اوین نامه کیهان ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
اوین نامه کیهان بررسی
می‌کند
جلوگیری از تحمیل
تورم به سفره مردم با انحلال بانک‌های غیرقابل اصلاح
خانه ازپای بست ویرانست چون ناشی از این بیت شعر است که می گوید: چون خشت اول چونهاد معمار کج ؛ تا ثریا می رود دیوار کج . بنابراین شرایط بحرانی کنونی اقتصاد و ارزی ومالی وپولی آغشته به رشد تورم تصاعدی ۴۶ ساله برگرفته از ساختار قرون وسطایی وماهیت ارتجاعی وعقب ماندگی رژیم عوامفریب وفاسد ولایت فقیه واقتصاد خری و مخالف بانک و بهره با چاشنی ربا می باشد که همراه با عدم مدیریت وبرنامه ریزی ومخالفت با سرمایه گذاری خارجی با بهانه غرب ستیزی و ضدآمریکایی که منجر به فساد نهادینه شده ورایج شدن رانت واختلاس های چندین میلیارددلاری ادامه دار درکشورشده است . صدالبته برنامه های پرهزینه چندین هزار میلیارددلاری هسته ای وموشکی که عامل تحریم ها وتشدید رشدتورم شده نقش مهم داشته است . درحالی که اوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری با فاکتور گرفتن از موارد اشاره شده با تیتر خبری صفحه اول اوین نامه کیهانش با عنوان جلوگیری از تحمیل تورم به سفره مردم باا نحلال بانک های غیر قابل اصلاح یا بانک های غیرخودی زده است و تلاش مذبوحانه کرده است تا نقش ساختار معیوب ازصدرتاذیل آلوده وغوطه وردرفساد ولایت فقیه ورهبر ام الفساد همه کاره خامنه ای رمال و ۵نهاد فعال اقتصادی رانت خوار زیر کنترل خامنه ای رمال که ۶۰ درصد اقتصادکشوررا دراختیار خود دارند ومالیات نمی دهند محوگردد و همراه با شرکای دزد وفاسدو رانت خوار واختلاس گرشان را فقط دربانک های غیر قابل اصلاح تئوریزه یا خلاصه کند در حالی که رژیم فاسد ولایت فقیه اصلاح ناپذیر است وسر چشمه همه بحران ها وفساد هاو نارسایی ها وناکارآمدهایی وتورم وگرانی وفقر وبیکاری است . امااوین نامه کیهان سربازجوشریعت نداری ادعا کرده است هزینه بانک‌های ناسالم و اصلاح‌ناپذیر به اندازه‌ای بالا رفته که هر روز تأخیر در انحلال و محدود کردن برخی از آنها، اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه می‌کشاند. وافزوده به گزارش خبرنگار ما، اقتصاد ایران مشکلات زیادی دارد، اما برخی مشکلات، معلول و برخی سرمنشأ زنجیره‌ای از مسائل و بحران‌ها هستند. یکی از این مشکلات مبنایی، عملکرد بانک‌های ناتراز، ناسالم و غیرقابل اصلاح است که ادامه وجودشان مایه خسارت‌های روزافزون برای کشورشده است.چون طبق اطلاعات منتشر شده از بانک مرکزی که رئیس آن عنصریست در خدمت باندمافیایی جبهه پایداری و کاسبان تحریم هاست در فروردین ماه، مجموع کل بدهی‌های غیرجاری ۲۶ بانک تا پایان اسفند ۱۴۰۳ برابر با 780 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، 780 هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری در سیستم بانکی کشور در این بانک‌ها وجود دارد که بخش سوخت‌شده آن به شبکه بانکی باز نمی‌گردد. البته اشاره به اختلاس ۴میلیارددلاری چای دبش در دولت دژخیم رئیسی و خیلی بیشتر اختلاس فروش قاچاق نفت ازسوی بابک زنجانی درخدمت سپاه تروریست قدس در دوران احمدی نژاد نشده است که پس از مالیده شدن حکم اعدامش وآزادشدن اززندان فعلاً وارد میدان فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری و بانک ارزی شده است. ولی اشاره شده بیشترین بدهی غیرجاری در نظام بانکی تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به ترتیب به بانک‌های صنعت و معدن، آینده، پاسارگاد، صادرات و تجارت تعلق دارد. همچنین گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها وام‌های کلانی به زیرمجموعه‌های خود پرداخت کرده‌اند، اما ساختار تو در توی این شرکت‌ها، امکان رصد دقیق ذی‌نفع واحد را دشوار می‌کند. بر همین اساس، کارشناسان معتقدند آمارهایی که درباره تسهیلات بانک‌ها به خودشان منتشر می‌شود، کمتر از واقعیت است. مسخره آنکه ازتجربه موفق روسیه ارباب در اوج تحریم ها یادشده است تا گفته شود بانک‌های خصوصی ناتراز اگر از مسیر خود منحرف شوند، می‌توانند یک اقتصاد را زمین بزنند و تا زمانی که این اتفاق نیفتاده باید فکری به حال این بحران بشود. به اعتقاد صاحب‌نظران، یکی از دلایلی که اقتصاد روسیه پس از تحریم‌های غرب در پی جنگ اوکراین، نسبت به اقتصاد غوطه ور درفساد ودلالی و مصرفی ورانتی رژیم تروریستی ولایت فقیه فاسد تاب‌آوری بیشتری داشت و آسیب کمتری دید، چون برخورد قاطع و تعیین تکلیف حاکمیت این کشور با بانک‌های ناسالم بوده است.در دنباله نقل شده گروهی از اقتصاددانان معتقدند بخش زیادی از مشکلات اقتصادی امروز و تأثیرپذیری اقتصاد از تحریم به واسطه عملکرد ضعیف و مشکل‌دار نظام بانکی است که بخش بزرگی از دارایی‌های کشور را در بازارهای مالی منجمد کرده‌اند و به جای سودآوری از محل عملیات بانکی، از محل تورم دارایی‌های مالی کسب سود می‌کنند. در این بین، دولت متأسفانه بعضاً در تشخیص اولویت‌ها دچار مشکل می‌شود و به جای پرداختن به منشأ مشکلات اقتصادی، راهکارهای دیگری مانند شوک‌درمانی قیمتی را دنبال می‌کند. همین مسئله موجب شده تا برخی نمایندگان مجلس به عملکرد بانک‌های ناتراز واکنش نشان دهند.موضوع بحران بانک‌های خصوصی ناتراز و اصلاح‌ناپذیر در دولت دژخیم رئیسی مورد توجه بود و با حمایت شخص ایشان، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جسارت دنبال کردن این موضوع را پیدا کردند درحالی مشکل اقتصادی وبانکی وارزی وتورم وناترازی ها همانگونه که اشاره شده ریشه بی برنامگی وعدم دیریتی و... ۴۶ ساله دارد و عامل فقط دولت غیر خودی پزشکیان نیست که گفته شده متأسفانه در دولت جدید، اهتمامی به این موضوع مشاهده نشد. حتی در اوایل دولت چهاردهم شنیده شد که وزارت اقتصاد در سکوت خبری، شکایت خود از بانک آینده را پس گرفته است. این در حالی بود که وزارت اقتصاد دولت قبل در این زمینه همراه بود به‌طوری‌که با پیگیری و شکایت‌های صورت گرفته، در مردادماه ۱۴۰۲ حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد این بانک به وزارت اقتصاد تفویض شد. البته گفته نشده اگر اقتصاد اسب زین شده ادعایی دولت قبلی کارسازبود طی ده ماهه دولت پزشکیان بحران وتورم زده نمی شد بهرحال نقل شده منتقدان در برابر این ملاحظات، نکاتی را مطرح می‌کنند. نخست اینکه بانک مرکزی هم اکنون در حال پرداخت سود سپرده‌گذاران در قالب اضافه برداشت است؛ یعنی در حال حاضر هم چوب را می‌خورد و هم پیاز را؛ پس قرار نیست هزینه‌ای بیش از آنچه در حال پرداخت آن است، متحمل شود.
