سیاست سرکوب و سانسور
پاسداران و نیروی انتظامی با همکاری قوه فاسدقضاییه با معترضان ضد حکومتی حساب شده
دنبال می شود برای اینکه هدف مهمتردنبال می گردد ازجمله بستر سازی مسدود کردن فضای مجازی
است که یا صدور احکام محکومیت هدف بالابردن هزینه حضور فعال بازتاب اخبار ضد حکومتی درراستای اطلاع رسانی
است بهمین دلیل احکام تعلیقی زندان و شلاق
برای کارگران معترض هپکوی اراک صادرشده است تا موجب زهرچشم گرفتن از تجمعات کارگران معترض و ایجاد مانع خبررسانی
ازطریق فضای مجازی شود
برای پانزده کارگر هپکو احکام تعلیقی
صادر شده‌است؛ این کارگران انتظار دارند احکام صادر شده شکسته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حکم دادگاه در
پی شکایت از این کارگران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به
تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی »، صادر شده است.
براساس رای صادر شده از سوی شعبه ۱۰۶دادگاه
کیفری اراک، هر یک از این ۱۵ کارگر به تحمل یک تا دو سال وشش ماه حبس و ۷۴
ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این احکام بدوی است و کارگران درخواست تجدید نظر داده‌اند.
دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء
سابقه کیفری و شرایط خاصِ این کارگران که مربوط به چندین ماه مطالبات معوقه‌ی
آنهاست، حبس و شلاق آن‌ها را به مدت ۵ سال (از تاریخ ۱۴ مهر ماه سال ۹۷) تعلیق
کرده است.
لازم به ذکر است تعدادی از این کارگران
در اعتراضات صنفی سال گذشته و جاری کارگران هپکو اراک به عنوان
نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می‌کردند و ایلنا به دلیل عدم موافقت
این افراد، از انتشار اسامی آنان خودداری می‌کند.
این کارگران می‌گویند: از وزیر جدید
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا داریم به موضوع ورود کند و در پی وعده‌هایی که در
مورد آزادی اعتراضات صنفی داده بود، از اجرای این احکام جلوگیری کند.
انتظار کارگران این است که در دادگاه
تجدیدنظر تبرئه شوند.
