مصباحیمقدم:
رشد بیحساب نقدینگی عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است10-شهریور-1405
آخوند غلامرضا مصباحیمقدم،که رئیس شورای فقهی بانک مرکزی است .یانمی داند.یابطورعمدسانسورکرده ونگفته است. چنانچه تحریم وجودنمی داشت ودولت با رشدتورم وکمبودارزمواجه نبود.دیگرنیازنبودتابرای کسری بودجه اسکناس بدون پشتوانه چاپ کندتابزعم این آخوندبه دلیل افزایش نقدینگی دولت پزشکیان متهم به عامل اصلی تورم دراقتصادایران شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: عوامل متعددی در ایجاد تورم نقش دارند، اما در اقتصاد ایران، عامل عمده تورم، رشد بیحساب نقدینگی است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به عوامل مؤثر بر نرخ تورم در کشور اظهار داشت: عوامل متعددی در ایجاد تورم نقش دارند، اما در اقتصاد ایران، عامل عمده تورم، رشد بیحساب نقدینگی است.وی افزود: خلق پول به نوعی دستدرازی به جیب عامه مردم است. این خلق پول هم از سوی بانک مرکزی و در اثر فشار دولت برای تأمین نقدینگی اتفاق میافتد و هم ممکن است تحت فشار بانکها بر بانک مرکزی صورت گیرد.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماهیت پول در اقتصاد امروز گفت: با توجه به اینکه پول امروز پول اعتباری است، اساساً تعریف این پول، اعتبار محض است.مصباحیمقدم ادامه داد: ما کالاهایی داریم که هم مالیت دارند و هم دارای ارزش هستند؛ یعنی کالاهایی که ارزشمندند، ارزش مصرفی دارند و در عین حال از ارزش مبادلهای نیز برخوردارند. اما وقتی به پول امروز میرسیم، با پدیدهای مواجه هستیم که ارزش مبادلهای محض دارد و ارزش مصرفی آن صفر است.وی با بیان اینکه شکلگیری پول اعتباری محض پدیدهای نسبتاً جدید در تاریخ اقتصادی جهان است، اظهار داشت: این پدیده بهطور مشخص از سال ۱۹۷۱ و پس از اعلامیه نیکسون شکل گرفت و پول به سمت اعتبار محض حرکت کرد.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: پولی که اعتبار محض است و صرفاً ارزش مبادلهای دارد، اگر مقدار آن افزایش پیدا کند، ارزش آن کاهش خواهد یافت و در نتیجه افزایش بیضابطه حجم پول میتواند به کاهش ارزش پول و تشدید تورم منجر شود.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، با اشاره به تراز تجاری کشور اظهار داشت: سال گذشته مجموع تجارت خارجی کشور، شامل واردات و صادرات، حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بود که از این میزان ۵۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد دلار واردات داشتیم. همچنین حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار صادرات نفتی انجام شده است.وی افزود: معنای این ارقام آن است که در بخش کالا، یعنی بدون در نظر گرفتن صادرات نفت، تراز بازرگانی کشور حدود ۸ میلیارد دلار منفی بوده است؛ اما اگر صادرات نفتی و غیرنفتی را در مقابل واردات قرار دهیم، تراز تجاری کشور حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار مثبت خواهد بود.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین، ما نسبت به میزان واردات و صادرات خود ارز مازاد داریم. این موضوع را سال گذشته نیز مطرح کردم و پرسیدم اگر تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات نفت مثبت است و حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار مازاد داریم، چرا باید شاهد کمبود ارز برای تأمین مالی واردات، کارخانهها و بخش تولید باشیم؟مصباحیمقدم تصریح کرد: این وضعیت نشان میدهد ارز حاصل از صادرات بهموقع در اختیار بانک مرکزی قرار نمیگیرد تا این بانک بتواند ارز مورد نیاز صنایع و بخش تولید را تأمین کند.وی با انتقاد از طولانی بودن فرآیند تأمین ارز برای واحدهای تولیدی گفت: تولیدکننده ممکن است چهار ماه، شش ماه، یک سال یا حتی یک سال و نیم در انتظار بماند. ابتدا باید ثبت سفارش کند و سپس منتظر بماند که آیا ارز مورد نیاز او تأمین خواهد شد یا خیر. در نهایت، تولیدکننده ناچار میشود برای تأمین ارز به بازار آزاد مراجعه کند.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره غیرقانونی بودن بازار آزاد ارز اظهار داشت: وقتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید بازار آزاد ارز غیرقانونی و بازار تأمین مالی قاچاق است، بنابراین باید ارزی که صادرکنندگان به دست میآورند، فوراً در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا این بانک قدرت تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید را داشته باشد و بتواند آن را بهموقع تأمین کند.مصباحیمقدم با اشاره به وضعیت برخی واحدهای تولیدی گفت: من خطوط تولید زیادی را در شهرکهای صنعتی دیدهام که متوقف شدهاند. وقتی میپرسم چرا این واحدها راهاندازی نمیشوند و فعالیت نمیکنند، پاسخ میدهند که امکان واردات مواد اولیه را ندارند و به همین دلیل حتی بخشی از کارگران خود را نیز مرخص کردهاند، چراکه نمیتوانند مواد اولیه مورد نیاز تولید را تأمین کنند.وی تأکید کرد: این وضعیت نشاندهنده یک ناترازی کلیدی است که باید حل و برطرف شود. بهویژه در شرایط کنونی، لازم است این ناترازی ارزی هرچه سریعتر اصلاح شود.رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پایان گفت: در شرایط فعلی، هرگونه تأمین مالی برای موارد غیرضروری و همچنین تأمین ارز برای واردات غیرضروری باید متوقف شود تا منابع ارزی کشور به سمت نیازهای ضروری، تولید و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی هدایت شود.
