نگاه بازجویانه اویننامه
کیهان سربازجو شریعت نداري به ديروزنامه
هاي زنجيره اي جناح رقیب. 11 مهر -97
آمار سوخته نوبخت اعضاي اتاق بازرگاني را
شاكي كرد
روزنامه زنجيره اي بهار در گزارشي با
اشاره به حضور محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه به عنوان يكي از اعضاي
كليدي دولت دوازدهم در اتاق بازرگاني نوشت: فعالان اقتصادي منتظر بودند حرف هاي
مهمي درباره سياست هاي جديد ارزي از زبان نوبخت بشنوند، اما وي به ارائه آمار
سوخته اشتغال بسنده كرد و از بازار و شرايط فعلي اقتصاد، كوتاه عبور كرد.
سرويس سياسي -
اين گزارش مي افزايد: ناخرسندي از سخنان
نوبخت، در سخنان اعضاي هيئت نمايندگان اتاق ايران كه پس از نوبخت به ايراد سخنراني
پرداختند، مشهود بود.
بهار در ادامه سخنان علي اصغر جمعه اي
رئيس اتاق بازرگاني سمنان را منتشر كرد كه گفته است: شما رئيس سازمان برنامه و
بودجه و يكي از سازمان هاي مهم اقتصاد ايران هستيد كه به عنوان معاون رئيس جمهور
انتظار اين نمي رفت كه بعد از گذشت 4 ماه، وضعيت اقتصادي ايران به اين شكل پيش
رود، ما كه در ميدان هستيم جز آشفتگي و بي برنامگي چيز ديگري را نمي بينيم.
وي همچنين گفت: ما انتظار برنامه 5 ساله
از شما نداريم براي شش ماه آينده به ما برنامه بدهيد.
حميدرضا صالحي نماينده فدراسيون انرژي و
سنديكاي برق نيز براساس آنچه «روزنامه بهار» از اظهارات وي گزينش و منتشر كرده است
گفت: سياست هاي دولت اقتصاد را به زمين زد نه تحريم.
بهار به نقل از فرشچيان از اتحاديه
صادركنندگان نمونه كشور هم نوشت: خود تحريمي دولت بيش از تحريم ترامپ به اقتصاد
كشور ضربه زد، ضربه به اقتصاد كشور نيازي به ترامپ ندارد.
طبيب زاده، رئيس اتاق بازرگاني كرمان هم
در سخناني گفت: رئيس سازمان برنامه و بودجه از آمار اشتغال صحبت كرد، اما بهتر است
بگويد كه ميزان اشتغال خالص چقدر بوده و از تامين اجتماعي آماري بدهد كه چه تعداد
افراد بيكار شده اند.
گفتني است پيش از اين بارها از سوي
منتقدين دلسوز گفته شده بود كه مشكلات اقتصادي ربطي به تحريم ها نداشته و اين
سياست هاي اقتصادي دولت است كه زمينه ساز اين نابهنجاري ها شده است، زماني كه
روزنامه هاي زنجيره اي براي بزك كردن برجام از تحريم ها سخن مي گفتند فرياد
منتقدين مبني بر اينكه بايستي داخل را مديريت كنيم و بعد به فكر مذاكره باشيم به
جايي نمي رسيد ولي امروز زنجيره اي ها همان سخناني را تكرار مي كنند كه پنج سال
پيش دلسوزان گفته بودند.
گاف جديد نماينده حامي
FATF
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«بسياري از
كشورهاي جهان عضو FATF هستند و تنها ايران و كره شمالي به آن نپيوستهاند، ضروري است كه
ايران به آن بپيوندد».
اين روزنامه زنجيره اي در ادامه در
مصاحبه با پروانه مافي، نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس نوشت:«عملا همه كشورهاي
جهان به جز يكي دو كشور، به FATF پيوستهاند.»
متاسفانه نمايندگان حامي
FATF كه منتقدان را به بي سوادي متهم مي كنند، از FATF و سازوكار آن هيچ
اطلاعي ندارند.
مافي در ادعايي كه بيشتر به گاف شبيه است
گفته است كه «همه كشورهاي جهان به جز يكي دو كشور عضو FATF هستند». در روزهاي
گذشته نيز عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي دولت در گافي مشابه گفته بود: «هنوز درك
نمي كنم كه 194 كشور به FATF پيوستند و تنها ايران و كره شمالي است كه به
FATF نپيوستند»!
گاف وزير و نماينده اصلاح طلب مجلس در
حالي است كه FATF 37 عضو رسمي دارد كه شامل 35 كشور و اتحاديه
اروپا و شوراي همكاري خليج فارس است.
با احتساب اعضاي اتحاديه اروپا(28 كشور)
و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس(6 كشور) به علاوه 35 كشور ديگر در مجموع 69 كشور
عضو FATF هستند. 69 كشور كجا و 194 كشور و همه كشورهاي جهان به
غيراز دو كشور كجا!
لازم به ذكر است كه رژيم كودك كش
صهيونيستي و رژيم آل سعود از اعضاي ناظر FATF (كارگروه ويژه اقدام
مالي) هستند. عضويت ناظر در واقع الزامي براي اجراي قوانين و مقررات مصوب را به
وجود نمي آورد.
علاوه بر اين فرانسه و انگليس و برخي
ديگر از كشورهاي اروپايي با وجود حمايت گستاخانه و بي ملاحظه از گروهك تروريستي
منافقين و تروريست هاي تجزيه طلب، از مالكان مافياي FATF هستند.
گفتني است در هفته هاي گذشته پروانه مافي
در توئيتي نوشته بود:«لوايح چهارگانه كه در حال تصويب در مجلس است و
FATF يكي از آنهاست مي تواند تبادلات پولي بين المللي ما را تسهيل كرده و از
دستاورد اين اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز مي توان قيمت آن را حتي به ميزان 50 درصد
قيمت فعلي كاهش داد».
جالب است بدانيد پيش بيني كاهش 50 درصدي
نرخ ارز در صورت تصويب لوايح چهارگانه درخواستي FATF توسط نماينده اي صورت
گرفته است كه حتي نمي داند FATF يك لايحه از لوايح چهارگانه نيست، بلكه سازماني بين
الدولي است كه ايران را ملزم كرده تا اين لوايح چهارگانه را به تصويب برساند.
شرايط اقتصادي اخير، وضعيت معيشت نويسنده
را به صفر رسانده است
روزنامه قانون در يادداشتي به وضعيت
اقتصادي كشور در سال هاي گذشته و سياست هاي دولت در اين زمينه پرداخته و نوشته
است: شرايط اقتصادي اخير، وضعيت معيشت نويسنده را به صفر رسانده است.
قانون در اين يادداشت به قلم يك منتقد و
نويسنده ادبي آمده است: من حدود 25 سال است كه در حوزه ادبيات داستاني فعاليت مي
كنم و شرايط گوناگوني را در اين سال ها تجربه كرده ام و مشكلات نويسندگان با مسائل
اقتصادي، سياسي، مميزي، ارتباط با خوانندگان و? را از نزديك شاهد بوده ام. ما فراز
و نشيب هاي زيادي را در اين سال ها تجربه كرديم و همين باعث شده كه نويسنده ها و
مترجمان ادبيات و فلسفه در طول زمان از اين كار كناره گيري كنند اما عده ديگري هم
هستند كه به قول معروف مثل سنگ زيرين آسياب، سخت ترين شرايط را تنها به دليل عشق و
علاقه اي كه به اين عرصه دارند تحمل كردند و به تلاش شان ادامه داده اند اما مسئله
گراني كاغذ و بحراني كه امروز در حيطه اقتصادي نشر به وجود آمده كه زمينه اصلي اش
در كاغذ بوده، بحراني است كه ما از چند جنبه مي توانيم به آن نگاه كنيم و ببينيم
چه تاثيراتي بر زندگي نويسندگان گذاشته است.
اين يادداشت مي افزايد: درشرايط فعلي كه
گراني كاغذ و بحران اقتصادي موجود دامنگير صنعت نشر شده است، وضعيت نويسنده بحراني
تر شده است? امسال به دليل گراني كاغذ و عدم فروش رفتن كتاب ها، بيشترين تيراژ
كتاب به 500 نسخه رسيده است. پس وقتي قرار است نويسنده 10 تا 12درصد در 500 نسخه،
آن هم بر فرض فروش رفتن همه نسخه ها به دست بياورد، در اين شرايط، معيشت نويسنده
به زير صفر خواهد رسيد.
عدم انتخاب «سخنگو» فرار از پاسخگويي به
افكار عمومي است
روزنامه ابتكار در گزارشي با عنوان «جاي
خالي سخنگو» به انتقاد از دولت به دليل عدم انتخاب سخنگو در سه ماهه اخير پرداخت و
نوشت: «خالي ماندن سه ماهه اين سمت اين شائبه را به ذهن مي آورد كه گويي كاركرد
اين پست آنچنان هم حياتي نبود كه سه ماه عدم حضور سخنگو، نگراني براي كسي ايجاد
نكرده است. عرف بسياري از كشورها اين است كه خبرنگاران به راحتي به سخنگو دسترسي
دارند و گاهي در هفته دو تا سه بار نشست برگزار مي كنند كه در اينجا حالا حتي همان
نشست سه شنبه هاي سخنگوي دولت هم تعطيل شده ».
ابتكار در ادامه نوشت: «?مشخص نشدن سخنگو
از سوي روحاني در اين شرايط كه دولت با چالش هاي مختلف روبه رو است در واقع يك نوع
فرار از پاسخگويي و به افكار عمومي است. در غياب ضعف رسانه اي دولت و شرايط سخت
اين روزها، انتخاب سخنگوي دولت هم به يكي از مشكلات دولت بدل شده است و هر روز نام
يك نفر به گوش مي رسد. افرادي كه براساس مشغله ها و دغدغه هاي كاري و البته
پرستيژشان نمي توانند گزينه هاي خيلي مناسبي براي سخنگويي دولت باشند. حتي حضور
آنان مي تواند سياسي و تبليغاتي نيز محسوب شود اما اينكه تا چه زماني دولت مي
خواهد بدون تريبون اصلي پيش برود هم جاي سؤال است.»
اين روزنامه حامي دولت در ادامه ضمن
اذعان به عدم پاسخگويي ساير اعضاي كابينه دولت نيز نوشت: «اين نقد امروز نه تنها
به رئيس جمهوري بلكه به دولت وارد است زيرا ظاهرا دولت هم قصد رودررويي با
خبرنگاران و سؤالات را ندارد و اين اتفاق شائبه علاقه مندي دولت به دوري از رسانه
ها را تقويت كرده است? آيا سخنگويي دولت تشريفاتي و بي اهميت محسوب مي شود كه حدود
سه ماه است هيچ فردي براي تصدي اين پست انتخاب نشده است؟ يا نشان دهنده تعلل و
سازمان دهي ضعيف دولت است؟به نظر مي رسد دولت هنوز اهميت ويژه ارتباط با افكار
عمومي را درك نكرده است.»
گفتني است فرار دولت از پاسخگويي به مردم
و بي اعتنايي به افكار عمومي حتي صداي حاميان آنها را نيز در آورده است. چندي پيش
هم روزنامه كيهان در گزارشي با همين موضوع نوشته بود: «بيش از دو ماه از استعفاي
محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت مي گذرد اما همچنان خبري از جايگزين او منتشر نشده و
اين در حالي است كه شايد يكي از مهم ترين پست هاي موجود در دولت همين سخنگويي است.
در طول اين دو ماه تقريبا هفته اي نبوده است كه خبري از انتصاب سخنگو در روزهاي
آتي شنيده نشود اما اين وعده تنها سراب است? عدم حضور و پاسخگويي دولت در رسانه ها
با توجه به وضعيت فعلي كشور بيش از حد طولاني شده و رئيس جمهور هرچه زودتر بايد
فاصله ايجاد شده دولت با رسانه ها را كاهش دهد.»
نابساماني ارز ريشه داخلي دارد
روزنامه ايران ديروز نوشت: «بازار ارز از
متغيرهاي متعددي تاثير مي پذيرد كه امروزه بخش عمده آن به شرايط اقتصاد داخلي
مربوط مي شود. دركنار آن بخشي از متغيرها نيز به انتظاراتي كه مردم از آينده
تعاملات ايران با دنياي خارج به ويژه اروپا و آمريكا دارد، برمي گردد. آنچه طي ماه
هاي گذشته باعث افزايش و جهش نرخ ارز در بازار ايران شده است ريشه داخلي دارد. هم
اكنون اقتصاد ايران براي رفع بخش عمده اي از نيازهاي خود به واردات وابسته است و
همين موضوع يكي از مهم ترين دلايل رشد نرخ ارز طي ساليان گذشته محسوب مي شود.
بنابراين متعادل شدن بازار ارز و واقعي شدن نرخ آن به توليد ملي گره خورده است. به
معناي ديگر تا زماني كه از طريق رشد توليدات ملي نياز به واردات كاهش نيابد نمي
توان انتظار بهبود زيادي در اين بازار داشت.»
در بخش ديگري از اين مطلب آمده است:
«تمهيداتي كه دولت و بانك مركزي طي روزهاي اخير اتخاذ و اجراي آنها را آغاز كرده
باعث شده است تا بر بازار ارز تاثير مثبت گذاشته شود. در اين روزها اخبار متعددي
از برنامه هاي بانك مركزي و دولت براي مهار نوسانات ارزي منتشر و در شبكه هاي
اجتماعي دست به دست مي شود كه موجب ركود معاملات در بازار ارز شده است. درصورتي كه
عرضه ارز در بازار از طريق بانك مركزي يا فروش دارندگان ارز افزايش يابد مي توان
اميدوار بود كه در روزهاي آينده روند كاهشي نرخ ارز ادامه يابد.»
پيش فروش نامحدود سكه و واگذاري بي رويه
ارز، چوب حراج دولت به ثروت ملي بود. سؤال اينجا است كه چرا دولت اينقدر دير تصميم
به مداخله و كنترل بازار ارز گرفته است؟
