ناآرامیها و تداوم تحریمها، فقر را عمیقتر خواهد کرد۱۰-بهمن-۱۴۰۱
چرا گفته نشده است که عامل اصلی نارضایتی واعتراضات چیست که همراه با سرکوب شدید وجنایت وقتل وبازداشت وشکنجه واعتراف وصدوراحکام اعدام وزندان متهمان بازداشتی می باشد؟
علی ربیعی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده نوشت: میتوان گفت ابعاد چندگانه آثار اقتصادی ناآرامی که بهزعم نویسنده از بنیادیترین این آثار کاهش احتمال دستیابی به توافق هستهای و افزایش تحریمهای اقتصادی است که خود را در انتظارات تورمی، کاهش مبادلات تجاری و امنیت سرمایهگذاری نشان میدهد. کنشگران تولیدی معتقدند، با موج جدید افزایش نرخ ارز- که در سه ماه اخیر با شوک جدیدی مواجه شده است- تورم فزاینده، رکود تورمی و کاهش مبادلات تجاری مواجه خواهیم شد. این موارد از یک سو منجر به کوچک شدن کیک اقتصاد کشور و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فقر خواهد شد.به نظرم این ناآرامیها و تداوم تحریمها، فقر را عمیقتر خواهد کرد. بیکاران رانده شده از فضای مجازی، عدم ایجاد طرحهای توسعهای و فقدان سرمایهگذاری جدید، ورود سالانه بیش از ۷۰۰ هزار نفر - عمدتا دارای تحصیلات دانشگاهی- به بازار کار با ظرفیت محدود ایجاد اشتغال، فقدان سیاست و توان کمک به صنعتگران و احتمال کوچک شدن بنگاهها، به خصوص بنگاههای زیر ۵۰ نفر و... چشماندازی از ظرفیتهای ناشی از فقر اعتراضی را نشان میدهند.پیشنهادات سیاستی؛ به اعتقاد افراد مصاحبه شده، در چنین شرایطی به سیاستگذاریهای معطوف به عبور از بحران نیازمندیم.٭ تدوین و اعمال سیاستهای تضمینی به منظور افزایش امنیت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران و کاستن از مداخلات دستگاههای نظارتی متعدد و بعضا متعارض ٭ حرکت در مسیر بودجهریزی اجتماعی و عملیاتی ٭ کنترل هزینههای دولت و پیشگیری از افزایش بودجههای بیمنطق برخی دستگاهها در بودجه ۱۴۰۲ و افزودن بودجههای عمرانی ٭ طراحی و اجرای سیاستهای تامین مالی حامی موسسات خرد، کوچک و متوسط و کاهش تکلیف به بانکها در ارایه تسهیلات تکلیفی٭ تقویت و توانافزایی صندوق ضمانت صادرات با هدف افزایش ضمانتها برای صادرکنندگان کالاها و خدمات ٭ اعمال سیاستهای حمایت اجتماعی حامی فقرا در پیوند با سیاستهای اشتغال و بازار کار به سیاستهای حمایت اجتماعی به منظور ایجاد فضای جذب بیشتر افراد بدون واهمه از مقررات دست و پاگیر و مانع اشتغال