نامه‌نگاری اداری در فضای تلگرام جرم و قابل پیگرد در مراجع قانونی است


معاون سازمان پدافند غیر عامل کشور:
نامه‌نگاری اداری در فضای تلگرام جرم و قابل پیگرد در مراجع قانونی است  10 آبان - 97
 این تهدید محصول دیدار پاسدار غلامرضا جلالی گردن کلفت  فرمانده این سازمان پدافندغیر عامل همراه  با عواملش با خامنه ای رمال است.
معاون فاوای سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: استفاده از شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام جهت هرگونه نامه‌نگاری در ادارات ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، حسن پارسا ظهر امروز در حاشیه جلسه پدافند غیر عامل لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استفاده از شبکه‌های مجازی مانند تلگرام به منظور نامه‌نگاری اداری ممنوع بوده و چنانچه نامه‌های اداری در بستر شبکه‌های اجتماعی غیر بومی جابجا شود, جرم محسوب می‌شود.
وی در خصوص اینکه دستگاه‌های اجرایی از چه ناحیه‌ای بیشتر آسیب‌پذیرند، بیان کرد: شبکه‌ها، زیرساخت‌های ایجاد شده و به ویژه سامانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی بیش از همه قابلیت آسیب‌پذیری را دارند.
معاون فاوای سازمان پدافند غیر عامل کشور خاطرنشان کرد: اغلب سامانه‌های استفاده شده در ایران، خارجی و متعلق به کشورهای صاحب فناوری بوده که در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد و لذا فناوری‌های وارداتی از جنس امن‌افزارها یکی از مبادی ورود بدافزارها و دشمنان برای تخریب و اختلال محسوب می‌گردد.
 پارسا با بیان اینکه سامانه‌های خارجی در زیرساخت‌های داخلی قابلیت اختلال را دارد، افزود: تدابیری پدافند غیر عامل برای امن و مصون‌سازی زیرساخت‌ها، استفاده حداکثری از تجهیزات بومی و ساخت داخل حتی با با کیفیت کمتر اما با خیال راحت‌تر است.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر تجهیزات بسیاری از امن‌افزارها در فضای سایبری تولید و مورد بهره‌برداری قرار گرفته، ضمن اینکه بهره‌برداری از تجهیزات بومی همواره  مورد سفارش مقامات عالی کشور از جمله رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور بوده است.
معاون فاوای سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به شناسایی موارد بسیاری از خراب‌کاری‌ها در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: از جمله این موارد می‌توان به ویروسی اشاره کرد که طی مدت زمانی کشور را در حوزه نفت با چالش روبه‌رو ساخته بود.
پارسا استفاده از شبکه‌های مجازی از جمله تلگرام به منظور هرگونه نامه‌نگاری در ادارات را ممنوع خواند و تاکید کرد: برابر ابلاغیه‌های قوه قضائیه چنانچه نامه‌های اداری در بستر شبکه‌های اجتماعی غیر بومی جابه‌جا شود، جرم محسوب شده و قابلیت برخورد با فرد وجود دارد.