گزیده ها قسمت دوم 12 خرداد -97
نامه شوراي نگهبان به مجلس: پالرمو را درست ترجمه كنيد!
شوراي نگهبان در نامه اي که پيش از اين به مجلس ارسال کرده بود ضمن اشاره به اشکالات و ابهامات موجود در اين مصوبه مجلس براي پالرمو تاکيد کرد: «اطمينان نسبت به اين متن حاصل نمي شود لذا مقتضي است متن ترجمه صحيح، تصويب و به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.»
«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي مصوب جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت» اين سطرهاي ابتداي نامه شوراي نگهبان به مجلس است. نامه اي که اخيرا محتواي کامل آن به طور رسمي منتشر شده است.
در ادامه اين نظر کارشناسان شوراي نگهبان به اين صورت ذکر گرديده است: «علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در اين مصوبه، نظر به اين که متن ارسالي در برخي موارد صراحتاً با بعضي از متن هاي منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده اند، مطابقت ندارد و در مواردي نيز تطابق آن ابهام دارد، بنابراين اطمينان نسبت به اين متن حاصل نمي شود لذا مقتضي است متن ترجمه صحيح، تصويب و به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.»
شوراي نگهبان در نامه مذکور به برخي از اين اشکال ها پرداخت: «در بند ۱ ماده ۳ متن ارسالي، پس از بيان جزء (ب)، قيودي ذکر گرديده است که مختص به اين جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به اين بند مقيد مي سازد. بررسي متن اصلي معاهده گوياي اين امر است که قيود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از اين حيث دامنه شمول اين معاهده به اين طريق دچار خدشه مي گردد.»
ديگر اينکه «در ماده ۵ طبق متن انگليسي، تقسيمات مزبور در ذيل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزايش خواهد داد.»
شوراي نگهبان سومين مورد را به اين شرح بيان کرد: «در ماده ۱۵، رديف ۳ تا ۶ جزء (پ) بند ۲ به اشتباه قسيم رديف هاي ۱ و ۲ جزء مذکور قرار گرفته است؛ درحالي که با تطبيق صورت گرفته با متن اصلي معاهده، بايد قسيم بندهاي ۱ و ۲ باشد و لذا در اين ماده، رديف هاي ۳، ۴، ۵ و ۶ جزء (پ) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵- و ۶- اين ماده اصلاح شود.»
شوراي نگهبان چهارمين مورد از ايرادهاي ترجمه لايحه پالرمو را چنين شرح مي دهد: «در بندهاي متعددي از مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده عبارت «دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهاي زيادي از ماده ۱۸ نيز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زيرا يک دولت نمي تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نمايد. به عنوان نمونه مي توان به بند ۲۰ ماده ۱۸ اشاره نمود: «دولت عضو درخواست کننده مي تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوي و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
اين شورا در ادامه نامه اش تاکيد کرد: «در ماده ۳۱، رديف هاي ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵-، ۶- و ۷- اين ماده اصلاح شود.»
در آخرين موردي که در اين نامه از ميان ايرادهاي ترجمه پالرمو مورد اشاره واقع شد، آمده: «در بند ۲ ماده ۳۴، واژۀ «جزء» بايد به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر اين نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تاثير فراواني که در معنا و حکم اين بند دارد، بسيار حائز اهميت است.»
لازم به ذکر است که لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي، موسوم به پالرمو در تاريخ چهارم بهمن سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که متعاقب آن، مصوبه مجلس درباره اين لايحه در تاريخ 26 اسفند سال 96، در نشست فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و نهايتاً شوراي نگهبان با بيان ايراداتي، نظرات خودرا درباره اين لايحه به مجلس اعلام کرد. اين خبر و محتواي نامه اگرچه در نيمه ارديبهشت 97 رسانه اي شد اما محتواي کامل نامه به صورت اخيرا منتشر شده است.
يک ماه قبل موضوع ترجمه غلط و بي دقت دولت از اين کنوانسيون بين المللي رسانه اي شد. اين خبر باعث تاسف بود که دولت محترم در موضوعي به اين مهمي، يعني الحاق ايران به يک کنوانسيون بين المللي که الزامات حقوقي بسياري براي کشور به همراه خواهد داشت، اين گونه عمل کرده است. در همان ايام نوبخت، سخنگوي دولت در نشست خبري در پاسخ به خبرنگار کيهان اين ترجمه غلط را به قبلي ها نسبت داد!
چند روزي پس از آن نشست، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور در گفت وگو با روزنامه اعتماد ادعاي ديگري مطرح کرد و مسبب ترجمه غلط را مجلس عنوان کرد! جنيدي همچنين در پاسخ به خبرنگار اعتماد که از وي پرسيد که آيا اين ترجمه غلط به قبل مربوط مي شود؟ اين ادعا را رد کرد.
«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي مصوب جلسه ۴ بهمن ۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت» اين سطرهاي ابتداي نامه شوراي نگهبان به مجلس است. نامه اي که اخيرا محتواي کامل آن به طور رسمي منتشر شده است.
در ادامه اين نظر کارشناسان شوراي نگهبان به اين صورت ذکر گرديده است: «علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در اين مصوبه، نظر به اين که متن ارسالي در برخي موارد صراحتاً با بعضي از متن هاي منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده اند، مطابقت ندارد و در مواردي نيز تطابق آن ابهام دارد، بنابراين اطمينان نسبت به اين متن حاصل نمي شود لذا مقتضي است متن ترجمه صحيح، تصويب و به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.»
شوراي نگهبان در نامه مذکور به برخي از اين اشکال ها پرداخت: «در بند ۱ ماده ۳ متن ارسالي، پس از بيان جزء (ب)، قيودي ذکر گرديده است که مختص به اين جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به اين بند مقيد مي سازد. بررسي متن اصلي معاهده گوياي اين امر است که قيود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از اين حيث دامنه شمول اين معاهده به اين طريق دچار خدشه مي گردد.»
ديگر اينکه «در ماده ۵ طبق متن انگليسي، تقسيمات مزبور در ذيل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزايش خواهد داد.»
شوراي نگهبان سومين مورد را به اين شرح بيان کرد: «در ماده ۱۵، رديف ۳ تا ۶ جزء (پ) بند ۲ به اشتباه قسيم رديف هاي ۱ و ۲ جزء مذکور قرار گرفته است؛ درحالي که با تطبيق صورت گرفته با متن اصلي معاهده، بايد قسيم بندهاي ۱ و ۲ باشد و لذا در اين ماده، رديف هاي ۳، ۴، ۵ و ۶ جزء (پ) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵- و ۶- اين ماده اصلاح شود.»
شوراي نگهبان چهارمين مورد از ايرادهاي ترجمه لايحه پالرمو را چنين شرح مي دهد: «در بندهاي متعددي از مواد ۱۶ و ۱۸ معاهده عبارت «دولت درخواست کننده» و «دولت درخواست شونده» به اشتباه به کار رفته است. در بندهاي زيادي از ماده ۱۸ نيز تنها عبارت «دولت درخواست کننده» به کار رفته است زيرا يک دولت نمي تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نمايد. به عنوان نمونه مي توان به بند ۲۰ ماده ۱۸ اشاره نمود: «دولت عضو درخواست کننده مي تواند مقرر دارد که دولت عضو درخواست کننده محتوي و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست کننده امکان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
اين شورا در ادامه نامه اش تاکيد کرد: «در ماده ۳۱، رديف هاي ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵-، ۶- و ۷- اين ماده اصلاح شود.»
در آخرين موردي که در اين نامه از ميان ايرادهاي ترجمه پالرمو مورد اشاره واقع شد، آمده: «در بند ۲ ماده ۳۴، واژۀ «جزء» بايد به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر اين نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تاثير فراواني که در معنا و حکم اين بند دارد، بسيار حائز اهميت است.»
لازم به ذکر است که لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي، موسوم به پالرمو در تاريخ چهارم بهمن سال گذشته در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد که متعاقب آن، مصوبه مجلس درباره اين لايحه در تاريخ 26 اسفند سال 96، در نشست فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و نهايتاً شوراي نگهبان با بيان ايراداتي، نظرات خودرا درباره اين لايحه به مجلس اعلام کرد. اين خبر و محتواي نامه اگرچه در نيمه ارديبهشت 97 رسانه اي شد اما محتواي کامل نامه به صورت اخيرا منتشر شده است.
يک ماه قبل موضوع ترجمه غلط و بي دقت دولت از اين کنوانسيون بين المللي رسانه اي شد. اين خبر باعث تاسف بود که دولت محترم در موضوعي به اين مهمي، يعني الحاق ايران به يک کنوانسيون بين المللي که الزامات حقوقي بسياري براي کشور به همراه خواهد داشت، اين گونه عمل کرده است. در همان ايام نوبخت، سخنگوي دولت در نشست خبري در پاسخ به خبرنگار کيهان اين ترجمه غلط را به قبلي ها نسبت داد!
چند روزي پس از آن نشست، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور در گفت وگو با روزنامه اعتماد ادعاي ديگري مطرح کرد و مسبب ترجمه غلط را مجلس عنوان کرد! جنيدي همچنين در پاسخ به خبرنگار اعتماد که از وي پرسيد که آيا اين ترجمه غلط به قبل مربوط مي شود؟ اين ادعا را رد کرد.
معاون دادستان كل كشور: تحريم مسئولان فضاي مجازي نشان داد تلگرام مالكيت آمريكايي- اسرائيلي دارد
معاون دادستان کل کشور در امور فضاي مجازي در واکنش به تحريم تعدادي از مسئولان فضاي مجازي کشور، گفت: اين تحريم به کساني که خبر از پشت پرده تلگرام نداشتند نشان داد که تلگرام داراي مالکيت و ماهيت آمريکايي است.
به گزارش مهر، عبدالصمد خرم آبادي در قالب يادداشتي در کانال شخصي خود در پيام رسان سروش در واکنش به تحريم هاي جديد آمريکا نوشت: «در خبرها شنيدم که آمريکا بنده و تعدادي از دوستان را که قدم هايي را در جهت استقلال فضاي مجازي کشور و ممانعت از سلطه بيگانگان بر اين فضا برداشته ايم تحريم کرده است. اين تحريم ها در واقع نعره دردمندانه اي است که آمريکا به خاطر ريخته شدن يال و کوپالش سر داده و نشان از ضربه مهلکي است که بر پيکر پليد شيطان بزرگ وارد شده است.
من منتظر تحريم از ناحيه آمريکا بودم چرا که آمريکايي ها بارها اعلام کرده بودند اگر ايران تلگرام را مسدود کند، تحريم هايي را اعلام و اعمال خواهند کرد.
اين تحريم ها براي من تازگي ندارد. چند سال پيش نيز که به منظور جلوگيري از انتشار فيلمي توهين آميز به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) اقداماتي عليه يوتيوب انجام داده بودم از ناحيه اتحاديه اروپا تحريم شدم و آن تحريم هنوز ادامه دارد.
تحريم برخي از مسئولين فضاي مجازي کشور از ناحيه آمريکا نشانگر اين است که تير نظام جمهوري اسلامي در فضاي مجازي دقيقا به هدف اصابت نموده و مسدود شدن تلگرام در ايران ضربه سختي به آمريکا وارد کرده است.
اين تحريم به کساني که خبر از پشت پرده تلگرام نداشتند نشان داد که پيام رسان تلگرام داراي مالکيت و ماهيت آمريکايي _ صهيونيستي است.
با تحريمم از ناحيه آمريکا اطمينان حاصل کردم اقدامات کوچکي که جهت رفع سلطه بيگانگان از فضاي مجازي کشور انجام داده ام شيطان بزرگ را جريحه دار کرده است، لذا در ادامه اين مسير مصمم تر شدم».
به گزارش مهر، عبدالصمد خرم آبادي در قالب يادداشتي در کانال شخصي خود در پيام رسان سروش در واکنش به تحريم هاي جديد آمريکا نوشت: «در خبرها شنيدم که آمريکا بنده و تعدادي از دوستان را که قدم هايي را در جهت استقلال فضاي مجازي کشور و ممانعت از سلطه بيگانگان بر اين فضا برداشته ايم تحريم کرده است. اين تحريم ها در واقع نعره دردمندانه اي است که آمريکا به خاطر ريخته شدن يال و کوپالش سر داده و نشان از ضربه مهلکي است که بر پيکر پليد شيطان بزرگ وارد شده است.
من منتظر تحريم از ناحيه آمريکا بودم چرا که آمريکايي ها بارها اعلام کرده بودند اگر ايران تلگرام را مسدود کند، تحريم هايي را اعلام و اعمال خواهند کرد.
اين تحريم ها براي من تازگي ندارد. چند سال پيش نيز که به منظور جلوگيري از انتشار فيلمي توهين آميز به ساحت مقدس رسول اکرم (ص) اقداماتي عليه يوتيوب انجام داده بودم از ناحيه اتحاديه اروپا تحريم شدم و آن تحريم هنوز ادامه دارد.
تحريم برخي از مسئولين فضاي مجازي کشور از ناحيه آمريکا نشانگر اين است که تير نظام جمهوري اسلامي در فضاي مجازي دقيقا به هدف اصابت نموده و مسدود شدن تلگرام در ايران ضربه سختي به آمريکا وارد کرده است.
اين تحريم به کساني که خبر از پشت پرده تلگرام نداشتند نشان داد که پيام رسان تلگرام داراي مالکيت و ماهيت آمريکايي _ صهيونيستي است.
با تحريمم از ناحيه آمريکا اطمينان حاصل کردم اقدامات کوچکي که جهت رفع سلطه بيگانگان از فضاي مجازي کشور انجام داده ام شيطان بزرگ را جريحه دار کرده است، لذا در ادامه اين مسير مصمم تر شدم».
: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با درج آگهی فروش لباس در اینستاگرام کاربران را فریب داده و از آنان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.به گزارش مهر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: کلاهبرداران سایبری به‌صورت کاملاً حساب‌شده پیش می‌روند و با تبلیغات جذاب مثل تحویل رایگان درب منزل، پرداخت وجه پس از دریافت کالا یا عودت کالا در صورت درخواست مشتری در کانال‌ها و... اقدام به فریب و ترغیب کاربران در فضای مجازی برای خرید می‌کنند.سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه با خرید لباس از یک صفحه اینستاگرامی هیچ کالایی برای او ارسال نشده بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.این مقام مسئول عنوان کرد: شاکی مدعی بود حدود 20 روز پیش تبلیغی را در نرم افزار اینستاگرام در زمینه فروش لباس مشاهده نمودم و پس از سفارش کالا و واریز وجه به حساب فروشنده بعد از چند روز که کالایی برایم ارسال نشد و فروشنده پاسخگوی تلفن نبود متوجه شدم در دام یکی از کلاهبرداران افتاده‌ام.سرهنگ مرتضوی گفت: با انجام اقدامات فنی و تخصصی در فضای مجازی متهم به هویت علیرضا.س 26 ساله شناسایی و پس از دستگیری و دلالت به این پلیس صراحتا به بزه انتسابی اقرار نمود.وی در ادامه به کاربران فضای مجازی هشدار داد: شبکه‌های اجتماعی خارجی مکان امنی برای داد و ستد و خریدهای اینترنتی نمی‌باشد چه بسا بسیاری از افراد سودجویی که قصد کلاهبرداری از کاربران را دارند در شبکه‌های اجتماعی غیربومی فعالیت می‌کنند.این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: همچنین به شهروندان و کاربران اینترنتی توصیه می‌گردد تا زمانی که کالایی را دریافت نکرده و از مرغوبیت و اصالت آن اطمینان حاصل نکرده‌اید پولی را بابت پرداخت نکنید.سرهنگ مرتضوی در پایان سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www.cyberpolice.ir را منشاء انتشار اخبار حوادث و هشدارهای آموزشی پلیس فتا اعلام و آمادگی کارشناسان متخصص و فنی به عنوان پشتیبان سایت را جهت دریافت گزارشات مردمی و اخذ نقطه نظرات شهروندان و کاربران اعلام کرد.
خبر ويژه
شرق: دولت روي كاغذ نرخ تورم را منجمد كرده است!
شرق: دولت روي كاغذ نرخ تورم را منجمد كرده است!
يک روزنامه حامي دولت با انتقاد از اعلام صوري و غيرواقعي نرخ تورم توسط دولت نوشت: مردم و کارشناسان اين آمار را باور نمي کنند.
روزنامه شرق دراين زمينه در گزارشي با عنوان «نرخ تورم در برابر گراني جا خالي مي دهد» نوشت: آمار نرخ تورم با آنچه مردم از قيمت ها درک مي کنند، متفاوت است.
هر ماه تورم در خروجي هاي بانک مرکزي و مرکز آمار زير 10 درصد ثبت مي شود؛ عددي که از استمرار دستاورد دستيابي به تورم تک رقمي دولت مي گويد، اما از اينکه افزايش قيمت کالاهاي مصرفي و گراني مسکن و خوراکي ها در کجاي اين تورم تک رقمي ثبت مي شود، حرفي زده نمي شود و اعداد اعلامي به ارقام ناملموس براي مردم و کارشناسان تبديل شده اند. از زمستان سال گذشته تاکنون قيمت مسکن روند جهشي طي کرده، اما شيب افزايش قيمت اين بخش در داده هاي تورمي همچنان ثابت است، در سه ماهه پاياني سال 96 قيمت مسکن 30 درصد افزايش پيدا کرد و در برخي کلان شهرها مانند تهران و شيراز اين رقم به 40 درصد رسيد، اما در آمارهاي تورم هيچ نمودي از آن نيست؛ نرخ تورم 8/8 درصدي بخش مسکن در دي و بهمن ماه سال گذشته ثابت مانده و در اسفندماه يک واحددرصد افزايش پيدا مي کند و در فروردين ماه به همان نرخ 8/8 درصد ابتداي زمستان بازمي گردد. اکنون بسياري از کارشناسان معتقدند تورم اعلامي در برابر ديگر شاخص هاي قيمت و اقتصادي نفوذ ناپذير شده است، همچنان که نقدينگي به عدد بي سابقه هزار و 400هزارميلياردتومان رسيده و تورم همچنان تک رقمي است، نرخ خوراکي ها افزايش قيمت روزانه دارد و تورم همچنان تک رقمي است. سنگ شدگي تورم زير 10 درصد ديگر تنها براي مردم باورنکردني نيست، بلکه کارشناسان اقتصادي هم نسبت به راستي آزمايي اين ارقام دچار ترديد شده اند و هشدار مي دهند اگر مراجع آماري نتوانند ميان آمارها و واقعيت موجود انطباق برقرار کنند، تجربه ازدست رفتن سرمايه اجتماعي بار ديگر تکرار خواهد شد، کمااينکه درحال حاضر نيز برخي از کارشناسان خود دست به کار محاسبه آمارها شده اند.
به گزارش «شرق»، از ابتداي زمستان سال گذشته بازار مسکن دچار تکانه هاي قيمتي شد؛ تکانه هايي که در نهايت منجر به افزايش قيمت 30 تا 40 درصدي قيمت مسکن شد و اين شيب افزايش قيمت همچنان ادامه دارد. نرخ خوراکي ها نيز رو به گراني رفته؛ هرچند آمار رسمي از اختلاف قيمت اين کالاهاي اساسي با مدت مشابه سال گذشته خبر مي دهد، اما شواهد ميداني نشان مي دهد موج گراني ها به واسطه افزايش نرخ ارز و تورم انتظاري آغاز شده است، اما اين شيب افزايش قيمت ها در تورم اعلامي از سوي مراجع آماري چه نمودي داشته است؟ بر اساس داده هاي بانک مرکزي تورم در بازه زماني دي ماه سال گذشته تا پايان فروردين ماه روند کاهشي را پشت سر گذاشته است؛ تورم در ماه هاي دي تا پايان اسفند به ترتيب 9/7، 9/4 و 8/3 درصد بوده است و در فروردين با افت چشمگيري به 7/9 درصد رسيده است. اين اختلاف آمارها با واقعيت موجود و آنچه مردم از گران شدن کالاها و خدمات مصرفي احساس مي کنند، نه تنها مردم بلکه کارشناسان اقتصادي را نيز در صحت و سقم آمارها دچار ترديد کرده است.
روزنامه شرق دراين زمينه در گزارشي با عنوان «نرخ تورم در برابر گراني جا خالي مي دهد» نوشت: آمار نرخ تورم با آنچه مردم از قيمت ها درک مي کنند، متفاوت است.
هر ماه تورم در خروجي هاي بانک مرکزي و مرکز آمار زير 10 درصد ثبت مي شود؛ عددي که از استمرار دستاورد دستيابي به تورم تک رقمي دولت مي گويد، اما از اينکه افزايش قيمت کالاهاي مصرفي و گراني مسکن و خوراکي ها در کجاي اين تورم تک رقمي ثبت مي شود، حرفي زده نمي شود و اعداد اعلامي به ارقام ناملموس براي مردم و کارشناسان تبديل شده اند. از زمستان سال گذشته تاکنون قيمت مسکن روند جهشي طي کرده، اما شيب افزايش قيمت اين بخش در داده هاي تورمي همچنان ثابت است، در سه ماهه پاياني سال 96 قيمت مسکن 30 درصد افزايش پيدا کرد و در برخي کلان شهرها مانند تهران و شيراز اين رقم به 40 درصد رسيد، اما در آمارهاي تورم هيچ نمودي از آن نيست؛ نرخ تورم 8/8 درصدي بخش مسکن در دي و بهمن ماه سال گذشته ثابت مانده و در اسفندماه يک واحددرصد افزايش پيدا مي کند و در فروردين ماه به همان نرخ 8/8 درصد ابتداي زمستان بازمي گردد. اکنون بسياري از کارشناسان معتقدند تورم اعلامي در برابر ديگر شاخص هاي قيمت و اقتصادي نفوذ ناپذير شده است، همچنان که نقدينگي به عدد بي سابقه هزار و 400هزارميلياردتومان رسيده و تورم همچنان تک رقمي است، نرخ خوراکي ها افزايش قيمت روزانه دارد و تورم همچنان تک رقمي است. سنگ شدگي تورم زير 10 درصد ديگر تنها براي مردم باورنکردني نيست، بلکه کارشناسان اقتصادي هم نسبت به راستي آزمايي اين ارقام دچار ترديد شده اند و هشدار مي دهند اگر مراجع آماري نتوانند ميان آمارها و واقعيت موجود انطباق برقرار کنند، تجربه ازدست رفتن سرمايه اجتماعي بار ديگر تکرار خواهد شد، کمااينکه درحال حاضر نيز برخي از کارشناسان خود دست به کار محاسبه آمارها شده اند.
به گزارش «شرق»، از ابتداي زمستان سال گذشته بازار مسکن دچار تکانه هاي قيمتي شد؛ تکانه هايي که در نهايت منجر به افزايش قيمت 30 تا 40 درصدي قيمت مسکن شد و اين شيب افزايش قيمت همچنان ادامه دارد. نرخ خوراکي ها نيز رو به گراني رفته؛ هرچند آمار رسمي از اختلاف قيمت اين کالاهاي اساسي با مدت مشابه سال گذشته خبر مي دهد، اما شواهد ميداني نشان مي دهد موج گراني ها به واسطه افزايش نرخ ارز و تورم انتظاري آغاز شده است، اما اين شيب افزايش قيمت ها در تورم اعلامي از سوي مراجع آماري چه نمودي داشته است؟ بر اساس داده هاي بانک مرکزي تورم در بازه زماني دي ماه سال گذشته تا پايان فروردين ماه روند کاهشي را پشت سر گذاشته است؛ تورم در ماه هاي دي تا پايان اسفند به ترتيب 9/7، 9/4 و 8/3 درصد بوده است و در فروردين با افت چشمگيري به 7/9 درصد رسيده است. اين اختلاف آمارها با واقعيت موجود و آنچه مردم از گران شدن کالاها و خدمات مصرفي احساس مي کنند، نه تنها مردم بلکه کارشناسان اقتصادي را نيز در صحت و سقم آمارها دچار ترديد کرده است.
