نگاه بازجویانه اوین
نامه کیهان سربازجو شریعت نداري به
ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب 7
آبان - 97
پيروزي روحاني تغييري را رقم نزد فرقي نداشت چه كسي رئيس جمهور شود!
پيروزي روحاني تغييري را رقم نزد فرقي نداشت چه كسي رئيس جمهور شود!
روزنامه هاي آرمان و سازندگي در شماره
هاي ديروز خود مشكلات كشور را مشكلاتي ديرپا خواندند كه بود و نبود يك دولت و يا
تغيير دولت ها در كم و زياد شدن اين مشكلات نقشي ايفا نمي كند و اگر به جاي اين
دولت رقيب نيز راي آورده بود همين بود كه امروز شاهد آن هستيم!
سرويس سياسي- روزنامه آرمان طي يادداشتي
مقصر اصلي مشكلات كشور را سكوت رئيس جمهور خوانده و نوشت هر كسي به جاي روحاني
رئيس جمهور بود همين مشكلات را داشتيم!
در اين يادداشت با اشاره به برخي مشكلات
از جمله وابستگي اقتصاد ايران به نفت آمده است: «چرا آقاي روحاني سكوت كرد؟ اين
سكوت باعث شد تا تصور نادرست، عموميت پيدا كند و متاسفانه همه به اين باور دچار
شدند كه اگر به جاي آقاي نوبخت، آقاي كرباسيان و آقاي واعظي فرد ديگري در دولت
قرار مي گرفت وضعيت بهتر بود، اما هيچ تفاوتي نداشت؛ زيرا خيلي از مسائل از پايه
درست نيست. اقتصاد ايران يك اقتصاد ناكارآمد دولتي است و هميشه اين گونه بوده است.»
روزنامه سازندگي نيز در شماره ديروز خود
همين مضمون را القا كرده و نوشته است: «اين طور نيست كه اگر آقاي روحاني نبود و
فرد ديگري به جاي ايشان رياست قوه مجريه را بر عهده داشت، شرايط طور ديگري رقم مي
خورد و اوضاع دگرگون مي شد.»
اگر شخص ديگري غير از آقاي روحاني رئيس
جمهور بود و البته تمام تخم مرغ هايش را در سبد توافق هسته اي مي گذاشت، آب خوردن
مردم را هم به برجام گره مي زد، تيم مذاكره كننده اش در هسته اي را مي دادند و آب
نبات نسيه مي گرفتند، تضمين هم نمي گرفتند، بعد حاميانش در رسانه هايشان همين
توافق معيوب را نسخه معجزه آسا جا مي زدند و فتح الفتوح مي ناميدند، منتقدان هم به
جهنم حواله داده مي شدند، در شرايط جنگ اقتصادي چوب حراج به منابع ارزي مي زد،
نقدينگي را از 460 هزار ميليارد تومان به يك تريليون و 600 هزار ميليارد تومان مي
رساند، رئيس كل بانك مركزي اش هم مي گفت نمي دانم در شرايط فعلي ارزي چه كار كنم،
ارز دولتي را به واردات بي رويه اختصاص مي داد، برنامه مشخص اقتصادي نداشت،
وزارتخانه هاي اقتصادي اش هفته ها بدون وزير اداره مي شد و به توصيه هاي متخصصان
امر هم توجه نمي كرد و... شرايط همين گونه بود.
گفتني است روحاني در سال 92 و هنگام ثبت
نام در انتخابات چندين بار قسم خورد كه اگر راه حل مشكلات كشور را نمي دانست و يا
اين مشكلات راه حلي نداشتند نامزد نمي شد ولي امروز مدعيان اصلاحات و روزنامه هاي
حامي دولت مي نويسند در ساختار كنوني هيچ رئيس جمهوري بر رئيس جمهور ديگر ارجحيت
نداشته و مشكلات ديروز همان مشكلات امروز است!
سوال اينجا است كه اگر مشكلات كشور در
دولت هاي متعدد پس از انقلاب ثابت بوده و تغييري نكرده است و يا از ميزان آنها
كاسته نشده است دليل اين همه ضجه زدن ها در دوره انتخابات و دروغ گفتن ها كه به
نامزد مطلوب ما راي دهيد چه بود؟! اگر راه حلي براي مشكلات كشور نبوده و رئيس
جمهور بايستي تنها ليست اين مشكلات را به مردم ارائه مي كرد رئيس جمهور سابق و يا
رقباي رئيس جمهور كنوني نيز در دوره انتخابات چنين كاري را مي توانستند انجام دهند
پس فلسفه راي گيري از مردم در ارديبهشت 96 چه بود؟!
هجوم به دشمن فرضي از فرط بي دستاوردي
روزنامه سازندگي ديروز در مطلبي نوشت:
«شورا با فشارهاي متعددي دست و پنجه نرم مي كند. از طرفي سومين شهردار را بايد
انتخاب كند و از طرفي هم بايد از زير فشارهاي متعدد تندروها سربلند بيرون بيايد.
همان مخالفاني كه اعتقاد داشتند محل دفن اصلاح طلبان شوراي پنجم و شهرداري است،
تضعيف كردن جايگاه شوراها هدف اصلي آنهاست. بارها تاكيد شده است كه متاسفانه
فضاسازي هايي در اين يك سال عليه شوراها اتفاق افتاده و از زشت ترين روش ها براي
شكست رقيب استفاده مي كنند.»
مدعيان اصلاحات از فرط بي دستاوردي و
كارنامه غيرمطلوب در شوراي شهر و شهرداري تهران يا فرار رو به جلو مي كنند يا دشمن
فرضي مي سازند و به آن حمله ور مي شوند، به سياق دون كيشوت كه هجوم مي برد به
آسياب بادي! در ابتداي آغاز به كار شوراي پنجم كه اين جماعت مي گفتند شهر سوخته
تحويل گرفتيم، روزمرگي هاي خود در شورا را پيش بيني مي كردند. طيف اصلاحات به جاي
اين ترفندها پاسخگوي ايستايي و عدم تحرك و پويايي كافي براي خدمت به مردم و حل
مشكلات شهر تهران از جمله آلودگي هوا و ترافيك باشد.
مصادره راي مردم به نفع خواسته هاي حزبي
روزنامه شرق در سرمقاله شماره ديروز خود
به موضوع جلسه راي اعتماد به چهار گزينه پيشنهادي دولت پرداخت. در بخش هايي از اين
نوشتار كه توسط يكي از فعالان سياسي اصلاح طلب نوشته شده نكات قابل تاملي ديده مي
شود.
در اين سرمقاله آمده: «بروز نكردن واكنش
هاي جدي چه در ميان اكثر نمايندگان مجلس، چه نخبگان سياسي و عموم جامعه در مواجهه
با گزينه هاي پيشنهادي براي تصدي چهار وزارتخانه دولت دوازدهم بيان كننده عبور
مردم از افراد و توجه آنان به رويكردها و جهت گيري هاي كلان دولت و دستگاه هاي
مختلف است.»
اين نوشتار در بخش ديگري آورده: «تداوم
اين روند مي تواند انتخابات مجلس يازدهم در سال 98 و به طريق اولي انتخابات 1400
رياست جمهوري را با مسئله كاهش مشاركت درگير كند؛ آن هم فقط چهارسال بعد از
انتخابات رفراندوم گونه سال 96 كه مردم بين دو نگرش به طريق روشني اعلام نظر كردند...»
مواضع طيف موسوم به اصلاح طلب پس از هر
انتخابات جالب توجه است. آنها اگر شكست بخورند به زدن زير ميز و يا ايجاد تشكيك در
صحت و سلامت انتخابات روي مي آورند. اگر هم پيروز شوند دچار توهماتي مي شوند از
همين دست كه در اين گزارش آمده و با ناديده گرفتن ميليون ها راي ديگر سعي مي كنند
تا خواسته هاي حزبي را پس از انتخابات تعميم دهند به خواسته همه مردم. اما واقعيت
چيست و چه بوده؟
مي توان گفت به جز چند مورد بقيه وعده
هاي انتخاباتي رئيس محترم جمهور جنبه معيشتي و اقتصادي داشت. فيلم اظهارات آقايان
روحاني و جهانگيري موجود است و همچنين متن سخنراني هاي انتخاباتي اين دولتمردان
دوازدهم. اگر نويسنده اين يادداشت و ساير نويسندگان روزنامه طيف موسوم به اصلاح
طلب به آنها رجوع كنند خواهند ديد كه رونق كسب و كار و برطرف شدن مشكلات معيشتي
بستر عمده اين وعده ها بوده حال چگونه اين جماعت با ناديده گرفتن آنها به مصادره
راي مردم به نفع خواسته هاي حزبي و جناحي مي پردازند؟
نكته ديگر اينكه صاحب نظران همين طيف در
زمان هاي مختلف به طيف خاكستري اشاره كرده اند كه وابستگي و دلبستگي سياسي ندارند
و حتي بسياري از آنها از آرايش جناح هاي سياسي كشور اطلاعي ندارند و برايشان جالب
هم نيست. نكته پاياني آنكه در انتخابات سال 96 قريب به 17ميليون نفر به كانديداي
رقيب جناح اصلاح طلب راي داده اند، اما گويا اين رقم براي اين طيف چندان به چشم
نمي آيد!
روزنامه زنجيره اي آرشيو خود را گم كرده
است!
روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد در شماره
ديروز خود طي يادداشتي به حضور زنان در ورزشگاه ها پرداخته و نوشت: «مطالبه حضور
زنان در ورزشگاه به هر شكلي كه بيان شود و از طرف هر كسي كه باشد به نظر من يك
مطالبه كاملا بحق، اصولي و قانوني است. جلوگيري از حضور زنان در ورزشگاه ها يك نوع
اجحاف در حقوق شهروندي و اجتماعي زنان است كه هيچ گونه سازگاري با حقوق اساسي و
حقوق جاري در كشور ندارد.»
در ادامه اين يادداشت آمده است: «به نظر
مي رسد عده اي خواهان اين هستند كه به طور كلي زنان در جامعه حضور نداشته باشند،
به بهانه ها ي عجيب و غريبي كه قابل توجيه نيست براي حضور زنان در جوامع ورزشي
بازدارندگي ايجاد مي كنند.»
روزنامه زنجيره اي آفتاب يزد ظاهرا به
آرشيو سال 1385 خود دسترسي ندارد و يا اين آرشيو را گم كرده است!
مدعيان اصلاحات در اوايل دولت نهم و
زماني كه رئيس جمهور وقت خواستار حضور زنان در ورزشگاه شده بود از مخالفان اصلي
اين دستور بودند. روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله شماره 7 ارديبهشت سال 1385 خود در
اين زمينه نوشته بود «... بعضي ايرادهاي شكلي بر اين دستور مي بينيم كه احتمالا در
ذهن عده اي از مخاطبان روزنامه نيز وجود دارد، يكي از اين ايرادها، ميزان اولويت
اين دستور مي باشد... بدون اغراق مي توان گفت كم اهميت ترين خواسته اصلاح طلبان
نيز در مقايسه با دستور اخير رئيس جمهور، از اولويت بيشتري برخوردار بود».
آفتاب يزد در ادامه دومين اشكال بر دستور
رئيس جمهور وقت را «بي توجهي به ديدگاه كارشناسان مستقل اجتماعي، مذهبي و سياسي
خوانده بود.»
اين روزنامه مدعي اصلاحات در پايان نتيجه
گرفته بود «مي توان به قاطعيت ادعا كرد كه دستور اخير حتي دغدغه يك درصد جمعيت
كشور نبوده است و از اين جهت سرگرم ساختن جامعه به آن و مشغول سازي سياستمداران و
شخصيت هاي ذي نفوذ به آن به هيچ وجه مصلحت نيست».
حال مي توان سوال كرد اگر حضور و يا عدم
حضور بانوان در ورزشگاه ها دغدغه حتي يك درصد مردم نيست و بايد مشكلات مردم را
اولويت بندي كرد چرا مدعيان اصلاحات و حاميان دولت كه خود امروز در مصدر امور
هستند مشكلات مردم را اولويت بندي و در حل آنان نمي كوشند؟!
مشكل تراشي هاي كاذب براي اقتصاد
روزنامه ابتكار در يادداشتي در صفحه نخست
خود آورده است: «بسياري از اقتصاددانان كشور مشكل اصلي اقتصاد ايران را سياسي مي
دانند اما دريغ از آنكه در حوزه اقتصاد سياسي راه حل عملي در چارچوب باورهاي نظام
ارائه و آن را به گفتمان تبديل كنند و هزينه اداره امور اقتصادي را مضاعف بالا
نبرند.»
«مشكل اقتصاد ايران
سياسي است» اين گزاره را هم بايد در كلكسيون فرافكني گذاشت. وقتي جماعتي مي گويند
مشكل اقتصاد ايران سياسي است يعني به صورت غيرمستقيم مي خواهند بر كم كاري ها، بي
تدبيري ها و حتي بر رانت ها سرپوش بگذارند. براي نمونه تنها به همين موضوع جنگ
اقتصادي آمريكا با ايران و تركيه نگاه و اقدامات دو دولت را با هم مقايسه بايد
كرد. در تركيه به مردم گفته شد در چنين شرايطي بهتر است حتي دلارهاي خود را به
بازار ارز آورده و بفروشيد اما اينجا دقيقا برعكس عمل شد.
اسحاق جهانگيري معاون اول دولت برخلاف
برنامه كارشناسي كه از سوي كميسيون اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس آماده شده و به
دولت پس از تعطيلات عيد امسال ارائه شد، ناگاه به ميدان آمد و از دلار 4200 سخن
گفت و همين روزنامه هاي زنجيره اي از او به جهت اين تصميم غلط يك ناجي و سوپرمن
ساختند. آن روزها از اين تحليلگران اقتصادي با نظريات مشعشع شان خبري نبود! ضمن
آنكه بايد پرسيد «سياست» دقيقا كجاي اين قبيل تصميم گيري هاي اشتباه قرار دارد؟
نمونه ديگر اين موضوع عباس آخوندي وزير
سابق راه و شه
