در نخستین مرکز ترک الکل کشور چه می‌گذرد؟

در نخستین مرکز ترک الکل کشور چه می‌گذرد؟23تیر-93

در کشور فاشیست دینی  مدعی اخلاق و معنویات که سابقه ی 35 ساله ی مستمر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین و مشروب خواری دارد . ولی موازی افزایش آمار معتادین مواد مخدر اعتیاد الکل هم افزایش یافته است . تا جاییکه گزارش شده نوجوان 14 ساله در خانه مشروب تولید می کند.

«تو نمي‌تواني به يك معتاد الكل كمك كني تا وقتي كه خودش نخواهد. تا زماني كه در خودش نشكند و مثل شيشه فرو نريزد و به تكه‌هاي ريز تبديل نشود، هيچ اتفاقي نمي‌افتد.»مجيد اين جمله را مي‌گويد و نگاهش را طوري رها مي‌كند در پيرامون كه آدم احساس حماقت مي‌كند. مجيد؛ 35 ساله، بيكار و كارمند سابق يك شركت خودروسازي، 10 سال الكل خورد. روزي يك و نيم ليتر. سال‌هاي آخر با خلوص 80 درجه. 10 روز قبل هم با نيمه‌يي از هوشياري و خماري، پشت فرمان اتومبيلش نشست و راند به سمت مركز درمان سوءمصرف الكل «سهرورد» كه نشاني‌اش را از جهانگير؛ رفيق 20 ساله و پاك شده‌اش گرفته بود و رفت كه براي بيستمين بار اعتيادش را ترك كند.
«شايد دوباره بخورم. شايد هم نه.»

مركز درمان اعتياد «سهرورد» دو ماه است كه راه افتاده. تا قبل از سال 1388، زمزمه‌ها درباره افزايش تعداد معتادان الكل، همزماني مصرف الكل و مواد مخدر در محافل شبانه، كاهش سن مصرف‌كنندگان الكل، افزايش مرگ بر اثر مسموميت با الكل و افزايش تعداد خريداران متانول در بازارهاي تهران و ساير شهرها آنقدر اوج گرفت كه از نيمه‌هاي سال 1388، وزارت بهداشت، برنامه بررسي وضعيت موجود مصرف الكل در كشور را به اجرا درآورد و پروتكل درمان مسموميت با متانول(الكل چوب) را تدوين كرد.سال 1389 – 1390 نتايج بررسي «تخمين سايز سوءمصرف‌كنندگان الكل و مواد در كشور» تمام آن زمزمه‌ها را تاييد مي‌كرد و بالاخره بعد از 3 سال، در كشاكش انكارها و هشدارها و تهديدهايي كه ميان نهادهاي دولت رد و بدل مي‌شد، مجوزي داده شد تا يك مركز – فعلا براي كل كشور – در غربي‌ترين نقطه تهران، آن‌هم با تابلوي درمان سوءمصرف مواد و توسط يك انجمن غيردولتي، راه‌اندازي شود.مركزي كه براي هر شب بستري حدود 400 هزار تومان و براي درمان سر‌پايي حدود 120 هزار تومان هزينه دريافت مي‌كند و ظرف دو ماه گذشته، 4 مراجعه بستري و 8 درمان سرپايي براي معتادان الكل داشته و كاترين وكيلي؛ مدير اين مركز مي‌گويد كه همين تعداد هم براي دو ماه، خيلي خيلي رقم بالايي است.


حميد سومين روز بستري را گذرانده و در سومين روز، ميزان الكل خون حميد، صفر شده است. مرد 43 ساله، پدر يك پسر 5 ساله، داراي دو مدرك ليسانس مهندسي و فارغ‌التحصيل دانشگاه تهران كه از 25 سال قبل و از سال اول دانشگاه تا 4 روز قبل، الكل خورده. هر روز 300 سي‌سي.

«بعد از فوت پدرم، انگار پشتم خالي شد. همان سال اول دانشگاه. تا آن موقع تفريحي مي‌خوردم. هفته‌يي يك بار. 10 روز يك‌بار. اما بعد از آن اتفاق، انگار يك طوري بايد آن جاي خالي را پر مي‌كردم. مصرفم شد روزانه. صبح‌ها، بعد از صبحانه، قبل از نهار، بعد از نهار، قبل از خواب... ديگر برايم مهم نبود كه چقدر بابت الكل پول مي‌دهم. وقتي نداشتم، مي‌رفتم سراغ آن 70 درجه 15 هزار توماني سوپرماركت، وقتي هم داشتم بسته 12 تايي مي‌خريدم كه هر بطر يك ليتري آن 370 هزار تومان بود و 3 ميليون و 700 هزار تومان برايش پول دادم. بعد از ازدواج و بعد از آنكه پسرم به دنيا آمد، سعي كردم مصرفم را كم كنم. خيلي سعي كردم. نمي‌شد. خيلي سخت بود. وقتي نمي‌خوردم حالت تهوع و رعشه داشتم. دست‌هايم مي‌لرزيد. تمام بدنم مي‌لرزيد. اشتها نداشتم. هيچ تحركي نداشتم. وقتي مي‌خوردم، بدنم بي‌حس مي‌شد. احساساتم قوي مي‌شد. خاطرات بدي به يادم مي‌آمد اما با همان خاطرات هم سرخوش مي‌شدم.»

اعتياد به الكل در ايران، جوان نيست. برخلاف سن مصرف‌كنندگان كه رو به كاهش هم گذاشته در اين سال‌ها در جوار نبود مراكز درمان سوءمصرف الكل و جرم‌انگاري شرابخواري. پيش از دهه 60، خريد ، فروش و مصرف الكل، منع پررنگي نداشت اما بعد از پيروزي انقلاب، در يك اقدام ضربتي، مراكز فروش و توليد الكل، تعطيل و براي توليد‌كنندگان، فروشندگان و مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي هم در نخستين مجموعه قوانين جزايي جمهوري اسلامي، مجازات تعيين شد با اين هدف كه جرم انگاري منجر به بازدارندگي شود. فصل اول قانون مجازات اسلامي درباره «موجبات حد مسكر» در ماده 165 و فصل دوم همان قانون درباره «شرايط حد مسكر»، در مواد 166 تا 174 به ميزان مجازات براي مصرف‌كننده مشروبات الكلي پرداخته كه در نهايت، مصرف‌كننده به 80 ضربه شلاق محكوم شده و ماده 175 قانون، عوامل دست‌اندركار چرخه توليد تا حمل مشروبات الكلي را به 6 ماه تا دوسال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم كرده است.

فصل سوم همان قانون درباره«كيفيت اجراي حد» در مواد 176 تا 180، چگونگي اجراي حكم را تشريح كرده و در ماده 179 تاكيد شده كه «هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي‌شود.»

فصل چهارم قانون مجازات اسلامي و مواد 181 و 182 هم درباره «شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن» است كه با چنين تصويري به نظر مي‌رسد، شرابخواري و توليد و عرضه مشروبات الكلي از معدود رفتارها و مشاغلي باشد كه قانون جزايي كشور چنين مفصل درباره آن نظر داده است.

اما از همان سال ابتداي تصويب قانون مجازات اسلامي و تا امروز هم، شبكه توليد،توزيع و عرضه به صورت پنهان فعال بود و هست و مصرف‌كنندگان باسابقه و جديد را اقناع مي‌كند. در حالي كه به سبب جرم‌انگاري شرب خمر در اين سال‌ها، هيچگاه و حتي با وجود آنكه در اوايل دهه 80 با دستور رييس وقت قوه قضاييه، معتادان مخدرها و محرك‌ها در صورت داوطلب شدن براي درمان، مي‌توانستند از پيگيري قضايي مصون باشند، دستورالعملي براي درمان اعتياد به الكل نوشته نشد و قانونگذار صرفا بر ممنوعيت شرب خمر تاكيد داشت. بنابراين، آنها كه مي‌خواستند اعتياد خود را درمان كنند، آنها كه حدس مي‌زدند با مشكلي به نام الكليسم مواجه شده‌اند، سرگردان خيابان و شهرها، هراسان از اينكه شرايط خود را با كدام پزشك در ميان بگذارند كه آنها را به پاسگاه پليس تحويل ندهد، به مطب روانپزشكان پناه بردند. درمان‌هاي بي‌فايده‌يي كه جز تكرار مكررات حاصلي نداشت زيرا دارودرماني، آن‌هم با داروهاي اعصاب و روان چاره كاملي براي اين بيماران نبود. عده‌يي كه مثل حميد راهي بيمارستان‌هاي روانپزشكي شدند هم، از رفتار كادر درماني ناآشنا با درمان معتادان الكل چنان به ستوه آمدند كه معتاد بودن را به درمان شدن ترجيح دادند.

«تصميم گرفته بودم ترك كنم. همسرم طلاق مي‌خواست. اجازه نمي‌داد پسرم را ببينم. پسر چهار ساله‌ام گفته بود پدرم دست‌هايش مي‌لرزد چون مشروب مي‌خورد. به يك كمپ درمان اعتياد رفتم. مسوولان كمپ، با آدم‌ها مثل حيوان رفتار مي‌كردند. از كمپ فرار كردم. خواهرم آمبولانس صدا زد و مرا بردند بيمارستان روانپزشكي ايرانيان. يك بيمارستان خصوصي در دهكده المپيك. شب اول گفتند جا نداريم و من را بردند طبقه همكف پيش بيماران اعصاب و روان. هيچ‌وقت اين خاطره از ذهنم پاك نمي‌شود. در يك اتاق، 12 تخت، 12 بيمار رواني. ساعت 3 نيمه شب بيدار شدم و ديدم يكي‌شان دارد سرش را مي‌كوبد به ديوار. فردا من را بردند طبقه دوم به يك اتاق دو تخته. به روانپزشكم اعتراض كردم كه چرا من تمام طول روز خوابم. چشمم را كه باز مي‌كردم يك آمپول به من مي‌زدند و دوباره بيهوش مي‌شدم تا فردا صبح. قرص‌هايي مي‌دادند كه حتي قدرت راه رفتن را از دست داده بودم.»

طبقه دوم مركز درمان اعتياد سهرورد، بخش بستري است براي بيماراني كه نيازمند بستري باشند با چند تخت و دستگاه اكسيژن و وسايل احيا. حميد، تبلتش را روي صندلي كنار تخت گذاشته و صبح هم مادرش به ملاقات آمده و لباس‌هاي تميز آورده. لاغر نيست و جثه پري دارد اما صورتش، حلقه دور چشم‌ها به‌خصوص، مثل آدم‌هايي است كه سال‌ها خواب بوده‌اند. متورم و پف دار. انگار به هر قسمت اين صورت دست بزني مثل توپ پلاستيكي فرو مي‌رود. مي‌ايستد و دست‌هايش را موازي با سطح زمين نگه مي‌دارد كه نشان دهد الكل از بدنش بيرون رفته. دست‌ها، انگشتان دست، لرزشي ندارد و حميد، امروز و بعد از سه روز، يك انسان متعادل است.

محمدرضا قاسم‌زاده؛ روانپزشك مركز سهرورد مي‌گويد: «انگ اعتياد به مواد مخدر يا محرك بسيار بالاست و به همين دليل به محض آنكه خانواده از اعتياد فرد به مخدرها و محرك‌ها مطلع مي‌شود، فرد تصميم به ترك مي‌گيرد اما در مورد اعتياد به الكل اين اتفاق بسيار ديرتر مي‌افتد. نتايج مطالعه جديدي در ميان دانشجويان دانشگاه‌هاي كشور نشان داده كه كمترين انگ مربوط به قليان، سيگار و الكل است. همين مساله باعث مي‌شود كه نه‌تنها فرد از شرابخواري خود احساس بدي نداشته باشد بلكه در مكان‌هاي مختلف هم استفاده مي‌كند و حتي از همراهي خانواده هم برخوردار مي‌شود. در واقع خانواده بسيار ترجيح مي‌دهد كه فرد مشروب بخرد تا اينكه شيشه يا ترياك يا كراك بخرد. متاسفانه مصرف‌كنندگان الكل، زماني براي ترك اعتياد خود مراجعه مي‌كنند كه يا علايم جسماني در آنها پيدا شده و كبد و حافظه و مغز و هوشياري دچار اختلال شده يا وابستگي آنقدر شدت پيدا كرده كه عملكرد شغلي، تحصيلي يا خانوادگي فرد را مختل كرده است.»

مجيد، در سال چهارم اعتياد يادگرفت كه چطور در خانه مشروبات الكلي توليد كند.

به خاطر هزينه‌اش بود ؟

بله. چون قيمت الكل خوب يك ميليون و 500 هزار تومان بود.

مي‌خريدي ؟

بله...
و راحت اين پول را مي‌دادي ؟

خيلي راحت‌تر از آنكه فكر كني. وقتي اسيرش مي‌شوي ديگر برايت مهم نيست چطور. به هر طريقي بايد تامين بشوي. البته هيچ‌وقت متانول نخوردم چون مي‌دانستم چه عوارضي دارد. درصد الكلش خيلي بالا بود. 90 درصد خيلي بالا بود.

اما يك ميليون و 500 هزار تومان هزينه مي‌كردي.

نه هميشه. چون قابل مقايسه نبود. ديگر توانش را نداري. بدن هم تحليل مي‌رود. آن اوايل يك ميليون و 500 هزار تومان مي‌دادم. موقعي كه سرحال‌تر بودم.

و بد نمي‌دانستي به چيزي كه سلامتي‌ات را تحليل مي‌برد وابسته بشوي ؟

بد نمي‌دانستم ؟ اصلا درباره‌اش فكر نمي‌كردم.

هميشه براي خريد الكل پول داشتي ؟

بهتر است بپرسي هميشه پول را چطور تهيه مي‌كردي.

هميشه پول داشتي جنسي را كه مي‌خواهي بخري؟

هميشه كه نه. اما حداقل‌ها را داشتم.

بيشترين رقمي كه تا حالا براي الكل هزينه كردي چقدر بوده؟

اصلا درباره پول حرف نزن. در مقابل پول‌هايي كه به دست آوردم و چيزهايي كه از دست دادم اصلا نمي‌خواهم در موردش حرف بزنم و فكر كنم.
مسوولان مي‌گويند كه آماري از تعداد مصرف‌كنندگان الكل موجود نيست. حدس‌هايي زده مي‌شود و رقم‌هايي از گلو به زبان مي‌رسد. طرح ارزيابي سريع اعتياد RSA كه سال 1386 انجام شد و تعداد معتادان كشور را يك ميليون و 200 هزار نفر اعلام كرد، مجري اين طرح؛ حسن رفيعي هشدار داده بود كه «8 هزار و 400 معتاد به الكل در كشور داريم و بر اساس يافته‌هاي طرح ارزيابي سريع اعتياد در كشور، هفت دهم درصد معتادان كشور به‌شدت به الكل اعتياد دارند.»سال 1390، آمار تخميني از فرمانده نيروي انتظامي كشور نقل شده بود و سردار اسماعيل احمدي‌مقدم گفته بود كه «حدود 200 هزار معتاد به الكل در كشور داريم.»چندي قبل هم رييس جامعه سم‌شناسي پزشكي آسيا و اقيانوسيه با استناد به بررسي‌هاي «سند ملي الكل» از وجود بيش از يك ميليون نفر مصرف‌كننده الكل در ايران - 30 درصد زن و 70 درصد مرد – خبر داد. آمارهايي كه هيچ روزنه‌يي از اطمينان را باز نمي‌كند بلكه نتيجه را به اين مسير مي‌رساند كه نبود آمار، رابطه‌ مستقيم با جرم انگاري شرب خمر دارد. جز تحقيقات پراكنده و گذري كه جامع و قابل تعميم هم نيست، عدد و رقمي وجود ندارد كه بتوان بر مبناي آن مستند‌سازي و برنامه‌ريزي كرد. تعداد معتادان الكل بنا بر حدس و شواهد رو به افزايش است اما فعلا تنها مركز درمان سوءمصرف الكل در كشور مجوزي دارد براي واردات مقدار بسيار محدود داروي امريكايي ترك اعتياد به الكل كه به سبب نبود آمار، حتي پيش‌بيني افزايش سهميه واردات هم امكان‌پذير نيست. سوي ديگر داستان اينكه هنوز هيچ زني به تنها مركز درمان سوءمصرف الكل مراجعه نكرده در حالي كه همان تحقيقات پراكنده حكايت از زنان مبتلا به الكليسم دارد و حتي در آمار پزشكي قانوني درباره مرگ و مسموميت با الكل هم مي‌توان ردي از زنان مصرف‌كننده پيدا كرد. چنان كه بنا بر آمار اين سازمان، ظرف 6 ماه نخست سال 89 و با افزايش 3/23 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 74 نفر – 70 مرد و 4 زن - و سال 90، 93 نفر – 86 مرد و 7 زن – بر اثر مصرف الكل جان داده‌اند.

قاسم‌زاده مي‌گويد: «در ساير كشورهاي دنيا هم شيوع مصرف الكل بين مردان بيشتر از زنان است البته مطالعات جديد هشدار مي‌دهد كه تعداد زنان معتاد به الكل هم در حال افزايش است. ما در ايران رقمي از تعداد معتادان زن نداريم زيرا مراجعه‌يي از سوي زنان نبوده و مطالعه‌يي هم درباره اعتياد زنان به الكل انجام نشده. اما به نظر مي‌رسد كه در ايران هم تعداد مردان معتاد به الكل بيشتر باشد هرچند تعداد زنان مبتلا هم نمي‌تواند در آن حد اندك باشد كه مراجعه‌يي از سوي آنها نداشته باشيم. اما همان طور كه مراجعه مردان مصرف‌كننده شيشه براي درمان اعتياد، بيشتر از زنان است شايد بتوانيم اين اتفاق را به الكل هم تعميم بدهيم. به نظر مي‌رسد كه دليل متوجه همان انگي باشد كه مقاومت ايجاد مي‌كند و البته شايد از نظر اجتماعي هم قابل قبول‌تر است كه مردان، مصرف‌كننده مخدر و الكل باشند تا زنان.»