گزیده ها
قسمت دوم 14 دی - 95
بررسی آمارها نشان میدهد در ماههای
اخیر شاخص جهانی دلار در مقابل سایر ارزها بهشدت تقویت و در مقابل ارزش سایر
اسعار مهم از جمله یورو و پوند در برابر آن تضعیف شده است. این اتفاق در سه سال و
نیم اخیر نیز، با شدت بیشتری رخ داده است. بهعنوان مثال، در سه سال و نیم اخیر،
نسبت دلار در مقابل یورو 3/ 26 درصد رشد کرده و این افزایش در برابر پوند 28 درصد
بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این روند در حالی است که تغییرات نرخ دلار به ریال در مقایسه با سایر ارزها اندک بوده و طی 3 سال و نیم گذشته 5/ 8 درصد تقویت شده است. این تغییرات ارزها از منابع معتبر استخراجشده، در بازههای زمانی دو ماهه نیز این موضوع را تایید میکند. اما در داخل کشور، این سوءتفاهم وجود دارد که تضعیف پول ملی در مقابل دلار تنها برای ریال بوده و مطابق این استدلال، سیاستگذار ارزی باید با مداخله اثر این تغییرات را کمرنگ کند. غافل از اینکه رویداد مذکور جهانشمول بوده و اتفاقا در زمان دولت یازدهم، تضعیف ریال در مقابل سایر ارزها کمشتابتر شده است.
رصد این تغییرات نشان میدهد نهتنها کاهش نسبت برابری پول ملی در برابر دلار، یک اقدام نامطلوب در اقتصاد نیست، بلکه خاصیت تنظیمگری و ثباتساز دارد. در غیر این صورت، رقبای سیاسی و اقتصادی ایالاتمتحده تن به تغییر برابری ارزش پول ملی خود نمیدادند.
بررسی روند نرخهای برابری ارزهای عمده جهانی، نشان میدهد بر خلاف تصور برخی، تضعیف ریال مقابل دلار کمتر از بسیاری از پولهای مطرح بوده است. پول بزرگترین اقتصاد جهان در آخرین هفتههای سال گذشته میلادی چنان اوجی گرفت که کمتر کسی تصور آن را میکرد. این اوجگیری کمتر پیشبینی شده نهتنها پول اقتصادهای بحران زده یا گرفتار دردسر را تحت فشار قرار داده، بلکه اقتصادهای عمده جهان را نیز متاثر کرده است. نگاهی به نرخهای برابری ارزهای گوناگون نسبت به دلار در حدود دو ماه گذشته نشان میدهد عمده ارزهای مهم بینالمللی فارغ از ضعف و قوت اقتصاد متبوعشان افت کردهاند.
در این میان، تفاوتی میان بانکهای مرکزی درگیر جنگ ارزی یا غیردرگیر در آن نیست. پول واحد اروپایی، پوند استرلینگ، ین ژاپن، فرانک سوئیس و... همه در دو ماه گذشته تحت فشار دلار بودهاند. برای مثال، دلار در دو ماه گذشته حدود 12 درصد مقابل ین و 5 درصد برابر یورو تقویت شده است. اما این روندی دو ماهه نیست. نگاه به روند حدود 5/ 3 سال گذشته نیز نشان میدهد که دلار یکهتاز بازارهای جهانی ارز بوده است. از خرداد 1392 خورشیدی، دلار مقابل ین و یورو به ترتیب 23 و 26 درصد نیرومندتر شده است. این در حالی است که در این مدت، دلار مقابل ریال ایران حدود 8 درصد گران شده است.
همانطور که جداول زیر نشان میدهد، ارزها، چه آسیایی، چه اروپایی و چه آمریکایی از رشد دلار متاثر شدهاند. در روزهایی که شاخص دلار نزدیک اوج 14 ساله نوسان میکند، چنین روندی عجیب نیست. شاخص دلار، این ارز جهانی را با سبدی از ارزهای جهانی با وزنهای متفاوت مقایسه میکند و از آنجا که میانگین هندسی وزنی است، تصویر مناسبی از قدرت دلار را نمایش میدهد. شاخص دلار که در آخرین روز سال 2015 میلادی روی عدد 63/ 98 قرار گرفته بود، در پایان شانزدهمین سال از هزاره سوم میلادی روی عدد 21/ 102 واحد ایستاد.
در مقطعی از روزهای پایانی سال گذشته میلادی، این شاخص حتی از مرز 103 واحد هم عبور کرد. در نیمه نخست سال 2016، تعویق انقباض سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا باعث نوسان شاخص دلار شد، گرچه در همین دوره زمانی نیز شاخص دلار هرگز از مرز 92 واحد پایین نیامد. دلیل آن کنار رفتن مقطعی تردید اعضای کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا بود. در ابتدای سال، افت و خیز شدید بورسهای جهانی، ضعف اقتصاد چین، ادامه چالشهای مالی در اقتصاد اروپا، سقوط بهای نفت خام و پیامدهای ضدتورمی آن و البته انتشار گاه و بیگاه دادههای ضعیف از اقتصاد ایالات متحده باعث شد افزایش دوباره نرخ بهره وجوه فدرال به تاخیر بیفتد. از میانههای سال، ادامه احیای اقتصاد آمریکا، بحث رشد نرخهای بهره را دوباره داغ کرد. مسیر رشد شاخص دلار ادامه پیدا کرد و شاخص دلار که اواخر نوامبر 2015 از مرز 100 واحد گذشته بود، در میانههای نوامبر 2016 دوباره از همین مرز عبور کرد. در نوامبر 2016 تقریبا همه مطمئن شدند که یک بار رشد نرخ بهره در سالجاری قطعی است. با پایان نشست نوامبر، همه میدانستند که این اتفاق در ماه دسامبر رخ خواهد داد، اما پیش از آن، انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بود که بازارها را به گونهای پیشبینینشده، درنوردیده بود. با تمرکز معاملهگران بازارهای سهام و ارز بر برنامههای بلندپروازانه دونالد ترامپ، روند رشد شاخص دلار تشدید شد.
اینها به آن معناست که ریال ایران، تنها پول تحت فشار دلار نبوده است. گرچه عوامل بسیاری در تعیین نرخهای برابری ارزهای جهانی اثرگذارند، اوجگیری ترامپی و سیاستی(پولی) پول ایالات متحده، مهمترین دلیل فشار بر پول اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه بوده است.
در ترکیه که درگیر جنگ با نیروهای سیاسی داخلی و گرفتار جنگ داخلی سوریه است، تنشها با اروپا بالا گرفته و رئیسجمهور در صدد تغییر نظام سیاسی کشور است. سقوط لیر دور از ذهن نبوده و نیست. با این حال، حتی در مورد ارزی مانند لیر ترکیه هم اثر جهش اخیر دلار قابل مشاهده است.
اگر روند نرخ برابری لیر به دلار را در 5 سال گذشته ببینید، شیب دو ماه گذشته را تند مییابید. چین هم که خود بارها عامدانه یوآن را تضعیف کرده، در هفتههای گذشته مقابل دلار بی دفاع بوده است. از آن سو، کشورهایی که ارز خود را به دلار میخکوب کرده بودند، چارهای جز تزریق هنگفت ارز به بازار نداشتهاند. درهم امارات به دلار آمریکا میخکوب است، اما ثابت ماندن نرخها، خرج زیادی روی دست دولت گذاشته است. آرامش ریال عربستان هم- گرچه این ارز نوسان شدیدی ندارد- نتیجه بازارسازی غیرواقع گرایانه است. جدول زیر نشان میدهد عمده اقتصادها، به جای حیثیتی کردن نرخهای برابری، به بازار آزاد اجازه قیمتگذاری دادهاند. اگر اقتصادی بهطور مصنوعی قدرت ارز خود را بالا نگه دارد، جریان تجارت آن مختل میشود، بهخصوص وقتی که دوره قدرتنمایی دلار ورای دو ماه گذشته و حتی ورای سال گذشته میلادی بوده است. اگر خرداد سال 1392 خورشیدی را مبدا مقایسه قرار دهیم، بررسی روند ارزش ریال ایران نیز در کنار دیگر ارزها ممکن خواهد بود.
ریال و دلار
در ایران روند حرکت دلار با ریال در سه سال و نیم گذشته کاملا متفاوت بود، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال 92، قیمت دلار در یک روز 160 تومان از ارزش خود را از دست داد. شاخص ارزی که یک روز پیش از اعلام پیروزی حسن روحانی، روی قیمت 3 هزار و 630 تومان قرار گرفته بود، در بیست و پنجمین روز خردادماه تا قیمت 3 هزار و 470 تومان پایین رفت. میانگین قیمت دلار در خرداد 92 نیز به 3 هزار و 579 رسید؛ با توجه به اینکه متوسط قیمت دلار در آذر 95 روی عدد 3 هزار و 864 تومان قرار گرفت، میانگین این ارز در این بازه زمانی رشد 8 درصدی را نشان میدهد. اگر حتی قیمت دلار را بهصورت نقطهبهنقطه مقایسه کنیم، بهای این ارز در یازدهمین روز دی ماه سال 95، نسبت به روز قبل انتخابات و بعد از انتخابات به ترتیب رشد 5/ 8 و 13 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که تغییر شاخص قیمت مصرفکننده در ایران (نرخ تورم) از خرداد 92 تا آغاز سال جاری 49 درصد افزایش یافته در مقابل تغییرات شاخص قیمت در آمریکا 4 درصد گزارش شده است.
اما چه عاملی باعث تمایل سیاستگذار به پذیرش تغییر برابری ارزها میشود؟ در یک سیستم اقتصادی باز، مهمترین فایده کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش ریسک مبادلات ارزی و کاهش هزینه معاملات ارزی است. از سوی دیگر نوسان نرخ ارز ریسک سرمایهگذاری را چه برای سرمایهگذاران داخلی و چه برای سرمایهگذاران خارجی افزایش میدهد. از سوی دیگر در شرایط پر التهاب نرخ ارز، حق بیمه خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز (Risk permium) باعث افزایش قیمت کالا و دارایی در داخل کشور خواهد شد. بررسیهای کارشناسانه نشان میدهد که رابطه معکوسی بین دامنه نوسانات نرخ ارز و حجم سرمایهگذاری (چه داخلی، چه خارجی) و مبادلات تجاری وجود دارد. طی سه سال و نیم گذشته (از جولای 2013 تا پایان سال 2016) شاخص موزون قیمت کالا و خدمات در حدود 3/ 1 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر طی همین مدت شاخص قیمت کالا و خدمات در حدود 4 درصد افزایش یافته است. طی این دوره قیمت هر دلار در منطقه یورو بهطور اسمی حدود 26 درصد افزایش یافته است، اما این رقم بیانگر افزایش اسمی نرخ ارز است نه افزایش واقعی نرخ ارز. برای حقیقی کردن میزان تغییرات شاخص بهای مصرفکننده طی سه سال گذشته در منطقه یورو و آمریکا را به معادلات خود وارد کنیم. این میزان نشان میدهد قدرت هر واحد دلار در مقابل هر واحد یورو طی سه سالونیم گذشته بهطور واقعی (و با تعدیل تورم) در حدود 23 درصد رشد داشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این روند در حالی است که تغییرات نرخ دلار به ریال در مقایسه با سایر ارزها اندک بوده و طی 3 سال و نیم گذشته 5/ 8 درصد تقویت شده است. این تغییرات ارزها از منابع معتبر استخراجشده، در بازههای زمانی دو ماهه نیز این موضوع را تایید میکند. اما در داخل کشور، این سوءتفاهم وجود دارد که تضعیف پول ملی در مقابل دلار تنها برای ریال بوده و مطابق این استدلال، سیاستگذار ارزی باید با مداخله اثر این تغییرات را کمرنگ کند. غافل از اینکه رویداد مذکور جهانشمول بوده و اتفاقا در زمان دولت یازدهم، تضعیف ریال در مقابل سایر ارزها کمشتابتر شده است.
رصد این تغییرات نشان میدهد نهتنها کاهش نسبت برابری پول ملی در برابر دلار، یک اقدام نامطلوب در اقتصاد نیست، بلکه خاصیت تنظیمگری و ثباتساز دارد. در غیر این صورت، رقبای سیاسی و اقتصادی ایالاتمتحده تن به تغییر برابری ارزش پول ملی خود نمیدادند.
بررسی روند نرخهای برابری ارزهای عمده جهانی، نشان میدهد بر خلاف تصور برخی، تضعیف ریال مقابل دلار کمتر از بسیاری از پولهای مطرح بوده است. پول بزرگترین اقتصاد جهان در آخرین هفتههای سال گذشته میلادی چنان اوجی گرفت که کمتر کسی تصور آن را میکرد. این اوجگیری کمتر پیشبینی شده نهتنها پول اقتصادهای بحران زده یا گرفتار دردسر را تحت فشار قرار داده، بلکه اقتصادهای عمده جهان را نیز متاثر کرده است. نگاهی به نرخهای برابری ارزهای گوناگون نسبت به دلار در حدود دو ماه گذشته نشان میدهد عمده ارزهای مهم بینالمللی فارغ از ضعف و قوت اقتصاد متبوعشان افت کردهاند.
در این میان، تفاوتی میان بانکهای مرکزی درگیر جنگ ارزی یا غیردرگیر در آن نیست. پول واحد اروپایی، پوند استرلینگ، ین ژاپن، فرانک سوئیس و... همه در دو ماه گذشته تحت فشار دلار بودهاند. برای مثال، دلار در دو ماه گذشته حدود 12 درصد مقابل ین و 5 درصد برابر یورو تقویت شده است. اما این روندی دو ماهه نیست. نگاه به روند حدود 5/ 3 سال گذشته نیز نشان میدهد که دلار یکهتاز بازارهای جهانی ارز بوده است. از خرداد 1392 خورشیدی، دلار مقابل ین و یورو به ترتیب 23 و 26 درصد نیرومندتر شده است. این در حالی است که در این مدت، دلار مقابل ریال ایران حدود 8 درصد گران شده است.
همانطور که جداول زیر نشان میدهد، ارزها، چه آسیایی، چه اروپایی و چه آمریکایی از رشد دلار متاثر شدهاند. در روزهایی که شاخص دلار نزدیک اوج 14 ساله نوسان میکند، چنین روندی عجیب نیست. شاخص دلار، این ارز جهانی را با سبدی از ارزهای جهانی با وزنهای متفاوت مقایسه میکند و از آنجا که میانگین هندسی وزنی است، تصویر مناسبی از قدرت دلار را نمایش میدهد. شاخص دلار که در آخرین روز سال 2015 میلادی روی عدد 63/ 98 قرار گرفته بود، در پایان شانزدهمین سال از هزاره سوم میلادی روی عدد 21/ 102 واحد ایستاد.
در مقطعی از روزهای پایانی سال گذشته میلادی، این شاخص حتی از مرز 103 واحد هم عبور کرد. در نیمه نخست سال 2016، تعویق انقباض سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا باعث نوسان شاخص دلار شد، گرچه در همین دوره زمانی نیز شاخص دلار هرگز از مرز 92 واحد پایین نیامد. دلیل آن کنار رفتن مقطعی تردید اعضای کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا بود. در ابتدای سال، افت و خیز شدید بورسهای جهانی، ضعف اقتصاد چین، ادامه چالشهای مالی در اقتصاد اروپا، سقوط بهای نفت خام و پیامدهای ضدتورمی آن و البته انتشار گاه و بیگاه دادههای ضعیف از اقتصاد ایالات متحده باعث شد افزایش دوباره نرخ بهره وجوه فدرال به تاخیر بیفتد. از میانههای سال، ادامه احیای اقتصاد آمریکا، بحث رشد نرخهای بهره را دوباره داغ کرد. مسیر رشد شاخص دلار ادامه پیدا کرد و شاخص دلار که اواخر نوامبر 2015 از مرز 100 واحد گذشته بود، در میانههای نوامبر 2016 دوباره از همین مرز عبور کرد. در نوامبر 2016 تقریبا همه مطمئن شدند که یک بار رشد نرخ بهره در سالجاری قطعی است. با پایان نشست نوامبر، همه میدانستند که این اتفاق در ماه دسامبر رخ خواهد داد، اما پیش از آن، انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بود که بازارها را به گونهای پیشبینینشده، درنوردیده بود. با تمرکز معاملهگران بازارهای سهام و ارز بر برنامههای بلندپروازانه دونالد ترامپ، روند رشد شاخص دلار تشدید شد.
اینها به آن معناست که ریال ایران، تنها پول تحت فشار دلار نبوده است. گرچه عوامل بسیاری در تعیین نرخهای برابری ارزهای جهانی اثرگذارند، اوجگیری ترامپی و سیاستی(پولی) پول ایالات متحده، مهمترین دلیل فشار بر پول اقتصادهای توسعه یافته یا در حال توسعه بوده است.
در ترکیه که درگیر جنگ با نیروهای سیاسی داخلی و گرفتار جنگ داخلی سوریه است، تنشها با اروپا بالا گرفته و رئیسجمهور در صدد تغییر نظام سیاسی کشور است. سقوط لیر دور از ذهن نبوده و نیست. با این حال، حتی در مورد ارزی مانند لیر ترکیه هم اثر جهش اخیر دلار قابل مشاهده است.
اگر روند نرخ برابری لیر به دلار را در 5 سال گذشته ببینید، شیب دو ماه گذشته را تند مییابید. چین هم که خود بارها عامدانه یوآن را تضعیف کرده، در هفتههای گذشته مقابل دلار بی دفاع بوده است. از آن سو، کشورهایی که ارز خود را به دلار میخکوب کرده بودند، چارهای جز تزریق هنگفت ارز به بازار نداشتهاند. درهم امارات به دلار آمریکا میخکوب است، اما ثابت ماندن نرخها، خرج زیادی روی دست دولت گذاشته است. آرامش ریال عربستان هم- گرچه این ارز نوسان شدیدی ندارد- نتیجه بازارسازی غیرواقع گرایانه است. جدول زیر نشان میدهد عمده اقتصادها، به جای حیثیتی کردن نرخهای برابری، به بازار آزاد اجازه قیمتگذاری دادهاند. اگر اقتصادی بهطور مصنوعی قدرت ارز خود را بالا نگه دارد، جریان تجارت آن مختل میشود، بهخصوص وقتی که دوره قدرتنمایی دلار ورای دو ماه گذشته و حتی ورای سال گذشته میلادی بوده است. اگر خرداد سال 1392 خورشیدی را مبدا مقایسه قرار دهیم، بررسی روند ارزش ریال ایران نیز در کنار دیگر ارزها ممکن خواهد بود.
ریال و دلار
در ایران روند حرکت دلار با ریال در سه سال و نیم گذشته کاملا متفاوت بود، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال 92، قیمت دلار در یک روز 160 تومان از ارزش خود را از دست داد. شاخص ارزی که یک روز پیش از اعلام پیروزی حسن روحانی، روی قیمت 3 هزار و 630 تومان قرار گرفته بود، در بیست و پنجمین روز خردادماه تا قیمت 3 هزار و 470 تومان پایین رفت. میانگین قیمت دلار در خرداد 92 نیز به 3 هزار و 579 رسید؛ با توجه به اینکه متوسط قیمت دلار در آذر 95 روی عدد 3 هزار و 864 تومان قرار گرفت، میانگین این ارز در این بازه زمانی رشد 8 درصدی را نشان میدهد. اگر حتی قیمت دلار را بهصورت نقطهبهنقطه مقایسه کنیم، بهای این ارز در یازدهمین روز دی ماه سال 95، نسبت به روز قبل انتخابات و بعد از انتخابات به ترتیب رشد 5/ 8 و 13 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که تغییر شاخص قیمت مصرفکننده در ایران (نرخ تورم) از خرداد 92 تا آغاز سال جاری 49 درصد افزایش یافته در مقابل تغییرات شاخص قیمت در آمریکا 4 درصد گزارش شده است.
اما چه عاملی باعث تمایل سیاستگذار به پذیرش تغییر برابری ارزها میشود؟ در یک سیستم اقتصادی باز، مهمترین فایده کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش ریسک مبادلات ارزی و کاهش هزینه معاملات ارزی است. از سوی دیگر نوسان نرخ ارز ریسک سرمایهگذاری را چه برای سرمایهگذاران داخلی و چه برای سرمایهگذاران خارجی افزایش میدهد. از سوی دیگر در شرایط پر التهاب نرخ ارز، حق بیمه خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز (Risk permium) باعث افزایش قیمت کالا و دارایی در داخل کشور خواهد شد. بررسیهای کارشناسانه نشان میدهد که رابطه معکوسی بین دامنه نوسانات نرخ ارز و حجم سرمایهگذاری (چه داخلی، چه خارجی) و مبادلات تجاری وجود دارد. طی سه سال و نیم گذشته (از جولای 2013 تا پایان سال 2016) شاخص موزون قیمت کالا و خدمات در حدود 3/ 1 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر طی همین مدت شاخص قیمت کالا و خدمات در حدود 4 درصد افزایش یافته است. طی این دوره قیمت هر دلار در منطقه یورو بهطور اسمی حدود 26 درصد افزایش یافته است، اما این رقم بیانگر افزایش اسمی نرخ ارز است نه افزایش واقعی نرخ ارز. برای حقیقی کردن میزان تغییرات شاخص بهای مصرفکننده طی سه سال گذشته در منطقه یورو و آمریکا را به معادلات خود وارد کنیم. این میزان نشان میدهد قدرت هر واحد دلار در مقابل هر واحد یورو طی سه سالونیم گذشته بهطور واقعی (و با تعدیل تورم) در حدود 23 درصد رشد داشته است.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:بیماریهای
روان در ایران و عرضه و تقاضا در این زمینه از آن چیزهای گیجکننده است؛ آمارها میگویند
حداقل 21 درصد مردم ایران از یک اختلال روانی رنج میبرند و لااقل 60 درصد نیز به
نوعی از افسردگی خفیف مبتلا هستند.
این آمار اغلب از کنگرهها و همایشهای علمی روانشناسان بیرون میآید که خود جای بحث دارد. از اینکه بگذریم به یمن انواع تبلیغ برای مشاورههای روانشناسانه، سر هر کوچه و خیابانی میشود مطب یکی از تخصصهای مرتبط با بیماریهای روان را یافت که این هم خود دردسر تازهای است برای مراجعهکنندهای که دقیقاً تفاوت روانشناس، روانپزشک، متخصص مغز و اعصاب، مشاور و روان درمانگر را نمیداند. برای اختلال خواب به متخصص مغز و اعصاب مراجعه میکند و برای مشاوره تحصیلی یا مهاجرت به روانپزشک. هزینه هم یک طرف ماجراست که خدمات روان درمانی را به یک کالای لوکس تبدیل میکند.
500 هزار تومان ویزیت روانشناسی است که تلویزیون او را به شهرت چشمگیری رسانده است. او در برنامه تلویزیونی هم برای مخاطبان نسخه میپیچد؛ موضوعی که به گفته خود روانشناسان شدنی نیست و بدون ارتباط چشم در چشم نمیتوان درک دقیقی از وضعیت بیمار داشت. با این همه تلویزیون میتواند سیل مشتری را به مطب دکتر روانه کند حتی اگر هر ویزیت 500 هزار تومان باشد. حمیدرضا ساسان فر که خودش درمانگر و رئیس یک مرکز روانشناسی است این موضوع را تا حدودی طبیعی میداند: «طبیعی است یک روانشناس در شمال شهر که مطبش متری 25 میلیون تومان قیمت دارد و شارژ آنچنانی هم باید بدهد، این مقدار پول دریافت کند. کسی هم که پیش این روانشناس میرود حتماً توانایی مالی بیشتری دارد.»
نرخ گیجکننده درمان
روانشناسان میگویند پرداخت پول در مقابل خدمات روانشناسی، قسمتی از درمان است و اگر قیمت خیلی بالا یا خیلی پایین باشد روی درمان تأثیر مستقیم میگذارد. این موضوع میتواند تا حدودی واقعیت داشته باشد اما بخشی از ماجرا هم برای توجیه ارقام نجومی است؟ در واقع وقتی یک مراجعه کننده پولی برای درمان میدهد خودش را موظف میداند که جدیتر به درمان فکر کند و اگر کم پرداخت کند شاید به این فکر بیفتد که لابد طرف درمانگر خوبی نیست که ارزان حساب میکند و اگر رقم بالا باشد هم شاید از مراجعه یا بازگشت برای جلسه بعدی پشیمان شود. به همین علت بعضی از روانشناسان برای دریافت مبلغ ابتدا با مراجعه کننده به تفاهم میرسند.
نرخ درمان روانشناسی هم مثل اکثر قیمت گذاریهای بازار آزاد، دلخواه است و هر مطبی نرخ خودش را دارد. بسته به اینکه مطب شمال شهر است یا جنوب شهر، بر خیابان است یا داخل کوچه و... البته قیمت مصوبی هم وجود دارد که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی هر کدام به صورت جداگانه آن را ابلاغ میکنند. اما این قیمتهای مصوب در بیشتر مطبها و مراکز روانشناسی رعایت نمیشود و قیمت گذاری به صورت آزاد بسته به مکان، سابقه و شهرت روانشناس بالا میرود. طبعاً با این وضعیت کسانی که وضعیت مالی بهتری دارند خدمات بهتری دریافت میکنند.
جابر داوودی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در مورد دلیل رعایت نکردن قیمتهای مصوب میگوید: «نرخهای مصوب کمتر از زحمتی است که کار روانشناسی دارد و بخصوص این قیمتها برای کسانی که مرکز روانشناسی دارند به هیچ وجه به صرفه نیست.» اما ساسان فر به شکل دیگری موضوع را میبیند: «وقتی فعالیتی مبتنی بر مهارت خاصی یا به قول معروف هنرمندانه میشود، دیگر قیمت ندارد. آیا کسی که تابلوی مینیاتور دارد باید آن را طبق نرخ مصوب 100 هزار تومان بفروشد؟ فرقی بین تابلوی یک استاد مینیاتور و اثر یک آدم تازه کار وجود ندارد؟ ماهیت روانشناسی هم بسیار شخصی و هنرمندانه است. برای همین دولت نمیتواند در قیمت گذاری تأثیرگذار باشد.» ساسان فر معتقد است این قیمت گذاریها حتی در درمان پزشکی هم رعایت نمیشود و وظیفه دولت است که نیاز افراد کم درآمد را تأمین کند و با تقویت بیمهها، دسترسی به این خدمات را سادهتر کند.
برو تست بده
اتفاق جالبی که اغلب در مراکز روانشناسی میافتد و خیلی از مراجعان را دچار سردرگمی میکند گرفتن تستهای روانشناسی است. تستهایی که در بعضی از رویکردهای درمان مهم و در بعضی، هیچ تأثیری ندارد. اما از کجا باید فهمید که این تستها اثری بر درمان و تشخیص بیماری دارند یا نه؟ خانم پروانه محمدی که به خاطر اختلال بیش فعالی فرزندش به یکی از مراکز درمانی مراجعه کرده میگوید: «من به خاطر مشکل پسرم تا به حال به چند مرکز روانشناسی مراجعه کردهام و هر بار بابت این تستها پول زیادی از ما گرفتهاند. جالب این است که هیچ مرکزی تست مرکز دیگر را قبول ندارد و میگوید باید دوباره تست گرفته شود.» به غیر از گرفتن تست گاهی روانشناسان مراجعه کننده را به شرکت در سمینار هم ترغیب میکنند یا عضو شدن در یک گروه درمانی را تجویز میکنند. ساسان فر در مورد گرفتن انواع تستها در مراکز روانشناسی میگوید: «در هر صنفی افرادی هستند که برای پول کار میکنند، اما همیشه این طور نیست. برای تشخیص دقیق در برخی بیماریها نیاز به تست وجود دارد و این به نفع بیمار است.»
پروتکلها و رویکردها
یکی دیگر از مسائلی که مراجعان را سردرگم میکند مطلع نبودن آنها از متد درمان و روند درمان است چیزی که تا از درمانگر پرسیده نشود، دلیل بسیاری از رفتارهای درمانگر معلوم نمیشود. خیلی از مراجعان بعد از جلسه درمان از خود میپرسند اگر قرار است فقط خودمان حرف بزنیم، چرا باید این همه پول بدهیم؟ مراجعه کننده باید در شروع درمان از درمانگر بپرسد که قرار است در چند جلسه به نتیجه برسند و نقشه راه و تعداد جلسات را از او بپرسد. روانشناسانی هستند که با اینکه از نظام روانشناسی مجوز درمان دارند، هنوز در کار با انواع رویکردهای درمان خبره نیستند و به خاطر از دست ندادن مراجعه کننده او را به درمانگر دیگری که میتواند با رویکرد دیگری که مناسب درمان اختلال وی است، ارجاع نمیدهند. به عبارت دیگر روانشناس مدعی است همه بیماریها را میشناسد و با انواع و اقسام روشها یا رویکردهای درمانی آشناست.
برای مثال معمولاً این گروه از درمانگران - چه روانپزشک یا روانشناس - خود را، خانواده درمانگر، زوج درمانگر و درمانگر افسردگی، درمان قطعی اضطراب، اختلالات جنسی و... معرفی میکنند. از نحوه معرفی این افراد در مورد خودشان میتوان باقی ماجرا را حدس زد. به گفته روانشناسان برخورد غیر حرفهای به همین موارد ختم نمیشود و به اتاق درمان نیز کشیده میشود. مدل دیگرش میتواند اینطور باشد که درمانگر دائم به شما راهکار میدهد و به اصطلاح راهنمایی و نصیحت میکند، کاری که انگار دوستان صمیمی و خانواده در آن مهارت بیشتری دارند. بنابراین یادتان باشد اگر فرزند شما دچار پرخاشگری است شما باید به دنبال درمانگر کودک و نوجوان باشید و اگر با همسرتان مشکلاتی دارید به صورت خاص باید به درمانگر زوج مراجعه کنید. یادتان باشد در این مواقع کاری از دست روانپزشک و دکتر مغز و اعصاب ساخته نیست.
روانپزشک یا روانشناس؟
به گفته متخصصان دانشگاهی مناسبترین روش درمان در بعضی از اختلالات مزمن، مداخله در دو محور روانشناسی و روانپزشکی است. هم دارو و هم کار روی روان. اما تفاوت روانشناسی و روان پزشکی و مشاوره چیست؟ روانپزشک در صورت گذراندن دورههای روانشناسی میتواند هم روان درمانی انجام بدهد و هم اینکه برخلاف روانشناس که به هیچ وجه اجازه تجویز دارو ندارد روانپزشک میتواند دارو تجویز کند. مشاوره هم در تعریفی اجمالی به نوعی مداخله میگویند که مسأله یا موضوع از عمق و شدت کمتری برخوردار است در واقع ترکیبی از رهنمودها و توصیهها و تکنیکها.
اگر یک پزشک با یک اشتباه در تجویز میتواند مریض را به کشتن دهد روانشناس هم با کم توجهی و سهلانگاری میتواند یک بیمار را تا لبه پرتگاه خودکشی بکشاند. اخباری مثل اسیدپاشی، تجاوز به عنف، انتقام، پرخاشگری اجتماعی و پایین آمدن آستانه تحمل و خودکشی مدام به ما گوشزد میکند که مردم بیش از پیش نیازمند خدمات روان درمانی هستند.
از سوی دیگر برخی معتقدند واگذاری این دردها به روانشناسان یعنی فردی کردن مسأله؛ یعنی آنکه هر کسی دنبال درمان مسائل روانی خودش باشد، بیآنکه به این موضوع بیندیشد که این دردها از جمله افسردگی فراگیر، یک درد اجتماعی است که نه به دست روانشناسان بلکه باید به دست جامعه شناسان حل شود. هرچه هست بیماریهای روان در ایران و عرضه و تقاضا در این زمینه از آن چیزهای گیجکننده است.
این آمار اغلب از کنگرهها و همایشهای علمی روانشناسان بیرون میآید که خود جای بحث دارد. از اینکه بگذریم به یمن انواع تبلیغ برای مشاورههای روانشناسانه، سر هر کوچه و خیابانی میشود مطب یکی از تخصصهای مرتبط با بیماریهای روان را یافت که این هم خود دردسر تازهای است برای مراجعهکنندهای که دقیقاً تفاوت روانشناس، روانپزشک، متخصص مغز و اعصاب، مشاور و روان درمانگر را نمیداند. برای اختلال خواب به متخصص مغز و اعصاب مراجعه میکند و برای مشاوره تحصیلی یا مهاجرت به روانپزشک. هزینه هم یک طرف ماجراست که خدمات روان درمانی را به یک کالای لوکس تبدیل میکند.
500 هزار تومان ویزیت روانشناسی است که تلویزیون او را به شهرت چشمگیری رسانده است. او در برنامه تلویزیونی هم برای مخاطبان نسخه میپیچد؛ موضوعی که به گفته خود روانشناسان شدنی نیست و بدون ارتباط چشم در چشم نمیتوان درک دقیقی از وضعیت بیمار داشت. با این همه تلویزیون میتواند سیل مشتری را به مطب دکتر روانه کند حتی اگر هر ویزیت 500 هزار تومان باشد. حمیدرضا ساسان فر که خودش درمانگر و رئیس یک مرکز روانشناسی است این موضوع را تا حدودی طبیعی میداند: «طبیعی است یک روانشناس در شمال شهر که مطبش متری 25 میلیون تومان قیمت دارد و شارژ آنچنانی هم باید بدهد، این مقدار پول دریافت کند. کسی هم که پیش این روانشناس میرود حتماً توانایی مالی بیشتری دارد.»
نرخ گیجکننده درمان
روانشناسان میگویند پرداخت پول در مقابل خدمات روانشناسی، قسمتی از درمان است و اگر قیمت خیلی بالا یا خیلی پایین باشد روی درمان تأثیر مستقیم میگذارد. این موضوع میتواند تا حدودی واقعیت داشته باشد اما بخشی از ماجرا هم برای توجیه ارقام نجومی است؟ در واقع وقتی یک مراجعه کننده پولی برای درمان میدهد خودش را موظف میداند که جدیتر به درمان فکر کند و اگر کم پرداخت کند شاید به این فکر بیفتد که لابد طرف درمانگر خوبی نیست که ارزان حساب میکند و اگر رقم بالا باشد هم شاید از مراجعه یا بازگشت برای جلسه بعدی پشیمان شود. به همین علت بعضی از روانشناسان برای دریافت مبلغ ابتدا با مراجعه کننده به تفاهم میرسند.
نرخ درمان روانشناسی هم مثل اکثر قیمت گذاریهای بازار آزاد، دلخواه است و هر مطبی نرخ خودش را دارد. بسته به اینکه مطب شمال شهر است یا جنوب شهر، بر خیابان است یا داخل کوچه و... البته قیمت مصوبی هم وجود دارد که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی هر کدام به صورت جداگانه آن را ابلاغ میکنند. اما این قیمتهای مصوب در بیشتر مطبها و مراکز روانشناسی رعایت نمیشود و قیمت گذاری به صورت آزاد بسته به مکان، سابقه و شهرت روانشناس بالا میرود. طبعاً با این وضعیت کسانی که وضعیت مالی بهتری دارند خدمات بهتری دریافت میکنند.
جابر داوودی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در مورد دلیل رعایت نکردن قیمتهای مصوب میگوید: «نرخهای مصوب کمتر از زحمتی است که کار روانشناسی دارد و بخصوص این قیمتها برای کسانی که مرکز روانشناسی دارند به هیچ وجه به صرفه نیست.» اما ساسان فر به شکل دیگری موضوع را میبیند: «وقتی فعالیتی مبتنی بر مهارت خاصی یا به قول معروف هنرمندانه میشود، دیگر قیمت ندارد. آیا کسی که تابلوی مینیاتور دارد باید آن را طبق نرخ مصوب 100 هزار تومان بفروشد؟ فرقی بین تابلوی یک استاد مینیاتور و اثر یک آدم تازه کار وجود ندارد؟ ماهیت روانشناسی هم بسیار شخصی و هنرمندانه است. برای همین دولت نمیتواند در قیمت گذاری تأثیرگذار باشد.» ساسان فر معتقد است این قیمت گذاریها حتی در درمان پزشکی هم رعایت نمیشود و وظیفه دولت است که نیاز افراد کم درآمد را تأمین کند و با تقویت بیمهها، دسترسی به این خدمات را سادهتر کند.
برو تست بده
اتفاق جالبی که اغلب در مراکز روانشناسی میافتد و خیلی از مراجعان را دچار سردرگمی میکند گرفتن تستهای روانشناسی است. تستهایی که در بعضی از رویکردهای درمان مهم و در بعضی، هیچ تأثیری ندارد. اما از کجا باید فهمید که این تستها اثری بر درمان و تشخیص بیماری دارند یا نه؟ خانم پروانه محمدی که به خاطر اختلال بیش فعالی فرزندش به یکی از مراکز درمانی مراجعه کرده میگوید: «من به خاطر مشکل پسرم تا به حال به چند مرکز روانشناسی مراجعه کردهام و هر بار بابت این تستها پول زیادی از ما گرفتهاند. جالب این است که هیچ مرکزی تست مرکز دیگر را قبول ندارد و میگوید باید دوباره تست گرفته شود.» به غیر از گرفتن تست گاهی روانشناسان مراجعه کننده را به شرکت در سمینار هم ترغیب میکنند یا عضو شدن در یک گروه درمانی را تجویز میکنند. ساسان فر در مورد گرفتن انواع تستها در مراکز روانشناسی میگوید: «در هر صنفی افرادی هستند که برای پول کار میکنند، اما همیشه این طور نیست. برای تشخیص دقیق در برخی بیماریها نیاز به تست وجود دارد و این به نفع بیمار است.»
پروتکلها و رویکردها
یکی دیگر از مسائلی که مراجعان را سردرگم میکند مطلع نبودن آنها از متد درمان و روند درمان است چیزی که تا از درمانگر پرسیده نشود، دلیل بسیاری از رفتارهای درمانگر معلوم نمیشود. خیلی از مراجعان بعد از جلسه درمان از خود میپرسند اگر قرار است فقط خودمان حرف بزنیم، چرا باید این همه پول بدهیم؟ مراجعه کننده باید در شروع درمان از درمانگر بپرسد که قرار است در چند جلسه به نتیجه برسند و نقشه راه و تعداد جلسات را از او بپرسد. روانشناسانی هستند که با اینکه از نظام روانشناسی مجوز درمان دارند، هنوز در کار با انواع رویکردهای درمان خبره نیستند و به خاطر از دست ندادن مراجعه کننده او را به درمانگر دیگری که میتواند با رویکرد دیگری که مناسب درمان اختلال وی است، ارجاع نمیدهند. به عبارت دیگر روانشناس مدعی است همه بیماریها را میشناسد و با انواع و اقسام روشها یا رویکردهای درمانی آشناست.
برای مثال معمولاً این گروه از درمانگران - چه روانپزشک یا روانشناس - خود را، خانواده درمانگر، زوج درمانگر و درمانگر افسردگی، درمان قطعی اضطراب، اختلالات جنسی و... معرفی میکنند. از نحوه معرفی این افراد در مورد خودشان میتوان باقی ماجرا را حدس زد. به گفته روانشناسان برخورد غیر حرفهای به همین موارد ختم نمیشود و به اتاق درمان نیز کشیده میشود. مدل دیگرش میتواند اینطور باشد که درمانگر دائم به شما راهکار میدهد و به اصطلاح راهنمایی و نصیحت میکند، کاری که انگار دوستان صمیمی و خانواده در آن مهارت بیشتری دارند. بنابراین یادتان باشد اگر فرزند شما دچار پرخاشگری است شما باید به دنبال درمانگر کودک و نوجوان باشید و اگر با همسرتان مشکلاتی دارید به صورت خاص باید به درمانگر زوج مراجعه کنید. یادتان باشد در این مواقع کاری از دست روانپزشک و دکتر مغز و اعصاب ساخته نیست.
روانپزشک یا روانشناس؟
به گفته متخصصان دانشگاهی مناسبترین روش درمان در بعضی از اختلالات مزمن، مداخله در دو محور روانشناسی و روانپزشکی است. هم دارو و هم کار روی روان. اما تفاوت روانشناسی و روان پزشکی و مشاوره چیست؟ روانپزشک در صورت گذراندن دورههای روانشناسی میتواند هم روان درمانی انجام بدهد و هم اینکه برخلاف روانشناس که به هیچ وجه اجازه تجویز دارو ندارد روانپزشک میتواند دارو تجویز کند. مشاوره هم در تعریفی اجمالی به نوعی مداخله میگویند که مسأله یا موضوع از عمق و شدت کمتری برخوردار است در واقع ترکیبی از رهنمودها و توصیهها و تکنیکها.
اگر یک پزشک با یک اشتباه در تجویز میتواند مریض را به کشتن دهد روانشناس هم با کم توجهی و سهلانگاری میتواند یک بیمار را تا لبه پرتگاه خودکشی بکشاند. اخباری مثل اسیدپاشی، تجاوز به عنف، انتقام، پرخاشگری اجتماعی و پایین آمدن آستانه تحمل و خودکشی مدام به ما گوشزد میکند که مردم بیش از پیش نیازمند خدمات روان درمانی هستند.
از سوی دیگر برخی معتقدند واگذاری این دردها به روانشناسان یعنی فردی کردن مسأله؛ یعنی آنکه هر کسی دنبال درمان مسائل روانی خودش باشد، بیآنکه به این موضوع بیندیشد که این دردها از جمله افسردگی فراگیر، یک درد اجتماعی است که نه به دست روانشناسان بلکه باید به دست جامعه شناسان حل شود. هرچه هست بیماریهای روان در ایران و عرضه و تقاضا در این زمینه از آن چیزهای گیجکننده است.
پس از گذشت بیش از دو هفته از اعلام
سازمان خصوصیسازی مبنی برفسخ واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین،
همچنان ابهام بر سر تعیین تکلیف این بلوک وجود دارد. همانگونه که قضیه خصوصیسازی
«مخابرات» در سال 88 بسیار پرحاشیه و جنجالی بود، قضیه فسخ آن نیز با ابهامات
زیادی همراه است؛ درسال 1387 یعنی اواخر کار دولت نهم، در تصمیمی مهم قرار شد یکی
از بزرگترین شرکتهای دولتی در راستای اجرای اصل44 وارد بورس شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب، سهام مخابرات پس از بررسیهای زیادی در بازار سرمایه کشور عرضه شد. این اقدام مهم که با اقبال و انتظارات بالای سهامداران مواجه بود از همان ابتدا وارد برخی حواشی شد و در سال 88، به دنبال عرضه بلوکی 50 درصد به علاوه یک سهم این شرکت بزرگ، این حاشیهها تشدید شد. به این ترتیب واگذاری این بلوک با هیاهوی بسیار در آن سال و در ادامه طی سالهای اخیر مواجه بوده است. آخرین اظهارات مدیرعامل «اخابر» روی سامانه «کدال» نیز نشان از صدور رای هیات داوری مبنی بر مالکیت «توسعه اعتماد مبین» بر مخابرات است و به عبارت دیگر شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی «اخابر» بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است. سازمان خصوصیسازی در جوابیه خود در مورد اظهارنظر مدیرعامل شرکت اعتمادمبین اعلام کرد: در صورتي كه ظرف پانزده روز (پنجم الي بيستم ديماه) كليه بدهيهاي طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان مبني بر فسخ قرارداد واگذاري سهام بلوكي شركت مخابرات ايران منتفي است.
اعلام ناگهانی برای لغو واگذاری
اواخر آذر ماه سال جاری اخباری مبنی بر بازپسگیری سهام شرکت مخابرات ایران از سهامدار عمده این شرکت (سرمایهگذاری اعتماد مبین) به گوش رسید که صحت این خبر توسط رئیس سازمان خصوصیسازی تایید شد. میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی، چرایی ابطال معامله واگذاری سهام «اخابر» را عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار عنوان کرد. به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چارهای برای سازمان خصوصیسازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران باقی نمانده و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی میشود. این درحالی است که دو روز قبل از اعلام خبر لغو واگذاری مزبور، در نشست خبری سازمان خصوصیسازی که با حضور اصحاب رسانه برگزار شده بود، هیچ اشارهای به این موضوع نشده بود. رئیس سازمان خصوصیسازی علت این عدم افشا در نشست یاد شده را نپرسیدن سوال از سوی خبرنگاران اعلام کرد و گفت: هیچ کس سوالی از من نپرسید؟!
فاقد اعتبار قانونی است
پس از گذشت چند روز مدیرعامل توسعه اعتماد مبین به اطلاعیه سازمان خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری 8/7 هزار میلیارد تومانی بلوک ۵۰ درصد بهعلاوه یک سهم مخابرات واکنش نشان داد و آن را فاقد اعتبار قانونی دانست.
واکنش خصوصیسازی
به دنبال مواضع تند مدیرعامل توسعه اعتماد مبین به اطلاعیه سازمان خصوصیسازی و اعلام فاقد اعتبار قانونی بودن آن، سازمان خصوصیسازی هم واکنش نشان داد و اطلاعیهای به شرح زیر صادر کرد: «نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده و اقدام سازمان خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرده است، تاکید میکند سازمان خصوصیسازی به موجب مفاد قرارداد فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد کرده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هرگونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصیسازی به هیات داوری مراجعه کند.»
«اخابر» 3 ماه مهلت خواست
اما این پایان ماجرا نبود. رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین اعلام کرد: ما از 16 قسطی که تا پایان سال 96 باید پرداخت کنیم،12 قسط را پرداخت کردهایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان پرداخت میشد هنوز پرداخت نشده که برای آن از سازمان خصوصیسازی تقاضای استمهال کردهایم.به گفته مصطفی سیدهاشمی، تقاضای استمهال به اعطای مهلت 3 ماهه از سوی سازمان خصوصیسازی انجامید تا نسبت به وصول مطالبات اقدام شود.
جلسه هیات واگذاری به کجا رسید؟
در این میان، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی مبنی برتوقف موقت اجرای فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات به هیات داوری ارائه داد و خواستار تشکیل جلسه برای بررسی این موضوع شد.در اوایل دی ماه برای رسیدگی به درخواست کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مبنی بر توقف فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران به این کنسرسیوم، هیات داوری تشکیل شد ولی هنوز رای آن مشخص نشده است.در این راستا رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با «ایسنا» در پاسخ به این سوال که آیا رای هیات داوری مشخص شده است، گفت: تا امروز چیزی به ما ابلاغ نشده است. پوریحسینی در پاسخ به اینکه در جلسه هیات داوری چه صحبتهایی رد و بدل شده است، گفت: من از صحبتها کاملا اطلاع دارم؛ ولی نیازی به انعکاس آنها نیست. اگر هیات داوری به جمعبندی برسد و رای صادر شود حتما به طرفین ابلاغ میکنند.
شایعهای مبنی بر لغو فسخ قرارداد
پس از این جریان، شایعهای در بازار مبنی بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات توسط هیات داوری، شکل گرفت که مشاور سازمان خصوصیسازی این موضوع را کذب محض دانست و گفت: هیات داوری برای ۲ درخواست توسعه اعتماد مبین تشکیل جلسه داد و بدون صدور رای تصمیمگیری در این زمینه به هفته آینده موکول شد.وی افزود: پنجشنبه گذشته(2دی ماه) هیات داوری براساس 2 درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصیسازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری تشکیل جلسه داد، در حالیکه به هیچ وجه موضوع فسخ قرارداد مخابرات دستور جلسه این هیات نبوده است.مشاور سازمان خصوصیسازی افزود: در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه مجدد سهام و یا قیمتگذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصیسازی ارائه شد که در ادامه هیات داوری با درخواست مجموعهای از مدارک از توسعه اعتماد مبین، صدور رای در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد.
صدور رای هیات داوری مبنی بر مالکیت «توسعه اعتماد مبین»
درآخرین اخبار رسیده از مخابرات، روز گذشته شاهد انتشار نامه شفافسازی مدیرعامل «اخابر» درخصوص آخرین وضعیت مالکیتی شرکت بر سایت اطلاع رسانی کدال بودیم.در این نامه مهدی صفری، مدیر عامل «اخابر» اعلام کرد: شرکت توسعه اعتماد مبین به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات، دادخواستی با موضوع «رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بیاعتباری فسخ اعلامی توسط سازمان خصوصیسازی» به هیات داوری ارائه کرده است. وی ادامه داد: به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست کرده تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصیسازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام کند. صفری در ادامه افزود: این درخواست در جلسه فوقالعاده هیات داوری در تاریخ دوم دی ماه مورد بررسی قرار گرفت و هیات داوری ضمن اعلان موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصیسازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات را صادر کرد. به گفته صفری، با توجه به رای مزبور، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی «اخابر» بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.
در ساعات پایانی کاری روز گذشته، سازمان خصوصیسازی درخصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران اطلاعیهای صادر کرد. بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 كه از سوي طرف قرارداد تقديم مقام محترم رياست جمهوري شده و دستور مورخ 4/10/1395 صادره، مقرر شده است در صورتي كه ظرف پانزده روز (پنجم تا بيستم ديماه) كليه بدهيهاي طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفي شود.همچنين به موجب دستور موقت هيات داوري موضوع ماده ‹30› قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ‹44› قانون اساسي در پرونده كلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 كه در تاريخ 12/10/1395 به اين سازمان واصل شده است تا زمان رسيدگي به خواسته شركت توسعه اعتمادمبين درخصوص فسخ قرارداد، اين سازمان بهطور موقت و تا رسيدگي به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شركت منع شده است. بنابراين سازمان منتظر اقدام خريدار سهام براي انجام كليه تعهدات و پرداخت تمامي ديون معوقه تا بيستم ديماه سال جاري است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب، سهام مخابرات پس از بررسیهای زیادی در بازار سرمایه کشور عرضه شد. این اقدام مهم که با اقبال و انتظارات بالای سهامداران مواجه بود از همان ابتدا وارد برخی حواشی شد و در سال 88، به دنبال عرضه بلوکی 50 درصد به علاوه یک سهم این شرکت بزرگ، این حاشیهها تشدید شد. به این ترتیب واگذاری این بلوک با هیاهوی بسیار در آن سال و در ادامه طی سالهای اخیر مواجه بوده است. آخرین اظهارات مدیرعامل «اخابر» روی سامانه «کدال» نیز نشان از صدور رای هیات داوری مبنی بر مالکیت «توسعه اعتماد مبین» بر مخابرات است و به عبارت دیگر شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی «اخابر» بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است. سازمان خصوصیسازی در جوابیه خود در مورد اظهارنظر مدیرعامل شرکت اعتمادمبین اعلام کرد: در صورتي كه ظرف پانزده روز (پنجم الي بيستم ديماه) كليه بدهيهاي طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان مبني بر فسخ قرارداد واگذاري سهام بلوكي شركت مخابرات ايران منتفي است.
اعلام ناگهانی برای لغو واگذاری
اواخر آذر ماه سال جاری اخباری مبنی بر بازپسگیری سهام شرکت مخابرات ایران از سهامدار عمده این شرکت (سرمایهگذاری اعتماد مبین) به گوش رسید که صحت این خبر توسط رئیس سازمان خصوصیسازی تایید شد. میرعلی اشرف عبدالله پوریحسینی، چرایی ابطال معامله واگذاری سهام «اخابر» را عدم ایفای تعهدات از سوی خریدار عنوان کرد. به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چارهای برای سازمان خصوصیسازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران باقی نمانده و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی میشود. این درحالی است که دو روز قبل از اعلام خبر لغو واگذاری مزبور، در نشست خبری سازمان خصوصیسازی که با حضور اصحاب رسانه برگزار شده بود، هیچ اشارهای به این موضوع نشده بود. رئیس سازمان خصوصیسازی علت این عدم افشا در نشست یاد شده را نپرسیدن سوال از سوی خبرنگاران اعلام کرد و گفت: هیچ کس سوالی از من نپرسید؟!
فاقد اعتبار قانونی است
پس از گذشت چند روز مدیرعامل توسعه اعتماد مبین به اطلاعیه سازمان خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری 8/7 هزار میلیارد تومانی بلوک ۵۰ درصد بهعلاوه یک سهم مخابرات واکنش نشان داد و آن را فاقد اعتبار قانونی دانست.
واکنش خصوصیسازی
به دنبال مواضع تند مدیرعامل توسعه اعتماد مبین به اطلاعیه سازمان خصوصیسازی و اعلام فاقد اعتبار قانونی بودن آن، سازمان خصوصیسازی هم واکنش نشان داد و اطلاعیهای به شرح زیر صادر کرد: «نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده و اقدام سازمان خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرده است، تاکید میکند سازمان خصوصیسازی به موجب مفاد قرارداد فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد کرده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هرگونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصیسازی به هیات داوری مراجعه کند.»
«اخابر» 3 ماه مهلت خواست
اما این پایان ماجرا نبود. رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین اعلام کرد: ما از 16 قسطی که تا پایان سال 96 باید پرداخت کنیم،12 قسط را پرداخت کردهایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان پرداخت میشد هنوز پرداخت نشده که برای آن از سازمان خصوصیسازی تقاضای استمهال کردهایم.به گفته مصطفی سیدهاشمی، تقاضای استمهال به اعطای مهلت 3 ماهه از سوی سازمان خصوصیسازی انجامید تا نسبت به وصول مطالبات اقدام شود.
جلسه هیات واگذاری به کجا رسید؟
در این میان، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی مبنی برتوقف موقت اجرای فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات به هیات داوری ارائه داد و خواستار تشکیل جلسه برای بررسی این موضوع شد.در اوایل دی ماه برای رسیدگی به درخواست کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین مبنی بر توقف فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات ایران به این کنسرسیوم، هیات داوری تشکیل شد ولی هنوز رای آن مشخص نشده است.در این راستا رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با «ایسنا» در پاسخ به این سوال که آیا رای هیات داوری مشخص شده است، گفت: تا امروز چیزی به ما ابلاغ نشده است. پوریحسینی در پاسخ به اینکه در جلسه هیات داوری چه صحبتهایی رد و بدل شده است، گفت: من از صحبتها کاملا اطلاع دارم؛ ولی نیازی به انعکاس آنها نیست. اگر هیات داوری به جمعبندی برسد و رای صادر شود حتما به طرفین ابلاغ میکنند.
شایعهای مبنی بر لغو فسخ قرارداد
پس از این جریان، شایعهای در بازار مبنی بر لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات توسط هیات داوری، شکل گرفت که مشاور سازمان خصوصیسازی این موضوع را کذب محض دانست و گفت: هیات داوری برای ۲ درخواست توسعه اعتماد مبین تشکیل جلسه داد و بدون صدور رای تصمیمگیری در این زمینه به هفته آینده موکول شد.وی افزود: پنجشنبه گذشته(2دی ماه) هیات داوری براساس 2 درخواست شرکت توسعه اعتماد مبین شامل درخواست لغو فسخ قرارداد واگذاری مخابرات از سوی سازمان خصوصیسازی و همچنین درخواست برای صدور دستور موقت به منظور متوقف شدن عملیات اجرایی پس از فسخ قرارداد این واگذاری تشکیل جلسه داد، در حالیکه به هیچ وجه موضوع فسخ قرارداد مخابرات دستور جلسه این هیات نبوده است.مشاور سازمان خصوصیسازی افزود: در این جلسه به منظور بررسی درخواست دوم شرکت توسعه اعتماد مبین مبنی بر دستور موقت برای متوقف شدن آثار وضعی فسخ از جمله عرضه مجدد سهام و یا قیمتگذاری دوباره مورد بررسی و ادله این شرکت و سازمان خصوصیسازی ارائه شد که در ادامه هیات داوری با درخواست مجموعهای از مدارک از توسعه اعتماد مبین، صدور رای در این زمینه را به جلسه بعدی موکول کرد.
صدور رای هیات داوری مبنی بر مالکیت «توسعه اعتماد مبین»
درآخرین اخبار رسیده از مخابرات، روز گذشته شاهد انتشار نامه شفافسازی مدیرعامل «اخابر» درخصوص آخرین وضعیت مالکیتی شرکت بر سایت اطلاع رسانی کدال بودیم.در این نامه مهدی صفری، مدیر عامل «اخابر» اعلام کرد: شرکت توسعه اعتماد مبین به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات، دادخواستی با موضوع «رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بیاعتباری فسخ اعلامی توسط سازمان خصوصیسازی» به هیات داوری ارائه کرده است. وی ادامه داد: به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست کرده تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصیسازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام کند. صفری در ادامه افزود: این درخواست در جلسه فوقالعاده هیات داوری در تاریخ دوم دی ماه مورد بررسی قرار گرفت و هیات داوری ضمن اعلان موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصیسازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات را صادر کرد. به گفته صفری، با توجه به رای مزبور، شرکت توسعه اعتماد مبین کماکان مالک سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی «اخابر» بوده و هیچگونه تغییری در ساختار کنترلی و مدیریتی این شرکت رخ نداده است.
در ساعات پایانی کاری روز گذشته، سازمان خصوصیسازی درخصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران اطلاعیهای صادر کرد. بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 كه از سوي طرف قرارداد تقديم مقام محترم رياست جمهوري شده و دستور مورخ 4/10/1395 صادره، مقرر شده است در صورتي كه ظرف پانزده روز (پنجم تا بيستم ديماه) كليه بدهيهاي طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفي شود.همچنين به موجب دستور موقت هيات داوري موضوع ماده ‹30› قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ‹44› قانون اساسي در پرونده كلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 كه در تاريخ 12/10/1395 به اين سازمان واصل شده است تا زمان رسيدگي به خواسته شركت توسعه اعتمادمبين درخصوص فسخ قرارداد، اين سازمان بهطور موقت و تا رسيدگي به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شركت منع شده است. بنابراين سازمان منتظر اقدام خريدار سهام براي انجام كليه تعهدات و پرداخت تمامي ديون معوقه تا بيستم ديماه سال جاري است.
شهردار تهران به برخی انتقادات مبنی بر
ساختگی بودن ترافیک تهران واکنش نشان داد و آن را تهمت و دروغ خواند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف صبح امروز در مراسم بهره برداری از 65 واگن قطار و لوکوموتیو مترو گفت: واقعیت این است که امروز در همه بخش های شهرداری تهران در زمینه های مختلف از جمله خدمات شهری، عمرانی و ... تلاش های زیادی در حال انجام است اما این تلاش در مجموعه مترو مضاعفتر است.
وی با بیان اینکه امروز 21 هزار نفر در سه شیفت کاری در مجموعه مترو مشغول به ساخت هستند، تصریح کرد: با وجود همه مشکلات سعی داریم که در امر ساخت و ساز زیرساختها خللی ایجاد نشود.
شهردار تهران ساخت مترو را با وجود همه مشکلات اقدامی کم نظیر توصیف کرد و گفت: شما میتوانید میزان ساخت و ساز پروژههای عمرانی در شهر تهران را با سایر کلانشهرهای دیگر مقایسه کنید و با این مقایسه به حرکت جدی که در حال اجرا از سوی فرزندان شما در شهرداری تهران است پی میبرید.
وی با بیان اینکه با همه مشکلاتی که در بخش ساخت و تأمین اعتبارات واگنها روبرو هستیم، کارگران در دو شیفت کاری مشغول به کار هستند، افزود: من الان و در حاشیه بازدید به مدیرعامل شرکت واگن سازی پیشنهاد دادم که با توسعه فضا و نیروی انسانی، تحویل واگنهای جدید که در انتهای اسفند ماه انجام میگیرد را به اول ماه اسفند موکول کند تا در خریدهای شب عید مردم مشکلی در سوار شدن و استفاده از مترو نداشته باشند که این نیازمند تلاش شبانه روزی کارگران است.
قالیباف با اشاره به سرعت ساخت مترو در تهران تصریح کرد: این در حالیست که مترو از تحریمها تاثیر پذیرفته است؛ اما به دلیل نگاه به درون خودکفایی، توجه به سرمایه، اعتماد به نیروی انسانی و تکیه به ظرفیتهای داخلی نه تنها تحریم هیچ اثری در توسعه مترو نداشته؛ بلکه باعث رونق کار نیز شده است.
وی با بیان اینکه دهها دلیل در طول این سالیان داشتیم که کار ساخت و توسعه مترو را متوقف کنیم گفت: اما نه تنها کار متوقف نشد بلکه با تاکید بر توان نیروی انسانی داخلی چرخ مترو به بهترین شکل چرخید و شاهد هستید که 20 سال طول کشید و تنها 34 ایستگاه مترو ساخته شود اما طی 10 سال اخیر تعداد ایستگاهها به عدد 106 رسید و این نشان میدهد که ارزش و کرامت مردم را در همه امور خود مد نظر قرار میدهیم.
شهردار تهران افزود: اگر مسئولان به حقوق حقه شهروندی اعتقاد دارند و بر آن تاکید میکنند باید بدانند که از ابتداییترین حقوق شهروندان شرط حیات و زندگی است گفت: امروز بدون شک آلودگی هوا شرایط زندگی و سلامت مردم را به خطر انداخته است و باید برای اجرای این حق ابتدایی زندگی شرایطی را فراهم کنیم تا مردم بتوانند به راحتی در این شهر سالم زندگی کنند اما متاسفانه ناکارآمدی، سوء مدیریت و عدم حمایت سبب شده که عرصه تنگتر شود.
وی با اشاره به لزوم حمایت دولت از خرید واگن و فاینانس 1000 واگن تا آخر سال گفت: زیرساختهای مترو با صرف هزینههای زیاد آماده است اما نیازمند واگن هستیم تا ظرفیت جابجایی مسافر افزایش یابد و با اضافه شدن 1000 واگن تعداد جابجایی مسافران به شش میلیون سفر میرسد که دولت حداقل فاینانس که اعتبار تعهد قانونی است را بدهد.
وی با اشاره به عدم پرداخت 1 میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای ساخت و توسعه مترو گفت: بر اساس مصوبه مجلس دولت باید از محل صندوق ذخیره ارزی 1 میلیارد دلار به شهرداری تهران بدهد اما با وجود آنکه پول در صندوق موجود است این کار را انجام نمی دهد و تازه متاسفانه برخیها هم آدرسهای غلط به مردم میدهند و یک واژگان به نام ترافیک ساختگی را جعل کردهاند.
وی با بیان اینکه ساخت عبارت ترافیک مصنوعی به عقل جن هم نمیرسد گفت: نمیتوان کلمه انسان به آنها گفت چرا که هیچ کسی ترافیک ساختگی درست نمیکند و این کلمه از آن دسته حرفهایی است که وقتی قافیه تنگ میآید و دیگر صحبتی ندارند، مطرح میکنند و این حرف درستی نیست و این تهمت و دروغی است که زده شده.
وی با انتقاد از روند کند خروج خودروهای فرسوده گفت: چطور وارد شدن خودرو به شهر به راحتی صورت میگیرد و در شرایطی که میتوانستند وام را برای کارهای تولیدی و یا ازدواج بدهند آن را به خرید خودرو دادند اما این وام به مترو که همان ریل حمل و نقل عمومی است نرسید و متاسفانه دارایی و ثروت را با وجود نیازهای فراوان در جای ضروری هزینه نکردند و این در حالیست که میتوانستند با همین وام خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند.
وی در مورد وضعیت موتورسیکلتهای آلاینده نیز گفت: هر موتورسیکلت به شرط آنکه استاندارد نیز باشد به اندازه 5 خودرو آلودگی ایجاد میکند و نگاه کنید ببینید که چه اقدامی در راستای خروج آنها انجام شده و چه اقدامی در راستای تبدیل موتورها به برقی و ارائه تسهیلات صورت گرفته در حالیکه ما طرح خود را در مورد موتورسیکلتها به طور مشخص و در بعد کمی و کیفی ارائه کردیم.
همچنین محمد باقر قالیباف در حاشیه این بهره برداری در جمع خبرنگاران در مورد دیدار اخیرش با معاون رئیس جمهور گفت: دکتر نوبخت قول داده است که تا پایان سال سهم شهرداری از محل جرایم راهور که مدتها است پرداخت نشده، پرداخت شود.
وی همچنین در مورد واریز عوارض شهرداریها به خزانه دولت که در لایحه بودجه 96 و برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته گفت: این مسئله که عوارض یک شهر به حساب خزانه ریخته شود قانونی نیست و ما نمیتوانیم عوارض یک شهر را برای بهبود امورات یک شهر دیگر صرف کنیم. هر چند که معتقدم باید برای توسعه سایر شهرها نیز کمکهایی انجام شود اما مخالف دولتی شدن شهرداریها هستم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف صبح امروز در مراسم بهره برداری از 65 واگن قطار و لوکوموتیو مترو گفت: واقعیت این است که امروز در همه بخش های شهرداری تهران در زمینه های مختلف از جمله خدمات شهری، عمرانی و ... تلاش های زیادی در حال انجام است اما این تلاش در مجموعه مترو مضاعفتر است.
وی با بیان اینکه امروز 21 هزار نفر در سه شیفت کاری در مجموعه مترو مشغول به ساخت هستند، تصریح کرد: با وجود همه مشکلات سعی داریم که در امر ساخت و ساز زیرساختها خللی ایجاد نشود.
شهردار تهران ساخت مترو را با وجود همه مشکلات اقدامی کم نظیر توصیف کرد و گفت: شما میتوانید میزان ساخت و ساز پروژههای عمرانی در شهر تهران را با سایر کلانشهرهای دیگر مقایسه کنید و با این مقایسه به حرکت جدی که در حال اجرا از سوی فرزندان شما در شهرداری تهران است پی میبرید.
وی با بیان اینکه با همه مشکلاتی که در بخش ساخت و تأمین اعتبارات واگنها روبرو هستیم، کارگران در دو شیفت کاری مشغول به کار هستند، افزود: من الان و در حاشیه بازدید به مدیرعامل شرکت واگن سازی پیشنهاد دادم که با توسعه فضا و نیروی انسانی، تحویل واگنهای جدید که در انتهای اسفند ماه انجام میگیرد را به اول ماه اسفند موکول کند تا در خریدهای شب عید مردم مشکلی در سوار شدن و استفاده از مترو نداشته باشند که این نیازمند تلاش شبانه روزی کارگران است.
قالیباف با اشاره به سرعت ساخت مترو در تهران تصریح کرد: این در حالیست که مترو از تحریمها تاثیر پذیرفته است؛ اما به دلیل نگاه به درون خودکفایی، توجه به سرمایه، اعتماد به نیروی انسانی و تکیه به ظرفیتهای داخلی نه تنها تحریم هیچ اثری در توسعه مترو نداشته؛ بلکه باعث رونق کار نیز شده است.
وی با بیان اینکه دهها دلیل در طول این سالیان داشتیم که کار ساخت و توسعه مترو را متوقف کنیم گفت: اما نه تنها کار متوقف نشد بلکه با تاکید بر توان نیروی انسانی داخلی چرخ مترو به بهترین شکل چرخید و شاهد هستید که 20 سال طول کشید و تنها 34 ایستگاه مترو ساخته شود اما طی 10 سال اخیر تعداد ایستگاهها به عدد 106 رسید و این نشان میدهد که ارزش و کرامت مردم را در همه امور خود مد نظر قرار میدهیم.
شهردار تهران افزود: اگر مسئولان به حقوق حقه شهروندی اعتقاد دارند و بر آن تاکید میکنند باید بدانند که از ابتداییترین حقوق شهروندان شرط حیات و زندگی است گفت: امروز بدون شک آلودگی هوا شرایط زندگی و سلامت مردم را به خطر انداخته است و باید برای اجرای این حق ابتدایی زندگی شرایطی را فراهم کنیم تا مردم بتوانند به راحتی در این شهر سالم زندگی کنند اما متاسفانه ناکارآمدی، سوء مدیریت و عدم حمایت سبب شده که عرصه تنگتر شود.
وی با اشاره به لزوم حمایت دولت از خرید واگن و فاینانس 1000 واگن تا آخر سال گفت: زیرساختهای مترو با صرف هزینههای زیاد آماده است اما نیازمند واگن هستیم تا ظرفیت جابجایی مسافر افزایش یابد و با اضافه شدن 1000 واگن تعداد جابجایی مسافران به شش میلیون سفر میرسد که دولت حداقل فاینانس که اعتبار تعهد قانونی است را بدهد.
وی با اشاره به عدم پرداخت 1 میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای ساخت و توسعه مترو گفت: بر اساس مصوبه مجلس دولت باید از محل صندوق ذخیره ارزی 1 میلیارد دلار به شهرداری تهران بدهد اما با وجود آنکه پول در صندوق موجود است این کار را انجام نمی دهد و تازه متاسفانه برخیها هم آدرسهای غلط به مردم میدهند و یک واژگان به نام ترافیک ساختگی را جعل کردهاند.
وی با بیان اینکه ساخت عبارت ترافیک مصنوعی به عقل جن هم نمیرسد گفت: نمیتوان کلمه انسان به آنها گفت چرا که هیچ کسی ترافیک ساختگی درست نمیکند و این کلمه از آن دسته حرفهایی است که وقتی قافیه تنگ میآید و دیگر صحبتی ندارند، مطرح میکنند و این حرف درستی نیست و این تهمت و دروغی است که زده شده.
وی با انتقاد از روند کند خروج خودروهای فرسوده گفت: چطور وارد شدن خودرو به شهر به راحتی صورت میگیرد و در شرایطی که میتوانستند وام را برای کارهای تولیدی و یا ازدواج بدهند آن را به خرید خودرو دادند اما این وام به مترو که همان ریل حمل و نقل عمومی است نرسید و متاسفانه دارایی و ثروت را با وجود نیازهای فراوان در جای ضروری هزینه نکردند و این در حالیست که میتوانستند با همین وام خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند.
وی در مورد وضعیت موتورسیکلتهای آلاینده نیز گفت: هر موتورسیکلت به شرط آنکه استاندارد نیز باشد به اندازه 5 خودرو آلودگی ایجاد میکند و نگاه کنید ببینید که چه اقدامی در راستای خروج آنها انجام شده و چه اقدامی در راستای تبدیل موتورها به برقی و ارائه تسهیلات صورت گرفته در حالیکه ما طرح خود را در مورد موتورسیکلتها به طور مشخص و در بعد کمی و کیفی ارائه کردیم.
همچنین محمد باقر قالیباف در حاشیه این بهره برداری در جمع خبرنگاران در مورد دیدار اخیرش با معاون رئیس جمهور گفت: دکتر نوبخت قول داده است که تا پایان سال سهم شهرداری از محل جرایم راهور که مدتها است پرداخت نشده، پرداخت شود.
وی همچنین در مورد واریز عوارض شهرداریها به خزانه دولت که در لایحه بودجه 96 و برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته گفت: این مسئله که عوارض یک شهر به حساب خزانه ریخته شود قانونی نیست و ما نمیتوانیم عوارض یک شهر را برای بهبود امورات یک شهر دیگر صرف کنیم. هر چند که معتقدم باید برای توسعه سایر شهرها نیز کمکهایی انجام شود اما مخالف دولتی شدن شهرداریها هستم.
