گزیده ها قسمت چهارم خرداد - 97
یک کارشناس بازار مسکن بررسی کرد
بازار مسکن از متغیرهای زیادی تاثیر می‌گیرد که بخشی از آن به مکانیزم‌های داخل بازار از جمله عرضه و تقاضا مربوط می‌شود که چرخه‌های بازار مسکن را به کار می‌اندازند و رونق و رکود را رقم می‌زنند
فرارو- یک تحلیلگر بازار مسکن گفت: «به عنوان یک کارشناس نمی‌توان بگویم مردم خانه بخرند یا خیر، زیرا مسئولیت‌هایی به همراه دارد که از لحاظ حرفه‌ای بهتر است از آن اجتناب شود، اما می‌توانم این را بگویم که شواهد و قرائن حاکی از آن است که حداقل در سال ۹۷ ما با افزایش قیمت‌ها و رونق بازار مسکن مواجه خواهیم بود و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت و این با توجه واقعیت‌های قابل مشاهده در بازار مسکن است.»
مهدی سلطان محمدی کارشناس با فعال بازار مسکن در گفتگو با فرارو در خصوص وضعیت این بازار از تابستان تا پایان سال ۹۷ گفت: «به عقیده من در ادامه سال شاهد این روند شدید افزیشی که طی دو ماه اخیر شاهدش بودیم، نخواهیم بود، اما این به معنی آن نیست که بازار دچار رکود می‌شود. به احتمال زیاد بازار مسکن همچنان با افزایش قیمت مواجه خواهد شد، اما با یک شیب ملایم و منطقی این روند را طی خواهد کرد که این تا پایان سال ادامه خواهد داشت. تمام علائم و شواهد و نشانه‌هایی که از بازار می‌گیریم حاکی از آن است که ما طی این دوران به رکود برنمی‌گردیم و هم حجم معاملات و قیمت‌ها افزایش خواهد داشت و هم میزان ساخت و ساز بیشتر می‌شود؛ بنابراین به نظر من در سال ۹۷ رونق در بازار مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.»
وی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت‌ها به وابسته چه متغیر‌هایی است، عنوان کرد: «بازار مسکن از متغیرهای زیادی تاثیر می‌گیرد که بخشی از آن به مکانیزم‌های داخل بازار از جمله عرضه و تقاضا مربوط می‌شود که چرخه‌های بازار مسکن را به کار می‌اندازند و رونق و رکود را رقم می‌زنند. از این زاویه که نگاه می‌کنیم، بعد از چهار سال رکود که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ داشتیم و شاهد کاهش میزان ساخت و ساز در کشور بودیم و صدور پروانه در مناطق مختلف شهری به صدهزار رسید که این تعداد حتی از نصف میزان معمول بود و نمی‌توانست تقاضای موجود را پاسخ گو باشد، حالا شرایط بسیار بهتر شده است.»
او افزود: «دلیلش هم این است که وقتی سالانه خانوار‌های جدیدی وارد چرخه می‌شوند و نیاز‌های جدید به وجود می‌آورند و عرضه نمی‌تواند همه آنها را پاسخگو باشد لذا باعث می‌شود قیمت‌ها افزایش پیدا کند. خب در چنین شرایطی تمایل برای ساخت و ساز میان سرمایه‌گذاران در بازار مسکن بالا می‌رود و اینگونه عرضه با افزایش مواجه می‌شود، اما با توجه به اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها برای اینکه به ثمر برسند یک دوره زمانی حدود دو یا سه ساله می‌طلبد. طی این دو یا سه سال همچنان میزان تقاضا افزایش دارد و به این روند دوره رونق می‌گویند. به این معنی که هم ساخت و ساز افزایش پیدا کرده و هم تقاضا‌ها و قیمت بالا رفته است. البته بعد از آنکه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده وارد بازار می‌شود باز هم با توجه فاصله زمانی سرمایه‌گذاری با بهره برداری، نمی‌تواند با عرضه هماهنگ شد و این موجب می‌شود دوباره ساخت و ساز افزایش پیدا کند و این چرخه ادامه پیدا می‌کند.»
وی ادامه داد: «البته در کنار این فاکتور‌های اقتصاد کلان همه در بازار مسکن تاثیرگذار هستند. مثلا تورم عمومی یکی از فاکتور‌هایی است که به بازار مسکن تاثیر می‌گذارد، زیرا در چنین حالتی ساختمان گران می‌شود و مردم هم تمایل دارند پس‌انداز‌های خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنند که آسیب کمتری در برابر کاهش ارزش پول ملی ببیند و مسکن هم یکی از همان بخش‌ها است. علاوه بر این افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ بهره نیز بر بازار مسکن تاثیرگذار است. زیرا در چنین شرایطی مردم به جای اینکه پول خود را در بانک پس انداز کنند ترجیح می‌دهند آن را وارد بازار مسکن کنند و ملک یا زمین خریداری کنند. از سوی دیگر هر زمان که درآمد‌های نفتی که درآمد کلان کشور محسوب می‌شود افزایش پیدا کند، قاعدتا رفاه عمومی نیز بالا می‌رود و مردم علاقه‌مند می‌شوند از این رفاه برای بهبود مسکن‌شان استفاده کنند. به عنوان مثال می‌توان رونق بازار مسکن را مدیون افزایش درآمد‌های نفتی طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ دانست که امروز درحال به ثمر رسیدن است.»
سلطان محمدی با بیان اینکه علاوه بر این، فاکتور‌های دیگری هم در بازار مسکن تاثیرگذار هستند، اظهار کرد: «یکی از آنها بازار‌های رقیب مثل بازار ارز و سرمایه است. تغییرات در این بازر‌ها موجب می‌شود ترجیحات سرمایه‌گذار به سمت و سوی بازار مسکن برود. الان اتفاقی که در بازار ارز و سرمایه طی ماه‌های گذشته رخ داده، باعث شده سرمایه‌گذاران که معتقدند بازار مسکن از ریسک کمتری برخوردار است، به سمت آن بروند و در آنجا سرمایه گذاری کنند؛ بنابراین مجموع این عوامل کمک کرد که بازار مسکن رونقی بیش از انتظار بگیرد. یعنی انتظار این بود که رونق پیدا کند، اما این میزان رونق پیش‌بینی نشده بود.»
وی در واکنش به اینکه برخی معتقدند افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن کاذب است، گفت: «خیلی‌ها سعی می‌کنند کلمه کاذب را در خصوص قیمت‌ها به کار ببرند، اما واقعیت این است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ما قیمت کاذب نداریم. زیرا قیمت همان مقوله‌ای است که عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند لذا هر آنچه دیده می‌شود قیمت است و نمی‌توان کاذب بودن آن را تشخیص داد. به عقیده من این کاملا قیمت واقعی است. وقتی خریدار با این قیمت حاضر به خرید است و فروشنده هم قبول نمی‌کند که با قیمت پایین‌تر آن را عرضه کند پس قیمت واقعی محسوب می‌شود. البته برخی تعبیر حباب را به کار می‌برند که این هم مورد تائید و قبول اقتصاددانان نیست. حباب به وضعیتی گفته می‌شود که در آن قیمت‌ها سیر صعودی پیدا می‌کنند و بعد از مدتی دوباره دچار روند نزولی می‌شوند. اما موضوع این است که تشخیص این مسئله اصلا کار ساده‌ای نیست. زیرا ما چگونه می‌توانیم بگوییم این قیمت‌ها مدتی بعد کاهش پیدا می‌کنند؟»
او تصریح کرد: «ضمن اینکه نباید فراموش کرد که چنین تحلیل‌هایی هم می‌تواند تاثیرات منفی بر سرمایه‌های مردمی داشته باش. به این معنی که ممکن است برخی امروز توانایی خرید خانه داشته باشند، اما به دلیل همین تحلیل‌ها حاضر به سرمایه گذاری نشوند و ممکن است بعد از مدتی که روند صعودی ادامه پیدا کرد آنها دیگر توانایی ورود به بازار مسکن را نداشته باشند حالا چه کسی می‌تواند پاسخگوی آنها باشد؟ لذا در زمان افزایش امکان اینکه با قطعیت گفته شود قیمت مسکن حباب دارد امکان پذیر نیست این صرفا برای بعد از آن است که حباب می‌ترکد و قیمت‌ها پایین می‌آید. اگر قرار باشد با هر افزایشی مدعی حباب قیمت‌ها شویم بنابراین همه کالا‌ها دارای حباب هستند. یعنی ارز حباب دارد، خودرو حباب دارد و؛ بنابراین زمانی می‌توانیم چنین ادعایی مطرح کنیم که شواهدی داشته باشیم که طبق آنها بتوان گفت: قیمت سقوط خواهد کرد. با این وجود به عقیده من هرچند قیمت‌ها نگران کننده است و نه به نفع سازنده است و نه به نفع خریدار، اما حباب نیست.»
او در پاسخ به این سوال که آیا مشاوران املاک هم در افزایش قیمت‌ها نقش دارند یا خیر گفت: «معمولا هر زمان افزایش قیمتی رخ می‌دهد همه به دنبال مقصر آن می‌گردند. نان گران شود نانوا را مقصر می‌دانند و اگر کالای عمومی افزایش پیدا کند، می‌گویند بقال‌ها مقصرند. اما اینگونه نیست. افزایش قیمت‌ها کاملا قبال درک بوده است و بر اساس عوامل مشخص بالا رفته است و کاملا هم قابل پیش‌بینی بود که این اتفاق رخ می‌دهد البته شیب آن بیش از آنچه که انتظار می‌رفت بود که آن هم به دلیل مسائل مربوط به ارز و برجام و امثالهم اتفاق افتاد.»
سلطان محمدی در پایان گفت: «به عنوان یک کارشناس نمی‌توان بگویم مردم خانه بخرند یا خیر، زیرا مسئولیت‌هایی به همراه دارد که از لحا حرفه‌ای بهتر است از آن اجتناب شود، اما می‌توانم این را بگویم که شواهد و قرائن حاکی از آن است که حداقل در سال ۹۷ ما با افزایش قیمت‌ها و رونق بازار مسکن مواجه خواهیم بود و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت و این با توجه واقعیت‌های قابل مشاهده در بازار مسکن است.»
سیدجواد حسینی‌کیا خصوص در خواست افزایش قیمت قطعه سازان، اظهار داشت: قیمت خودرهای تولیدی خودروسازان از چند شاخصه تشکیل می‌شود که شامل قیمت مواد اولیه، قطعه، دستمزد و هزینه‌های سربار قطعه سازان است و از این چند شاخصه نیز خارج نیست.
تسنیم به نقل از یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: تا کنون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار قطعه سازان قرار نگرفته در حالی که واردکنندگان خودرو از آن استفاده می‌کنند.
سیدجواد حسینی‌کیا خصوص در خواست افزایش قیمت قطعه سازان، اظهار داشت: قیمت خودرهای تولیدی خودروسازان از چند شاخصه تشکیل می‌شود که شامل قیمت مواد اولیه، قطعه، دستمزد و هزینه‌های سربار قطعه سازان است و از این چند شاخصه نیز خارج نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه در بخش تولید قطعه به دلیل افرایش قیمت مواد اولیه شاهد افزایش قیمت هستیم، گفت: قطعه‌سازان نمی‌توانند قطعه‌ای را تولید کند که هزینه تمام شده آن بیش از قیمتی باشد که می‌توانند به خودروساز بفروشد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قطعه سازان باید بتوانند متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه قیمت محصولات خود را افزایش دهد، به خانه ملت گفت: با افزایش قیمت قطعه قطعا قیمت خودرو با تغییر مواجه می‌شود، در گذشته قیمت خودرو پراید با قیمت 56 عدد سکه بهار آزادی برابری داشت اما در حال حاضر قیمت این خودرو معادل 13 سکه بهار آزادی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت آلومینیوم در مقایسه با سال گذشته 70درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: باید بخشی از قیمت‌ها به‌صورت متناسب افزایش پیدا کند و از سوی دیگر هزینه‌های سربار تولید کاهش داشته باشد تا بتوانند یکدیگر را پوشش دهند و افزایش قیمت‌ها محسوس نباشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه عرضه ارز 4 هزار و 200 تومانی می‌تواند در جلوگیری از افزایش شدید قیمت قطعه تاثیر گذار باشد، خاطرنشان کرد: تا کنون ارز 4 هزار و 200 تومانی در اختیار قطعه سازان قرار نگرفته در حالی که واردکنندگان خودرو از آن استفاده می‌کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شواری اسلامی با بیان اینکه در بخش تولید قطعه به دلیل افرایش قیمت مواد اولیه شاهد افزایش قیمت هستیم، گفت: قطعه‌سازان نمی‌توانند قطعه‌ای را تولید کند که هزینه تمام شده آن بیش از قیمتی باشد که می‌توانند به خودروساز بفروشد.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قطعه سازان باید بتوانند متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه قیمت محصولات خود را افزایش دهد، به خانه ملت گفت: با افزایش قیمت قطعه قطعا قیمت خودرو با تغییر مواجه می‌شود، در گذشته قیمت خودرو پراید با قیمت 56 عدد سکه بهار آزادی برابری داشت اما در حال حاضر قیمت این خودرو معادل 13 سکه بهار آزادی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت آلومینیوم در مقایسه با سال گذشته 70درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: باید بخشی از قیمت‌ها به‌صورت متناسب افزایش پیدا کند و از سوی دیگر هزینه‌های سربار تولید کاهش داشته باشد تا بتوانند یکدیگر را پوشش دهند و افزایش قیمت‌ها محسوس نباشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه عرضه ارز 4 هزار و 200 تومانی می‌تواند در جلوگیری از افزایش شدید قیمت قطعه تاثیر گذار باشد، خاطرنشان کرد: تا کنون ارز 4 هزار و 200 تومانی در اختیار قطعه سازان قرار نگرفته در حالی که واردکنندگان خودرو از آن استفاده می‌کنند.
تحليلگر اقتصاد سياسي: كم توجهي دولت به معيشت مردم پاس دادن به دشمن است
يک تحليلگر اقتصاد سياسي گفت: کم توجهي دولت به مسائل معيشتي مردم، پاس دادن براي اسپک زدن دشمن عليه ملت است.
محمدرضا امامقلي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با تبيين چگونگي سوء استفاده دشمن از مطالبات اقتصادي مردم اظهار کرد: ناکارآمدي اقتصادي دولتمردان باعث ايجاد ياس و نااميدي در بين مردم مي شود و مهم ترين سرمايه کشور يعني انگيزه مردم را براي تلاش و فعاليت از بين مي برد. بنابراين مسئولي که ناکارآمد است و نمي تواند کمکي به اقتصاد کشور بکند بايد مسئوليتش را به اهلش واگذار کند.
وي با انتقاد از رويکرد بانک مرکزي و ساير مسئولاني که در زمينه ساماندهي موسسات مالي مي توانستند نقش آفريني کنند و در اين زمينه کوتاهي کردند افزود: بي توجهي به خواست به حق مردم در زمينه موسسات مالي، اين احساس نارضايتي را براي آنها ايجاد کرده که دشمن در پي استفاده سياسي از اين ماجرا بود. تحليلگر اقتصاد سياسي درباره دليل به وجود آمدن جو عمومي نارضايتي اقتصادي در ميان مردم گفت: دولت وقت و هزينه هاي زيادي را براي ثمردهي درخت برجام صرف کرد اما نتيجه اي نداشت. با برجام، گشايشي در زندگي مردم ايجاد نشد اما با توجه به اينکه در مقابل نفت بايد کالا وارد کشور مي شد، واردات کالا رشد فزاينده اي داشت. بنابراين هر روز خبر تعطيلي کارخانه اي را مي شنويم.
امامقلي با هشدار نسبت به اينکه دشمن به دنبال ايجاد فضاي نااميدي در کشور است، ادامه داد: زمستان گذشته به طرز مشکوکي تخم مرغ کمياب و گران شد و با مطرح شدن افزايش قيمت بنزين دشمن احساس کرد مي تواند از اين موج براي پيشبرد اهداف امنيتي و سياسي خود بهره ببرد.
وي تصريح کرد: کم توجهي به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم، پاس دادن براي اسپک زدن دشمن عليه ملت ايران است. دولت بايد تمامي تلاش خود را براي رونق کشور صرف کند. بي توجهي دولت به بسته شدن و ورشکستگي کارخانه ها، عقب افتادن حقوق چندين ماهه کارگران بخشهاي مختلف و مواردي از اين دست خطرناک است که منشا آن بي توجهي به توان داخلي و معطوف کردن توجه به گشايش از خارج است.
تحليلگر اقتصاد سياسي با ابراز اينکه در چنين شرايطي برجام درماني براي اقتصاد کشور فايده ندارد گفت: چهار سال مردم را در انتظار نقد شدن چک برجام گذاشتيم در صورتي که از ابتدا نيز مشخص بود اين چک برگشتي است و نقد نخواهد شد. مسئله مهم تر اين است که چک را به دست کسي داديم که براي رسيدن به هدف خود از هر راهکار انساني و غير انساني بهره مي برد و ابتکار عمل را در دست دارد.
امامقلي تصريح کرد: دشمن اين قدر از انسانيت دور است که از هر ابزاري حتي بازي با معيشت و زندگي مردم براي رسيدن به اغراض سياسي خود کوتاه نمي آيد. اگر رسيدگي به وضع معيشت مردم براي دولت در اولويت است چشم بستن به گشايش خارجي نمي تواند توجيهي داشته باشد.
محمدرضا امامقلي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با تبيين چگونگي سوء استفاده دشمن از مطالبات اقتصادي مردم اظهار کرد: ناکارآمدي اقتصادي دولتمردان باعث ايجاد ياس و نااميدي در بين مردم مي شود و مهم ترين سرمايه کشور يعني انگيزه مردم را براي تلاش و فعاليت از بين مي برد. بنابراين مسئولي که ناکارآمد است و نمي تواند کمکي به اقتصاد کشور بکند بايد مسئوليتش را به اهلش واگذار کند.
وي با انتقاد از رويکرد بانک مرکزي و ساير مسئولاني که در زمينه ساماندهي موسسات مالي مي توانستند نقش آفريني کنند و در اين زمينه کوتاهي کردند افزود: بي توجهي به خواست به حق مردم در زمينه موسسات مالي، اين احساس نارضايتي را براي آنها ايجاد کرده که دشمن در پي استفاده سياسي از اين ماجرا بود. تحليلگر اقتصاد سياسي درباره دليل به وجود آمدن جو عمومي نارضايتي اقتصادي در ميان مردم گفت: دولت وقت و هزينه هاي زيادي را براي ثمردهي درخت برجام صرف کرد اما نتيجه اي نداشت. با برجام، گشايشي در زندگي مردم ايجاد نشد اما با توجه به اينکه در مقابل نفت بايد کالا وارد کشور مي شد، واردات کالا رشد فزاينده اي داشت. بنابراين هر روز خبر تعطيلي کارخانه اي را مي شنويم.
امامقلي با هشدار نسبت به اينکه دشمن به دنبال ايجاد فضاي نااميدي در کشور است، ادامه داد: زمستان گذشته به طرز مشکوکي تخم مرغ کمياب و گران شد و با مطرح شدن افزايش قيمت بنزين دشمن احساس کرد مي تواند از اين موج براي پيشبرد اهداف امنيتي و سياسي خود بهره ببرد.
وي تصريح کرد: کم توجهي به مسائل اقتصادي و معيشتي مردم، پاس دادن براي اسپک زدن دشمن عليه ملت ايران است. دولت بايد تمامي تلاش خود را براي رونق کشور صرف کند. بي توجهي دولت به بسته شدن و ورشکستگي کارخانه ها، عقب افتادن حقوق چندين ماهه کارگران بخشهاي مختلف و مواردي از اين دست خطرناک است که منشا آن بي توجهي به توان داخلي و معطوف کردن توجه به گشايش از خارج است.
تحليلگر اقتصاد سياسي با ابراز اينکه در چنين شرايطي برجام درماني براي اقتصاد کشور فايده ندارد گفت: چهار سال مردم را در انتظار نقد شدن چک برجام گذاشتيم در صورتي که از ابتدا نيز مشخص بود اين چک برگشتي است و نقد نخواهد شد. مسئله مهم تر اين است که چک را به دست کسي داديم که براي رسيدن به هدف خود از هر راهکار انساني و غير انساني بهره مي برد و ابتکار عمل را در دست دارد.
امامقلي تصريح کرد: دشمن اين قدر از انسانيت دور است که از هر ابزاري حتي بازي با معيشت و زندگي مردم براي رسيدن به اغراض سياسي خود کوتاه نمي آيد. اگر رسيدگي به وضع معيشت مردم براي دولت در اولويت است چشم بستن به گشايش خارجي نمي تواند توجيهي داشته باشد.
توليد چادر مشكي با كيفيت داخلي قرباني ذائقه سازي وارداتچي ها
مديرعامل كارخانه توليدكننده پارچه هاي چادري بيان كرد
مديرعامل كارخانه توليدكننده پارچه هاي چادري بيان كرد
يک توليدکننده پارچه هاي چادري ايراني با بيان اينکه مردم هنوز باور ندارند که بتوانند چادر مشکي ايراني با کيفيت خوب بخرند، گفت: واردکنندگان چادر مشکي در صد سال گذشته تنظيم کننده ذائقه مشتريان ايراني بوده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس آمار، سالانه بيش از 100 ميليون متر پارچه چادر مشکي به ايران وارد مي شود. اين آمار نشان دهنده تشکيل مافياي قدرتمندي در حوزه واردات پارچه چادر مشکي به کشور است.
بدون شک بهترين راه کاهش واردات هر کالايي به کشور، تقويت توليد داخلي است و اين اتفاقي است که در حوزه پارچه چادر مشکي چند سالي است که آغاز شده و توليدکننده هاي داخلي پارچه چادر مشکي به دنبال پررنگ کردن نقش خود در بازار و کوتاه کردن دست واردکنندگان از اين بازار پر سود هستند.
مديرعامل کارخانه توليدکننده پارچه هاي چادري اظهار کرد: دو سال از راه اندازي خط توليدي کارخانه چادر مشکي مي گذرد و اين خط اکنون با 50 درصد ظرفيت خود مشغول فعاليت است و اميدواريم در آينده بتواند با ظرفيت کامل کار کند.
ميرمحمد تقي دانايي هوشيار گفت: امسال براي 8 ميليون متر توليد برنامه ريزي کرده ايم که هنوز به دليل تعطيلي هاي مختلف به آن دست نيافته ايم اما اميدواريم در آينده اي نزديک اين هدف محقق شود.
وي در رابطه با مصرف نشدن پارچه هاي ايراني چادر مشکي توسط مردم، يادآور شد: بيش از 100 سال چادر مشکي از کشورهايي همچون کره و ژاپن و چين به ايران وارد شده است و مردم هنوز کامل باور ندارند که بتوانند چادر مشکي ايراني با کيفيت خوب بخرند.مديرعامل کارخانه توليدکننده پارچه هاي چادري در پاسخ به اين پرسش که چرا مردم به خريد چادر مشکي ايراني در گذشته اعتماد نکردند افزود: شايد دليل اصلي اين موضوع اين بود که توليدات حداقلي در اين حوزه به دست مردم رسيد که کيفيت پايين و قيمت بالا داشت.
دانايي اضافه کرد: بر خلاف گذشته، کارخانه چادر مشکي با سرمايه گذاري بيش از 20 ميليون يورو و چند ميليارد تومان در اين زمينه توانست بهترين دستگاه هاي توليدکننده چادر مشکي مرغوب را وارد کشور کرده و جنس باکيفيتي در حد اجناس خارجي و قيمت پايين تر توليد کند.وي تصريح کرد: اکنون برخي از نهاده هاي اوليه همچون رنگ پارچه را از خارج وارد مي کنيم اما اميدواريم با رونق گرفتن اين صنعت در کشور بتوانيم تمام اين نهاده ها را در داخل توليد کرده و هزينه هاي توليد را تا حد امکان کاهش دهيم و به اشتغال جوانان کمک کنيم.
اين توليدکننده ايراني در پاسخ به اين پرسش که آيا کيفيت توليدات شما با مشابه خارجي به طور کامل يکسان است، گفت: جنس پارچه هاي چادري گستره وسيعي دارد و ما ادعا نمي کنيم که همه پارچه هايي که در خارج از کشور توليد مي شود را در داخل توليد مي کنيم اما مي توانم بگويم در انواعي که در داخل توليد مي شود با مشابه خارجي، کيفيت بسيار نزديکي داريم و حتي از اجناس بي کيفيت خارجي درجه بهتري از محصول را به مصرف کننده ارائه مي دهيم.دانايي تصريح کرد: تجار واردکننده چادر مشکي در صد سال گذشته تنظيم کننده ذائقه مشتريان ايراني بوده اند و نه تنها بر روي انواع مختلف اجناس چادر اسم هايي همچون الگانس و ميتسوبيشي گذاشته اند بلکه به سليقه مشتري داخلي سمت و سو مي دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس آمار، سالانه بيش از 100 ميليون متر پارچه چادر مشکي به ايران وارد مي شود. اين آمار نشان دهنده تشکيل مافياي قدرتمندي در حوزه واردات پارچه چادر مشکي به کشور است.
بدون شک بهترين راه کاهش واردات هر کالايي به کشور، تقويت توليد داخلي است و اين اتفاقي است که در حوزه پارچه چادر مشکي چند سالي است که آغاز شده و توليدکننده هاي داخلي پارچه چادر مشکي به دنبال پررنگ کردن نقش خود در بازار و کوتاه کردن دست واردکنندگان از اين بازار پر سود هستند.
مديرعامل کارخانه توليدکننده پارچه هاي چادري اظهار کرد: دو سال از راه اندازي خط توليدي کارخانه چادر مشکي مي گذرد و اين خط اکنون با 50 درصد ظرفيت خود مشغول فعاليت است و اميدواريم در آينده بتواند با ظرفيت کامل کار کند.
ميرمحمد تقي دانايي هوشيار گفت: امسال براي 8 ميليون متر توليد برنامه ريزي کرده ايم که هنوز به دليل تعطيلي هاي مختلف به آن دست نيافته ايم اما اميدواريم در آينده اي نزديک اين هدف محقق شود.
وي در رابطه با مصرف نشدن پارچه هاي ايراني چادر مشکي توسط مردم، يادآور شد: بيش از 100 سال چادر مشکي از کشورهايي همچون کره و ژاپن و چين به ايران وارد شده است و مردم هنوز کامل باور ندارند که بتوانند چادر مشکي ايراني با کيفيت خوب بخرند.مديرعامل کارخانه توليدکننده پارچه هاي چادري در پاسخ به اين پرسش که چرا مردم به خريد چادر مشکي ايراني در گذشته اعتماد نکردند افزود: شايد دليل اصلي اين موضوع اين بود که توليدات حداقلي در اين حوزه به دست مردم رسيد که کيفيت پايين و قيمت بالا داشت.
دانايي اضافه کرد: بر خلاف گذشته، کارخانه چادر مشکي با سرمايه گذاري بيش از 20 ميليون يورو و چند ميليارد تومان در اين زمينه توانست بهترين دستگاه هاي توليدکننده چادر مشکي مرغوب را وارد کشور کرده و جنس باکيفيتي در حد اجناس خارجي و قيمت پايين تر توليد کند.وي تصريح کرد: اکنون برخي از نهاده هاي اوليه همچون رنگ پارچه را از خارج وارد مي کنيم اما اميدواريم با رونق گرفتن اين صنعت در کشور بتوانيم تمام اين نهاده ها را در داخل توليد کرده و هزينه هاي توليد را تا حد امکان کاهش دهيم و به اشتغال جوانان کمک کنيم.
اين توليدکننده ايراني در پاسخ به اين پرسش که آيا کيفيت توليدات شما با مشابه خارجي به طور کامل يکسان است، گفت: جنس پارچه هاي چادري گستره وسيعي دارد و ما ادعا نمي کنيم که همه پارچه هايي که در خارج از کشور توليد مي شود را در داخل توليد مي کنيم اما مي توانم بگويم در انواعي که در داخل توليد مي شود با مشابه خارجي، کيفيت بسيار نزديکي داريم و حتي از اجناس بي کيفيت خارجي درجه بهتري از محصول را به مصرف کننده ارائه مي دهيم.دانايي تصريح کرد: تجار واردکننده چادر مشکي در صد سال گذشته تنظيم کننده ذائقه مشتريان ايراني بوده اند و نه تنها بر روي انواع مختلف اجناس چادر اسم هايي همچون الگانس و ميتسوبيشي گذاشته اند بلکه به سليقه مشتري داخلي سمت و سو مي دهند.
