ابهام در حکم فرزین برای ۲ عضو شورای فقهی بانک مرکزی

 در گفتگو با تابناک بررسی شد؛

ابهام در حکم فرزین برای ۲ عضو شورای فقهی بانک مرکزی/ دو شغله بودن در بورس و بانک مرکزی خلاف قانون است؟16-مهر-1403

گذشته ازآنکه مهره های آلوده به فساد ورانت واختلاس که  تابع دستورات ازبالا هستند. ازطرف دیگر پیوسته هدف شان حفظ جایگاه خود بوده است  . برای همین فرزین رئیس بانک مرکزی دولت دژخیم رئیسی که ارثیه برای کابینه پزشکیان شده است وبه شدت عملکردش مورد انتقادشدید است به جای آنکه پاسخ رشدتورم و افزایش ترمزبریده قیمت دلار وسکه وطلا ورکورد بیش از یک هفته  بازاربورس را به دهد  ولی درمقابل بطور غیرقانونی  حکم برای دو آخوند سرسپرده خامنه ای ر مال به عنوان دوعضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی و هم زمان  حضور درکمیته تخصصی فقهی بورس داده است؟!

بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. 

به گزارش خبرنگار تابناک، بانک مرکزی ۲۷ مردادماه امسال از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی خبر داد. قانونی جدید که تغییرات متعددی نسبت به قانون قبلی دارد. به عنوان نمونه در این قانون، ارکان جدید بانک مرکزی شامل مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی است.

بر این اساس در راستای اجرای قانون مذکور، هفتم مهرماه ۱۴۰۳، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را منصوب کرد. در این میان، بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. 

حال این سؤال مطرح می‌شود که حضور هم‌زمان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته فقهی بورس، خلاف قانون است یا خیر؟علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی به خبرنگار تابناک گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.وی افزود: بنابراین عضویت هم‌زمان در کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی از نظر اینجانب تخلف از مقررات اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. هرچند ممکن است عده‌ای با این نظر موافق نباشند.بانک مرکزی باید بررسی می کرد-به گفته نظافتیان، از جهت مدیریتی نیز منافع بورس و بیمه در مواقعی با منافع بانک‌ها متضاد می‌شوند در این صورت پرسش آن است که در چنین مواقعی آیا اعضای دو پسته، منافع بورس را در تصمیمات در نظر خواهند داشت یا منافع نظام بانکی را؟دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها در پاسخ به این سؤال که در صورت تأیید تخلف، چه تصمیمی گرفته خواهد شد؟ اظهار داشت: به نظر بنده اگر مشخص شود که این موضوع تخلف از قانون است مطمئن هستم خود آقایان محترم تصمیم لازم را بر اینکه در بانک بمانند یا بیمه می گیرند.این پژوهشگر بانکی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی باید قبل از صدور این احکام نسبت به حضور افراد در کمیته فقهی بورس بررسی و استعلام می‌کرد یا خیر، توضیح داد: بانک مرکزی باید قبل از صدور حکم در این مورد بررسی کرده و نظر مراجع مسئول را استعلام می کرد. هرچند بنده اطلاعی ندارم. شاید قبل از صدور حکم در مورد وجه قانونی آن بررسی شده است. بر اساس این گزارش، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم در حال حاضر علاوه بر عضویت در کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی، نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران است. انجمنی که یکی از اعضای هیئت موسس آن، مصباحی مقدم و رئیس آن نیز علی صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت سیزدهم است.