تداوم مخالفت با طرح دولت بلژیک: «اتباع تروریست جمهوری اسلامی را عفو نکنید»14-تیر-1401
برخلاف تصور بازیگران پشت پرده که فشار برروی پارلمان بلژیک آورده اند تا لایحه ای تصویب کند موجب تعویض مجرمان یا مبادله دیپلمات تروریست اسدالله اسدالهی شود و درمقابل شهروند گروگان بلژیکی آزادگردد. زیرا پس ازآن بازنده اصلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اعضای مذاکره کننده هسته ای به ویژه آمریکا خواهند بود چون نه رژیم تروریست ولایت فقیه تن به مذاکره هسته ای وبرجام می دهد ونه ازعملیات تروریستی ربودن وبازداشت شهروندان خارجی برای باج گیری بیشتر کوتاه می آید و نه دست از تلاش برای پیشبرددست یابی به سلاح هسته ای برمی دارد ونه فاصله ازسیاست تهدید وناامن کردن منطقه واسراییل وآمریکا و.. می گیرد.بنابراین به جاست پارلمان بلژیک تن به فشارهای وارده ندهد واقدام برای تصویب لایحه مبادله یا استرداد مجرمان نکند تاراه هموارکردن فعالیت های تروریستی بیشتر از سوی رژیم تروریستی ولایت فقیه دراروپا آماده نگردد.
در پی بالا گرفتن گمانهزنیها از احتمال استرداد اسدالله اسدی از بلژیک به ایران، شمار زیادی از فعالان ایرانی در نامههایی جداگانه از دولت بلژیک خواستند تا زمینه را برای «عفو اتباع تروریست جمهوری اسلامی» فراهم نکند.
اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایران که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، متهم است که مادهای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه، وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرد و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اکنون خبر میرسد که بررسی لایحهای در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان با ایران، میتواند راه را برای آزادی اسدالله اسدی باز کند.
به گفته دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک، رایگیری درباره این لایحه قرار است روز سهشنبه در کمیته خارجی پارلمان این کشور انجام شود.
خانم صفایی روز سهشنبه، ۱۴ تیرماه، در گفتوگو با رادیوفردا طرح دولت بلژیک را محکوم کرده و آن را «پاداشدهی به جمهوری اسلامی» توصیف و پیشبینی کرد که تصویب این طرح میتواند باعث شود که بر تعداد «شهروندان بیگناهی که قربانی گروگانگیری جمهوری اسلامی میشوند» افزوده شود.
روز دوشنبه بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون در نامهای به نخست وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک لایحهای را که میتواند زمینهساز استرداد آقای اسدی شود «بسیار نگرانکننده» خوانده و نوشتهاند که «به لطف این قانون، دولت بلژیک به جمهوری اسلامی اجازه عفو اتباع تروریست خود را میدهد.»
امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به «گزارشهای سازمانهای حقوق بشری» با بیان این که «جمهوری اسلامی تاکنون چند صد تن از مخالفان خود را در خارج از ایران به قتل رسانده» و با توجه به این که «برخی از این قتلها در کشورهای اروپایی رخ داده»، تأکید کردهاند که «تصویب چنین قانونی به جمهوری اسلامی این امکان را میدهد که با خطر کمتر تیمهای قاتلان خود را برای ترور مخالفان خود به بلژیک بفرستد؛ زیرا این قاتلان این اطمینان را خواهند داشت که دولت بلژیک آنها را مستقیماً به کشورهایشان بازمیگرداند تا آزاد شوند.»
در نامهای دیگر که به امضای بیش از ۴۳۰ تن از فعالان ایرانی رسیده، امضاکنندگان به پارلمان و دولت بلژیک هشدار دادهاند که «استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگه سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگانگیری، آدمربایی و ترور است.»
نویسندگان این نامه تصریح کردهاند: «اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.»
در همین حال روز سهشنبه، ۱۴ تیر، ۶۰۰ ایرانیآمریکایی نیز که در گردهماییِ سوم ژوئن ۲۰۱۸ مجاهدین خلق در پاریس شرکت کرده بودند، لایحه جدید بلژیک را بهشدت محکوم کردند.
در این نامه خطاب به نخستوزیر بلژیک و رئیس مجلس نمایندگان بلژیک گفته شده است که «بازگرداندن یک تروریست محکوم شرمآور است» و از بلژیک خواسته شده است تا «حافظ ارزشهای حقوق بشر و حاکمیت قانون باشد».
ژرژ دالمان، نماینده پارلمان بلژیک، گفته است که دولت کشورش احتمالا با عنوان «اقدام انساندوستانه»، اسدی را با احمدرضا جلالی شهروند دوتابعیتی سوئدی-ایرانی و استاد دانشگاه بروکسل که در ایران محکوم به اعدام شده است، مبادله خواهد کرد.
اما وینسنت فان کویکنبورنه، سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک، به خبرگزاری فرانسه گفته است که توافق یاد شده ارتباطی به پرونده احمدرضا جلالی ندارد.
او بدون ارائه توضیحات بیشتر افزوده است که وزارت دادگستری روز سهشنبه هفته جاری موضع خود را در پارلمان بیان خواهد کرد.
دریا صفایی پیشتر به رادیوفردا توضیح داده بود که روز پنجشنبه هفته گذشته «در صحن مجلس درباره این موضوع سوال شد و متوجه شدیم که دقیقا دولت مشغول آماده کردن یک چهارچوب قانونی است تا بتواند زندانیهای پنج کشور را با تبعههای بلژیک عوض کند که یکی از این پنج کشور، ایران است».