تخريب بناهاي رستوران «ريورسايد» جاجرود

با حضور دادستان پرديس انجام شد: تخريب بناهاي رستوران «ريورسايد» جاجرود 4  آبان -94

اگر چنانچه این بناها از سوی ارگان های سرکوبگر یاخودی ها بنا شده بود نه تخریب نمی شدند که مورد حمایت ومراقبت وحراست واقع می شدند.

حکم تخريب بناهاي رستوران «ريورسايد» جاجرود با حضور دادستان شهرستان پرديس اجرا شد.    به گزارش خبرگزاري فارس از شرق استان تهران، پيش از ظهر ديروز با حضور حيدر فتاحي دادستان شهرستان، فرمانده انتظامي شهرستان پرديس و نمايندگان امور آب تهران بزرگ، حکم تخريب بناهاي رستوران «ريورسايد» جاجرود اجرا شد.    تمام بناهاي حاشيه رودخانه اين رستوران شامل آلاچيق، آشپزخانه، سالن پذيرايي، استخر و ... تخريب و آزادسازي شد.    درحاشيه اجراي اين حکم، فتاحي دادستان اظهار داشت: زمان زيادي است که برخي از بناهاي احداث شده رستوران ريورسايد در حريم و بستر رودخانه قرار گرفته که در اجراي قانون توزيع عادلانه آب نسبت به تخريب اين رستوران با شکايت امور آب تهران بزرگ اقدام کرديم.    وي افزود: اين رستوران در سنوات اخير اقدام به احداث بناهاي غيرقانوني کرده بود و افزايش بنا داشته است.    فتاحي درباره تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز اين رستوران اظهار کرد: بعضي از مسئولان شهرستاني دخالت هايي در ساخت و ساز اين رستوران داشتند که طبق قانون هرگونه ساخت وساز در حريم و بستر رودخانه بايد با مجوز وزارت نيرو صورت بگيرد اما بعضي از ارگان ها مانند شهرداري و بخشداري اقدام به دريافت وجه از اين افراد کرده و در کمال ناباوري پروانه ساختماني نيز صادر کرده اند.    دادستان شهرستان پرديس ادامه داد: صدور هرگونه پروانه براي اين گونه بناها که در بستر رودخانه قرار دارند و فاقد مجوز هستند، غيرقانوني است.    وي تصريح کرد: اگر بخواهند مجوزي را براي ساخت و ساز دريافت کنند، بايد از طريق وزارت نيرو اقدام کنند و طبق ضوابط مجوزهاي لازم را اخذ کنند.    فتاحي افزود: مهم ترين موضوع در تخريب هاي بستر رودخانه در شهرستان پرديس همين مورد رستوران ريورسايد بود که متاسفانه مدت هاست با دخالت هاي بي مورد برخي از مسئولان شهرستاني اجراي اين دستورات با تاخير همراه بود که خوشبختانه با قاطعيت تمام توانستيم اين حکم را اجرا کنيم.
    دادستان شهرستان پرديس تصريح کرد: دستگاه قضايي در راستاي اجراي قانون است و در اجراي مقررات قانوني هر ملکي که به صورت غيرمجاز در حريم و بستر رودخانه ساخته شود، نسبت به قلع بناي احداث شده اقدام خواهيم کرد.
    اين مسئول اضافه کرد: مالک اين رستوران مبالغ کلاني را به شهرداري پرداخت کرده بود که اگر پيگيري هاي خود را از طريق امور آب و وزارت نيرو انجام داده بود، مي توانست به صورت قانوني و با توجه به مقررات و تشکيل کميسيون بناهاي محدودي را احداث کند.
    فتاحي ادامه داد: بحث اين رستوران از سنوات گذشته در دستگاه قضايي مطرح بوده است، و بعد از گذشت 5 سال که پرونده رستوران ريورسايد در کش وقوس اداري قرار داشت اين پرونده اخيراً به دادستاني ارجاع شد و درمدت زمان کوتاهي حکم اجرايي شد.
    وي با بيان اينکه اين رستوران در پنج سال اخير بالغ بر هشت زيرمجموعه را در کنار رودخانه تاسيس کرده است، خاطرنشان کرد: صاحب اين رستوران از افراد بانفوذي بوده اما با قاطعيت دستگاه قضا اين حکم اجرايي شده است.