گزیده ها قسمت سوم 14 دی - 95
دفتر رییس جمهوری به ادعاهای منتشره به نقل از یک نماینده مجلس که در آن اقدامات و اظهاراتی به حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری و دکتر محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور منتسب شده است، واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه روابط عمومی دفتر رییس جمهوری، ادعاهای منتشر شده در برخی از رسانه ها به نقل از سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی عاری از حقیقت اعلام و بشدت تکذیب شده است.
طی روزهای گذشته برخی سایتهای خبری بدون هیچگونه بررسی و تحقیق به نقل از سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهر نوشتند که "در سال 88 به دستور روحانی بهعنوان مسؤول شورای عالی امنیت ملی سران فتنه در حصر خانگی قرار گرفتند و امروز تمام امکانات رفاهی و تفریحی برای سران فتنه مهیاست، سران فتنه میخورند و میخوابند. شرایطی که برای سران فتنه فراهم است برای من به عنوان نماینده مجلس مهیا نیست."
دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: شایسته است نماینده محترم ابتدا بررسی بفرمایید که در سال 88 مسوول شورای عالی امنیت و دبیر آن چه کسی بوده است؟! دکتر روحانی در آن سال چنین مسوولیتی نداشته اند.
همچنین در اطلاعیه دفتر رییس جمهوری این بخش اظهارات نماینده خمینی شهر که مدعی شده بود "نهاوندیان پیشنهاد میکند برای رونق صادرات و تولید کارخانهها دلار باید به حداقل 7 هزار تومان برسد" کاملا کذب و بی پایه و اساس عنوان شده است.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه " امروزه دلیل واقعی و اقتصادی برای افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران وجود ندارد"، اشاره دارد: نباید فراموش کنیم همه ما وظیفه داریم در سال اقدام و عمل، از اقتصاد کشور و رشد و ثبات آن صیانت کنیم و از طرح مطالب ناصحیح و غیر کارشناسی که موجب رضایت بدخواهان، ایجاد التهاب در بازار و فروریزی آرامش و امید مردم می شود خودداری نماییم.
روابط عمومی دفتر رییس جمهوری ضمن تقدیر از هوشیاری مردم شریف ایران اسلامی، از رسانه ها نیز درخواست کرده تا از نقل اخبار و مطالب غیر موثق خودداری نمایند.
در پایان این اطلاعیه تاکید شده است که رعایت شان نمایندگی از مردم شریف در جای جای میهن اسلامی اقتضا می کند که بویژه از دروغ و انتساب مطالب خلاف واقع به مسوولان ارشد دستگاه اجرایی و خدمت گزاران ملت پرهیز شود.
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه روابط عمومی دفتر رییس جمهوری، ادعاهای منتشر شده در برخی از رسانه ها به نقل از سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی عاری از حقیقت اعلام و بشدت تکذیب شده است.
طی روزهای گذشته برخی سایتهای خبری بدون هیچگونه بررسی و تحقیق به نقل از سید جواد ابطحی نماینده خمینی شهر نوشتند که "در سال 88 به دستور روحانی بهعنوان مسؤول شورای عالی امنیت ملی سران فتنه در حصر خانگی قرار گرفتند و امروز تمام امکانات رفاهی و تفریحی برای سران فتنه مهیاست، سران فتنه میخورند و میخوابند. شرایطی که برای سران فتنه فراهم است برای من به عنوان نماینده مجلس مهیا نیست."
دفتر رییس جمهوری تاکید کرد: شایسته است نماینده محترم ابتدا بررسی بفرمایید که در سال 88 مسوول شورای عالی امنیت و دبیر آن چه کسی بوده است؟! دکتر روحانی در آن سال چنین مسوولیتی نداشته اند.
همچنین در اطلاعیه دفتر رییس جمهوری این بخش اظهارات نماینده خمینی شهر که مدعی شده بود "نهاوندیان پیشنهاد میکند برای رونق صادرات و تولید کارخانهها دلار باید به حداقل 7 هزار تومان برسد" کاملا کذب و بی پایه و اساس عنوان شده است.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه " امروزه دلیل واقعی و اقتصادی برای افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران وجود ندارد"، اشاره دارد: نباید فراموش کنیم همه ما وظیفه داریم در سال اقدام و عمل، از اقتصاد کشور و رشد و ثبات آن صیانت کنیم و از طرح مطالب ناصحیح و غیر کارشناسی که موجب رضایت بدخواهان، ایجاد التهاب در بازار و فروریزی آرامش و امید مردم می شود خودداری نماییم.
روابط عمومی دفتر رییس جمهوری ضمن تقدیر از هوشیاری مردم شریف ایران اسلامی، از رسانه ها نیز درخواست کرده تا از نقل اخبار و مطالب غیر موثق خودداری نمایند.
در پایان این اطلاعیه تاکید شده است که رعایت شان نمایندگی از مردم شریف در جای جای میهن اسلامی اقتضا می کند که بویژه از دروغ و انتساب مطالب خلاف واقع به مسوولان ارشد دستگاه اجرایی و خدمت گزاران ملت پرهیز شود.
رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر پیام ارزانی برای قیمت دلار را تکرار کرد و از ادامه روند نزولی در روزهای آینده سخن گفت.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته چندین بار از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده است که روند نزولی قیمت دلار در بازار ادامه داشته و به وضعیت باثباتی خواهد رسید. این در حالی است که قیمتها از حدود ۴۲۰۰ تومان در اواخر هفته آینده تاکنون تا حدود ۳۹۰۰ تومان و حتی کمتر کاهشش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی که اخیرا تاکید داشته قیمت دلار در روند نزولی قرار دارد و ادامه خواهد داشت، بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و امروز در همایش بانکداری الکترونیک یادآور شد که قیمت دلار به روند نزولی ادامه میدهد و ارزانتر خواهد شد.
این پیامی بود که سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و فرد تاثیرگذار در بازار ارز برای فعالان اقتصادی داشت که خود میتواند سینگالی برای تاثیرگذاری در بازار باشد و قیمتها را مجدد تحت تاثیر قرار دهد.
وی که البته به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای واردات کالا و گشایش ال سی نیز اشاره داشت و در برخی موارد شفافسازی کرد.
سیف اینگونه توضیح داد که در رابطه با بخشنامه گشایش اعتبارات اسنادی سوء برداشتهایی وجود داشت این در حالی است که اصل بخشنامه از این قرار است که در لحظه گشایش اعتبار یک فرد واردکننده باید ۱۰ درصد مبلغ ریالی را بر اساس نرخ ۳۶۰۰ تومانی دلار به صورت علیالحساب به بانک گشایشکننده اعتبار بپردازد تا در لحظه مبادله اسناد بتواند وجه را تسویه کند. آن طور که وی عنوان کرد در این میان دو نرخ وجود دارد به این معنا که هرر یک از دو نرخ یعنی ۳۶۰۰ تومان و قیمت دلار در زمان تسویه کمتر باشد، مبنای تسویه حساب با واردکننده قرار خواهد گرفت. اگر زمان آن از یک ماه بیشتر نباشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک از جمله مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات را توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و همچنین طراحی و پیادهسازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) عنوان کرد.
وی در عین حال به راهاندازی سامانه چکاوک یعنی سامانه مبادلات الکترونیکی چک اشاره داشت و با وجود اینکه این طرح را ارتقاء عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک دانست، اما این را هم گفت که مکانیزهنبودن فرآیند پذیرش چک در این سامانه هزینههای بالایی به همراه داشته است. از اینرو بانک مرکزی با هدف رفع این مشکل در حال طراحی و پیادهسازی سامانه حضور یکپارچه الکترونیکی دسته چک یعنی صیاد است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین استانداردسازی و افزایش ضریب امنیتی دسته چک با بهرهگیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف صیاد دانست و گفت که در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدیگری به طور محسوسی کاهش مییابد. درعین حال که ورود اطلاعات در فرمهای واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری انجام خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی که اخیرا تاکید داشته قیمت دلار در روند نزولی قرار دارد و ادامه خواهد داشت، بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و امروز در همایش بانکداری الکترونیک یادآور شد که قیمت دلار به روند نزولی ادامه میدهد و ارزانتر خواهد شد.
این پیامی بود که سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و فرد تاثیرگذار در بازار ارز برای فعالان اقتصادی داشت که خود میتواند سینگالی برای تاثیرگذاری در بازار باشد و قیمتها را مجدد تحت تاثیر قرار دهد.
وی که البته به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای واردات کالا و گشایش ال سی نیز اشاره داشت و در برخی موارد شفافسازی کرد.
سیف اینگونه توضیح داد که در رابطه با بخشنامه گشایش اعتبارات اسنادی سوء برداشتهایی وجود داشت این در حالی است که اصل بخشنامه از این قرار است که در لحظه گشایش اعتبار یک فرد واردکننده باید ۱۰ درصد مبلغ ریالی را بر اساس نرخ ۳۶۰۰ تومانی دلار به صورت علیالحساب به بانک گشایشکننده اعتبار بپردازد تا در لحظه مبادله اسناد بتواند وجه را تسویه کند. آن طور که وی عنوان کرد در این میان دو نرخ وجود دارد به این معنا که هرر یک از دو نرخ یعنی ۳۶۰۰ تومان و قیمت دلار در زمان تسویه کمتر باشد، مبنای تسویه حساب با واردکننده قرار خواهد گرفت. اگر زمان آن از یک ماه بیشتر نباشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک از جمله مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات را توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و همچنین طراحی و پیادهسازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) عنوان کرد.
وی در عین حال به راهاندازی سامانه چکاوک یعنی سامانه مبادلات الکترونیکی چک اشاره داشت و با وجود اینکه این طرح را ارتقاء عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک دانست، اما این را هم گفت که مکانیزهنبودن فرآیند پذیرش چک در این سامانه هزینههای بالایی به همراه داشته است. از اینرو بانک مرکزی با هدف رفع این مشکل در حال طراحی و پیادهسازی سامانه حضور یکپارچه الکترونیکی دسته چک یعنی صیاد است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین استانداردسازی و افزایش ضریب امنیتی دسته چک با بهرهگیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف صیاد دانست و گفت که در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدیگری به طور محسوسی کاهش مییابد. درعین حال که ورود اطلاعات در فرمهای واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری انجام خواهد شد.
غلامرضا انصاري، عضو شوراي شهر از دستور جلسه سهشنبه خبرداد
درحالي كه در روزهاي گذشته خبرها و گمانهزنيهايي درباره حضور احمد مسجد جامعي در مركز اسناد و كتابخانه ملي و رفتن او از شوراي شهر تهران منتشر ميشود؛ روز گذشته غلامرضا انصاري، عضو شوراي شهر تهران از احتمال بررسي استعفاي مسجد جامعي در روز سهشنبه اين هفته در جلسه علني شوراي شهر خبر داد.
به گزارش اعتماد او دراين ارتباط به ايلنا گفت: «اين موضوع در جلسه امروز شوراي شهر تهران (جلسه غيرعلني ديروز شورا) مطرح نشد. احتمالا موضوع استعفاي اين عضو شوراي شهر در جلسه علني روز سهشنبه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.» همچنين در اين ارتباط ابوالفضل قناعتي، عضو هياترييسه شوراي شهر تهران به مهر گفت: «هنوز استعفايي از جانب مسجدجامعي به هياترييسه ارسال نشده است. او گفت: امروز (ديروز) اين موضوع را از طرف هياترييسه با ايشان مطرح كرده و به نظر ميآمد رفتن مسجدجامعي از شورا قطعي نيست.
در گفتوگويي كه با مسجدجامعي داشتم، وي اعلام كرد مذاكرات و درخواستي از سوي دولت در خصوص كتابخانه ملي به وي شده است اما اين موضوع در حال بررسي است كه در كجا منشأ اثر بهتري باشند.» اين عضو هيات رييس شوراي شهر همچنين گفت: «هنوز استعفايي از سوي مسجدجامعي به هياترييسه داده نشده، زيرا هنوز اين موضوع قطعي نيست و در حال بررسي است و نظر شخصي من اين است كه با توجه به تجربهاي كه وي در شوراها دارد، منشأ خير بيشتري است و اين مدير نبايد از شورا منفك شود.»در روزهاي گذشته و بعد از اينكه حدود دوماه از رفتن سيدرضا صالحي اميري از كتابخانه ملي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميگذرد و اين نهاد رييس ندارد؛ گمانهزنيها براي انتخاب احمد مسجدجامعي به عنوان معاون رييسجمهور و رييس مركز اسناد و كتابخانه ملي جدي شده است، البته در اين بين هنوز خود مسجد جامعي در اين باره هيچ واكنشي نشان نداده است و رفتن از شوراي شهر و پيوستنش به دولت و كتابخانه ملي را نه تاييد و نه رد كرده است.
حسابرسيها، دغدغه شهرداري شود
روز گذشته اعضا شوراي شهر پشت درهاي بسته و دريك جلسه غيرعلني به بررسي موضوعات مهم شهري پايتخت پرداختند. در جريان بررسي حسابرسي مناطقي از تهران عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر اعلام كرد: «حسابرسي سال ٩٤ در حال اتمام است و پيش نويس تفريق ٩٤ نيز براي سهشنبه آتي به صحن ارايه خواهد شد.»
او از عدم پروژههاي فاقد رديف اعتباري در شهرداري تهران خبر داد و گفت: در سال ٩٢ حدود ٤٠ پروژه بدون رديف اعتباري وجود داشت كه در حال حاضر اين رقم به صفر رسيده است اين نشان ميدهد كه حتي براي اجراي پروژه مازاد هم بايد اجازه بگيرند. در حال حاضر هر موضوعي كه دغدغه شهردار باشد دغدغه شهرداري هم خواهد شد اميدواريم حسابرسيها هم دغدغه شهردار شود تا شاهد توجه بيشتر و جدي گرفتن حسابرسي در بدنه شهرداري باشيم.
در ادامه ناصر اماني، معاون برنامهريزي و توسعه شهرداري تهران در پاسخ به اظهارات اعضاي شورا در خصوص بندهاي حسابرسي مناطق، گفت: در بحث استانداردهاي حسابرسي براي نهادهاي عمومي غيردولتي مثل شهرداريها براساس استانداردهاي بازرگاني حسابرسي ميشود، در صورتي كه ما معتقديم براي شهرداريها بايد يك استاندارد حسابرسي تعريف شود كه البته با وزارت كشور در اين خصوص تفاهمنامه امضا كرديم اما هنوز كاري انجام نشده است. نوع ثبت درآمدها و هزينههاي شهرداري بهگونهاي است كه بودجه به صورت نقدي محاسبه ميشود اما حسابرسي به صورت غير نقدي. كه اين دو، دو كد متفاوت دارند و تا اين مشكل حل نشود اين ايرادات هميشه وجود دارد. همچنين چمران، رييس شوراي شهر با تشكر از كميسيون برنامه و بودجه و نيز حسابرسان رسمي شورا با اشاره به صحبتهاي معاون شهردار مبني بر نبود استانداردهاي حسابرسي، گفت: براي رفع اين مشكل بايد مركز پژوهشهاي شهرداري با كمك جامعه حسابرسان استانداردهاي لازم را تهيه كند و سپس براي تاييد به وزارت كشور ارسال شود.
انتقاد مجدد عضو شوراي شهر از دولت
همچنين در ادامه جلسه پرويز سروري، عضو اصولگراي شورا و رييس كميسيون نظارت و حقوقي شورا به بدهي ١٨ هزار ميلياردي دولت به شهرداري تهران اشاره كرد و با انتقاد از دولت گفت: حق حيات مردم را ناديده نگيريم. عدم پرداخت مطالبات شهرداري از سوي دولت موجبات عدم توسعه حمل و نقل عمومي و متعاقب آن افزايش ترافيك و آلودگي هوا شده است و اين يعني ناديده گرفتن حقوق شهروندي و حق حيات.
رياست محترم جمهوري در هفته گذشته از حقوق شهروندي رونمايي كردند و اينكه بايد اين حقوق رعايت و پاسداري شود. اين در حالي است كه ما هر چقدر در موضوعات شهري پيشرفت كنيم حقوق شهروندي بيشتر جلوهگر ميشود. اما سوال اين است كه آيا حقوق شهروندي بدون الزامات قانوني و بدون تضامن كافي محقق ميشود؟ آلودگي هوا امروز مردم را از پاي درآورده، خود من در يكي از بازديدها در حكيميه به واسطه آلودگي هوا قلبم به درد آمد و احساس كردم نزديك است ايست قلبي كنم در چنين شرايطي بايد پرسيد آيا حق حيات جزو حقوق شهروندي نيست.
علاوه براو ديگر عضو اصولگراي شورا نيز با انتقاد از دولت گفت: « حل آلودگي هوا بزرگترين مطالبه شهروندان در راستاي پيگيري حقوق شهروندي است لذا پيشنهاد ميدهيم جلسه شوراي شهر در همين زمينه در هيات دولت برگزار شود. با وجود همه راهكارها و اقدامات، عملا مشكل شهروندان حل نشده و فاصله طولاني بين مديريت شهري و هيات دولت نشان داده كه مشكلات مردم را حل نميكند. شاكري با بيان اينكه ما به عنوان نمايندگان مردم شرمنده هستيم، گفت: به نظر ميرسد براي حل اين معضلات بايد عزم ملي شكل گيرد كه اميدواريم با همكاري دولت چنين اتفاقي بيفتد غير از اين با تذكر دادن اين نكات شاهد بودهايم كه اتفاق خاصي نيفتاده است. او همچنين پيشنهاد داد تا جلسه مشتركي بين اعضاي دولت و اعضا شوراي شهر براي پيگيري حقوق شهروندي برگزار شود كه مورد استقبال اعضاي شورا قرار گرفت.
علاوه براين سايت خبري شوراي شهر تهران از برگزاري ورود فراكسيون كارگري شوراي اسلامي شهر تهران براي حل مشكل تعاوني مسكن شركت واحد اتوبوسراني خبر داد. اين جلسه با حضور محسن سرخو رييس اين فراكسيون، محمد حقاني، رحمتالله حافظي، محمد سالاري و احمد حكيميپور، اعضاي فراكسيون كارگري شوراي اسلامي شهر تهران، اعضاي شوراي كار شركت واحد اتوبوسراني، نمايندگان كارگران شركت واحد و مديران شركت واحد اتوبوسراني خبر داد. تاكنون رانندگان شركت واحد بارها به دليل مشكلات تعاوني مسكن خود جلوي شهرداري و شوراي شهر تهران تجمع كردهاند ولي تاكنون موفق به حل مشكلاتشان نشدهاند.
به نوشته سايت شورا از جمله موضوعاتي كه در جلسه فراكسيون كارگري شورا مورد بررسي قرار گرفته وضعيت تعاوني مسكن شركت واحد و پروژههاي سپيدار ٢ و ٣ و ارايه راهكارهاي حل مشكلات كارگران در اين پروژهها بوده است. در اين جلسه كشاورزيان، مديرعامل تعاوني مسكن شركت واحد گفت: در حال حاضر تامين مالي براي اين پروژه مهمترين مشكل توقف پروژه سپيدار است. پيمانكار اين پروژه مبلغ ١٩ ميليارد تومان به تعاوني مسكن بدهكار است، همچنين واحدهاي تجاري اين پروژه در حدود ٤ ميليارد تومان ارزش دارند كه در مجموع ٢٣ ميليارد تومان امكان بالقوه اين پروژه است.
«پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی در اولین اظهارات خود در سال جدید میلادی اتهامات سیاسی و مالی علیه خود را رد کرد و همه آنها را ساختگی و به دور از واقعیت دانست.
به گزارش ایرنا، وی که بندرت در روزهای اخیر در انظار عمومی ظاهر شده است در گفت وگو با خبرنگاران گفت که اتهامات بازرسان دادستانی علیه وی کاملا نادرست است.
او گفت: مواردی که در باره ارتباط وی با فساد مالی، رشوه، اختلاس و یا انتقال پول از شرکت های بزرگ به شرکت های زیرمجموعه خانم «چوی سون سیل» دوست وی مطرح شده، کذب محض است و او خود را از همه این اتهامات مبرا می داند.
«پارک» در سخنان خود که شامگاه یکشنبه مطرح کرد، یادآور شد: «چوی» فقط یک دوست و آشنا بوده و اجازه نفوذ زیاد در مسائل مربوط به امور دولتی را نداشته است.
خبرگزاری شین هوا چین و «یونهاپ» کره جنوبی با بازتاب دادن سخنان وی به نقل از وی نوشتند: متاسفانه رسانه ها نیز به شایعات در کشور دامن زده اند و بازار شایعات رسانه ای اکنون در کره جنوبی از کنترل خارج شده است.
این نخستین حضور «پارک گئون هی» در یک نشست عمومی بعد از استیضاح وی در تاریخ 9 دسامبر محسوب می شود. درباره برکناری وی که پیشتر از سوی پارلمان این کشور استیضاح شده است، باید ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی تصمیم گیری کنند. این دادگاه 180 روز فرصت دارد تا رای نهاییی خود را در این خصوص صادر کند.
دادگاه کره جنوبی اعلام کرده است در صورت محاکمه و صدور رای ممکن است «پارک گئون هی» به ۴۵ سال زندان محکوم شود که باید دستکم ۱۰ سال آن را در حبس باشد.
رئیس جمهوری کره جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد که تصمیم در مورد حمایت صندوق ملی بازنشستگی برای ادغام دو شرکت زیر مجموعه سامسونگ تنها یک تصمیم سیاستی بوده که برای منافع ملی اتخاذ شده است و این توافق در آن زمان با حمایت بسیاری از شرکتها مواجه شده بود.
سخنان «پارک» در این ارتباط مربوط به اخبار دادستانی کره جنوبی است که اعلام کرد رئیس صندوق ملی بازنشستگی این کشور نیز در ارتباط با پرونده فساد مالی و سوء استفاده از قدرت در دفتر رئیس جمهوری بازداشت شده است.
همدستی با «چوی سون سیل» برای اعمال فشار به شرکت بزرگ مانند سامسونگ به منظور مشارکت در بنیادهای غیرانتفاعی حامی ابتکار عملهای ریاست جمهوری یکی دیگر از اتهامات وارده به رئیس جمهوری کره جنوبی است.
