چه فردی با تمام توان پیگیر پرونده ی اختلاس در دولت است؟  28 اردیبهشت 91

ادامه ی اختلافات و رقابت های جنگ ناشی از قدرت وثروت که اکنون بطور 3  جانبه در 3 نهاد حکومتی دنبال می شود.  به مرحله ی سند رو کردن کشیده شده است . برای اینکه دو نهاد دستگاه فاسد قضاییه وقوه مقننه  که هر دو نهاد آلت دست رهبر علی خامنه ای هستند و در رأس شان هم دو برادران لاریجانی پاسدار علیل اریجاتنی و آخوند محمد صادق قراردارند. مدتی است که  بطور گاز انبری برروی دولت فشار وارد می کنند که  هم پیرامون گشوده شدن سناریوی متهمان 3 هزار میلیارد تومان بانکی می باشد  و هم اینکه مکمل آن  اجرای طرح  مرحله ی دوم هدفمند کردن یارانه ی  نقدی دولتی است . البته این فشار  از سوی خامنه ای و پاسداران کودتاگر هدایت و پشتیبانی می شود. بنابراین بهانه ی جنگ قدرت وثروت  مانور تبلیغاتی  دادن  محور جریان اتهام انحرافی درون دولت است که رئیس آن رحیم مشایی قائم مقام رئیس جمهور است  که از طریق سناریوی سریالی شده ی دادگاه نمایشی  فرمایشی محاکمه ی متهمان اختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی می باشد. ناگفته نماند که هدف از برپایی  این شو  بررسی  سایر پرونده های اختلاس و دزدی های مربوط به حامیان علی خامنه ای و پاسداران کودتا گر پیگیری نمی باشد . زیرا که اشاره شد این گشودن دادگاه مرتبط به جنگ قدرت وثروت می باشد که جریان وباندهای غالب کودتاگر  تلاش برای حذف رقیب موی دماغ شده یعنی رئیس جمهور ودولت می کنند . برای همین نیازی نمی بینند تا که سایر پرونده های اختلاس ومفسدان اقتصادی خودی گشوده شود .چونکه نه چاقو دسته ی خودش را می برد .نه اینکه در رژیم از رأس تا ذیل آلوده به فساد نهاد سالمی وجود دارد که قادرباشد  سایر  نهادهای آلوده به فساد را به چالش برای محاکمه ومجازات بکشاند.اکنون هم که این اسناد به نمایش گذاشته شده دلیل منحرف کردن اذهان عمومی و انتقام گیری ناشی ا ز رقابت باندی می باشد.

   

ين روزها با به اتمام رسيدن بررسي پرونده فساد بزرگ مالي پرده هايي جديد از اين چالش اقتصادي سال 1390 به روي همگان روشن مي شود، ولي اعترافات متهمان در جلسه هاي هفتم و نهم دادگاه جالب توجه بوده است؛دی نیوز: اين روزها با به اتمام رسيدن بررسي پرونده فساد بزرگ مالي پرده هايي جديد از اين چالش اقتصادي سال 1390 به روي همگان روشن مي شود، ولي اعترافات متهمان در جلسه هاي هفتم و نهم دادگاه جالب توجه بوده است؛ نام بردن از خواهر زاده يكي از مسئولين ارشد دولتي در بطن اين فساد مالي، حدس و گمان ها در باب اين پرونده را به واقعيت نزديك مي كند.اسنادي كه چندي پيش به دست رسيد نيز، نشان دهنده پيگيري بي وقفه!! دولت در برخورد با اين اختلاس و پرونده هايي از اين دست است به خاطر همين امر است كه مسئوليت اين امر به اسفنديار رحيم مشايي_قائم مقام رياست محترم جمهور!_سپرده شده است. دو سند زير هر كدام از كار خستگي ناپذير مشايي براي ريشه يابي!فساد اخير مالي حكايت دارد.