رأی مجلس افغانستان به وزیران پیشنهادی؛ ۱۱ مرد تایید و ۱ زن رد صلاحیت شد

رأی مجلس افغانستان به وزیران پیشنهادی؛ ۱۱ مرد تایید و ۱ زن رد صلاحیت شد 13 آذر -96
 وقتی که در ایران زنان مجاز   نیستند وارد ورزشگاه های ورزشی شوند تاچه رسد که وزیر کابینه شوند .دیگر جای سئوال نیست چرادرافغانستان طالبان والقاعده وداعش زده  نامزد وزیر زن رأی اعتماد نمی گیرد .بااین تفاوت که احداقل یک زن به عنوان وزیر معرفی شد درحالی که روحانی از ترس واکنش زن ستیزان این ریسک هم نکرد.

 

مجلس
Image captionمجلس از حکومت وحدت ملی خواسته که سه وزیر دیگر را هم برای تایید اخذ رای اعتماد معرفی کند
مجلس نمایندگان افغانستان از ۱۲ وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی، صلاحیت‌های ۱۱ وزیر را تایید و نرگس نهان تنها وزیر پیشنهادی زن برای تصدی وزارت معادن را رد صلاحیت کرد.
صلاحیت این وزیران در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۳ قوس/آذر) به رأی گذاشته شد و از ۲۲۴ عضو حاضر مجلس به صورت زیر به آنها رأی دادند:
وزارت
نام
آراء موافق
آراء مخالف
آراء سفید
آراء باطل
دفاع
طارق شاه بهرامی
۱۴۱
۶۵
۹
۹
داخله
ویس‌احمد برمک
۱۷۳
۳۵
۱۰
۶
سرحدات و قبائل
گل‌آغا شیرزی
۱۵۸
۴۹
۱۲
۵
تحصیلات عالی
نجیب‌الله خواجه‌عمری
۱۲۴
۷۷
۱۳
۱۰
معادن
نرگس نهان
۱۰۷
۹۳
۱۵
۸
کار و امور اجتماعی
فیض‌الله ذکی
۱۲۶
۷۵
۹
۱۳
مخابرات
شهزادگل آریوبی
۱۱۵
۸۱
۲۲
۶
حمل و نقل
حمید طهماسی
۱۴۹
۵۵
۱۱
۹
زراعت
نصیراحمد درانی
۱۴۴
۶۳
۹
۸
توسعه روستایی
مجیب‌الرحمان کریمی
۱۲۹
۷۶
۹
۱۰
اقتصاد
مصطفی مستور
۱۵۵
۴۹
۱۰
۹
فواید عامه
یما یاری
۱۵۶
۴۶
۱۷
۵
این وزیران روز ۴ قوس/آذر برای اخذ رأی راعتماد به مجلس معرفی شده بودند. در آن زمان سرور دانش، معاون رئیس جمهوری، از مجلس خواسته بود که با تأیید صلاحیتهای آنها، به سرپرستی در وزارتخانه‌ها پایان دهد.
بیشتر این وزیران پیشنهادی برای مدت طولانی به عنوان "سرپرست" کار کرده بودند که این امر انتقادهای زیادی را برانگیخته بود.
با این حال، هنوز هم سه وزارتخانه زیر نظر سرپرست اداره می‌شوند: وزارت آموزش و پرورش که اخیراً اسدالله حنیف بلخی از سرپرستی آن برکنار و ابراهیم شنیواری به جایش تعیین شد، وزارت اطلاعات و فرهنگ، که رسول باوری سرپرست آن و همچنین وزارت خارجه که صلاح‌الدین ربانی یک بار از طرف مجلس رد صلاحیت شده، ولی رئیس جمهوری او را همچنان به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه ابقا کرده است.
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس، از حکومت وحدت ملی خواست که برای وزارتخانه‌ها وزیر معرفی کند.
مجلس در ماه عقرب/آبان پارسال از ۱۷ وزیری که استیضاح کرد، به ۷ وزیر رای عدم اعتماد داد. اگرچه رئیس جمهوری سلب صلاحیت آنها را "ناموجه" دانست، اما مجلس تاکید دارد که ادامه کار وزیران سلب صلاحیت شده، قانونی نیست.