گزیده ها قسمت سوم 7
مرداد -98
سفارت آلمان برای صدور ویزای مسافرتی یا
تحصیلی به شدت متقاضیان را مورد تحقیر و توهین قرار داده و برای راه‌اندازی کارشان
به عناوین مختلف از آنها طلب رشوه و پول‌های هنگفت می‌کند.
این حاصل گزارش‌ها و اخبار و نقل قول برخی رسانه‌ها اعم خبرگزاری‌ها و تارنماهای خبری و افراد و درخواست‌کنندگان ویزای آلمان است که در روزهای اخیر در محافل خبری بازتاب داشته و در گزارش مبسوطی تحت عنوان «داستان غم‌انگیز ایرانیانِ متقاضی ویزا»، حتی تارنمای رادیو زمانه نیز بدان پرداخته است.
در این گزارش از قول یک هنرمند آمده است:
«...رفتار سفارت‌ها بسیار توهین‌آمیز و بد است، تازه ما هنرمندها را تحویل می‌گیرند... اما در کل به غایت افتضاح است و توی صف با مرد و زن و پیر و جوان رفتارهای بد می‌شود.»
یک اقتصاددان ایرانی که از سوی دانشگاهی در برلین و برخی انجمن‌های فرهنگی آلمان دعوت شده بود، درباره مسیر گرفتن ویزا می‌نویسد:
«...باز گذارم به سفارت آلمان افتاد... پیش از این دو بار نیز در چهار سال گذشته به آنجا رفتم و رفتار بد، فساد مالی، اهانت و بی‌معرفتی را از کارکنان بخش صدور ویزا می‌دیدم. در بارهای قبل، از رفتن صرف‌نظر کردم و به کسانی که دعوتم کرده بودند نوشتم که علت انصراف من و عدم پیگیری مجدد برای آمدن به آلمان این رفتار سفارتی‌ها و به‌ویژه دکان فساد در آنجا است...»
او در ادامه گزارش می‌دهد:
«... در همان طبقه همکف که باید به نوبت می‌نشستیم به مسئول مربوطه حضور خود را اعلام کردیم و ناگهان خانمی آلمانی که به فارسی حرف می‌زد از راه رسید و با تندی و پرخاش و رفتاری اهانت‌آمیز گفت: من به شما نوبت و اجازه نمی‌دهم... در شگفتم که آن خانم چرا... لهجه و رفتار نزدیک به لومپن‌ها را فرا گرفته بود. بله او حرف خود گفت و رفت و ما هاج و واج ماندیم...»
دلالان و واسطه‌های ویزا در سفارت آلمان جولان می‌دهند و فقط کسی که به این افراد به قول معروف «زیرمیزی» بدهد کارش راه می‌افتد، البته برای این رشوه تحمیلی، توجیه نیز تراشیده‌اند. یکی از متقاضیان درخواست ویزا که با شلتاق مسئولین سفارت مواجه شده بود، می‌گوید:
«... خانم دیگری در راه پله‌ها در جلوی همراه من ظاهر شده و به او گفته بود در حدود ۱۵۰ یورو بده تا وی‌آی‌پی (یعنی شخص بسیار مهم) تلقی شوی و بروید در یک اتاق روی مبل بنشین تا کارت درست شود... پیش از این اوضاع چنین بود که کسانی می‌آمدند که ایرانی یا آلمانی بودند و طلب حق زیرمیزی می‌کردند با ارقامی نسبتا سنگین تا برای آن نوبت بگیرند...»
هفته‌نامه اشپیگل سال ۲۰۱۰ از تحقیقات دولت آلمان در رابطه با دریافت رشوه توسط برخی سفارت‌های این کشور برای صدور ویزای مسافرت به اتحادیه اروپا خبر داد. به نوشته همین رسانه سال ۲۰۱۸ نیز دادستان برلین در زمینه رشوه‌خواری در نمایندگی‌های آلمان در تهران و بیروت یک رشته تحقیق قضایی را آغاز کرد. بر این اساس افراد متقاضی توانسته بودند با پرداخت هزاران یورو، از سفارتخانه‌های آلمان در تهران و بیروت ویزا دریافت کنند. اما همچنان روند فوق ادامه داشته و همچنان متقاضیان ویزا، تحقیر می‌شوند و مورد اهانت قرار می‌گیرند و اگر ویزا می‌خواهند ناگزیر از پرداخت رشوه هستند.
گزارش‌ها حکایت از آن دارد که برخی از درخواست‌کنندگان ویزا با مشاهده چنین رفتارهایی، عطای مسافرت به آلمان را به لقایش بخشیده و از سفر خود چشم‌پوشی می‌کنند اما برخی نیز همه این توهین‌ها و حقارت‌ها و رشوه‌پردازی‌ها را به جان می‌خرند تا بلکه چند صباحی به بهشت مورد نظرشان برسند! بهشتی که در 25 ژوئن 2019 رادیو صدای آلمان (دویچه‌وله)گزارش داد روزانه فقط 7 میلیون و 700 هزار یورو از فروشگاه‌هایش سرقت می‌شود! در 11 جولای سال جاری گزارش سوءاستفاده و اختلاس 3 میلیارد دلاری مهم‌ترین بانکش یعنی «دویچه بانک» انتشار یافت و براساس آمار انستیتو YouGov که «دویچه‌وله» آن را در 28 نوامبر 2017 منتشر کرد، نیمی از زنان آن مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند!
عضو کمیسیون
برنامه و بودجه:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تصویب
راهکارهای جبران کسری بودجه از طریق شورای هماهنگی سران قوا بدون طی مسیر قانونی
آن از طریق مجلس را به صلاح نمی‌دانم.
محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با مهر، درخصوص مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای کسری بودجه سال ۹۸ گفت: صندوق توسعه ملی، رسالتی را بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برعهده دارد تا بتواند قسمتی از منابع حاصل از فروش نفت خام و سایر فرآورده‌ها را در جهت اقتصاد زاینده و کمک به تولید، اختصاص دهد تا این سرمایه برای نسل‌های آینده حفظ شود و زیرساخت‌هایی برای آیندگان فراهم شود.
حسینی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کارگروه اقتصادی سران سه قوه این نبود که همه قوانین بالادستی و پائین دستی بدون توجه به سیر قانونی آن در این کارگروه تصویب شود. وی ادامه داد: در موقعیت‌هایی که نیاز به سرعت عمل زیادی نیست دولت باید مسیر قانونی را طی کند و تصویب موضوعات مهم از مسیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا درست نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید براینکه احساس می‌کنیم جایگاه مجلس و دولت به نوعی تضعیف شده و قوه چهارمی‌ایجاد شده که خود را بی‌نیاز از تمام نظرات کارشناسی و سیر تصویب قانون می‌داند، گفت: چون این قوانین مصوب مجلس نیست، شورای نگهبان نیز آن را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.
حسینی تصریح کرد: تصویب راهکارهای جبران کسری بودجه از طریق شورای هماهنگی سران قوا بدون طی مسیر قانونی آن از طریق مجلس را به صلاح نمی‌دانم.
پارلمان
اقتصاد بیانیه داد
نمره مردودی
به ۳ هدف ۴۲۰۰
دنیای اقتصاد : پارلمان اقتصاد با
انتشار بیانیه‌ای به سه هدف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمره مردودی داد. ارزیابی فعالان بخش
خصوصی حاکی از این است که تخصیص منابع قابل‌توجه ارز ترجیحی از سال گذشته، در تحقق
هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده موفق عمل نکرده است. در عین
حال، اجرای این سیاست به رقابت‌پذیری بخش تولید نیز منجر نشده است. دولت در حالی
نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تفاوت معنادار آن با نرخ‌های
نیمایی و آزاد، عملا به گسترش رانت و فساد منجر شد. فعالان اقتصادی خواستار توقف
تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند.
فعالان بخش‌خصوصی برای حذف ارز رانتی
بیانیه دادند. اتاق بازرگانی ایران با انتشار این بیانیه ضمن ارائه ۸ پیشنهاد، از دولتخواست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را
متوقف و به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی در
بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ نیمایی و بازار آزاد حرکت کند. این بیانیه با اشاره
به جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان
نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل موثر دولت و بخش‌خصوصی و
بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و
سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده
است. بیانیه مذکور افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت، همچنین
تضعیف تولید داخلی را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است. اگرچه بخش‌خصوصی
همواره بر رانت‌زایی و فسادزایی دلار ۴۲۰۰ تومانی
تاکید داشته، ولی گویا گوش شنوایی برای شنیدن صدای آنها وجود نداشت. چراکه همچنان
مقامات دولتی اصرار دارند که تخصیص ارز ارزان را ادامه دهند. حال آنکه ارزیابی‌ها
نشان می‌دهدارز یارانه‌ای
نه‌تنها نتوانسته آنچه هدف سیاست‌گذار بوده را محقق سازد، بلکه سند رسمی انحراف
دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز منتشر شده است.
روز یکشنبه نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور درخصوص
تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها منتشر شد. تصویری که به وضوح و به‌طور رسمی حکایت از
نامشخص بودن سرنوشت حدود یک میلیارد یورو یارانه ارزی که قرار بود برای واردات کالاهای اساسی مصرف شود، دارد. این کالاها به‌رغم تامین
ارز و پایان مهلت قانونی، همچنان رفع تعهد ارزی نشده‌اند و کالایی به ازای دریافت
دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد نشده است. البته پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک
میلیارد یورو ارز دولتی صحبت کرده بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان
ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد دارو در حدود ۱۳۰ میلیون یورو و برای کالاهای اساسی حدود ۸۵۰
میلیون یورو بوده است. اگرچه تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز
ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که ریشه انحراف، دلار ارزان است. از
این‌رو بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و
نرخ بازار وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.
هشت پیشنهاد
به دولت
بخش‌خصوصی در آخرین نشست خود، خبر از
انتشار بیانیه‌ای داده بود که محتوای آن به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گشت. در آن
نشست که ۳۰ تیر امسال برگزار شد، کلیات این بیانیه به تصویب هیات نمایندگان رسید
اما مقرر شد اصلاحاتی در جزئیات آن صورت گیرد. در این بیانیه با هدف اصلاح سیاست‌های
ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارائه شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
«اقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها و محدودیت‌های
ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه شد که همین امر محیط کسب‌وکار
فعالان اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید نرخ ارز و سیر صعودی افزایش
قیمت‌ها، از سال ۹۷ موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را
فراهم کرده است. در این شرایط، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، اعتقاد
دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید، در گرو تعامل
موثر دولت و بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در
کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است.»
در ادامه این بیانیه عنوان شده که با
توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش‌‌رو،
اتاق ایران توجه دولت را به چند مورد معطوف می دارد. نخستین موضوع مربوط به تورم است. براساس آنچه در این بیانیه آمده، تخصیص منابع قابل
توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های
فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷ است.
دومین موضوع به مساله گسترش فساد و رانت
در جامعه برمی‌گردد و در این خصوص چنین آمده است: «تفاوت معنادار نرخ ارزترجیحی با نرخ‌های
نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری
دولت منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷
نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی،
انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است.»
موضوع سوم «تضعیف تولید داخلی» را نشانه
رفته است. اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز
در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی
وارداتی از دلایل این امر است.
حال با توجه به این موارد، بخش‌خصوصی
معتقد است که ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت،
محرز است. از این‌رو، در بخش دیگر بیانیه، اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی،
پیشنهادهایی را به‌عنوان سیاست‌های جایگزین تخصیص ارز ترجیحی مطرح کرده است.
نخستین و اصلی‌ترین راهکار از نظر بخش‌خصوصی «توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی» است.
موضوعی که مدت‌هاست از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود. در دومین پیشنهاد عنوان شده
است که در بلندمدت باید به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی حرکت کرد که این امر از
طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز میسر می‌شود.
در پیشنهاد سوم «تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر
برنامه مشخص» مورد تاکید قرار گرفته است.
«تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار
در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی» نیز
پیشنهاد چهارم بخش‌خصوصی است. در پیشنهاد پنجم به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به
بخش‌خصوصی، بانک‌ها و تامین اجتماعی اشاره شده
که از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای می‌تواند تامین شود.
ششمین پیشنهاد، تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند
تخصیص ارز و واردات است که باید در راستای مدیریت صحیح ثبت‌سفارش و جلوگیری از
پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی انجام شود. «حداقل‌سازی حقوقورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور»
نیز به‌عنوان پیشنهاد هفتم بخش‌خصوصی به دولت ارائه شده و در نهایت پیشنهاد هشتم
به افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی
برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور اشاره دارد.
اولین پاسخ
به دستور روحانی
پس از ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری
درخصوص شرکت‌های متخلفی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اکنون برخی از
شرکت‌ها که اسامی‌شان در نامه مذکور آورده شده، در مورد تکالیف ارزی و رفع تعهدات
خود توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. در هفته جاری عبدالناصرهمتی در نامه خود به رئیس‌جمهوری،
اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و
دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به
کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد، همچنین حسن روحانی در واکنش به این نامه،
خواستار پاسخگویی فوری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی شد و به وزرای «صنعت،معدن و
تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و
«تعاون، کار و رفاه اجتماعی» دستور داد که
این تخلفات را پیگیری کنند.
در این راستا؛
مدیرعامل شرکت مادر‌تخصصی بازرگانی دولتی ایران که نام دستگاه تحت امرش در نامه رئیس کل بانک مرکزی آمده،
توضیحاتی را در ارتباط با چگونگی رفع تعهد ارزی این شرکت ارائه کرده است. یزدان
سیف اعلام کرد که این شرکت تمام تعهدات ارزی خود را اجرایی کرده و کالاهای اساسی
که باید با ارز تخصیص یافته وارد می‌شده، براساس برنامه به کشور رسیده است. به گزارش
«ایسنا» وی با انتشار لیست کشتی‌ها و محمولات تامین ارز شده به همراه زمان ورود
این کالاها به بنادر ایران در سال ۱۳۹۷، درباره رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی اظهار
کرد: در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۰۲ یورو به‌منظور واردات کالاهای
اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد درصد ارز
مذکور، کالا به کشور وارد و تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص شده است. همچنین بیش
از ۲۷۵ میلیون یورو ارز نیز رسما رفع تعهد شده است. به گفته وی، ورود کالا و رفع
تعهد ارزی دو مقوله کاملا متفاوت است و برخی اظهارات درباره مکاتبات انجام شده
چنین القا می‌کند که در قبال ارز تخصیص داده شده، کالایی به کشور وارد نشده است که
این مساله درست نیست. در کنار آن مبلغ ۲۲۵ میلیون یورو مانده و تسویه نشده ارز
دریافت شده، ناشی از مغایرت‌ها و موضوعات اداری است که با توجه به درگیر بودن چهار
سامانه ثبتارش، خرید ارز، سمتاک و سامانه جامع گمرکی در فرآیند واردات، بروز
کوچکترین مغایرت اسنادی یا اشتباه در بارگذاری اطلاعات پرونده‌ها، منجر به عدم
تسویه کامل تعهدات ارزی مربوطه می‌شود و آنچه از تعهدات این شرکت باقی‌مانده نیز
از همین جنس است. سیف درباره دلیل ایجاد این مغایرت‌ها با اشاره به پرداخت‌های
تهاتری یا پرداخت‌هایی که از مسیرهای غیرمرسوم (تعریف شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ارز
را به کشور بازگردانده، اظهار کرد: از آنجا که بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت
و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود دارد، از
این رو تسویه تعهدات زمانبر و پیچیده می‌شود و همین امر بخشی از این مغایرت را
پدید آورده است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه قراردادها
با فروشندگان عمدتا با ارزهای پایه منعقد می‌شود ولی پرداخت‌ها (بسته به نوع ارز
در دسترس بانک مرکزی) با ارزهایی چون لیر، روپیه و یوآن صورت می‌گیرد، اعلام کرد:
تفاوت بین ارز ثبت‌سفارش و ارز تامین شده، موجب بروز مغایرت در ثبت اسناد حمل و در
نتیجه عدم امکان تسویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می‌شود.
بالای ۵۰
سال مدیر ارشد نخواهند شد
در جلسه شورای‌عالی اداری، داشتن حداکثر
۴۵ سال برای تصدی سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷ سال سن برای
سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح «مدیریت ارشد» به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، با هدف فراهم کردن زمینه لازم برای
استقرار دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری در نصب و ارتقای مدیران، میزان سن لازم برای
تصدی سطوح مدیریتی کاهش می‌یابد.
شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و
سومین جلسه مورخ ۱۷ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور
ایجاد زمینه مناسب برای استقرار دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی‌بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران، به استناد بند (۱۱) ماده
(۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن اصلاح مصوبه «برنامه آموزش و
تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی»، با کاهش میزان سن لازم برای تصدی سطوح
مدیریتی موافقت کرد. مطابق این تصمیم، تصویب‌نامه مورخ ۵ آذر ۱۳۹۳ اصلاح و بر
همین اساس، داشتن حداکثر ۴۵ سال برای تصدی سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»،
حداکثر ۴۷ سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰ سال سن برای سطوح «مدیریت
ارشد» به تصویب رسید. مصوبه شورای‌عالی اداری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ از سوی رئیس‌جمهور
به تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها
برای اجرا ابلاغ شد.
