رایج وهمه گیر شدن
سیاست اقتصادی دلالی وواسطه گری ناشی از ماهیت رژیم ارتجاعی و غارتگری ولایت فقیه
است.
زنجان - ایرنا - عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از علت های اصلی روند افزایش قیمت خودروها دلال
بازی است، با ساز و کارهایی باید این مساله از بین برود و معتقدم بسیاری از افرادی
که وارد این حوزه می‌شوند بیشتر به دنبال حاشیه سود و منفعت هستند.
محمد عزیزی روز یکشنبه در گفت و گو با
خبرنگار ایرنا افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای تعادل بخشی به وضعیت
بازار خودرو راهکارهایی از قبیل عرضه با پنج درصد زیر قیمت برای حاشیه بازار اعلام
کرد که این راهکار جوابگوی حل مشکلات کنونی و تنظیم بازار نبود.
وی اظهار داشت: حتی خودروسازان معتقد
بودند برای حذف دلال بازی پنج درصد حاشیه بازار اعمال شود، در صورتی که این موضوع
مشکل کنونی را برطرف نکرد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در
مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودروسازان با این وضعیت بازی می‌کنند تا با افزایش
قیمت در حاشیه بازار قیمت خودروهایشان روند صعودی داشته باشد که در این ارتباط
باید برخورد تعزیراتی نیز انجام بگیرد و علاوه بر آن نیز تنظیم بازار نیز توسط
سازمان حمایت مصرف کنندگان بصورت جدی وارد شود تا مشکلات مردم دراین حوزه بیش از
گذشته کاهش یابد.
وی اضافه کرد: وجود دلال بازی مشکلات
این حوزه را به مراتب افزایش داده و بر این اساس خودرو باید به کالایی خدماتی نه
کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
عزیزی خاطرنشان کرد: اگر خودرو به کالای
خدمات تبدیل شود می‌توان مشکلات این حوزه را کاهش داد و حتی به تعادل قیمت و نه
بورس بازی منتهی شود.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه
تاکید کرد: این در حالی است که حوزه مسکن نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و قیمت‌ها
نیز درحال افزایش است که لزوم توجه به این مهم نیز ضروری است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسلامی اظهار امیدواری کرد که تصمیم‌های اخیر کمیسیون صنایع و معادن راهگشا در
تعادل بخشی قیمت‌های خودرو در کشور باشد که اجرایی شدن آن پس از طی فرایندهای لازم
ا می‌تواند چشم انداز بهتری را ترسیم کند.
به گفته این نمانیده مجلس شورای اسلامی،
معضل نابسامانی قیمت خودرو در کشورمان نیازمند عزم و اراده جدی است و بدون این مهم
محقق نمی‌شود.
