دروغ نامه کیهان ۴ شنبه۳۰-آبان ماه سال-۱۴۰۳
یادداشت روز اوین نامه کیهان "چرخه معیوب
تصمیمات هزینهآفرین "
چرخه تصمیمات نه معیوب که ویرانگر وروزگار مردم ایران سیاه کن واز هرسو زیر فشارهای طاقت فرسا قرار دادن ومنابع کشور نفتی وگازی درراستای هزینه کردن برنامه های ضدمردمی وضدملی بهدر دادن وهوا آلوده کردن ورودخانه ها وتالاب ها ودریاچه ها خشک کردن و جنگل ها ومحیط ز یست نابود کردن نه ازسوی دولت پزشکیان شروع شده است بلکه ازهمان ابتدای انقلاب شکل گرفت چون خمینی شیاد واطرافیانش برای آنکه قصدداشتند انقلاب را اهرم قبضه وانحصاری کردن قدرت خود کنند پش تلاش کردند مسیر انقلاب را به انحراف بکشانند . پس از خمینی شیاد خامنه ای رمال این ریل را باشدت بیشتری تا حال پیگیری کرده است.دراین رابطه اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری سهم داشته است .زیرا پاسدار اطلاعاتی سپاه سربازجو شریعت نداری جزو مهره هایی بوده است که درهمه موارد همگام با هزینه آفرینان جنگی واقتصادی و موشکی وهسته ای وتروریستی بوده است . برای همین باسنگ ضدآمریکایی برسینه زدن پوشش برای اتهام زنی به منتقدان ورقیب نیمه و غیرخودی شده ایجاد کرده است . ازسوی دیگر همراه با ارگان های سرکوبگر به ویژه پاسداران جنایتکار وجنگ افروز و اهداف هسته ای اش هم آوا بوده است . برای همین همکاران قلمزن اوین نامه کیهانش بدون کم وکاست همسو و کپی کار وی می باشند و بدون توجه که هزینه خسارات جبران ناپذیر وارده به منافع ملی وحق وحقوق بطورمداوم پایمال شده مردم ایران طی ۴۶ سال چقدر بوده است درمقابل اهداف ترسیم شده پشت پرده ازجمله انتقاد به پزشکیان واخلال درکار دولت وی ومخالفت با مذاکره باآمریکا رادراولویت خودقرار داده اند.
شانزدهم آبانماه جاری خانم مهاجرانی
سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «شرط عدالت نیست برای تولید
برق، بخشی از جامعه با جان خود هزینه آن را پرداخت کند. از همینرو به دستور رئیسجمهور
مازوتسوزی در سه نیروگاه اراک، کرج و اصفهان که شرایط ویژهای دارند، متوقف میشود.
میتوان برای مدت محدودی، «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان
کرد.»همان روز، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرائی رئیسجمهور
هم با اعلام مصوبه دولت و دستور رئیسجمهور برای ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در
سه نیروگاه از 19 آبان با هدف تامین سلامت مردم گفت: «این اتفاق ممکن است منجر به
کاهش برق در شبکه توزیع و خاموشی شود اما چارهای نداریم زیرا نمیتوانیم شاهدمرگ
مردم بر اثر آلودگی باشیم.»نوزدهم آبانماه هم خانم انصاری رئیس سازمان حفاظت ازمحیط
زیست در تشریح روند تصمیمگیری برای ممنوعیت مازوتسوزی در یادداشتی نوشت: «یکشنبه
هفته گذشته گزارشی درباره شروع مصرف مازوت در نیروگاه شازند در جلسه هیئت دولت
ارائه کردم... باید اذعان کنم که تصور نمیکردم ایشان (رئیسجمهور) پس از شنیدن
گزارش دستوری صادر کنند که اجرای آن با دشواریهایی برای دولت و مردم همراه است.
ناترازی تولید و مصرف گاز موجب شده که برخی نیروگاههای حرارتی در فصل پاییز و
زمستان از سوخت مایع استفاده کنند. با توقف مازوتسوزی در سه نیروگاه کشور، دولت
مجبور است که ساعاتی در شبانهروز خاموشی برنامهریزی شده در کشور اعمال کند. درک
این واقعیت و همراهی مردم میتواند دولت را برای اتخاذ تصمیمهای سخت اما واقعبینانه
مصمم سازد.»همه این اظهارنظرها حکایت از نگرانی دولت محترم در
خصوص سلامت مردم داشت. با این حال در شرایطی که بسیاری از کارشناسان با دیده تردید
به اینکه دلیل واقعی خاموشیهای اعلام شده و غافلگیرکننده پاییزی ممنوعیت مازوتسوزی
در تنهاسه نیروگاه و صرفا نگرانی در مورد سلامت مردم باشد نگاه میکردند؛ آقای
پزشکیان رئیسجمهور چهارشنبه ۲۳ آبان در حاشیه جلسه
هیئت دولت برخلاف برخی اظهارنظرهای اعضای دولت مانند سخنگو و معاون اجرائی درباره
خاموشیهای اخیر اظهار داشت: «چون ذخایر ما کم است و در زمستان ممکن است با مشکل
مواجه شویم الان مجبوریم ذخایر نیروگاهها را طوری تنظیم بکنیم که در زمستان به
مشکل برنخوریم.»با این سخنان دیگر مشخص شد که مشکل و ریشه اصلی
خاموشیها، ذخیره و تامین نکردن سوخت مورد نیاز نیروگاهها در موعد مقرر بوده است.رئیسجمهور 26 آبان هم
در جلسه با مدیران وزارت نیرو و نفت بیان داشت: « شرایط ناترازی انرژی کشور را
صادقانه با مردم مطرح کنیم و از آنها بخواهیم که برای عبور از شرایط بحرانی فعلی
قدم اول صرفهجویی است.»با این حال، موضوع مورد نظر در اینجا بررسی تناقضات
یا نگاه فنی و تخصصی به موضوع خاموشیهای اخیر و قصور و تقصیرهای مطرح شده حول این
مسئله نیست. ما حتی میپذیریم که دولت محترم به عنوان بازوی اجرائی کشور قطعاً
دغدغه سلامت مردم را دارد به ویژه که جناب رئیسجمهور خود عضوی مجرب از جامعه خدوم
بهداشت و درمان کشور و صاحبنظر در این زمینه است.موضوع به یک تصمیم بحثبرانگیز
در روزهای اخیر برمیگردد که انتظار از دولت در حوزه سلامت و نگرانی اعلام شده از
سوی مسئولان دولتی در روزهای اخیر در مورد حفظ جان و سلامت مردم را خدشهدار میکند.ماجرا به اعلام ناگهانی،
شبانه و چشمگیر افزایش قیمت خودرو از سوی دو تولیدکننده عمده و عزیزکرده خودرو با
چراغ سبز دولت مربوط میشود. فارغ از مباحث اقتصادی و نحوه اجرای این افزایش قیمتها،
این موضوع در تضادی جدی با دغدغه مسئولان دولت و شخص رئیسجمهور در خصوص سلامت و
جان مردم است.این مسئله در دو حوزه قابل طرح است؛ در شرایطی که
مسئولان دولتی علت قطعی برق را ممنوعیت مازوتسوزی و محافظت از جان و سلامت مردم
اعلام میکردند و در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان تردد خودروهای فرسوده بهویژه
در کلانشهرها و شهرهای پرجمعیت به عنوان یک عامل مهم و غالباً متهم اصلی آلودگی
هوا محسوب میشود، این سؤال مطرح میشود که آیا افزایش جهشی قیمت خودرو، امکان و
شرایط اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده که تاکنون هم به دلایلی همچون گرانی خودرو
و ناکافی بودن عرضه روندی نامطلوب و کند داشت را بیش از پیش دشوارتر و دست نیافتنیتر
نمیکند؟در حالی که رئیس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید: «در شهر تهران
سهم منابع متحرک (خودرو و موتورسیکلت) در انتشار ذرات معلق ۵۸ درصد است. در شهرهایی مثل تهران و مشهد که سهم منابع متحرک بیشتر است باید
اقدام به اسقاط خودروهای فرسوده کنیم، بهترین راهکار کاهش آلودگی هوا در تهران
اسقاط خودروهای فرسوده است» و در شرایطی که دیروز مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر
تهران اعلام کرد:«در حال حاضر بیش از 40 درصد ناوگان تاکسی شهر تهران
فرسوده و مستلزم نوسازی است اما افزایش قیمت خودرو انگیزه و توان تاکسیرانها برای
نوسازی تاکسی را کاهش میدهد»، این افزایش قیمت خودروها را باید در راستای همان
نگرانی دولت در خصوص سلامت مردم ارزیابی کرد؟!چند روز قبل بود که رئیس گروه سلامت هوا
و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به مرگ ۳۰ هزار نفر در سال به دلیل آلودگی هوا در کشور تاکید کرد: «راهکار مقابله با
آلودگی هوا، درمان نیست بلکه باید پیشگیری کرد. هزینهها و عوارض ناشی از آلودگی
هوا به وزارت بهداشت بهگونهای است که سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در این خصوص برای
درمان بیماران به نظام سلامت تحمیل میشود.»جنبه دیگر نگرانیآفرین
در خصوص افزایش چشمگیر قیمت خودرو، مسئله سوانح جادهای است.کارشناسان امر و بهویژه
پلیس راهور همواره یکی از مهمترین علت تصادفات مرگبار در جادههای کشور را
فرسودگی و ناایمنی خودروها میداند.بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال
گذشته تعداد جانباختگان حوادث رانندگی با رشد ۲.۸ درصدی به ۲۰ هزار و ۴۵ نفر و تعداد مصدومان این سوانح با رشد ۵.۹ درصدی به ۳۹۱ هزار و ۶۹ نفر رسیده است.حال سؤال جدی این است که با این افزایش جهشی قیمت
خودرو چه تعداد خانواده دیگر امکان تبدیل خودروی فرسوده و ناایمن خود به خودرویی
مطمئن و ایمن را خواهند داشت؟ آیا دولت محترم که وظیفه و دغدغه صیانت از جان و
سلامت مردم را دارد در هنگام موافقت با افزایش قیمت خودرو به این مسئله هم توجه
کرده است؟کاش دولت به جای موافقت با این افزایش قیمت که نتیجه ناخوشایند آن را باید
چندی دیگر در جادهها و بخشهای بستری بیمارستانها جستوجو کرد، به نیابت از
مردم، به خودروسازان فشار میآورد که به جای افزایش قیمت بر کیفیت و ایمنی
محصولاتشان بیفزایند.این ماجرا اهمیت توجه به همه ابعاد تصمیمات کلان و
مرتبط با زندگی مردم را گوشزد میکند تا مبادا به جای اصلاح روندهای غلط، در چرخه
معیوب و تصمیمات هزینهآفرین گرفتار نشویم.عباس شمسعلی
