، با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر شد که در چک‌های تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.
این تصمیم می تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدف‌گیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای نقد کردن چک‌های موجود یک فرصت یک ماهه در نظر گرفته شد و انتقال این چک ها به غیر، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزی خواسته شد که دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به بانک‌ها ابلاغ کند.
