دروغ نامه کیهان یکشنبه -۱۷ تیرماه سال- ۱۴۰۳
یادداشت روز اوین نامه کیهان "فرصت‌های انتخابات جمعه"
پس از تجربه ۴۵ ساله انتصابات – تقلباتی انتخابات جازدن و ادعای ۹۸۰۲٪ در ۱۲ فرودین ۵۸ منجر که به زیر ۴۰٪ تقلباتی کنونی شده است و نشان بارز ازسیر صعودی ریزیش حامیان ورشد عدم مشروعیت رژیم منفور وضدمردمی و فاسد ولایت فقیه است . همچنین اجرای طرح های سیستماتیک مهندسی- امنیتی برای آمار سازی های قلابی وازتوی جعبه های مارگیری مهره مورد نظر بیرون کشیدن نه انتخابات نبوده است که درست عکس آن بوده است .مهمتر طی ۳۵ سال نقش کلیدی مداخله جویانه خامنه ای ر مال رهبر ولی فقیه همه کاره قابل کتمان نیست که هرگز نه مسئولیت مداخله جویانه خودرادرهمه موضوعات به خصوص شوهای انتصاباتی- تقلباتی نپذیرفته است که درسمت وسوی۱۸۰درجه ای قلم بردستان به ویژه یادداشت نویسان و قلمزنان اوین نامه کیهان کیهان سربازجو شریعت نداری موضع داشته است .برای همین قلمزن عضو فعال سپاه تروریست قدس با به حاشیه بردن نقش خامنه ای رمال در تأیید صلاحیت نامزدی پزشکیان ازسوی شورای نگهبان آلت دست چون هدف رئیس جمهورکردنش درراستای اهداف زنجیره ای بوده است که شامل مقطعی کاهش تحریم ها و کاهش یا کنترل رشد شتاب تورم و افزایش قیمت ارز ودلار وگرانی ها برای مهار بحران های داخلی و اقتصادی وبانکی وارزی اعمال سیاست تغییر رابطه با کشورهای منطقه وجهان برای عبور ازبحران منطقه وجهانی بوده است .اما یادداشت نویس وامدار مدعی شده شوی انتصاباتی- تقلباتی زودهنگام ریاست‌جمهوری دکوری در دو جمعه پیاپی برگزار شد و رئیسجمهور جدید در یک فرآیند فعال مردمی و در عین حال آرام و توأم با امنیت کامل انتخاب گردید درحالی که بسیجیان وجبهه پایداری باحضور فعالانه درفضای مجازی و خبرهاواتهامات جعلی واردکردن همگام با صدا وسیمای میلی وضدملی ونامزدان نیابتی مقابل پزشکیان بودندو تبلیغ و تهاجم به نامزدی وی می کردند . یادداشت نویس درادامه ابتدای یادداشت خود افزوده از فردا که انتخاب ملت توسط خامنه ای رمال تنفیذ می‌گردد، به عنوان دومین مقام کشور واداره قوه مجریه و چندین منصب عالی‌رتبه شورایی کشور را برعهده می‌گیرد. اما برای جاانداختن دروغ بزرگ تر ۵۵٪ رأی دهندگان ادعاکرده است بسیاری از مخالفان ادعاهایی داشتند که همه آنها در دو روز جمعه پیاپی با حضور مجموعاً ۵۵ میلیون نفر ابطال گردید. از جمله اینکه مخالفان مثل گذشته مدعی بودند رئیسجمهور در ایران توسط حاکمیت تعیین می‌شود و انتخابات فقط صورت‌سازی انتصابی معین است. در این بین بعضی از آنان نام پاسدار رانت خوار محمدباقر قالیباف و بعضی نام سعید جلیلی بسیجی را می‌بردند اما نتیجه انتصابات- تقلباتی که ا شاره شد درراستای چه اهدافی بوده است این ادعا را باطل کرد. در مورد مشارکت مردم هم وانمود می‌شد، مردم ایران اعتماد به ساختار سیاسی حاکم ندارند و لذا انتصابات با مشارکت حداقلی شکل می‌گیرد اما۵/ ۲۴ میلیون نفر مشارکت‌کننده جمعه اول و ۵ / ۳۰ میلیون مشارکت‌کننده جمعه دوم نشان دادند انتصابات تقلبی رژیم فاسد وعوامفریب ولایت فقیه در حدنصاب قابل قبولی قرار دارد. همین طور ازموضع ضدآمریکایی گفته شده بعضی محافل اطلاعاتی آمریکا تا دو روز پیش از برگزاری انتخابات، از شکاف و تقابل میان بخش‌های مختلف ایران خبر دادند و پیش‌بینی کردند که ایران جمعه پرماجرایی در پیش دارد. چیزی که آنان از انتصابات تقلباتی تیرماه ایران به تصویر می‌کشیدند، درگیری میان موافقان و مخالفان انتصابات بود! اما انتصابات تقلباتی آمارسازی شده با هیچ‌کدام از این ادعاها سازگار نشد. ....
انتخابات
زودهنگام ریاست‌جمهوری اسلامی ایران در دو جمعه پیاپی برگزار شد و رئیسجمهور جدید
در یک فرآیند فعال مردمی و در عین حال آرام و توأم با امنیت کامل انتخاب گردید و
از فردا که انتخاب ملت توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی تنفیذ می‌گردد، به عنوان
دومین مقام جمهوری اسلامی، اداره قوه مجریه و چندین منصب عالی‌رتبه شورایی کشور را
برعهده می‌گیرد. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ادعاهایی داشتند که همه آنها در
دو روز جمعه پیاپی با حضور مجموعاً 55 میلیون نفر ابطال گردید. از جمله اینکه
مخالفان مثل گذشته مدعی بودند رئیسجمهور در ایران توسط حاکمیت تعیین می‌شود و
انتخابات فقط صورت‌سازی انتصابی معین است. در این بین بعضی از آنان نام دکتر
محمدباقر قالیباف و بعضی نام دکتر سعید جلیلی را می‌بردند اما نتیجه انتخابات آزاد
این ادعا را باطل کرد. در مورد مشارکت مردم هم وانمود می‌شد، مردم ایران اعتماد به
ساختار سیاسی حاکم ندارند و لذا انتخابات با مشارکت حداقلی شکل می‌گیرد اما 24/5
میلیون نفر مشارکت‌کننده جمعه اول و 30/5 میلیون مشارکت‌کننده جمعه دوم نشان دادند
انتخابات ایران در نصاب قابل قبولی قرار دارد. بعضی محافل اطلاعاتی آمریکا تا دو
روز پیش از برگزاری انتخابات، از شکاف و تقابل میان بخش‌های مختلف ایران خبر دادند
و پیش‌بینی کردند که ایران جمعه پرماجرایی در پیش دارد. چیزی که آنان از انتخابات
تیرماه ایران به تصویر می‌کشیدند، درگیری میان موافقان و مخالفان انتخابات بود!
اما انتخابات ایران با هیچ‌کدام از این ادعاها سازگار نشد. در این میان ذکر نکاتی
خالی از فایده نیست.1ـ برخلاف آنچه
دشمنان در خصوص انتخابات ایران ـ و فقط انتخابات ایران ـ مطرح می‌کنند، موضوع
انتخابات ریاست‌جمهوری، «اداره کشور» است که در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین
صورت می‌گیرد، نه فراتر از آن و این با ایفای نقش اپوزیسیون توسط فردی که در
ساختار انتخاب می‌شود، هیچ نسبتی ندارد. دشمن و دنباله‌های آن در داخل بارها به
دلیل تأثیر مردم‌سالار بودن نظام در خنثی شدن اقدامات خصمانه آنان علیه ملت ایران،
سعی کردهاند، وجهه‌ای مخالف به منتخب مردم ایران بدهند. در ضمن اینجا اوج حکمت و
هنر حضرت امام خمینی در پایه‌گذاری یک نظام دین‌مدار و در عین حال مردم‌سالار
نمایان می‌شود.2ـ در این
انتخابات و به‌خصوص انتخابات جمعه دوم، دو طیف سیاسی در آرایی که به هم بسیار
نزدیک بود، به رقابت پرداختند.یک طیف توانست با بیش از
16/38 میلیون رأی یعنی 53/6 درصد آرا پیروز رقابت‌ها باشد و طیف دیگر با بیش از
13/5 میلیون رأی یعنی 44/3 درصد توانست نقش سیاسی خود را در مهم‌ترین آوردگاه
سیاسی ایفا نماید. آنچه در این میان ضرورت دارد به آن توجه شود، امکان استفاده از
ظرفیت آرای دو طیف برای شکل‌دهی و سامان‌مند کردن جامعه سیاسی ایران است.اینک حدود 16 میلیون رأی در یک طیف و حدود 13/5
میلیون رأی در طیف دیگر قرار دارد. در متن هر دو طیف، نیروهای ارزشمند و متخصصی ـ
نوعاً جوان ـ وجود دارد که قابلیت گرد آمدن ذیل «تشکلی بادوام» برای نقش‌آفرینی
پیوسته در عرصه مدیریتی کشور دارند. این قلم از «حزب» سخن نمی‌گوید. شاید همان‌گونه
که بسیاری از اساتید جامعه‌شناسی سیاسی گفته‌اند، حزب با مختصات آن در جامعه ایران
نمی‌تواند از پذیرش عمومی برخوردار شود. اما تشکل‌ها لزوماً نباید حزب باشند تا به
سامان‌مند کردن صحنه سیاسی کشور نائل آیند. بسیاری از تشکل‌های موفق در جامعه
ایران وجود دارند که سالیان طولانی است به ارائه خدمات گسترده ملی می‌پردازند.الان خیراندیشان در دو طیف آرای جمعه 15 تیر می‌توانند
در کنار یکدیگر قرار گرفته و با استفاده از آرای طیف فکری خود برای سامان‌مند کردن
صحنه سیاسی کشور وارد عمل شوند. در سامان‌مندی نیروهای فعال اجتماعی تربیت نیروی
انسانی هم به‌دست می‌آید و محیط اجرائی کشور را هم به کنترل درمی‌آورد. بله همه
آنان که در پای صندوق‌ها حضور می‌یابند، ظرفیت ورود در صحنه‌های مدیریتی ندارند
اما بخش زیادی از آنها حتماً چنین قابلیتی دارند. این قابلیت‌ها باید پروریده شده
و در صحنه‌های سیاسی آینده به کار گرفته شوند. اگر این اتفاق بیفتد افق کشور برای
برنامه‌ریزی قابل اعتمادتر می‌شود.3ـ وقتی
اظهارات «منتخب مردم» در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را مرور می‌کنیم، به‌طور
خاص به مواردی می‌رسیم که بر اساس آنها میتواند یک همکاری ملی برای حرکت شتابان‌تر
کشور به سمت اهداف شکل گیرد. بر اساس احساء این قلم، «پرهیز از رفتارهای افراط‌گرایانه»،
«ترمیم شکاف‌های موجود میان بخش‌هایی از جامعه»، «حرکت منسجم در مسیر برنامه» و
«بهبود شرایط اقتصادی» از جمله مواردی است که با تأکید زیاد از سوی دکتر پزشکیان
مطرح گردیده است. تردیدی در این وجود ندارد که افراط‌گرایی به هر دو طیف شکل‌دهنده
به انتخابات جمعه 15 تیر صدمه می‌زند و باز قابل انکار نیست که در هر دو طیف
افراط‌گرایانی ـ بی‌اعتقاد به این یا آن جناح سیاسی ـ که کاری جز افزایش شکاف در
میان هواداران انقلاب اسلامی ندارند، همکاری صمیمانه دو طیف شرکت‌کننده در
انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری برای ایجاد یک ظرفیت ملی فراگیر به منظور ایجاد شتاب
در حرکت کشور و کاهش تنش‌های سیاسی حتماً مستلزم کنترل افراط‌گرایی در دو سوی
ماجراست. کسانی که به تعبیررهبر معظم انقلاب، به مواضع نورانی حضرت امام اعتقاد
ندارند و یا کسانی که مصلحت گروه خویش را بر مصالح نظام ترجیح می‌دهند، نمی‌توانند
کمکی به بهبود شرایط کشور و استفاده مردم از فرصت‌های ملی و بین‌المللی نمایند.یکی
از کارکردهای دولت جدید میتواند ترمیم شکاف‌های موجود در فضاهای اجتماعی باشد.
این شکاف‌ها عمدتاً دلیل اقتصادی دارند که شائبه‌های فرهنگی و گاهی سیاسی نیز پیدا
کردهاند. این از آنجا اهمیت دارد که دولت فقط در فضای «همگرایی ملی» میتواند
موفق شود و در این فضاست که همه ظرفیت‌های کشور پای کار دولت می‌آیند.4ـ
در اظهارات رئیسجمهور منتخب روی ضرورت «توافق ملی» برای اجرای موفق سیاست‌های
داخلی و خارجی تأکید شده است که حائز اهمیت زیادی می‌باشد. البته هر کس میتواند
از توافق ملی تعبیر خود را داشته باشد، اما در این مورد تا حدی می‌توان به اجماع
نظر هم رسید. توافق ملی قاعدتاً محور می‌خواهد و بدون آن صحبت از توافق ملی مفهومی
ندارد و در حد یک شعار تنزل پیدا می‌کند. جامعه سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب
اسلامی، یک محور عقیدتی و البته سیاسی دارد که رهبری و ولایت فقیه است و یک محور
حقوقی دارد که قانون اساسی است. در مقام عمل و اجرا یک دسته سیاست‌های کلی وجود
دارند که در نهادهای عالیه کارشناسی نظام مورد بحث قرار گرفته و سپس بر اساس اصل
110 قانون اساسی، طی مراحلی به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده و اجرا می‌شوند. در
کنار آن یک‌سری اصول موضوعه داریم که آنها هم در قانون اساسی آمده و ما می‌توانیم
به دلیل دائمی بودن از آنها به «آرمان‌ها»، «مطلوب‌ها» و «مطالبه‌های اساسی» یاد
نمائیم. سیاست‌ها و آرمان‌ها در دو ساحت وضع بالفعل و وضع بالقوه قرار دارند که
رسیدن به هر کدام دقیقاً وابسته به توجه به دیگری است. یعنی پیگیری سیاست‌های کلی
نظام، به کمک گرفتن از فضای آرمانی یعنی استعدادهای لازم ملی و بین‌المللی نیازمند
است و متقابلاً پیگیری آرمان‌ها و مطلوب‌ها هم بدون وجود نظامی مستحکم در چارچوب
مرزهای ملی امکان‌پذیر نیست. در طول حدود سه دهه گذشته، بعضی سعی کردند تلاش برای
تحقق آرمان‌های انقلاب و منویات امام و رهبری را در تقابل با رسیدن به سیاست‌های
کلی نظام که در متن برنامه‌های پنج ساله به آنها تکلیف شده است، قرار دهند و حال
آنکه امروز به هیچ وجه امکان ندارد کشوری بدون داشتن اقتدار و قدرت در محیط منطقه‌ای
و بین‌المللی به حل داخلی مشکلات خود دست پیدا نماید.5ـ
دولت جدید میتواند شکل‌دهنده به یک فرصت بزرگ برای کشور در دنیای در حال تغییر
کنونی باشد و میتواند دولتی سر در گریبان و هدردهنده فرصت‌های بزرگ ملی، منطقه‌ای
و بین‌المللی باشد. پرکننده فاصله امروز که نزدیک قله‌ایم تا فتح «قله کامیابی‌ها»
تلاش ملی مستدام و شتابان است. مبادا که این فرصت بزرگ از دست برود و جای آن را
حسرت بگیرد.سعدالله
زارعی
