گزیده خبرهای 25 تیر – 93 قسمت -3
نوزادي كه بيني ندارد
يك نوزاد 17 ماهه انگليسي به بيماري
نادري مبتلاست كه موجب شده از داشتن بيني محروم بماند. به گزارش خبرگزاري
دانشجويان ايران، بيماري "تسا ايوانز" كه ناهنجاري عدم تكامل بيني نام
دارد، عارضه نادري است كه تنها در انگليس 40 مورد ابتلا به آن مشاهده شده و موجب
مي‌شود فرد از حس بويايي و سينوس‌ها بي‌بهره باشد هرچند مي‌تواند سرفه كند و يا به
سرماخوردگي مبتلا شود. والدين "تسا" مي‌گويند: دخترمان به رغم
ابتلا به اين بيماري روز به روز رشد بيشتري دارد و مي‌تواند از عهده انجام كارهاي
ساده‌اي كه كودكان سالم انجام مي‌دهند، برآيد. به گفته والدين
"تسا"، بيماري او در هفته بيستم بارداري تشخيص داده و معلوم شد كه در
قسمت صورت نوزاد ناهنجاري وجود دارد اما پدر و مادر تسا از سقط جنين خودداري
كردند. آنها مي‌گويند اين نوزاد زماني كه به دنيا آمد، وضعيت جسمي مناسبي داشت و
مي‌توانست بدون نياز به وسيله‌اي نفس بكشد. والدين اين نوزاد همچنين
افزودند: ديگر از آنچه اطرافيان در رابطه با تسا تصور دارند ترسي نداريم و قرار
است او به زودي تحت درمان قرار گيرد و خميره‌اي شبيه به بيني روي صورت او قرار
گيرد و با بزرگتر شدن "تسا" اين خميره نيز تعويض شود.
هدف فشار برروی
رفسنجانی است تا مثل دوران 8 ساله احمدی نژاد مجبور به سکوت شود.
قضاوت در پرونده مهدی هاشمی به قاضی
مقیسه واگذار شد.قاضی مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب از این پس
مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده دارد.سراج پیش از این در رابطه با تغییر قاضی
پرونده مهدی هاشمی گفته بود: من رییس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان
بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده
و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است. من اعلام کردم که به
این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.وی درباره
اینکه آیا قوه قضاییه در این پرونده تحت فشار بوده است؟ گفته بود: قوه قضاییه تحت
هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد. علت تغییر قاضی هم این بود که من قانونا حق رسیدگی
نداشتم.در همین راستا مهدی هاشمی در اعتراض به تغییر قاضی پرونده‌اش
توضیحی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد:«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج
با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند که اول «اخذ پرونده از قاضی سراج
و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و
نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول
دادرسی منصفانه است.دوم، متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا
به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع
ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است؛
بنابراین وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذی‌صلاح کشور اعلام کرده و
منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.»
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری
استان تهران با حکم غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تغییر کرد.غلامحسین
اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در حکمی ضیایی را به عنوان رئیس مرکز حفاظت
و اطلاعات جدید دادگستری استان تهران منصوب کرد.اسماعیلی همچنین از زحمات رئیس سابق
مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران پورزارع نیز تقدیر و تشکر کرد.
پس جایگاه آنانی که به
کلید بنفش این هفت خط رأید ادند تاک ه بازگشای قفل هایز نگ زده باشد کجاست؟
رییس جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب
تاکید کرد: خواست دولت یازدهم، صلح و از بین بردن تنش در منطقه است و اعتقاد دارد
تحقق این هدف، با داشتن یک نیروی مسلح قوی امکان پذیر می شود.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست
جمهوری، دکتر حسن روحانی که همزمان با هفدهم ماه مبارک رمضان در جمع فرماندهان
ارشد نیروهای مسلح کشور سخن می گفت، افزود:ˈ اگر نیروی مسلح قوی نداشته باشید،
دیگر صلح معنا پیدا نمی کند و ذلت است. عزت، زمانی محقق می شود که مردمی آماده ،
ایثارگر و متحد و نیروهای مسلح قوی داشته باشیم؛ آنگاه می توانیم با طرف مقابل ،
قدرتمندانه حرف بزنیم.ˈوی تصریح کرد: «بر همین اساس، دولت،
والاترین منزلت و بالاترین اقتدار را برای نیروهای مسلح می خواهد».رییس
جمهوری گفت: دولت می خواهد نیروهای مسلح بر قلوب مردم حاکم باشند و جایگاه منزلتی
شان و همچنین قدرت شان چه به لحاظ تجهیز به ایمان و چه از نظر تجهیز به انواع سلاح
روز به روز بالاتر باشد؛ البته که از نظر ایمان در رتبه اول هستند.حجت
الاسلام والمسلمین روحانی، حمایت از نیروهای مسلح را وظیفه دولت دانست و خاطرنشان
کرد: دولت همه توان و امکان خود را برای تقویت و انسجام نیروهای مسلح بکار می گیرد
و از نیروهای مسلح هم می خواهد که در شرایط فعلی دست در دست دولت، برای حل مشکلات
مردم کمک کنند.رییس جمهوری تاکید کرد: ˈدشمن باید از وحدت و ایمان و
ایثار ما و سپس از تجهیزات و امکاناتی که نیروهای مسلح به آن مجهز هستند، بترسد.ˈرییس
جمهوری در بخش دیگری از سخنانش، ماه مبارک رمضان را ماه رحمت و فیض خداوند نام برد
و گفت: خداوند کریم، بندگان و مسلمانان مخصوصاً آنان را که لباس جهاد پوشیده اند ،
از رحمت خود محروم نمی کند.دکتر روحانی با یادآوری تقارن هفدهم ماه
رمضان با سالروز پیروزی پیامبر عظیم الشأن اسلام در جنگ بدر، یادآور شد: رسول اکرم
(ص) در جنگ بدر با آن همه سختی و با دستهای خالی و بدون امکانات به پیروزی بزرگ
رسید که در واقع پیروزی اسلام بود و خداوند می گوید پس از آن پیروزی، از بندگانش
پرهیزکاری و تقوا می خواهد.رییس شورای عالی امنیت ملی با بیان
اینکه رزمندگان ایران در طول هشت سال دفاع مقدس با رحمت و لطف خداوند پیروز شدند، افزود:
پس از دفاع مقدس تا امروز نیز خداوند کشورمان را در برابر انواع توطئه ها پیروز
کرده و بهترین نعمت ها را به کشور داده است.وی تصریح کرد: خداوند نعمت رهبری فقیه و
مجتهد که از روز اولی که با ایشان آشنا شدم در مسیر تقوا و تواضع بوده اند را به
کشور و نیروهای مسلح داده است.طبق این گزارش، در ابتدای این دیدار
سردار سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تبریک ماه مبارک رمضان
از رئیس جمهور بخاطر انجام این دیدار با فرماندهان قدردانی کرد و در ادامه نیز
جمعی از فرماندهان از جمله سردار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی، امیر شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، امیر سیاری فرمانده نیروی دریایی
ارتش، امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش، سردار باقری معاون ارکان ستاد کل
نیروهای مسلح و سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا نقطه نظرات خود را با رئیس جمهوری
در میان گذاشتند.
وقتی نیروی امنیتی
خودش امنیت ندارد چگونه چنین نیرویی می تواند حافظ صلح و امنیت جامعه باشد؟
قضات دادگاه کیفری استان تهران پرونده‌ای
را مورد بررسی قرار می‌دهند که در آن یک مامور نیروی انتظامی متهم شده همکارش را
به ضرب گلوله به قتل رسانده است. به گزارش خبرنگار ما، 20بهمن سال گذشته صدای شلیک
گلوله‌ای در افسر نگهبانی یکی از کلانتری‌های تهران به گوش رسید و بلافاصله
ماموران حاضر در محل خود را به محل کار افسر نگهبانی رساندند و با جسد همکارشان
روبه‌‌رو شدند. وقتی ماموران اورژانس به محل رسیدند مرگ مامور
را تایید کردند و جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت. ضارب که خودش از افسران پلیس
بود بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت. او شلیک به سمت همکارش را یک تصادف
توصیف کرد و گفت: «روز قبل از حادثه برای تحویل پست آمدم و پست را تحویل گرفتم تا
صبح در اتاق افسر نگهبانی آماده‌باش بودم. حدود ساعت هفت‌صبح که با من تماسی گرفته
شد و خواستند گزارش انبار اسلحه را بدهم یادم افتاد اسلحه را بازبینی نکرده‌ام
بلافاصله به انبار رفتم. یک سلاح را قبلا تحویل نگرفته بودم آن را گرفتم و در حال
چک‌کردن تفنگ بودم لوله سلاح را به سمت کمد گرفته بودم، گلنگدن را کشیدم و در
همین حین همکارم ایستاد و همزمان تیر شلیک شد و به سر او برخورد کرد. من خصومتی با
او نداشتم و هیچ دلیلی وجود نداشت که بخواهم او را بکشم و شلیک به سمت او کاملا
اتفاقی بود. متخصصان اسلحه‌شناسی با توجه به ادعای این مرد به دستور بازپرس سلاح موردنظر
را بررسی کردند و مشخص شد سلاح سالم است و اگر به عمد به ماشه فشار وارد نمی‌شد
امکان شلیک وجود نداشت. همچنین تحقیقات از همکاران متهم و مقتول نیز انجام گرفت و
باوجود اینکه آنها هم تایید کردند خصومتی بین این دو نبود اما متهم در مورد نظریه
کارشناسان اسلحه توضیحی نداشت. با توجه به شکایت اولیای‌دم، نظریه کارشناسان اسلحه
و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد این در حالی است که متهم تاکید دارد عمدی
در کار نبود و هیچ مشکلی با همکارش نداشت که بخواهد گلوله را مستقیم و آن هم در
محل کارش به او شلیک کند.این پرونده به زودی در شعبه113 دادگاه
کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود.
مورد دیگری از چگونگی امنیت در کشور
مدعی امن ترین کشور جهان .
پرونده اعضای باند آدم‌ربایی یک‌میلیون‌یورویی
که انگشت گروگان خود را قطع کرده بودند برای اعمال تخفیف در مجازات متهمان به
دادگاه فرستاده شد.اعضای این باند در سال 88 پسری جوان را
ربودند و او را 38 روز شکنجه کردند. این افراد بعد از محاکمه به حبس‌های طولانی‌مدت
محکوم شدند اما اجرای احکام با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی خواستار
بازنگری در حکم این افراد شد. مردی ثروتمند اواسط مرداد سال 88 به پلیس آگاهی رفت
و خبر داد پسرش به‌نام ایرج ربوده شده است. او گفت گروگانگیران در تماس با وی یک‌میلیون‌یورو
خواسته و تهدید کرده‌اند اگر این مبلغ را نگیرند پسرش را از بین خواهند برد. در
همان حین که کارآگاهان مشغول تحقیق درباره این پرونده بودند و سعی داشتند ردپایی
از آدم‌ربایان به دست بیاورند پدر ایرج با متهمان وارد مذاکره شد و با بیان اینکه
پرداخت مبلغ موردنظر آنها از عهده‌اش خارج است توانست آنها را قانع کند با دریافت
صدهزاریورو فرزندش را آزاد کنند. پدر ایرج طبق خواسته
آدم‌ربایان مبلغ موردنظر را در ساکی گذاشت و سوار قطار تهران - مشهد شد. متهمان به
او گفته بودند با وی تماس می‌گیرند و به او می‌گویند پول را در قطار به چه کسی
تحویل دهد. دقایقی بعد هنگامی که قطار به نزدیکی ایستگاه گرمسار رسیده بود زنگ
تلفن همراه پدر ایرج به صدا درآمد و فرد ناشناس از وی خواست ساک حاوی پول را از
پنجره بیرون بیندازد. پدر ایرج نیز این کار را انجام داد و سپس به خانه بازگشت و
منتظر آزادی پسرش ماند اما آدم‌ربایان به او تلفن زدند و گفتند نتوانسته‌اند ساک
پول را پیدا کنند. آنها از مرد میانسال خواستند به خیابان برود و کیسه‌ای مشکی‌رنگ
را بردارد. پدر ایرج نیز همین کار را کرد و بعد از گشودن کیسه انگشت قطع‌شده پسرش
را دید. یک سی‌دی نیز داخل کیسه بود و در این فیلم نشان داده می‌شد گروگانگیران
ایرج را شکنجه می‌دهند. پدر ایرج بار دیگر نزد کارآگاهان رفت و ماجرا را اطلاع داد. ماموران
این‌بار تلفن‌های عمومی را زیرنظر گرفتند و سرانجام بعد از گذشت 38 روز از ربوده‌شدن
ایرج توانستند یکی از متهمان را که برای مکالمه با پدر گروگان به باجه تلفن عمومی
رفته بود دستگیر کنند. پس از آن عملیاتی ضربتی انجام و چهار متهم دیگر دستگیر و
پسر جوان آزاد شد. ایرج که به‌دلیل قطع انگشت و شکنجه‌های خشونت‌بار حال مساعدی
نداشت به بیمارستان انتقال یافت و متهمان تحت بازجویی قرار گرفتند. سردسته باند
توضیح داد پدر ایرج را از 25سال قبل می‌شناخته و می‌دانسته او وضع مالی خوبی دارد. 8این
متهم گفت: «چهارسال قبل به اتهام کلاهبرداری به زندان افتادم و در آنجا با فردی
دوست شدم. بعد از آزادی از زندان پیشنهاد آدم‌ربایی را مطرح کردم و او هم قبول کرد
با من همکاری کند به این ترتیب نقشه‌ای کشیدیم و روز حادثه همراه سایر همدستانمان
سر راه ایرج قرار گرفتم. ما در حالی‌که دستبند و بی‌سیم داشتیم پسر جوان را تحت
عنوان مامور امنیتی ربودیم و به گاراژی بردیم که از قبل تهیه کرده بودیم. پس از آن
برای رسیدن به پول او را شکنجه کردیم.»این پرونده بعد از صدور کیفرخواست به شعبه
74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده و متهمان در مجموع به بیش از 80سال زندان
محکوم شدند که 33 سال از این مدت به متهم ردیف اول مربوط بود. پس از آن دیوانعالی
کشور رای صادره را مورد بررسی قرار داد و آن را تایید کرد اما اکنون اجرای احکام با
استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی متذکر شده است متهمان جرایم مختلفی از
قبیل آدم‌ربایی، قطع انگشت و... دارند و باید فقط مجازات سنگین‌ترین جرم درمورد
آنها اعمال شود به همین دلیل پرونده برای تخفیف در مجازات متهمان بار دیگر به
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده است.
