قاسم میرزایی نیکو در خصوص لایحه کارشناسی اعتراضات مردمی، گفت: در آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب موضوع چگونگی ارایه مجوز راهپیمایی و تجمعات مورد بررسی قرار گرفت لذا مقرر شد تا همانند گذشته مجوزهای استانی صادر شود البته برگزاری تجمع در اماکن مسقف نیازی به مجوز ندارد و تنها جهت اطلاع باید به فرمانداری یا بخشداری موضوع گفته شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به بررسی چگونگی ارایه مجوز تجمعات در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: لذا مقرر شد تا همانند گذشته مجوزهای استانی صادر شود.
به گزارش خانه ملت، قاسم میرزایی نیکو در خصوص لایحه کارشناسی اعتراضات مردمی، گفت: در آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب موضوع چگونگی ارایه مجوز راهپیمایی و تجمعات مورد بررسی قرار گرفت لذا مقرر شد تا همانند گذشته مجوزهای استانی صادر شود البته برگزاری تجمع در اماکن مسقف نیازی به مجوز ندارد و تنها جهت اطلاع باید به فرمانداری یا بخشداری موضوع گفته شود.
نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جهت برگزاری راهپیمایی، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح و نظرات ارایه میشود، لذا در صورتی که آیین نامهای که حدود ۶ ماه است به هیات دولت ارایه شده تعیین تکلیف شود، نیازی به لایحه و تدوین قانون جدید نیست.
میرزایی نیکو یادآور شد: آییننامه مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باید تصویب شود، مجمع حقوقی وزارت کشور نیز این آیین نامه را تصویب کرده لذا پیشنهاد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به هیات دولت ارایه شده، تصویب این آیین نامه کمک بسیاری خواهد کرد.
وی ادامه داد: تمام شرایط صدور مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایها در آیین نامه مذکور قید شده است، در صورت تعیین تکلیف، مردم و همه مسئولان از برگزاری تجمع یا راهپیمایی مطلع میشوند ضمن آنکه شرایط و مکان برگزاری تجمع هم اعلام میشود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، افزود: تعیین تکلیف آیین نامه مذکور سبب تفکیک تجمعات از اغتشاشات خواهد شد.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است اگر وضع حقوق و دستمزدها بهبود یابد، هم قدرت معیشت مردم افزایش مییابد و هم اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حمید نجف درباره لزوم افزایش حقوق و دستمزدها، اظهار کرد: اگر حقوقها را پنج درصد هم افزایش بدهیم، باز هم تورم ایجاد میشود، بنابراین چه به دستمزد اضافه کنیم چه نکنیم، افزایش تورم را داریم منتها باید ببینیم که اگر دستمزد را افزایش میدهیم، از آن طرف چه تاثیری در بازار کار و تولید و اقتصاد میگذارد.
وی ادامه داد: در شرایط رکود به سر میبریم که تداوم آن به ضرر اقتصاد مملکت است و باید هرچه سریعتر از این رکود خارج شویم. اگر حقوق و دستمزدها بهبود یابد هم قدرت خرید و معیشت مردم بهتر میشود و هم چرخه اقتصاد به حرکت درمیآید.
نجف تصریح کرد:حقوق حداقلی کارگران تنها برای خورد و خوراک مصرف میشود و در نهایت به بیستم برج نرسیده تمام میشود و پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نیست.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، شاید برخی اقلام مثل خرید مبلمان یا سفر تفریحی در سبد هزینه بسیاری از خانوارها جایی نداشته باشد ولی اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند، مبلمان منزل عوض نکنند یا لباس نخرند، صنعت پوشاک و مبلمان و در یک کلام تولید از بین میرود و نمیتوان محصولات داخلی را به مردم فروخت یا از آن حمایت کرد تا به کشورهای دیگر صادر شود.
وی با بیان اینکه باید از تجربیات کشورهای دیگر برای حل مشکلات اقتصادی استفاده کنیم، افزود: امروز بیش از هر زمان به بهرهگیری از مشاوره نیاز داریم و مدیران کارخانهها، مسئولان و حتی وزیران باید از مشاوران استفاده و از تجربیات آنها استفاده کنند.
نجف در پایان با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین صادراتی، گفت: در برخی محصولات داخلی مثل فرش و پسته و زعفران برند بودیم و کماکان هستیم ولی نیاز به کسب اعتبار جهانی داریم که در سایه حمایتهای دولتی ایجاد میشود و باید موانع صادرات را از میان برداریم و اجازه ندهیم که طرحها و نقشهای ایرانی را کشورهای دیگر بزنند و بفروشند.
جوادی حصار در گفت و گو با فرارو بررسی کرد
یک فعال سیاسی گفت: «در مجموع نمیتوان به صرف اینکه در یک کشوری انتخابات برگزار میشود یا تفکیک قوا صورت میگیرد آن کشور را یک کشور دموکراتیک دانست. این دو صرفا اصول لازم برای استقرار دموکراسی است، اما اصول کافی به شمار نمیآیند و باید موارد دیگری در کشور وجود داشته باشد.»
فرارو- یک فعال سیاسی گفت: «در مجموع نمیتوان به صرف اینکه در یک کشوری انتخابات برگزار میشود یا تفکیک قوا صورت میگیرد آن کشور را یک کشور دموکراتیک دانست. این دو صرفا اصول لازم برای استقرار دموکراسی است، اما اصول کافی به شمار نمیآیند و باید موارد دیگری در کشور وجود داشته باشد.»
معمولا زمانی که صحبت از حکومت دموکراتیک به میان میآید برخی بر این باورند که برگزاری انتخابات یا تفکیک قوا نشانگر یک نظام سیاسی دموکراتیک است. اما آیا این دو مقوله اصل کافی است یا اصل لازم؟ به عقیده مونتسکیو هر دو این موارد صرفا اصل لازم هستند و نمیتوان به واسطه اینکه یک کشور دارای انها است، آن را کشوری دموکراتیک دانست.
این انتقاد نیز در ایران هم بارها بارها مطرح شده است و منتقدان معتقدند که باید نظام سیاسی دارای فاکتورهای دیگری باشد تا بتوان دموکراسی را در سطح جهانی با استانداردهای علمی نهادینه کرد. آنها بر این باورند که نخستین گام شفافیت بیشتر در قوانین است که مانع از هرگونه تفسیر شود.
از این طریق میتوان به بخش عمدهای از اصول دموکراسی دست پیدا کرد. زیرا در چنین شرایطی از یک سو گردش آزادانه اطلاعت رخ میدهد و از سوی دیگر نهادها نمیتوانند اعمال نظر کنند که به عنوان مثال یک جریان خاص یا یک عده مشخصی را از چرخه انتخابات کنار بگذارند.
البته این مسئله میتواند فواید دیگری نیز داشته باشد. به عنوان مثال موجب احقاق حقوق شهروندی میشون و محدودیتی برای نهادهای مدنی ایجاد نمیکند. در چنین شرایطی میتوان گفت که دریک کشور نظام دموکراتیک حاکم است. البته نگاه مقابل این هم وجود دارد و حاظران در این گروه دموکراسی را محدود به برگزاری انتخابات و تفکیک قوا میدانند.
مجموع همین مسائل موجب شده است که طی چند دهه گذشته میان موافقان و منتقدان آن در کشور بحث گفتوگو باشد و معمولا در هر زمان که به ایام انتخابات نزدیک میشویم یا رویدادی در کشور رخ میدهد، با دیگر مسئله نظام دموکراتیک و لازمههای آن مطرح میشود و مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد.
در همین خصوص محمدصادق جوادی حصار فعال سیاسی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «در ابتدا ما باید به تعریف جامع دموکراسی در عرصه بینالمللی مراجعه کنیم و ببینیم تعریف آن چیست و کشورهایی که دموکراسی در آنجا حاکم است را به عنوان یک الگو در نظر بگیریم و آن را به رسمیت بشناسیم، بعد به این برسیم که دموکراسی در ایران چه تفاوتهایی با دیگر کشورها دارد. اگر این را ندانیم، به اینجا میرسیم که هر کشوری که انتخابات برگزار میکند را یک کشور دموکراتیک میدانیم.»
وی تصریح کرد: «در چنین شرایطی کشوری مانند سوریه هم میتواند مدعی دموکراسی شود، زیرا چند بار انتخابات برگزار کرده است. عراق هم از همین دست کشورها است که در زمان صدام معتقد بود یک کشور دموکراتیک است و انتخابات دارد و تعداد زیادی از مردم هم به او رای میدادند. اما واقعیت این است که برگزاری انتخابات نمیتواند اصل کافی برای استقرار نظام دموکراتیک باشد. بلکه چگونه برگزار کردن انتخابات و روح انتخابات هم در تحقق بخشی دموکراسی بسیار دخیل است. اگر حکومت مردم بر مردم باشد و موانع حضور اکثریت مردم برداشته شود و هیچ ارادهای بالاتر از خواست مردمی نباشد، آن موقع است که میتوانیم بگویم در کشور دموکراسی حاکم است.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: «در مجموع میتوان دموکراسی را اینگونه تعریف کرد که دموکراسی یک سازوکار معلوم با یک نتیجه نامعلوم است یعنی به عنوان مثال نتیجه انتخابات نباید از قبل مشخص باشد. منظورم این نیست که نتیجه انتخابات قابل حدس و گمان نباشد. مقصود من این است که پیش از انتخابات نتیجه قطعی آن روشن نباشد. یعنی به گونهای چیدمان نشود که نتیجه باب میل یک جناح سیاسی خروجی آن باشد؛ بنابراین انتخابات شرط لازم است، اما شرط کافی نیست.»
وی در خصوص شروط دیگر که میتواند در یک کشور وجود داشته باشد و دموکراسی را نهادینه کند گفت: «از شروط دیگر برای استقرار دموکراسی میتوان به قوانین شفاف و روشن در مسائلی مانند حقوق شهروندی و حقوق مدنی در کشور اشاره کرد. دوم دانش، آگاهی، آزادی و انگیزه لازم برای مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت کشور. سوم آمادگی مدیران برای پذیرش انتخابات و گردش آزاد اطلاعات در کشور. در چنین شرایطی میتوان گفت: دموکراسی در یک کشور حاکم شده است.»
جوادی حصار گفت: «با این تفاسیر ما از لحاظ شکلی یک کشور دموکرات هستیم، اما از لحاظ محتوایی فاصله زیادی با استانداردهای علمی و جهانی داریم. مثلا شورای نگهبان به واسطه تفسیر شخصی از قانون اساسی معتقدند که میتوانند تشخیص دهند چه افرادی میتوانند در انتخابات شرکت کنند. خب این میتواند در قانون تعریف شوند که هیچ کس در این موضوع اعمال نظر کنند. یعنی مشخصات افراد در قانون مشخص شود و غیرقابل تفسیر شود. ضمن اینکه میتوان همین مسائل مورد رای مردم قرار گیرد.»
او تاکید کرد: «این سلیقهای برخورد کردن شاید در برخی موارد مفید باشد، اما در بسیاری از مقاطع محدودیت ایجاد میکند و مانع از آن میشود که مردم آزادانه در انتخابات حضور داشته باشند. زیرا به عنوان مثال زمانی که مردم کاندیدای مورد نظرشان در انتخابات حضور نداشته باشد، قاعدتا تمایلی برای حضور پیدا نمیکند؛ لذا نه تنها مانع از حضور همه کاندیداها شده اند بلکه متقابلا مشارکت عمومی را هم کاهش داده اند.»
وی در خصوص تفکیک قوا افزود: «در حوزه تفکیک قوا هم باید گفت: این اصل هم اصل کافی نیست. این فاکتور در تمام کشورهای دموکراتیک وجود دارد، اما به معنی این است که هیچ کدام در کار دیگری سنگاندازی نکنند و در کار دیگر ورود نکنند. مگر در مواردی که مرز مشترک همه قوا است. در این جا است که معمولا در کشورهای دموکراتیک با گفتوگو و رایزنی آن را حل و فصل میکنند.»
جوادی حصار در پایان گفت: «در مجموع نمیتوان به صرف اینکه در یک کشوری انتخابات برگزار میشود یا تفکیک قوا صورت میگیرد آن را کشور را یک کشور دموکراتیک دانست. این دو صرفا اصول لازم برای استقرار دموکراسی است، اما اصول کافی به شمار نمیآیند و باید موارد دیگری در کشور وجود داشته باشد.»
عباس آخوندی در اولین جشنواره نشان فعال HSE که به مناسبت روز مهندس برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین بحث مهندسی، اخلاق و امید اجتماعی است. تقریبا تمام مطلبی که مهندس رجبی (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان) به آن اشاره کردند، بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جامعه ما در حال زوال اجتماعی است، گفت: هر حادثهای رخ میدهد، به جای اصلاح فرآیندها سریعا دنبال یک نفر میرویم که با او درگیر شویم.
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در اولین جشنواره نشان فعال HSE که به مناسبت روز مهندس برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین بحث مهندسی، اخلاق و امید اجتماعی است. تقریبا تمام مطلبی که مهندس رجبی (رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان) به آن اشاره کردند، بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی است.
وی افزود: امید و سرمایه اجتماعی بدون عدل قابل تحقق نیست. مهندسی مبتنی بر عدالت است چون عدالت، ثبات و پایداری از طریق قرار گرفتن اشیا در جای خودش است. گمگشته ایران نیز همین عدالت است.
وزیر راه و شهرسازی با تفکیک دو حوزه اخلاق خصوصی و اخلاق عمومی گفت: اخلاق عمومی میتواند محور اعتماد جامعه باشد که اعتماد عمومی را نسبت به این قشر بالا ببرد. این در حالی است که ما معمولا در ایران هر دو حوزه را با هم جمع میکنیم و آن را تحت عنوان اخلاق میشناسیم.
آخوندی با اشاره به روز مهندس گفت: خواجه نصیر در عین حال که یک مهندس و منجم سرشناس بود، یک سیاستمدار بود که کتاب ماندگار او در حوزه سیاست با عنوان اخلاق ناصری ارائه شد. یعنی اصلیترین بحث او فضیلت و عدالت است و بدون عدالت، اخلاق مفهومی نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که جامعه ما در حال زوال اجتماعی است. یعنی امکان اینکه مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد. این یک واقعیت است که اگر آن را در لفافه بیان کنیم، راهی برای درمان آن پیدا نخواهیم کرد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: ما در کشور کمتر مشکلی را میتوانیم به صورت اجتماعی حل کنیم؛ چه گرد و غبار باشد، HSE باشد چه حوادث باشد یا مسائل اقتصادی. مدتی است که نمیتوانیم مسائل اجتماعی را حل کنیم. در هر مسئله تابآوری بسیار در آستانه پایینی قرار دارد.
آخوندی ادامه داد: وقتی مسائل را نگاه میکنیم میبینیم که به سرعت یک تجمع به یک آشوب تبدیل میشود، یک برف بلافاصله تمام جامعه را به هم میریزد. این نشان میدهد که تابآوری اجتماعی به مفهوم استوار و پایدار آن دچار مشکل است.
وی با اشاره به بودجههای کشور گفت: زمانی میگفتند اگر ۳۰ درصد بودجه حال توزیعی و ۷۰ درصد حالت عمرانی داشته باشد، خوب است. الان بودجه ما صددرصد توزیعی است. یعنی قدرت ارزش افزوده به سمت صفر گرایش پیدا کرده است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مشکلی که ما در ایران داریم که منشا یک سوء تفاهم ملی است به این برمیگردد که همه چیز را به حوزه اخلاق خصوصی همچون متواضع، فداکار مهربان، مودب بودن و ... محدود میکنیم. البته اینها صفات خوبی است و اما همه آن در حوزه اخلاق خصوصی است. در حالی که معیار اخلاق عمومی فقط و فقط عدالت است. این خلط مبحث عمومی است که ما با آن مواجه هستیم.
آخوندی ادامه داد: اصلیترین ماموریت اخلاق، مهار قدرت است. ولی در حوزه عمومی، مهار قدرت فقط از طریق اجرای عدالت صورت میگیرد و با توصیههای فردی امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه فعالیت مهندسان در تمام زمینهها به عدالت و ارزش عمومی مربوط میشود، گفت: مهندس کارش با حوزه عمومی است به همین دلیل باید متخلق به اخلاق عمومی باشد. به همین دلیل است که من در ماههای گذشته مکررا به عدم تعارض منافع تاکید کردهام.
وزیر راه و شهرسازی بزرگترین ظلم در جامعه را بحث تعارض منافع دانست و گفت: تعارض منافع در واقع ریشه تمام مفاسد است. من نمیتوانم دو طرف میز بنشینم. اگر به هر نحوی این را توجیه کنم، همان جا لغزش اخلاق اتفاق افتاده است. میگویند فلانی خیلی آدم خوبی است. اگر دو طرف میز بنشیند، خودش رعایت میکند. چنین چیزی اصلا نداریم.
آخوندی جامعه مهندسی را به دوری از تعارض منافع دعوت کرد و گفت: مهندسان باید تعارض منافع را از خودشان شروع کنند. متاسفانه به دلیل غفلت نظری داریم میگوییم اشکالی ندارد که مهندس، پزشک، صنعتگر دو طرف میز بنشیند.
وی خاطرنشان کرد: در روز مهندس باید به اخلاق ناصری برگردیم. متاسفانه در حال حاضر به این صورت است که همه چیز را شخصی کردهایم به همین دلیل هر حادثهای رخ میدهد به جای نگاه به فرآیندها سریعا میرویم دنبال اینکه یک نفر را پیدا کنیم که با او درگیر شویم. در حالی که HSE یک فرآیند است که افراد مختلفی در آن درگیر هستند و باید هر کس به سهم خودش در حوادث پاسخگو باشد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در قانون مدنی چیزی داریم به عنوان عدالت عرفی. ممکن است تقوا در یک نفر بسیار زیاد باشد ولی به محض اینکه دو طرف میز نشست، از عدالت عرفی ساقط میشود. زیرا جامعه نگاه میکند به اینکه این فرد در موضوعی که اظهارنظر میکند، نفع دارد یا ندارد.
آخوندی با اشاره به تفکیک سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاهها که در دهه ۷۰ به دستور ایکائو صورت گرفت، گفت: سوال این است که چرا ایکائو این دستور را صادر کرد. چون سازمان هواپیمایی کشور خودش در حوادث منافع نداشته باشد. بنابراین بحث تفکیک باید به اجزای خود تبدیل شد تا اجزا بتوانند حل مسئله کنند. این انتظاری است که از جامعه مهندسی وجود دارد.
