پروانه وکالت نعمت احمدی ابطال شد-۷- فروردین/۱۴۰۲
باهرترفندوبهانه ای فشار وتهدید و سانسور علیه مهره های رقیب مدعی اصلاح طلب اعمال می شود .برای همین پروانه وکالت نعمت احمدی که سابقه زندانی هم داشته است به خاطر اظهارنظر ازسوی شکایت وسناریوی سازی یک نهادامنیتی سانسورچی ابطال شده است.
رسانه‌های تخصصی حقوقی و قضایی روز یکشنبه ۶ فروردین از ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی و محرومیت دائم او از اشتغال در این حرفه خبر دادند.عدلنامه با استناد به داده‌های وبسایت کانون وکلای دادگستری مرکز نوشت که در این وبسایت وضعیت نعمت احمدی «محرومیت دائم از شغل وکالت» عنوان شده است.گزارش رسانه عدلنامه توضیح بیشتری در این زمینه به دست نمی‌دهد. وبسایت وکلاپرس نیز با انتشار خبر کوتاهی دراین‌باره اضافه کرد که ابطال پروانه وکالت آقای احمدی بیش از یک ماه قبل صورت گرفته است.این رسانه همچنین نوشت که همان زمان از وضعیت اشتغال نعمت احمدی مطلع شده بود، «اما به علت رعایت اخلاق حرفه‌ای و حقوق رسانه خود را مجاز به انتشار آن ندانست».نعمت احمدی که طی دهه‌ها در پرونده‌های رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای بسیاری درگیر بوده و وکالت آنان را بر عهده داشته است، ماه گذشته نیز از دانشگاه آزاد اخراج شده بود.او اواسط اسفند ماه در مصاحبه‌ای با اعتمادآنلاین گفت که شاکی وی «یکی از نهادهای امنیتی» بوده و در دادگاه مطبوعات ابتدا به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود که دادگاه بعد از صدور حکم آن را به ۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کرد.آقای احمدی در آن مصاحبه بدون اشاره به جزییات گفته بود: «امروز، عصر اخبار یکسویه گذشته و عصر دیجیتال است. اگر برای روزنامه‌ها خط قرمزی دارند، باید بگویند و اعلام کنند. به جای برخورد، رسانه‌ها را باید تقویت کنند.»با این حال روز یکشنبه در پی انتشار خبر ابطال پروانه وکالت نعمت احمدی، یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای مرکز بحث سیاسی بودن در این پرونده را رد کرد و آن را نتیجه شکایت «شاکی خصوصی» دانست.فرشید فرحناکیان در توییتر نوشت: «ابطال پروانه وکالت آقای نعمت احمدی به دلیل غیرسیاسی، با اعلام و پیگیری جدی شاکی خصوصی، احراز تحقق تخلف انتظامی وکالتی ایشان و با حکم قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات انجام شده است.»این وکیل دادگستری نیز توضیح بیشتری درباره هویت شاکی و چند و چون پرونده نداده است.پیش از این گزارش‌های متعددی درباره فشار به وکلای رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی منتشر شده بود و از جمله سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، عنوان کرده که «حفاظت اطلاعات دادگستری با ارسال نامه به کانون‌های وکلا و تحت فشار قرار دادن آنها از دادسرای کانون خواسته است که با وکلای معترض برخورد انتظامی شود».با استفاده از گزارش‌های عدلنامه، وکلاپرس، اعتمادآنلاین و شبکه اجتماعی توییتر؛ س.ن
