نگاه بازجویانه ي اوین نامه ی
کیهان سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه
هاي زنجيره اي رقیب 12 تیر -96
کابينه شرکت سهامي نيست ولي روحاني سهم ما را کنار بگذارد!
سرويس سياسي-
چنانچه انتظار مي رفت افرادي که خود را در پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري دخيل و سهيم مي دانند سهم خود را از کابينه آينده مطالبه کنند که اين سهم خواهي ها حالت علني به خود گرفته و به روزنامه هاي زنجيره اي راه يافت.
چندي پيش محمدرضا تابش عضو فراکسيون اميد از تجليل از نمايندگان مجلس حامي «روحاني» با حضور مقامات دولتي خبر داده و گفته بود « قرار است از نمايندگان حامي حسن روحاني تجليل شود و نمايندگان نيز گزارشي از فعاليت هاي خود که به نفع حجت الاسلام روحاني انجام دادند، ارائه کنند.» با انتشار خبرهاي اين چنيني مشخص بود که نمايندگان حامي روحاني که تلاش هاي خود را براي پيروزي وي فاکتور و در جلسات گزارش آن را ارائه کرده اند سهم خود را از کابينه آينده در وقت مقتضي بخواهند.
روزنامه زنجيره اي قانون در اين زمينه ديروز طي گزارشي نوشت « بعد از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري 92 بسياري از حاميان جريان اصلاحات انتظار داشتند كابينه دولت يازدهم از لحاظ نظري و عملي همسويي بيشتري با آنها داشته باشد ولي با وجود يك مجلس غير همسو و نيز شيوه ائتلافي كه دولت روحاني باآن روي كار آمد، امكان تحقق اين مهم وجود نداشت. در نتيجه، مجموع همين دلايل باعث شد بخشي از كابينه دولت يازدهم با رويكردهاي دولت و شخص روحاني همراه نباشد.»
در ادامه اين گزارش آمده است؛ «حال با تكرار پيروزي روحاني در سال 96، بار ديگر جريانها و گروههاي مختلف به دنبال سهم خواهي خاص خود در ميان اعضاي كابينه هستند. اخباري كه چند روز گذشته در رسانههاي مختلف منتشر شد حكايت از اين موضوع دارد كه فراكسيون مستقلين مجلس شوراي اسلامي با توجه به اينكه اكثريت نمايندگان در آن عضويت دارند به دنبال برگزاري جلسات مشترك با دولت و ارائه نظرات خود در خصوص كابينه است. اين موضوع را از نگاه ديگر ميتوان به معناي سهم خواهي اين فراكسيون از دولت جديد عنوان كرد.»
اين روزنامه زنجيره اي در ادامه به روحاني توصيه مي کند که به جاي سهم دهي به اين نمايندگان، سهمي که آنان مي خواهند را به اصلاح طلبان و جريان سياسي خاص بدهد، قانون مي نويسد؛ «روحاني بايد در نظر بگيرد كه بدنه اجتماعي كه موجب شد او پيروز انتخابات باشد از كدام جريان و كدام خط فكري پيروي ميكند و مردم خواهان روي كار آمدن مديران با چه طرز تفكر سياسي و جناحي هستند؟!»
سوال اساسي اين جا است که آيا کابينه اي که بايستي براساس سهم خواهي جريانات و اشخاص گوناگون شکل بگيرد مي تواند به فکر مشکلات مردم باشد؟!
تحريف نظر آيت الله مکارم شيرازي براي حمايت از روحاني
روزنامه زنجيره اي شرق با اشاره به استفتاي اخير از آيت الله مکارم شيرازي ضمن تحريف و وارونه نمايي اين استفتا تلاش کرده است نظرات اخير روحاني درباره منشا مشروعيت حکومت را توجيه کند!
در حالي که آيت الله مکارم شيرازي چون بقيه بزرگان تاکيد کرده است نصب امام معصوم از سوي خداوند متعال بوده و تحقق حاکميت منوط به کمک و ياري مردم است. روزنامه شرق نوشته است؛ آيت الله مکارم شيرازي «در پاسخ به استفتايي گفته است: «... تنها راه براي حاکميت در دنياي کنوني، همان دموکراسي و رجوع به آراي مردم است». او پيش تر در واكنش به سخنان حسن روحاني درباره رابطه حكومت امام علي (ع) و دموكراسي گفته بود: «قرار نيست امام(ع) نيز با آراي مردم انتخاب شود؛ زيرا امام با حکم الهي نصب مي شود. نبايد اين عزيزان يک صفحه نهج البلاغه را ملاک قرار داده و نظام را شکل ديگري جلوه دهند. اميدواريم اشتباه خود را اصلاح کنند. حالا به نظر مي رسد در اين استفتا، نظرش به حسن روحاني نزديك تر شده و تاييد كرده است كه حضرت علي (ع) هم براي اجراي حاكميتش، به كمك مردم نياز دارد و بيعت مردم نقش مهمي در اجراي آن حاكميت دارد.»
شرق در ادامه متن کامل استفتا و نظر آيت الله مکارم شيرازي را منتشر کرده که با هدف اين روزنامه زنجيره اي همخواني ندارد؛ «درباره امام معصوم (عليه السلام) مانند حضرت اميرمومنان علي (عليه السلام) که امامت و حاکميت او از سوي خداوند به وسيله پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) تعيين شد و حديث متواتر غدير يکي از شواهد زنده آن است؛ ولي بديهي است که براي اجراي حاکميتش، نياز به کمک مردم دارد و در اينجاست که بيعت مردم نقش مهمي در اجراي آن حاکميت خواهد داشت. تکرار مي کنم حاکميت از طرف خداست؛ ولي اجراي آن بدون کمک مردم ممکن نيست.»
حال مشخص نيست که روزنامه زنجيره اي شرق با وارونه نمايي نظر مراجع تقليد به دنبال چيست؟!
ادعاي تخصص عضو شورايي که ليست آن با پول بسته شد!
در حالي که طي ماه گذشته بارها از سوي فعالان سياسي از جمله اصلاح طلبان به ليست بسته شده در انتخابات شوراي شهر تهران اعتراض و انتقاد و تاکيد شده است که اين ليست با پول بسته شده است، يکي از منتخبين شورا در گفت و گو با شرق ادعاي تخصص کرده و گفته است؛ «تخصص اعضاي شورا بر وابستگي سياسي شان غالب است.»
فارغ از اين که الهام فخاري در گفت و گو با شرق به توجيه انتشار تصاوير خود با گربه خانگي پرداخته و به آن افتخار کرده و گفته است؛ «من براي پسرم که خيلي حيوانات را دوست دارد اين را گرفته ام...خوشحال هستم که پسرم فلسفه زندگي در کنار حيوانات را ياد گرفته» وي درباره شوراي شهر تهران نيز گفته است: قبول دارم آدم هايي كه به قول شما سرمايه سياسي آنها خيلي در چشم مي آيد عضو شورا شدند و وجه سياسي آنها خيلي پررنگ است، اما تخصص آنها تقريبا پاياپاي است يا حتي مي توان گفت غالب است.
اين عضو جديد شوراي شهر تهران در حالي از تخصص منتخبين شورا و غلبه آن بر سياسي بودن آنها سخن گفته است که روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد چندي پيش ضمن افشاي باجگيري بزرگ برخي چهره هاي شاخص اصلاح طلب و اقدام به دلالي آنها براي بستن ليست اميد شوراي شهر تهران در مطلبي با عنوان«چه کسي پيشنهاد 2 ميلياردي براي حضور در ليست اميد به نامزدها داده بود؟!» نوشت: «يک منبع آگاه توضيحاتي را در مورد ماجراي درخواست 2ميليارد تومان از برخي کانديداهاي شوراي شهر تهران جهت حضور در ليست اميد ارائه داد. گويا چنين درخواستي از جانب دبيرکل يکي از احزاب سرشناش اصلاح طلب مطرح شده است؛ بدين صورت که وي با برگزاري جلسات خصوصي با کانديداهاي مطرح و خواستار حضور در ليست اميد به آنان پيشنهاد مي داده که 2 ميليارد تومان بپردازند تا بتوانند در ليست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقاي غ-ک با چه سازوکاري چنين وعده اي به کانديداها مي داده است.»
از سوي ديگر اگر از سرمايه دار و نه متخصص بودن منتخبين جديد بگذريم، نگاه الهام فخاري به تخصص نيز در نوع خود جالب است، وي که دکتراي روان شناسي تربيتي دارد، اوج نگاه تخصصي خود را به خريد حيوانات خانگي و نگه داشتن آنها براي ياد دادن فلسفه زندگي به کودکان تقليل مي دهد و از آن سخن مي گويد و مشخص نيست چنين فردي چگونه مي تواند در شوراي شهر تهران به مشکلات فراوان مردم رسيدگي کند؟!
اجاره بها ترمز بريد؛ مگر تورم تک رقمي نبود؟!
روزنامه آفتاب يزد در گزارشي به افزايش اجاره بها پرداخته و نوشت: فصل تابستان براي اجاره نشين ها فصلي خاص است که بايد تا قبل از بازگشايي مدارس در اول مهر تکليف واحد مسکوني اجاره اي خود را مشخص کنند. در چند سال اخير و به ويژه در سال جاري، اجاره بها روند رشد لجام گسيخته اي داشته است. نکته قابل تامل اين است که رشد اجاره بها هيچ تناسبي با رشد تورم نداشته است. يعني در شرايطي که تورم زير 10 درصد است رشد اجاره بها تا 3 برابر تورم نيز ثبت شده است و در چنين شرايطي فشار زيادي به اجاره نشين ها وارد مي شود.
آفتاب يزد در ادامه به نقل از محمد دامادي عضو کميسيون عمران نوشته است: افزايش اجاره بها سيکل نامنظمي پيدا کرده و وزارت راه و شهرسازي بايد راهکاري اساسي در اين خصوص ارائه دهد. ثبات اقتصادي کشور از جمله مسائلي است که مي تواند در اين خصوص تاثيرگذار باشد. همچنين قانونمند کردن و نظارت بر قيمت اجاره بها نيز مي تواند به ايجاد آرامش در اين بازار کمک کند.
به نظر مي رسد تفاوت وضعيت اقتصادي کشور و قيمت ها در حوزه هاي گوناگون اعتراف ديرهنگام حاميان دولت است. حامياني که تا ديروز از تورم تک رقمي و وضعيت مناسب اقتصادي در کشور نسبت به گذشته سخن مي گفتند و امروز مي گويند ادعاي تورم تک رقمي با افزايش افسارگسيخته اجاره بها سازگار نيست.
تحريف معنا و مفهوم آتش به اختيار
در حالي که رهبر معظم انقلاب در تعريف «آتش به اختيار» تاکيد کرده اند «آتش به اختيار به معناي «کار فرهنگيِ خودجوش و تميز» است»، روزنامه زنجيره اي بهار در تحريفي آشکار و دوباره اين خواسته رهبري را به خارج کردن فرهنگ و هنر کشور از چارچوب ضوابط قانوني تعريف کرد!
بهار در يادداشتي نوشته است؛ « همان هدف اوليه روحاني و تيم همراهش مبني بر کاهش تصدي گري دولت و واگذاري کارها در بخش فرهنگ و هنر به اهل آن را مي توان نوعي کمک به بسط و گسترش همين مفهوم «آتش به اختيار» دانست.»
در ادامه اين يادداشت آمده است؛ «با نگاهي به عرصه فرهنگ شاهد آن هستيم که اتفاقا فعالان اين عرصه که کمتر از ديگران به خطوط ترسيم شده از سوي جريان رسمي قدرت قرابتي دارند سال هاست با همين شيوه «آتش به اختيار» عمل کرده و با اعتقاد به اين که حضور دولت (فارغ از آن که متمايل به چه جرياني باشد) در عرصه فرهنگ باعث اختلال در اين حوزه مي شود تلاش هايي را براي حذف نقش دولت ها در بخش فرهنگ و هنر آغاز کرده اند. تلاش هايي که با حضور جريان ميانه رو در دولت از تابستان92 رو به فزوني گرفت اما عده اي که اتفاقا در اين روزها در حال تعريف و تمجيد از عبارت «آتش به اختيار» هستند همواره بر سر راه آن موانعي را ايجاد کرده اند.»
گفتني است اقدامات غيرقانوني و خلاف ضوابط شرعي فعالان مورد اشاره روزنامه زنجيره اي بهار که اتفاقا با حمايت دولت مستقر نيز صورت مي گيرد زمينه ساز دستور رهبر معظم انقلاب مبني بر آتش به اختيار جهت کارهاي تميز فرهنگي از سوي جوانان مومن و حزب اللهي شده است، دستوري که روزنامه هاي زنجيره اي و حاميان دولت به شدت به دنبال تحريف آن هستند.
اگر اين ها آتش افروزي است سال 88 چه بود؟!
روزنامه زنجيره اي اعتماد در گفتگويي با عباس عبدي به موضوع مطرح شده از جانب عليرضا زاکاني پرداخته است. زاکاني به جبهه اصولگرايان پيشنهاد کرده «امروز بايد هوشيار بود، از جنجال پرهيز کرد و حتي آتش بس يک طرفه داد و در درگيري هاي خودساخته جريان مفتون و يا مرعوب غرب نپرداخت.»
روزنامه اعتماد از عبدي پرسيده است: «طرح موضوع آتش بس يك طرفه در فحواي خود نوعي بزرگ منشي دارد كه گويي يك طرف لطف مي كند و مي خواهد كشور درگير اختلافات نباشد حال آنكه مردم در انتخابات راي داده اند، رئيس جمهور انتخاب شده و همه چيز بر روال عادي خود پيش مي رفت كه آنها آتش افروزي كردند!» و عبدي در پاسخ گفته است: «اگر فكر مي كنيم بزرگمنشانه است اين طرف اين كار را انجام دهد.»
اين روزنامه مدعي اصلاح طلبي در حالي جناح مقابل را به آتش افروزي متهم کرده است که جناح اصولگرا و نمايندگانش با تمام انتقادهاي مستندي که به روند برگزاري انتخابات و تخلفات صورت گرفته داشتند آن را پذيرفتند و به راي مردم گردن نهادند. حال آنکه طيفي در جناح مقابل پس از انتخابات سال 88 راي مردم را نپذيرفت و 9ماه کشور را دچار آشوب و بحران کرد. با توجه به فتنه 88 مي توان از مدعيان اصلاحات پرسيد اگر انتقادات پيش و پس از انتخابات از دولت و رئيس جمهور آتش افروزي است، روي دادهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چه نامي داشت؟!
سرويس سياسي-
چنانچه انتظار مي رفت افرادي که خود را در پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري دخيل و سهيم مي دانند سهم خود را از کابينه آينده مطالبه کنند که اين سهم خواهي ها حالت علني به خود گرفته و به روزنامه هاي زنجيره اي راه يافت.
چندي پيش محمدرضا تابش عضو فراکسيون اميد از تجليل از نمايندگان مجلس حامي «روحاني» با حضور مقامات دولتي خبر داده و گفته بود « قرار است از نمايندگان حامي حسن روحاني تجليل شود و نمايندگان نيز گزارشي از فعاليت هاي خود که به نفع حجت الاسلام روحاني انجام دادند، ارائه کنند.» با انتشار خبرهاي اين چنيني مشخص بود که نمايندگان حامي روحاني که تلاش هاي خود را براي پيروزي وي فاکتور و در جلسات گزارش آن را ارائه کرده اند سهم خود را از کابينه آينده در وقت مقتضي بخواهند.
روزنامه زنجيره اي قانون در اين زمينه ديروز طي گزارشي نوشت « بعد از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري 92 بسياري از حاميان جريان اصلاحات انتظار داشتند كابينه دولت يازدهم از لحاظ نظري و عملي همسويي بيشتري با آنها داشته باشد ولي با وجود يك مجلس غير همسو و نيز شيوه ائتلافي كه دولت روحاني باآن روي كار آمد، امكان تحقق اين مهم وجود نداشت. در نتيجه، مجموع همين دلايل باعث شد بخشي از كابينه دولت يازدهم با رويكردهاي دولت و شخص روحاني همراه نباشد.»
در ادامه اين گزارش آمده است؛ «حال با تكرار پيروزي روحاني در سال 96، بار ديگر جريانها و گروههاي مختلف به دنبال سهم خواهي خاص خود در ميان اعضاي كابينه هستند. اخباري كه چند روز گذشته در رسانههاي مختلف منتشر شد حكايت از اين موضوع دارد كه فراكسيون مستقلين مجلس شوراي اسلامي با توجه به اينكه اكثريت نمايندگان در آن عضويت دارند به دنبال برگزاري جلسات مشترك با دولت و ارائه نظرات خود در خصوص كابينه است. اين موضوع را از نگاه ديگر ميتوان به معناي سهم خواهي اين فراكسيون از دولت جديد عنوان كرد.»
اين روزنامه زنجيره اي در ادامه به روحاني توصيه مي کند که به جاي سهم دهي به اين نمايندگان، سهمي که آنان مي خواهند را به اصلاح طلبان و جريان سياسي خاص بدهد، قانون مي نويسد؛ «روحاني بايد در نظر بگيرد كه بدنه اجتماعي كه موجب شد او پيروز انتخابات باشد از كدام جريان و كدام خط فكري پيروي ميكند و مردم خواهان روي كار آمدن مديران با چه طرز تفكر سياسي و جناحي هستند؟!»
سوال اساسي اين جا است که آيا کابينه اي که بايستي براساس سهم خواهي جريانات و اشخاص گوناگون شکل بگيرد مي تواند به فکر مشکلات مردم باشد؟!
تحريف نظر آيت الله مکارم شيرازي براي حمايت از روحاني
روزنامه زنجيره اي شرق با اشاره به استفتاي اخير از آيت الله مکارم شيرازي ضمن تحريف و وارونه نمايي اين استفتا تلاش کرده است نظرات اخير روحاني درباره منشا مشروعيت حکومت را توجيه کند!
در حالي که آيت الله مکارم شيرازي چون بقيه بزرگان تاکيد کرده است نصب امام معصوم از سوي خداوند متعال بوده و تحقق حاکميت منوط به کمک و ياري مردم است. روزنامه شرق نوشته است؛ آيت الله مکارم شيرازي «در پاسخ به استفتايي گفته است: «... تنها راه براي حاکميت در دنياي کنوني، همان دموکراسي و رجوع به آراي مردم است». او پيش تر در واكنش به سخنان حسن روحاني درباره رابطه حكومت امام علي (ع) و دموكراسي گفته بود: «قرار نيست امام(ع) نيز با آراي مردم انتخاب شود؛ زيرا امام با حکم الهي نصب مي شود. نبايد اين عزيزان يک صفحه نهج البلاغه را ملاک قرار داده و نظام را شکل ديگري جلوه دهند. اميدواريم اشتباه خود را اصلاح کنند. حالا به نظر مي رسد در اين استفتا، نظرش به حسن روحاني نزديك تر شده و تاييد كرده است كه حضرت علي (ع) هم براي اجراي حاكميتش، به كمك مردم نياز دارد و بيعت مردم نقش مهمي در اجراي آن حاكميت دارد.»
شرق در ادامه متن کامل استفتا و نظر آيت الله مکارم شيرازي را منتشر کرده که با هدف اين روزنامه زنجيره اي همخواني ندارد؛ «درباره امام معصوم (عليه السلام) مانند حضرت اميرمومنان علي (عليه السلام) که امامت و حاکميت او از سوي خداوند به وسيله پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله) تعيين شد و حديث متواتر غدير يکي از شواهد زنده آن است؛ ولي بديهي است که براي اجراي حاکميتش، نياز به کمک مردم دارد و در اينجاست که بيعت مردم نقش مهمي در اجراي آن حاکميت خواهد داشت. تکرار مي کنم حاکميت از طرف خداست؛ ولي اجراي آن بدون کمک مردم ممکن نيست.»
حال مشخص نيست که روزنامه زنجيره اي شرق با وارونه نمايي نظر مراجع تقليد به دنبال چيست؟!
ادعاي تخصص عضو شورايي که ليست آن با پول بسته شد!
در حالي که طي ماه گذشته بارها از سوي فعالان سياسي از جمله اصلاح طلبان به ليست بسته شده در انتخابات شوراي شهر تهران اعتراض و انتقاد و تاکيد شده است که اين ليست با پول بسته شده است، يکي از منتخبين شورا در گفت و گو با شرق ادعاي تخصص کرده و گفته است؛ «تخصص اعضاي شورا بر وابستگي سياسي شان غالب است.»
فارغ از اين که الهام فخاري در گفت و گو با شرق به توجيه انتشار تصاوير خود با گربه خانگي پرداخته و به آن افتخار کرده و گفته است؛ «من براي پسرم که خيلي حيوانات را دوست دارد اين را گرفته ام...خوشحال هستم که پسرم فلسفه زندگي در کنار حيوانات را ياد گرفته» وي درباره شوراي شهر تهران نيز گفته است: قبول دارم آدم هايي كه به قول شما سرمايه سياسي آنها خيلي در چشم مي آيد عضو شورا شدند و وجه سياسي آنها خيلي پررنگ است، اما تخصص آنها تقريبا پاياپاي است يا حتي مي توان گفت غالب است.
اين عضو جديد شوراي شهر تهران در حالي از تخصص منتخبين شورا و غلبه آن بر سياسي بودن آنها سخن گفته است که روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد چندي پيش ضمن افشاي باجگيري بزرگ برخي چهره هاي شاخص اصلاح طلب و اقدام به دلالي آنها براي بستن ليست اميد شوراي شهر تهران در مطلبي با عنوان«چه کسي پيشنهاد 2 ميلياردي براي حضور در ليست اميد به نامزدها داده بود؟!» نوشت: «يک منبع آگاه توضيحاتي را در مورد ماجراي درخواست 2ميليارد تومان از برخي کانديداهاي شوراي شهر تهران جهت حضور در ليست اميد ارائه داد. گويا چنين درخواستي از جانب دبيرکل يکي از احزاب سرشناش اصلاح طلب مطرح شده است؛ بدين صورت که وي با برگزاري جلسات خصوصي با کانديداهاي مطرح و خواستار حضور در ليست اميد به آنان پيشنهاد مي داده که 2 ميليارد تومان بپردازند تا بتوانند در ليست حضور داشته باشند. البته مشخص نبوده آقاي غ-ک با چه سازوکاري چنين وعده اي به کانديداها مي داده است.»
از سوي ديگر اگر از سرمايه دار و نه متخصص بودن منتخبين جديد بگذريم، نگاه الهام فخاري به تخصص نيز در نوع خود جالب است، وي که دکتراي روان شناسي تربيتي دارد، اوج نگاه تخصصي خود را به خريد حيوانات خانگي و نگه داشتن آنها براي ياد دادن فلسفه زندگي به کودکان تقليل مي دهد و از آن سخن مي گويد و مشخص نيست چنين فردي چگونه مي تواند در شوراي شهر تهران به مشکلات فراوان مردم رسيدگي کند؟!
اجاره بها ترمز بريد؛ مگر تورم تک رقمي نبود؟!
روزنامه آفتاب يزد در گزارشي به افزايش اجاره بها پرداخته و نوشت: فصل تابستان براي اجاره نشين ها فصلي خاص است که بايد تا قبل از بازگشايي مدارس در اول مهر تکليف واحد مسکوني اجاره اي خود را مشخص کنند. در چند سال اخير و به ويژه در سال جاري، اجاره بها روند رشد لجام گسيخته اي داشته است. نکته قابل تامل اين است که رشد اجاره بها هيچ تناسبي با رشد تورم نداشته است. يعني در شرايطي که تورم زير 10 درصد است رشد اجاره بها تا 3 برابر تورم نيز ثبت شده است و در چنين شرايطي فشار زيادي به اجاره نشين ها وارد مي شود.
آفتاب يزد در ادامه به نقل از محمد دامادي عضو کميسيون عمران نوشته است: افزايش اجاره بها سيکل نامنظمي پيدا کرده و وزارت راه و شهرسازي بايد راهکاري اساسي در اين خصوص ارائه دهد. ثبات اقتصادي کشور از جمله مسائلي است که مي تواند در اين خصوص تاثيرگذار باشد. همچنين قانونمند کردن و نظارت بر قيمت اجاره بها نيز مي تواند به ايجاد آرامش در اين بازار کمک کند.
به نظر مي رسد تفاوت وضعيت اقتصادي کشور و قيمت ها در حوزه هاي گوناگون اعتراف ديرهنگام حاميان دولت است. حامياني که تا ديروز از تورم تک رقمي و وضعيت مناسب اقتصادي در کشور نسبت به گذشته سخن مي گفتند و امروز مي گويند ادعاي تورم تک رقمي با افزايش افسارگسيخته اجاره بها سازگار نيست.
تحريف معنا و مفهوم آتش به اختيار
در حالي که رهبر معظم انقلاب در تعريف «آتش به اختيار» تاکيد کرده اند «آتش به اختيار به معناي «کار فرهنگيِ خودجوش و تميز» است»، روزنامه زنجيره اي بهار در تحريفي آشکار و دوباره اين خواسته رهبري را به خارج کردن فرهنگ و هنر کشور از چارچوب ضوابط قانوني تعريف کرد!
بهار در يادداشتي نوشته است؛ « همان هدف اوليه روحاني و تيم همراهش مبني بر کاهش تصدي گري دولت و واگذاري کارها در بخش فرهنگ و هنر به اهل آن را مي توان نوعي کمک به بسط و گسترش همين مفهوم «آتش به اختيار» دانست.»
در ادامه اين يادداشت آمده است؛ «با نگاهي به عرصه فرهنگ شاهد آن هستيم که اتفاقا فعالان اين عرصه که کمتر از ديگران به خطوط ترسيم شده از سوي جريان رسمي قدرت قرابتي دارند سال هاست با همين شيوه «آتش به اختيار» عمل کرده و با اعتقاد به اين که حضور دولت (فارغ از آن که متمايل به چه جرياني باشد) در عرصه فرهنگ باعث اختلال در اين حوزه مي شود تلاش هايي را براي حذف نقش دولت ها در بخش فرهنگ و هنر آغاز کرده اند. تلاش هايي که با حضور جريان ميانه رو در دولت از تابستان92 رو به فزوني گرفت اما عده اي که اتفاقا در اين روزها در حال تعريف و تمجيد از عبارت «آتش به اختيار» هستند همواره بر سر راه آن موانعي را ايجاد کرده اند.»
گفتني است اقدامات غيرقانوني و خلاف ضوابط شرعي فعالان مورد اشاره روزنامه زنجيره اي بهار که اتفاقا با حمايت دولت مستقر نيز صورت مي گيرد زمينه ساز دستور رهبر معظم انقلاب مبني بر آتش به اختيار جهت کارهاي تميز فرهنگي از سوي جوانان مومن و حزب اللهي شده است، دستوري که روزنامه هاي زنجيره اي و حاميان دولت به شدت به دنبال تحريف آن هستند.
اگر اين ها آتش افروزي است سال 88 چه بود؟!
روزنامه زنجيره اي اعتماد در گفتگويي با عباس عبدي به موضوع مطرح شده از جانب عليرضا زاکاني پرداخته است. زاکاني به جبهه اصولگرايان پيشنهاد کرده «امروز بايد هوشيار بود، از جنجال پرهيز کرد و حتي آتش بس يک طرفه داد و در درگيري هاي خودساخته جريان مفتون و يا مرعوب غرب نپرداخت.»
روزنامه اعتماد از عبدي پرسيده است: «طرح موضوع آتش بس يك طرفه در فحواي خود نوعي بزرگ منشي دارد كه گويي يك طرف لطف مي كند و مي خواهد كشور درگير اختلافات نباشد حال آنكه مردم در انتخابات راي داده اند، رئيس جمهور انتخاب شده و همه چيز بر روال عادي خود پيش مي رفت كه آنها آتش افروزي كردند!» و عبدي در پاسخ گفته است: «اگر فكر مي كنيم بزرگمنشانه است اين طرف اين كار را انجام دهد.»
اين روزنامه مدعي اصلاح طلبي در حالي جناح مقابل را به آتش افروزي متهم کرده است که جناح اصولگرا و نمايندگانش با تمام انتقادهاي مستندي که به روند برگزاري انتخابات و تخلفات صورت گرفته داشتند آن را پذيرفتند و به راي مردم گردن نهادند. حال آنکه طيفي در جناح مقابل پس از انتخابات سال 88 راي مردم را نپذيرفت و 9ماه کشور را دچار آشوب و بحران کرد. با توجه به فتنه 88 مي توان از مدعيان اصلاحات پرسيد اگر انتقادات پيش و پس از انتخابات از دولت و رئيس جمهور آتش افروزي است، روي دادهاي پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري چه نامي داشت؟!
