راهکار «اوین نامه کیهان» برای مهار بازار ارز: زندان؛ اعدام؛ سرکوب؛ کنترل رسانه‌ها!

 راهکار «اوین نامه کیهان» برای مهار بازار ارز: زندان؛ اعدام؛ سرکوب؛ جریمه‌های سنگین؛ کنترل رسانه‌ها!۱۰-اسفند-۱۴۰۱

خانه ازپای بست ویران خواجه است  درفکر نقش ایوان است .مگر شیوه ارائه شده اوین نامه کیهان سربازجوشریعت که چکیده تجربه بازجویی همراه با شکنجه واعتراف گیری زندانی اوینی است برای مهار بازار ارز تاحال ازسوی رژیم ازصدرتاذیل غوطه وردرفساد  استفاده نشده است که بنابراعتراف رهبرش  درچند  سال قبل که گفن  کشور  مواجه با اژدهای ۷ سرفساداست که تایک سرش قطع می گردد سرهای دیگرش فعال می گردد؟

این مجازات‌ها باید به نحوی باشد که سوداگری کاذب و و احتکار و قاچاق برای مرتکبان آن نصرفد و اصطلاحا مجرمان را «نقره‌داغ» کند.روزنامه کیهان نوشت: باید در برابر مهندسی دشمن برای چپ کردن و منحرف کردن روندهای اقتصادی که متاسفانه با منافع نامشروع برخی محافل سیاسی و اقتصادی منطبق می‌شود، حساسیت و قاطعیت نشان داد.مروّت و عدالت حکم می‌کند که سه قوه در این‌جا در کنار مردم بایستند و یکی از شرایط و لوازم آن، پر هزینه کردن اقدامات اقتصادی مجرمانه است که سر حلقه‌های ماجرا، در بازارهای مختلف راه می‌اندازند و روی التهابات حاصله، موج سواری می‌کنند.مجازات‌هایی مانند زندان و اعدام، قطعا سزاوار اخلالگران دانه درشت است و نباید در اعمال آن مسامحه و کوتاهی شود. در عین حال مجازات، منحصر به حبس و اعدام نیست، و در بسیاری از موارد، جریمه‌ها و مجازات‌های سنگین اقتصادی می‌تواند بازدارنده باشد. این مجازات‌ها باید به نحوی باشد که سوداگری کاذب و و احتکار و قاچاق برای مرتکبان آن نصرفد و اصطلاحا مجرمان را «نقره‌داغ» کند.یکی از ساز و کارها در این زمینه می‌تواند اولویت «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» باشد. این مسیر عادلانه‌ترین مسیرهاست و «هیجان حرص» را که ویرانگرترین هیجان‌هاست، مهار می‌کند.مراد از مجازات‌های اقتصادی یا اخذ مالیات بر سرمایه و ساز و کارهایی از این دست، آن نیست که مانند تخلفات حوزه ساخت‌وساز، تخلفی غیر قانونی شمرده شود، اما متخلفان مجاز باشند و بتوانند با پرداخت مقادیری جریمه که برایشان «می‌صرفد»، همان اقدام مجرمانه را مرتکب شوند! میزان جریمه و مالیات و انواع محرومیت‌های اقتصادی-اجتماعی، باید به حدی باشد که سودآوری فعالیت‌های غیر مجاز را منتفی کند و باتلاق متعفن سفته بازی را بخشکاند.آنچه به عدالت نزدیک‌تر و حق توده‌های مردم است، این است که ارزش پول ملی و قدرت خریدشان صیانت شود و این صیانت، بدون مبارزه قاطع حاکمیتی با رانت‌جویان و مفسدان و اخلالگرانی که سود خود را در نابود کردن معیشت مردم و کوچک کردن سفره‌های آنان می‌جویند، به سرانجام نخواهد رسید.حاکمیت به خاطر دفاع از منافع و مصالح عمومی، می‌تواند بلکه باید، سوداگری‌های «ضرار محور» را محدود و سرکوب کند.نباید بر بازیگران این جنگ ناجوانمردانه که سفره و معیشت مردم را ناامن می‌کنند، رحم کرد. ساماندهی فضای رسانه از نان شب واجب‌تر است و نباید از هیاهوی بدخواهان و جیغ انبوه رسانه‌ها و پادوهای دشمن ترسید.