مگر
دررژیم ولایت فقیه ووجود رهبر انتصابی قانون شکن همه کاره قانون جایگاهی دارد
که توقع است نهادانتصابی صدا وسیمای خامنه
ای تابع قانون باشد؟
تهران- ایرنا- رئیس کانون وکلای
دادگستری مرکز گفت: نحوه انتشار اخبار قتل همسر نجفی علاوه بر اینکه در شأن
خبرنگار و رسانه نبود، خلاف اخلاق و قانون نیز بود.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایرنا، عیسی
امینی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی درباره نقدهایی
به نحوه انتشار اخبار مربوط به قتل همسر شهردار اسبق تهران در صدا و سیما گفت: این
اقدام خبرنگار نقض اصول حاکم بر دادرسی بود و اگر این اتفاق در کشوری اروپایی رخ
میداد شاید بازتاب دیگری داشت.
وی
ادامه داد: قصدم ایجاد اتهام برای رسانه مطبوع نیست اما قطعاً این کار را نمیپسندم.
خبرنگار حق ندارد نقش پلیس یا قاضی را بازی کند زیرا ممکن است متهم بازداشت شده در
آن لحظه به دلیل شرایط روحی نامناسب صحبتهایش را داشته باشد که بعداً بر علیه او
استفاده شود.
*انحصار جذب وکلا و اخذ حق الوکاله های نجومی دو
رمز تخریب کانونها
رئیس
کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کانونها مورد هجمه هستند و انحصار جذب وکلا و
گرفتن حقالوکاله های نجومی دو رمز تخریب
کانونها بوده است.
امینی
ادامه داد: هدف فقط سرکوب کردن نهاد مدنی بود که در این راستا طرحی به مجلس ارائه شد که
بیشتر بندهای آن، باز کردن راههای افرادی
مشخص بدون آزمون به وکلا بود.
وی اظهارداشت: حق الوکاله های میلیاردی
اگر بعضاً وجود دارد ارتباطی به همه وکلا ندارد و رانت اقتصادی و انحصار در مورد
تبصره ۴٨ و وکلای اقتصادی وجود دارد که اینها را ما تولید نکردیم.
*رأی دیوان عدالت اداری
درباره مصوبه هیأت مقررات زدایی قطعی
نیست
امینی
در پاسخ به سوالی درباره رد شکایت کانون از مصوبه هیأت مقررات
زدایی در دیوان عدالت اداری گفت: هیأت مقررات
زدایی بخشی از دولت و درباره تجارت خانهها است و ضمانت اجرای آن جریمه است حال
آنکه کانون وکلا نهاد مدنی مستقل و غیردولتی است.
وی
ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری
مربوط به هیأت تخصصی و قابل تجدید
نظر خواهی و غیرقطعی است.
*وکالت با خیاطی و خبازی اشتباه گرفته
نشود
امینی
درباره ظرفیت آزمون وکالت افزود: ظرفیت طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین میشود
و نباید این حرفه با خیاطی و خبازی اشتباه گرفته شود.
*فعالیت مؤسسات حقوقی
غیرمجاز به بن بست رسیده است
رئیس
کانون وکلای دادگستری مرکز درباره فعالیت مؤسسات غیرمجاز
گفت: فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز به بن
بست رسیده است اما قدرت آنها زیاد است و باید بررسی کرد که منشأ قدرت آنها.
کجاست.
هیأت عمومی در سال ٩۶
اعتراض کانون وکلا را رد کرد و طبق ماده ٩١ سه مرجع میتوانند قانون را نقض کنند؛
رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری یا ٢٠ تن از قضات دیوان که صبح امروز
امضای ٢٨ قاضی را توانستیم اخذ کنیم و اجازه نمیدهیم قانون به بدترین نحو تصویب
شود.
امینی ادامه داد: بخشنامهای در سال ٩٧
از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کردیم که قوه قضائیه هم از آن عدول نکرده
است.
*نصب کارتخوان نیاز به
قانون دارد
رئیس کانون وکلا درباره ضرورت نصب کارتخوان در دفاتر
وکلا گفت: نصب کارتخوان نیاز به قانون دارد
ضمن اینکه این اقدام در اصناف دیگر هم مؤثر نبوده و
موجب شفافیت نشد.
امینی
در پاسخ به سوالی درباره حمایتهای کانون وکلا از امیرسالار داودی گفت:
طبعاً کانون وکلا ورود به رسیدگیها ندارد و قضاوتی راجع به ماهیت رسیدگی ندارد.
روز
گذشته برخی رسانهها درباره حکم امیرسالار داودی
نوشتند که این وکیل دادگستری مشمول ۳۰ سال حبس بوده که طبق قانون ۱۵ سال آن قابلیت
اجرایی دارد. همچنین طبق اتهامات وارده متهم به ۱۱۱ ضربه شلاق، ۶۰ میلیون ریال
جریمه نقدی و ۲ سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده است.
وی ادامه داد: در مورد امیرسالار داودی با
همسر ایشان تماسهای زیادی داشتیم و دیروز هم در جلسهای قرار شد تا مطالبی آماده
شود تا نزد رئیس قوه قضائیه ببریم.
امینی گفت: البته با شنیدن چنین مجازاتی
شوکه شدم اما اطمینان دارم که با پیگیریها به نتیجه برسیم.
وی ادامه داد: قصدم ایجاد اتهام برای رسانه مطبوع نیست اما قطعاً این کار را نمیپسندم. خبرنگار حق ندارد نقش پلیس یا قاضی را بازی کند زیرا ممکن است متهم بازداشت شده در آن لحظه به دلیل شرایط روحی نامناسب صحبتهایش را داشته باشد که بعداً بر علیه او استفاده شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کانونها مورد هجمه هستند و انحصار جذب وکلا و گرفتن حقالوکاله های نجومی دو رمز تخریب کانونها بوده است.
امینی ادامه داد: هدف فقط سرکوب کردن نهاد مدنی بود که در این راستا طرحی به مجلس ارائه شد که بیشتر بندهای آن، باز کردن راههای افرادی مشخص بدون آزمون به وکلا بود.
وی اظهارداشت: حق الوکاله های میلیاردی اگر بعضاً وجود دارد ارتباطی به همه وکلا ندارد و رانت اقتصادی و انحصار در مورد تبصره ۴٨ و وکلای اقتصادی وجود دارد که اینها را ما تولید نکردیم.
امینی در پاسخ به سوالی درباره رد شکایت کانون از مصوبه هیأت مقررات زدایی در دیوان عدالت اداری گفت: هیأت مقررات زدایی بخشی از دولت و درباره تجارت خانهها است و ضمانت اجرای آن جریمه است حال آنکه کانون وکلا نهاد مدنی مستقل و غیردولتی است.
وی ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری مربوط به هیأت تخصصی و قابل تجدید نظر خواهی و غیرقطعی است.
امینی درباره ظرفیت آزمون وکالت افزود: ظرفیت طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین میشود و نباید این حرفه با خیاطی و خبازی اشتباه گرفته شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره فعالیت مؤسسات غیرمجاز گفت: فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز به بن بست رسیده است اما قدرت آنها زیاد است و باید بررسی کرد که منشأ قدرت آنها. کجاست.
امینی در پاسخ به سوالی درباره حمایتهای کانون وکلا از امیرسالار داودی گفت: طبعاً کانون وکلا ورود به رسیدگیها ندارد و قضاوتی راجع به ماهیت رسیدگی ندارد.
روز گذشته برخی رسانهها درباره حکم امیرسالار داودی نوشتند که این وکیل دادگستری مشمول ۳۰ سال حبس بوده که طبق قانون ۱۵ سال آن قابلیت اجرایی دارد. همچنین طبق اتهامات وارده متهم به ۱۱۱ ضربه شلاق، ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده است.