پس از تصویب شورای نگهبان
قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» برای اجرا به دولت ابلاغ شد 13-آذر-99
با بهانه ترور فخری زاده و آنتنی کردن برجام حمله سیستماتیک به دولت حسنک روحانی با شدت دنبال می شود که دلایلی دارد .چون هم انتقام انتقاداتی گرفته می شود که پس از خرداد 92 که حسنک روحانی ر ئیس جمهور شد و انتقاد وی ودولت وی به سیاست ندانم کاری های دولت احمدی نژاد شروع شد که مورد تأیید خامنه ای رمال و پاسداران جنایکار بود و به مرور موج انتقادات شدت گرفت تا جایی که به دلیل تحریم ها و رشد تورم و رشد منفی اقتصادی دوران 8 ساله احمدی نژاد که پوئن منفی برای خامنه ای رمال بود پس مجبور شد تا از موضع نرمش قهرمانانه تن به مذاکره هسته باآمریکا بدهد که سرانجام منجر به برجام گردید .
اما چون پاسداران جنایتکار نه مخالف رئیس جمهورشدن حسنک روحانی بودند که به شدت مخالف برجام هم بودند زیرا نه برجام که سلاح هسته ای می خواهند .برای همین ازآن موقع تاحال ازهرکانال وتریبون وابزار وبلندگوورسانه ای که در اختیار داشته تلاش کرده اند این مخالفت را دنبال و آن را تشدید کنند . برای همین طرح مهندسی مصادره مجلس ارتجاعی – کودتایی – نامشروع یازدهم در دوران تهدید شیوع کرونایی را اجرا وعملی کردند تاآن را به تربیون تبلیغات تهاجم به حسنک روحانی ودولت با بهانه مخالفت با برجام وپسوند ضدآمرییکایی تبدیل کنند . بنابراین شاهدیم که چگونه پیگیری هدف مخالفت با برجام از طریق قانون کردن اقدام راهبردی باچاشنی دروغ برای لغوتحریم ها تا مردم فریب داده شوند .لذا این اقدام مشترک مجلس ارتجاعی – کودتایی – نامشروع و شورای نگهبان آلت دست وچراغ سبز دفتر خامنه ای رمال برای اجرا به دولت حسنک روحانی ابلاغ شده است . فراموش نشود اینگونه اقدامات جزو پیش زمینه تبلیغاتی مصادره کردن طرح مهندسی 1400 پاسداران جنایتکار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیسجمهور قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» را ابلاغ کرد.
سرویس سیاسی-
احمد امیرآبادی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد.
وی افزود: این نامه به منظور اجرای این قانون توسط دولت ابلاغ شده است.
گفتنی است شورای نگهبان دیروز چهارشنبه پس از اصلاحات انجام شده در طرح مذکور، آن را تأیید کرده و به مجلس ارسال کرده بود.
لازم به ذکر است در جریان صحن علنی دیروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه روز گذشته مجلس با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» نسبت به ماده ۶ آن اعلام ابهام کرد.
با توجه به ابهام شورای نگهبان نسبت به این طرح، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تشکیل جلسه دو ابهام وارد شده از سوی این شورا را درخصوص دو عبارت «یک ماه» و «پس از تصویب» را اصلاح کردند. که بر این اساس عبارت «یک ماه» به «دو ماه» و عبارت «پس از تصویب» به «پس از لازمالاجرا شدن» تغییر کرد.
این تغییرات با مطرح شدن در صحن مجلس و پس از قرائت توسط امیرآبادی عضو هیئترئیسه با حضور ۲۰۹ نماینده به رای گذاشته شد که با ۱۷۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۰ رای ممتنع تصویب شد.
بر اساس ماده ۶ این طرح دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس،چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پارلمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
بر همین اساس بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز چهارشنبه اعلام کرد: مصوبه دو فوریتی مجلس در باره اقدام راهبردی لغو تحریمها مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ماده یک قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران عنوان میکند که سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مسائل صلحآمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره و نیاز کشور برای مصارف صلحآمیز به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را بهطور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
در ماده 2 این قانون نیز آمده است که سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف است ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنیسازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلحآمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.ماده 9 قانون ابلاغ شده به دولت نیز تصریح داشته است: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.