قیف وارونه مالیات‌گیری در ایران!

چون ساختار هرم قدرت درر ژیم فسادزای ولایت فقیه وارونه است زیرا یک آخوند فاسد وعقده ای و خود محور تصمیم گیر نهایی در همه سطوح به جای مردم و نهادهامی باشد.
حسین راغفر با اشاره به اینکه در قضیه اخذ مالیات از خانه‌های خالی، معاون وزیر مسکن اعلام کرده تنها یک بانک خصولتی مالک ۱۰۰۰ واحد خالی در تهران است، بیان داشت:، اما این مسئول دولتی نام این بانک را نبرده، اما کاملا مشخص است، همین‌بانک‌ها اقتصاد ایران را نابود کردند، در حالیکه وظیفه ذاتی آن‌ها واسطه‌گری مالی به بیان اعطای وام‌های خرد به مردم و تسهیلات کلان به بخش تولید کشور است، اما آن‌ها برای کسب سود بیشتر بنگاه‌داری می‌کنند یا اینکه ملک، ارز و سکه و طلا می‌خرند، بعد مسلم است که با این عملکرد، وضعیت مملکت این می‌شود، جالب است بانک‌ها بابت این فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه ریالی مالیات نمی‌دهند و معاون وزیر حتی حاصر نیست، نام بانک متخلف که خلاف آن محرز شده را اعلام کند.
فرارو- یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نظام اقتصادی ایران وجود دارد، عدم وجود عدالت مالیاتی است، در حالیکه تولیدکنندگان، صنعت‌گران، کارمندان و کارگران با توجه به اطلاعاتی که از آن‌ها وجود دارد، مالیات خود را می‌پردازند، در طرف مقابل به علت عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی و فضای شفاف، عده‌ای درآمد‌های میلیاردی به جیب می‌زنند، اما ریالی مالیات نمی‌دهند.

به گزارش فرارو، مالیات در کشور‌های توسعه یافته مهم‌ترین منبع درآمدی دولت‌ها است، اما در اقتصاد نفتی ایران، سال‌ها نسبت به مالیات کم‌توجهی شده، و فرار مالیاتی به ترفندی رایج در اقتصاد ایران تبدیل شده است، حال در چنین شرایطی دولت به دنبال جایگزینی درآمد‌های مالیاتی به جای درآمد‌های نفتی است. اما این مالیات را از چی کسی قرار است بگیرد؟
ریشه‌های فرار مالیاتی، چرا مردم عادی مالیات می‌دهند، اما شرکت‌های بزرگ نه!
حسین راغفر
فرار مالیاتی ۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال
حسین راغفر اقتصاددان در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سالیانه به طور متوسط ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، اظهار داشت: می‌توان گفت نظام مالیات ستانی در ایران بسیار فشل و ناکارآمد است، در حالی بسیاری از بنگاه‌ها بزرگ اقتصادی از زیر دادن مالیات شانه خالی می‌کنند، دولت درآمد مالیاتی خود را از جیب کارمندان پر می‌کند، به بیان دیگر می‌توان گفت قیف مالیات‌گیری در ایران وارنه است و دولت از ته آن شروع می‌کند.

وی افزود: در حالیکه بخش مولد و واقعی اقتصاد ایران به دلیل تنگا‌های مختلفی که طی این سال‌ها با آن روبرو بودند، مالیات خود را منظم می‌پردازند، اما در بخش غیر رسمی و به اصطلاح دلالی اقتصاد مشاهده می‌کنید که رقم‌های نجومی رد و بدل می‌شود، اما به دلیل ناکارآمدی از این فعالیت‌های سفته‌بازانه ریالی مالیات گرفته نمی‌شود، در این رابطه حال که دلار‌های نفتی ته کشیده، دولت تازه به فکر اخذ مالیات از فعاالیت‌های سوداگرانه افتاده است.

راغفر گفت: اخذ ماالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه شامل، مسکن، خودرو، طلا، ارز و سهام، مالیات بر مجموع درآمد و... پایه‌های‌جدید مالیاتی هستند که قرار است از آن‌ها نیز مالیات اخذ شود، اما همه این‌ها طرح است و زمان می‌برد به مرحله اجرا برسد، اما سوال مهم این است که چرا تاکنون از این موضوعات مالیات اخذ نشده است، منافع چه کسانی در این وسط مطرح بوده که تا الان جلوی اجرای این مسائل گرفته شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در قضیه اخذ مالیات از خانه‌های خالی، معاون وزیر مسکن اعلام کرده تنها یک بانک خصولتی مالک ۱۰۰۰ واحد خالی در تهران است، بیان داشت: اما این مسئول دولتی نام این بانک را نبرده، اما کاملا مشخص است، همین‌بانک‌ها اقتصاد ایران را نابود کردند، در حالیکه وظیفه ذاتی آن‌ها واسطه‌گری مالی به بیان اعطای وام‌های خرد به مردم و تسهیلات کلان به بخش تولید کشور است، اما آن‌ها برای کسب سود بیشتر بنگاه‌داری می‌کنند یا اینکه ملک، ارز و سکه و طلا می‌خرند، بعد مسلم است که با این عملکرد، وضعیت مملکت این می‌شود، جالب است بانک‌ها بابت این فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه ریالی مالیات نمی‌دهند و معاون وزیر حتی حاصر نیست، نام بانک متخلف که خلاف آن محرز شده را اعلام کند.

ریشه‌های فرار مالیاتی، چرا مردم عادی مالیات می‌دهند، اما شرکت‌های بزرگ نه!
سیاوش‌غیبی‌پور

در اقتصاد زیر زمینی ایران فرار مالیاتی گسترده است
سیاوش‌غیبی‌پور کارشناس مسائل مالیاتی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در اقتصادر ایران بیش از ۴۰ درصد بخش‌های مختلف فرار مالیاتی دارند، گفت: در کشور‌های پیشرفته نرخ فرار مالیاتی ۲۰ درصد است و این یک استاندارد است، اما در کشورمان به دلیل اقتصاد زیر زمینی و فسادی که به صورت سیستماتیک وجود دارد، طبعا مالیات ستانی با نقایص بسیاری روبرو است، یک مثال ساده در این زمینه، شما کافی است یک چرخی در بازار تهران بزنید و ببینید چند فروشنده به شما فاکتور خریدی ارائه می‌کنند که دارای کد اقتصادی است.

وی افزود: در اقتصاد ایران ذیتفعان این حوزه مدام به فکر این هستند که به چه طریقی می‌توانند از دادن مالیات شانه خالی کنند، شما ببینید، تا چه میزان معاملات‌ تلفنی در بخش‌ها و صنوف مختلف انجام می‌شود بدون اینکه، این داد و ستد‌ها ثبت شود، طبعا تا زمانیکه چیزی ثبت نشود، مالیات نیز نمی‌توان اخذ کرد، بنابراین سیستم مشکل دارد، که تا این حد قانون شکنی انجام می‌شود.

غیبی‌پور اظهار داشت: نکته جالب این است که عکس این موضوع نیز وجود دارد، در یک زمانی نیز شخص می‌خواهد مالیات خود را بپردازند، اما آنقدر بروکراسی اضافی و بیهوده وجود دارد که به معنای واقعی کلمه مودی مالیاتی را گیج و سردرگم می‌کند تا آخر سر فرد عطای پرداخت مالیات را به لقایش ببخشد و او نیز مالیات ندهد، به واقع بستر قانونی مالیات ستانی در کشور با ایرادات جدی روبرو است، که این مسائل باید اصلاح شود.

این کارشناس امور مالیاتی عدم در اختیار داشتن سامانه‌های جامع اطلاعاتی را ضعف بزرگ نظام مالیاتی کشور دانست و بیان داشت: زمانیکه شما سیستم‌های اطلاعاتی جامع و به روزی در اختیار نداشته باشید، به تبع آن نیز افراد زیادی از تور مالیاتی شما خارج می‌شوند، که همین مسئله فرار مالیاتی را تشدید می‌کند، یکی از بستر‌هایی که این موضوع را کاهش می‌دهد، استفاده از ابزار‌های نوین است، چندین سال می‌شود که صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی در اختیار صنوف مختلف قرار گرفته، اما هر باز به انحاء مختلف مشاغل از زیر بار این موضوع شانه خالی می‌کنند، مسئله مالیات پزشکان و معظلات مرتبط با آن مصداق عینی این موضو ع است.


وی همچنین با اشاره به اینکه کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی از سوی ماموران میمزی نیز در جلوگیری از فرار مالیاتی موثر است، اضافه کرد: در بعضی از اوقات مشاهده می‌شود که این رسیدگی‌ها با دقت و کیفیت لازم و مطلوب انجام نمی‌شود که همین مسئله مشکلات فراوانی را به دنبال دارد، اصولا مالیات بریدن در ایران بر اساس گفتگو و چانه‌زنی است که روشی سنتی محسوب می‌شود، به طور قطع این مسئله همراه با مشکلات بسیاری است و می‌تواند باعث فرار مالیاتی شود، اما اگر بر اساس سامانه‌های جامع اطلاعاتی، داده‌های مختلف در یک جا جمع‌آوری شود، می‌توان مالیات حقه هر فرد یا شرکت و بنگاهی را به صورت عادلانه تعیین کرد و آن را ستاند.