گزیده خبرهای ویژه تحریف شده دروغ نامه کیهان ۱۲ خرداد -۱۴۰۱
زبان مدعیان اصلاحات
درازتر است یا فهرست بی‌کفایتی‌های آنها؟!(خبر ویژه)
دوران هشت ماهه فعالیت دولت رئیسی، دوران آواربرداری از فجایعی است که دولت
روحانی ظرف 8 سال پدید آورد و بانیان این فجایع نمی‌توانند طلبکار باشند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی، ضمن مرور برخی ابعاد فاجعه‌بار عملکرد دولت
روحانی نوشت: قیمت‌ها بالاخص قیمت کالاهای اساسی نسبتی مستقیم با میزان تورم هر
دولت دارد. با نگاهی اجمالی به سابقه تورم حسن روحانی در دوره هشت ساله ریاست خود،
رکورددار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر بوده است.
این تورم، خود را بیش از هر زمان دیگری در سال آخر ریاست جمهوری روحانی یعنی سال ۹۹ نشان داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهم از جمله برنج، شکر، گوشت مرغ
و گوشت قرمز یکی از معضلات تورم بالای کشور در هشت ساله مذکور و به‌خصوص در سال ۹۹ بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد. نقدینگی و پایه پولی که
عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شدند.
دولت روحانی با اقدامات غیرکارشناسی رخدادهای همچون جلسه تعیین قیمت دستوری
ارز ۴۲۰۰ تومانی را از خود به ثبت رساند. قیمت
دلار را بارها از مرز ۳۰ هزار تومان عبور داده
و نهایتا نیز در مردادماه سال ۱۴۰۰ دلار ۳ هزار تومانی که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود را با ۸۰۰ درصد رشد به ۲۸ هزار تومان رسانده و
آن را به دولت سیزدهم تحویل داد.
همچنین افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از 3/8 میلیون در سال ۹۲ به ۲۸ میلیون در سال ۱۴۰۰ نشان از رشد بیش از ۶۰۰ درصدی می‌دهد که زمان
انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود ۱۰۰ سال رسانده است.
دلیل وضعیت بحرانی قیمت مسکن را می‌توان در رویکرد منفعلانه دولت روحانی
نسبت به این مسئله یافت رویکردی که خلاصه آن را عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و
شهر‌سازی در افتخارش به عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر بیان کرد.
از سوی دیگر دولت دوازدهم بودجه ۱۴۰۰ را به‌گونه‌ای طرح
ریزی کرده بود که برای جبران کسری بودجه خود، به پایه پولی فشار وارد می‌کرد. سال
۱۴۰۰ نیز با همین فشار بر پایه پولی و
استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی آغاز شد، یعنی ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ در دولت روحانی به مصرف رسیده بود و در ادامه سال، عملاً دولت سیـزدهم که
تازه زمام امور را در دست گرفته بود با میزان انبوهی از بدهی‌ها به بانک مرکزی و
کسری بودجه هنگفت مواجه شد. این کسری بودجه فشار سنگینی برای تامین هزینه‌های جاری
و عمرانی دولت سیزدهم ایجاد می‌کرد.
بورس نیز مانند دیگر میراثی که دولت روحانی از خود برای دولت سیزدهم به جای
گذاشـت، قصه پرغصه‌ای دارد. اواخر مرداد ۹۹ بود که افت ۵۰ درصدی بازار سهام ضررهای بسیاری را متوجه سهامداران- که عمده آنها از عموم
مردم بودند - کرد. دولت دوازدهم، به‌ویژه حسن روحانی و معاونانش با کمک مشاوران
اقتصادی خود، رسانه را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را
به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهامداران مبتدی شـد.
طی دوره هشت ساله دولت روحانی، سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات
بانکی کشور به ترتیب از ۱۳ و ۳۷ درصد به ۱۸ و 39/6 درصد افزایش یافته است. این در
حالی است که سهم صنعت و معدن از ۳۱ درصد به 29/6 درصد
تقلیل یافته و سـهم کشـاورزی و مسکن نیز به ترتیب از ۷ و ۱۲ درصد به 6/9 و 5/7 کاهش یافته است.
همچنین داده‌های مرکز آمار ایران طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی را تحلیل کرده که مقدار عددی آن از حدود
0/4248 در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به 0/4099 رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها و پرداخت
یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به 0/3650 کاهش پیدا
کرده که بهترین مقدار عددی شـاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است.
اما این وضعیت با افزایش هزینه‌های خانوار به واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی
دولت دوازدهم به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد،
باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سـال ۱۳۹۷ به 0/4093 و در سال ۱۳۹۸ نیز به 0/3992 رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتاً
بالا دارند.
یکی دیگر از قصه‌های پرغصه دهه ۹۰ و به‌طور خاص دوران
هشت‌ساله مدیریت دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و پرحاشیه بود. کافی است
سری به پرونده خصوصی سازی بنگاه‌هایی از جمله کشت و صنعت و دامپروری مغان، نیشکر
هفت‌تپه، آلومینیوم المهدي و... و مشکلاتی که بیش از همه بر شـانه کارگران این
بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند بزنیم.
حذف ارز 4200 تومانی
به نفع 5 دهک پایین است(خبر ویژه)
حذف ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به یارانه نقدی، به نفع پنج دهک درآمدی
پایین جامعه است و موجب کاهش شکاف طبقاتی می‌شود.
روزنامه سازندگی درگزارشی نوشت: «تبدیل یارانه ارز 4200 تومانی به یارانه‌های
نقدی چه پیامدی روی نابرابری و فقر در ایران خواهد داشت؟ جواد صالحی اصفهانی،
استاد دانشگاه ویرجینیاتک، با محاسبه‌ای تقریبی نشان می‌دهد اجرای طرح اخیر از سوی
دولت رئيسی به پنج دهک پایینی منفعت می‌رساند و از رفاه پنج دهک بالایی می‌کاهد.
در نتیجه یارانه‌های نقدی با توزیع فعلی منجر به کاهش ضریب جینی تا پنج واحد درصد
و خط فقر- از 13/6 به 6/1 درصد - خواهد شد.
جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان در یادداشتی به این سوال اساسی می‌پردازد که
سطح رفاه اقشار مختلف جامعه با تبديـل یارانه‌هـای ارزی به یارانه‌هـای نقدی چه
تغییری خواهد کرد. او با محاسبه‌ای تقریبی نشان داده اجرای این برنامه نابرابـری
را کاهش می‌دهد و وضعیت پنج دهک پایینی را بهبود می‌بخشد.
استاد ایرانی دانشگاه ویرجینیاتک چند فرض را در محاسبه خود در نظر گرفته
است؛ اول این که یارانه واریزی این دوماه -یعنی یارانه چهارصدهزار تومانی برای
چهار دهک اول و سیصدهزار تومانی برای پنج دهک بعدی- تا پایان سال ادامه می‌یابد؛
دوم این که توزیع هزینه‌ها و درآمدها در سـال ۱۴۰۱ مشابه سال ۹۹ (سـالی که آخرین نتایج آمارگیری هزینه و
درآمد خانوار مركـز آمـار از آن موجود اسـت) خواهد بود که به معنی آن اسـت اگر
فردی سـال ۱۳۹۹ در دهک سـوم درآمدی قرار گرفته در سال ۱۴۰۱ نیز در همین دهک باقی خواهد ماند و جابه‌جایی بیـن دهک‌های درآمدی اتفاق
نخواهد افتاد.
براساس تخمین دکتر صالحی اصفهانی، پنج دهک بالای درآمدی برخلاف پنج دهک
پایینی دچار کاهش رفاه خواهند شـد.
پیامد تغییر توزیع هزینه‌ها این است که نابرابری کاهش می‌یابد؛ ضریب جینی
(که یک شـاخص معمول برای اندازه‌گیری نابرابری است و هرچه به صفر نزدیک باشد
نشانگر بهبود توزیع درآمد و هرچه به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد نشـانه
نابرابری درآمدی بیشتر است)، طبق محاسبات این یادداشت از 37/7 به 32/7 کاهش می‌یابد.
همچنین خط فقر (درصد جمعیتی که زیر خط فقر هستند ) از 13/6 درصد به 6/1 درصد می‌رسد
که کاهش قابل توجهی در جمعیت فقیر ایران می‌تواند باشد.
در کل نقدی کردن یارانه روی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای
اساسی که سـود دهک‌های کم‌درآمدتر جامعه خواهد بود و باید انتظار یک کاهش در
نابرابری و فقر را در سال جاری داشت».
درباره گزارش روزنامه سازندگی دو نکته باید یادآوری شود. نخست اینکه یارانه
نقدی قرار است به مرور تبدیل به کالابرگ شود که خود می‌تواند از اثرات تورمی مانع
شود. و دوم اینکه در توزیع هدفمند یارانه قرار نیست همه طبقات منتفع شوند بلکه هدف
حمایت از طبقات ضعیف و کاهش فاصله آنها با طبقات برخوردار است.
