قتل هولناک دختر ۷ ساله اصفهانی۲۴-بهمن-۱۴۰۳
وکیل خانواده المیرا (نازگل) درباره این پرونده اظهار میکند: «تا زمانی که جزییات قتل، از جمله عمد یا غیرعمد بودن آن، در دسترس قرار نگیرد، نمیتوان بهطور قطعی نظر داد.همچنین باید انگیزه قتل و نحوه وقوع آن مشخص شود. نیمتنه پایینی جسد هنوز پیدا نشده است و نمیدانیم که این قسمت از جسد دفن یا سوزانده شده است. باید معلوم شود که المیرا چه ساعتی به قتل رسیده و در کجا سوزانده شده، زیرا این اطلاعات میتواند به تحقیقات کمک کند. همچنین بازسازی صحنه جرم هنوز انجام نشده و متهمان باید قادر به بازسازی آن باشند. علت دقیق مرگ هنوز مشخص نیست و بنابراین صرف اعترافات متهمین نمیتواند دلیل محکومیت باشد.»روزنامه اعتماد گزارش میدهد که ۱۷ اسفند ماه سال گذشته، «المیرا (نازگل) زارع»، دختربچه ۷ ساله از روستای دهکرم اصفهان بهطور مشکوک مفقود شد.پس از اطلاع خانواده به پلیس، تحقیقات آغاز و جسد سوخته المیرا توسط سگهای زندهیاب پیدا شد. نیمتنه پایینی جسد از بین رفته بود و پلیس در ادامه تحقیقات به اعضای خانواده مشکوک شد و تعدادی از آنها را بازداشت کرد. پس از مدتی، پدربزرگ و دایی بزرگ المیرا آزاد شدند، اما مادر و دایی کوچک او همچنان در زندان به سر میبرند.حمید چوپان، پسرخاله مادر المیرا، در مورد روز حادثه گفت که المیرا در روز ۱۷ اسفند ماه همراه مادرش به خانه پدربزرگ و مادربزرگش رفته و در حیاط خانه مشغول بازی بود. یک ساعت بعد از خروج پدربزرگ از خانه، مادر المیرا متوجه شد که دخترش مفقود شده است. خانواده به جستوجو پرداخته و حتی دوربینهای مداربسته را بررسی کردند، اما هیچ سرنخی پیدا نشد. در نهایت، پلیس با کمک سگهای زندهیاب جسد سوخته المیرا را پیدا کرد و بعد از آن اعضای خانواده بازداشت شدند.وکیل خانواده المیرا در ادامه میگوید: «در حال حاضر مستند و مدرکی دال بر محکومیت مادر و دایی المیرا نداریم و فقط اعترافات آنها در دست است. همچنین بازسازی صحنه جرم و جزییات دقیق حادثه باید مشخص شود تا اطلاعات درست بهدست آید. این جزییات برای روشن شدن حقیقت و محاکمه عادلانه ضروری است.»او همچنین افزود که جزییات پروندههای جنایی بسیار مهم است و متهمان باید بتوانند توضیح دهند چرا مرتکب جنایت شدهاند. هنوز به پرونده دسترسی نداشته و منتظر دسترسی به آن برای بررسی دقیقتر جزییات است.طبق گفته او، بررسیها و نظرات پزشکی قانونی در این پرونده بسیار مهم است تا تاریخ دقیق وقوع قتل مشخص شود. در نهایت، او تاکید کرد که محکومیت باید در دادگاههای قانونی انجام شود و حکم نهایی باید توسط دیوان عالی کشور تایید گردد.
