اوین نامه ی کیهان 12
خرداد- 97
84 درصد معوقات بانكي در جيب
افراد خاص!
بر اساس گزارش كميسيون اصل ۹۰
بر اساس گزارش كميسيون اصل ۹۰
وقتی کشور ثروتمندایران 40 سال باشد که
به اشغال مشتی آخوند وپاسدار دزد وغارتگر
و شرکای چپاول گرشان درآمده باشد و اینان چنگ
برمنابع وذخایر وسیستم بانکی ومالی کشور انداخته و ملت را به گروگان خوددرآورده باشند
دیگر انتظاری غیر از اختلاس های چند هزار میلیارد تومانی و... نیست و
باید 84% معوقات بانکی در جیب افراد خاص
باشد چون اینان رابطه با مهره های خاص
دارند.
گزارش اخير کميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره
مطالبات غيرجاري بانک ها که به تازگي در مجلس قرائت شد، حاوي موارد تکان دهنده و
نگران کننده اي از وضعيت تسهيلات دهي بانک ها است.
موضوع بدهکاران کلان بانکي در سال هاي گذشته يکي از ابهامات بزرگ در سيستم معيوب بانکي کشور بوده است. هر از گاهي خبرهاي پيرامون اين موضوع منتشر مي شود ولي بعد از چند روز اين خبرها فروکش مي کند و سيستم بانکي هم به همان روال گذشته کار خود را ادامه مي دهد تا نوبت بعد! در آخرين مورد نيز حدود يک هفته قبل رسانه ها از فرار يک بدهکار بانکي از کشور خبر دادند.
در سال هاي گذشته نيز سخنگوي قوه قضائيه درباره موضوع معوقات کلان بانکي از عدم پيگيري و در مواردي سنگ اندازي بانک ها در زمينه وصول اين مطالبات انتقاد کرده و گفته بود: در موضوع معوقات بانکي اگر قرار است کسي مقصر شناخته شود، بانک ها مقصرتر از مشتري هستند.
به گزارش مشرق، بسياري از تحليلگران اقتصادي و مالي کشور، رشد مطالبات غيرجاري شبکه بانکي و ناتواني بانک ها در وصول آن و استمرار وضع فعلي و عدم چاره انديشي در اين خصوص را به عنوان يکي از مشکلات بسيار جدي نظام بانکي ايران تعبير مي کنند، چرا که شيوع و ادامه اين وضعيت در شبکه بانکي و عدم پيشگيري از آن مي تواند لطمات جدي به اقتصاد و امنيت کشور وارد کند.
لاپوشاني بدهي ها
بر اساس گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس که به تازگي منتشر گرديد، اتفاقي که افتاده اين است که بانک ها براي پوشاندن شکاف دارايي-بدهي خود اقدام به امهال مکرر مطالبات لاوصول و ارزش گذاري بيش از واقع دارايي هاي ثابت کرده اند که اين اقدام موجب ايجاد دارايي هاي موهومي شده است. بانک ها با روش هايي مانند امهال تسهيلات، تسهيلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نيز مجدداً با رقمي بالاتر به عنوان تسهيلات جديد تلقي کرده و در سرفصل مطالبات جديد ثبت مي کنند که در بخشي از آن به دليل عدم امکان بازپرداخت در واقع يک دارايي موهومي براي بانک است.
در حال حاضر حتي مقام ناظر بانکي نيز اطلاع دقيقي از حجم تسهيلات استمهالي بانک ها ندارد، اظهارنظرهاي غيررسمي درخصوص حجم واقعي تسهيلات غيرجاري سيستم بانکي که با تکنيک هاي مختلف جاري تلقي شده اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهيلات اعطايي بانک ها مي رسند.
سهم بزرگ دانه درشت ها
آمار و ارقامي که در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس آمده، حائز اهميت زيادي است چرا که نشان مي دهد از مجموع مبلغ 781 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي بانک ها در پايان شهريورماه سال ۱۳۹۶، مبلغ 136 هزار ميليارد تومان آن تبديل به مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده است.
اما نکته مهم تر آن است که ۸۴ درصد مطالبات معوق بانک ها مربوط به وام هاي کلان (وام هاي بيش از يک ميليارد تومان) است. طبق اين گزارش، فقط ۱۶ درصد از کل مطالبات معوق بانک ها مربوط به وام هاي زير يک ميليارد تومان است.
اين گزارش به خوبي نشان مي دهد وام هاي خُردي که مردم از بانک ها مي گيرند به نسبت بسيار پاييني معوق مي شود. بانک ها براي پرداخت وام هاي خرد به مردم، وثايق و ضمانت هاي سفت و سختي مي گيرند و عموم مردم هم خود را مکلف به بازپرداخت اقساط مي دانند.
مخاطبان خاص!
مشکل اصلي در بروز بحران مطالبات معوق مربوط به وام هاي کلان و بالاي يک ميليارد تومان است که بانک ها به افراد خاص پرداخت مي کنند. جالب آن که بانک ها براي وام هاي خرد و چند ميليوني که به عموم مردم مي دهند وثايق سنگين مثل گواهي کسر از حقوق يا سند ملکي دريافت مي کنند به طوري که در صورت معوق شدن وام، امکان احياء وام وجود دارد.
اما براي وام هاي بالاي يک ميليارد تومان که فقط به افراد خاص داده مي شود، وثايق و تضامين متناسبي اخذ نمي شود و به همين دليل هر سال هزاران ميليارد تومان از وام هاي کلان بانک ها معوق مي شود و بانک ها تضامين کافي براي احياء وام خود را ندارند.
ضعف سيستمي
يکي از مسائلي که درمورد علت بروز اين مشکلات در نظام بانکي ابهام ايجاد مي کند، رابطه اين بدهکاران با نظام بانکي است.
بانک در حقيقت امين مردم و واسطه دارايي آنها با سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي يا افرادي است که نياز به منابع مالي دارند. اما چنانچه در گزارش کميسيون اصل 90 هم آمده، در کنار «عوامل بيرون از نظام بانکي»، نحوه برخورد سيستم بانکي با اين بدهکاران هم مورد سوال است.
در بخش مربوط به «عوامل درون نظام بانکي» در گزارش مذکور، به مواردي همچون «ضعف در سازوکارهاي نظارتي و حسابرسي داخلي و امکان شکل گيري شبکه هاي فساد و تباني در داخل برخي از بانک ها»، «احتراز بانک ها از طرح شکايت در مراجع قضايي عليه مشتريان بدهکار به دلايل گوناگون» و همچنين «شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام ميزان مطالبات معوق بانکي» اشاره شده است.
موضوع بدهکاران کلان بانکي در سال هاي گذشته يکي از ابهامات بزرگ در سيستم معيوب بانکي کشور بوده است. هر از گاهي خبرهاي پيرامون اين موضوع منتشر مي شود ولي بعد از چند روز اين خبرها فروکش مي کند و سيستم بانکي هم به همان روال گذشته کار خود را ادامه مي دهد تا نوبت بعد! در آخرين مورد نيز حدود يک هفته قبل رسانه ها از فرار يک بدهکار بانکي از کشور خبر دادند.
در سال هاي گذشته نيز سخنگوي قوه قضائيه درباره موضوع معوقات کلان بانکي از عدم پيگيري و در مواردي سنگ اندازي بانک ها در زمينه وصول اين مطالبات انتقاد کرده و گفته بود: در موضوع معوقات بانکي اگر قرار است کسي مقصر شناخته شود، بانک ها مقصرتر از مشتري هستند.
به گزارش مشرق، بسياري از تحليلگران اقتصادي و مالي کشور، رشد مطالبات غيرجاري شبکه بانکي و ناتواني بانک ها در وصول آن و استمرار وضع فعلي و عدم چاره انديشي در اين خصوص را به عنوان يکي از مشکلات بسيار جدي نظام بانکي ايران تعبير مي کنند، چرا که شيوع و ادامه اين وضعيت در شبکه بانکي و عدم پيشگيري از آن مي تواند لطمات جدي به اقتصاد و امنيت کشور وارد کند.
لاپوشاني بدهي ها
بر اساس گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس که به تازگي منتشر گرديد، اتفاقي که افتاده اين است که بانک ها براي پوشاندن شکاف دارايي-بدهي خود اقدام به امهال مکرر مطالبات لاوصول و ارزش گذاري بيش از واقع دارايي هاي ثابت کرده اند که اين اقدام موجب ايجاد دارايي هاي موهومي شده است. بانک ها با روش هايي مانند امهال تسهيلات، تسهيلات مشکوک الوصول پرداخت شده را نيز مجدداً با رقمي بالاتر به عنوان تسهيلات جديد تلقي کرده و در سرفصل مطالبات جديد ثبت مي کنند که در بخشي از آن به دليل عدم امکان بازپرداخت در واقع يک دارايي موهومي براي بانک است.
در حال حاضر حتي مقام ناظر بانکي نيز اطلاع دقيقي از حجم تسهيلات استمهالي بانک ها ندارد، اظهارنظرهاي غيررسمي درخصوص حجم واقعي تسهيلات غيرجاري سيستم بانکي که با تکنيک هاي مختلف جاري تلقي شده اند تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهيلات اعطايي بانک ها مي رسند.
سهم بزرگ دانه درشت ها
آمار و ارقامي که در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس آمده، حائز اهميت زيادي است چرا که نشان مي دهد از مجموع مبلغ 781 هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطايي بانک ها در پايان شهريورماه سال ۱۳۹۶، مبلغ 136 هزار ميليارد تومان آن تبديل به مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوقه و مشکوک الوصول) شده است.
اما نکته مهم تر آن است که ۸۴ درصد مطالبات معوق بانک ها مربوط به وام هاي کلان (وام هاي بيش از يک ميليارد تومان) است. طبق اين گزارش، فقط ۱۶ درصد از کل مطالبات معوق بانک ها مربوط به وام هاي زير يک ميليارد تومان است.
اين گزارش به خوبي نشان مي دهد وام هاي خُردي که مردم از بانک ها مي گيرند به نسبت بسيار پاييني معوق مي شود. بانک ها براي پرداخت وام هاي خرد به مردم، وثايق و ضمانت هاي سفت و سختي مي گيرند و عموم مردم هم خود را مکلف به بازپرداخت اقساط مي دانند.
مخاطبان خاص!
مشکل اصلي در بروز بحران مطالبات معوق مربوط به وام هاي کلان و بالاي يک ميليارد تومان است که بانک ها به افراد خاص پرداخت مي کنند. جالب آن که بانک ها براي وام هاي خرد و چند ميليوني که به عموم مردم مي دهند وثايق سنگين مثل گواهي کسر از حقوق يا سند ملکي دريافت مي کنند به طوري که در صورت معوق شدن وام، امکان احياء وام وجود دارد.
اما براي وام هاي بالاي يک ميليارد تومان که فقط به افراد خاص داده مي شود، وثايق و تضامين متناسبي اخذ نمي شود و به همين دليل هر سال هزاران ميليارد تومان از وام هاي کلان بانک ها معوق مي شود و بانک ها تضامين کافي براي احياء وام خود را ندارند.
ضعف سيستمي
يکي از مسائلي که درمورد علت بروز اين مشکلات در نظام بانکي ابهام ايجاد مي کند، رابطه اين بدهکاران با نظام بانکي است.
بانک در حقيقت امين مردم و واسطه دارايي آنها با سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي يا افرادي است که نياز به منابع مالي دارند. اما چنانچه در گزارش کميسيون اصل 90 هم آمده، در کنار «عوامل بيرون از نظام بانکي»، نحوه برخورد سيستم بانکي با اين بدهکاران هم مورد سوال است.
در بخش مربوط به «عوامل درون نظام بانکي» در گزارش مذکور، به مواردي همچون «ضعف در سازوکارهاي نظارتي و حسابرسي داخلي و امکان شکل گيري شبکه هاي فساد و تباني در داخل برخي از بانک ها»، «احتراز بانک ها از طرح شکايت در مراجع قضايي عليه مشتريان بدهکار به دلايل گوناگون» و همچنين «شفاف نبودن آمار بانک ها در اعلام ميزان مطالبات معوق بانکي» اشاره شده است.
