بودجه و
چالشهای پیش‌روی
تهران- ایرنا-لایحه بودجه سال 98 برای
چکش کاری توسط نمایندگان تقدیم مجلس شد. با دو سقف 407 و 447 هزار میلیارد تومان.
فتح الله آملی در یادداشتی در روزنامه
اطلاعات آورده است: مابه‌التفاوت چهل هزار میلیارد تومانی به این خاطر است که اگر
دولت توانست نفت و گاز و محصولات پتروشیمی بیشتری در سال آینده بفروشد و یا
درآمدهای دیگری از محلّ صندوق توسعه یا مالیات یا فروش اوراق قرضه به دست آورد
بتواند نسبت به هزینه‌های دیگری در 2 فهرست جداگانه که مهمترین آن تقویت بنیه
دفاعی است تأمین منبع کند.
در رابطه با این لایحه حرف و سخن فراوان است و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست خبری تلویزیون به دفاع از آن پرداخت. رئیس جمهور هم در هنگام تقدیم لایحه بودجه مطالب مهمی مطرح کرد که البته گرچه نشانگر تمایل قلبی او برای آغاز اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی بود اما سربسته اعتراف کرد که قادر به انجام آن نیست. چنانچه رئیس سازمان برنامه هم علت عدم انجام این اصلاحات را هزینه‌های اجتماعی آن خواند. با این حساب میتوان دریافت که بودجه 98 هم مثل همه بودجه‌های گذشته، هیچ تیغی برای برداشتن غده‌ای از غده‌های اقتصادی جاخوش کرده در این اندام مریض ندارد و معلوم نیست که کدام شیر مرد باید همتی کند و این زخم کهنه را از اندام اقتصاد کشور درمان نماید.
البته انصاف هم باید داد که کار سخت و دشواری است و شهامتی می‌خواهد که فعلاً انگار کیمیاست. حال اما بی‌آنکه بخواهیم نمک بر این زخم بپاشیم تنها به چند نکته اشاره می‌کنیم:
1ـ انتظاری که از دولت می‌رفت تقدیم بودجه‌ای بود که در شرایط تحریمی از حداقل خوش‌بینی در تحقق درآمدها برخوردار باشد. اما با وجود تمام تلاشی که صورت گرفته همچنان در مورد رقم پیش‌بینی درآمد مالیاتی (153 هزار میلیارد تومان) و نیز فروش اوراق خزانه اسلامی و در یک کلام اوراق قرضه و حتی فروش نفت(5ر1 میلیون بشکه به بهای 54 دلار) این خوش‌بینی دیده می‌شود. با این توضیح که طبق گزارش دیوان محاسبات در 8 ماهه ابتدای سال 97 تنها درآمد پیش‌بینی شده در بخش نفت و گاز و … درست از آب درآمده و حتی 16 درصد بیشتر بوده ولی از حیث تحقق کل درآمدها در مورد مالیات بیش از چهل درصد و در مورد واگذاری دارایی‌های مالی بیش از بیست درصد، عدم تحقق وجود دارد. تخصیص عمرانی نیز درحد نصف محقق شده و بعید است که پیش‌بینی درآمدی برای سال 97 تا پایان سال و در سه ماه باقی مانده صورت تحقق بگیرد. اما با این وجود در بودجه سال آینده شاهد تکرار همین خوش بینی‌های درآمدی هستیم. ضمن اینکه در طول همین 8 ماه سال 97 سیزده هزار میلیارد از محل تنخواه گردان خزانه مصرف شده است.
نشانه‌هایی از ایجاد تحول در بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها نیز دیده نمی‌شود و براساس آمار و ملاحظه بودجه سال 98 بودجه آنها افزایش هم داشته است.
به هرحال از حال مشخص است که در سال آینده نیز چون امسال کسری بودجه پنهان که در زیر لوای فروش اوراق قرضه دولتی حال تحت نام اوراق مالی اسلامی و یا هر عنوان دیگری پنهان مانده دست از سر کشور بر نخواهد داشت و با این حساب تنها از سر اضطرار یا هر چیز دیگر انجام اصلاحات ساختاری به بعد موکول خواهد شد.
درباره ارقام و ردیفهای درآمدی و هزینه‌‌ای بودجه بحثهای فراوانی میتوان داشت که می‌تواند محمل چندین یادداشت باشد که البته در یاداشتهای دیگر و توسط همکاران دیگر حتما در روزنامه بدان خواهیم پرداخت اما انتظاری که میتوان در همین نخستین روزهای تقدیم لایجه بودجه از پارلمان داشت این است که تا جایی که می‌توانند بر سر این اصل پافشاری کنند که دولت نباید بیش از دخلش خرج کند. همواره شاهد آن بوده‌ایم که متاسفانه دولتها با خوش بینی تمام برای خود درآمد منظور کرده‌اند و براساس همین خوش‌بینی تمام آنچه را که در پیش‌بینی دیده بودند پیش خور کردند و خود و جامعه و دولت بعد را به دردسر بدهی انداختند. بالاخره باید یاد بگیریم که به اندازه جیبمان خرج کنیم و دست از قرض که معمولاً قرض‌الحسنه هم نیست و بهره‌ای هم هست که معمولاً معوق و یا لاوصول می‌شود، برداریم.
نکته دیگر اینکه سال آینده سال انتخابات مجلس است قاعدتاً بسیاری از نمایندگان محترم ممکن است برای تقویت وجهه خویش نزد موکّلانشان مطالباتی بخشی نگرانه داشته باشند که بر حجم تعهدات دولت بیفزاید و دولت هم به ناگزیر به آنها تن دهد، که نتیجه آن جدای از افزایش بدهی ممکن است کلید زدن و یا کلنگ زدن پروژه‌هایی باشد که به دهها هزار پروژه نیمه تمام که همین حال اصطلاحاً به آینه دق دولت و کشور تبدیل شده است، بپیوندد. حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه چکش‌کاری نمایندگان و ماحصل جمع‌بندی کمیسیون تلفیق مجلس تا چه حد بودجه سال آینده کشور را به مرزهای علمی و منطقی و تحقّق‌پذیر نزدیک خواهد کرد.
*منبع: روزنامه اطلاعات، 1397.10.06
در رابطه با این لایحه حرف و سخن فراوان است و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست خبری تلویزیون به دفاع از آن پرداخت. رئیس جمهور هم در هنگام تقدیم لایحه بودجه مطالب مهمی مطرح کرد که البته گرچه نشانگر تمایل قلبی او برای آغاز اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی بود اما سربسته اعتراف کرد که قادر به انجام آن نیست. چنانچه رئیس سازمان برنامه هم علت عدم انجام این اصلاحات را هزینه‌های اجتماعی آن خواند. با این حساب میتوان دریافت که بودجه 98 هم مثل همه بودجه‌های گذشته، هیچ تیغی برای برداشتن غده‌ای از غده‌های اقتصادی جاخوش کرده در این اندام مریض ندارد و معلوم نیست که کدام شیر مرد باید همتی کند و این زخم کهنه را از اندام اقتصاد کشور درمان نماید.
البته انصاف هم باید داد که کار سخت و دشواری است و شهامتی می‌خواهد که فعلاً انگار کیمیاست. حال اما بی‌آنکه بخواهیم نمک بر این زخم بپاشیم تنها به چند نکته اشاره می‌کنیم:
1ـ انتظاری که از دولت می‌رفت تقدیم بودجه‌ای بود که در شرایط تحریمی از حداقل خوش‌بینی در تحقق درآمدها برخوردار باشد. اما با وجود تمام تلاشی که صورت گرفته همچنان در مورد رقم پیش‌بینی درآمد مالیاتی (153 هزار میلیارد تومان) و نیز فروش اوراق خزانه اسلامی و در یک کلام اوراق قرضه و حتی فروش نفت(5ر1 میلیون بشکه به بهای 54 دلار) این خوش‌بینی دیده می‌شود. با این توضیح که طبق گزارش دیوان محاسبات در 8 ماهه ابتدای سال 97 تنها درآمد پیش‌بینی شده در بخش نفت و گاز و … درست از آب درآمده و حتی 16 درصد بیشتر بوده ولی از حیث تحقق کل درآمدها در مورد مالیات بیش از چهل درصد و در مورد واگذاری دارایی‌های مالی بیش از بیست درصد، عدم تحقق وجود دارد. تخصیص عمرانی نیز درحد نصف محقق شده و بعید است که پیش‌بینی درآمدی برای سال 97 تا پایان سال و در سه ماه باقی مانده صورت تحقق بگیرد. اما با این وجود در بودجه سال آینده شاهد تکرار همین خوش بینی‌های درآمدی هستیم. ضمن اینکه در طول همین 8 ماه سال 97 سیزده هزار میلیارد از محل تنخواه گردان خزانه مصرف شده است.
نشانه‌هایی از ایجاد تحول در بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانکها نیز دیده نمی‌شود و براساس آمار و ملاحظه بودجه سال 98 بودجه آنها افزایش هم داشته است.
به هرحال از حال مشخص است که در سال آینده نیز چون امسال کسری بودجه پنهان که در زیر لوای فروش اوراق قرضه دولتی حال تحت نام اوراق مالی اسلامی و یا هر عنوان دیگری پنهان مانده دست از سر کشور بر نخواهد داشت و با این حساب تنها از سر اضطرار یا هر چیز دیگر انجام اصلاحات ساختاری به بعد موکول خواهد شد.
درباره ارقام و ردیفهای درآمدی و هزینه‌‌ای بودجه بحثهای فراوانی میتوان داشت که می‌تواند محمل چندین یادداشت باشد که البته در یاداشتهای دیگر و توسط همکاران دیگر حتما در روزنامه بدان خواهیم پرداخت اما انتظاری که میتوان در همین نخستین روزهای تقدیم لایجه بودجه از پارلمان داشت این است که تا جایی که می‌توانند بر سر این اصل پافشاری کنند که دولت نباید بیش از دخلش خرج کند. همواره شاهد آن بوده‌ایم که متاسفانه دولتها با خوش بینی تمام برای خود درآمد منظور کرده‌اند و براساس همین خوش‌بینی تمام آنچه را که در پیش‌بینی دیده بودند پیش خور کردند و خود و جامعه و دولت بعد را به دردسر بدهی انداختند. بالاخره باید یاد بگیریم که به اندازه جیبمان خرج کنیم و دست از قرض که معمولاً قرض‌الحسنه هم نیست و بهره‌ای هم هست که معمولاً معوق و یا لاوصول می‌شود، برداریم.
نکته دیگر اینکه سال آینده سال انتخابات مجلس است قاعدتاً بسیاری از نمایندگان محترم ممکن است برای تقویت وجهه خویش نزد موکّلانشان مطالباتی بخشی نگرانه داشته باشند که بر حجم تعهدات دولت بیفزاید و دولت هم به ناگزیر به آنها تن دهد، که نتیجه آن جدای از افزایش بدهی ممکن است کلید زدن و یا کلنگ زدن پروژه‌هایی باشد که به دهها هزار پروژه نیمه تمام که همین حال اصطلاحاً به آینه دق دولت و کشور تبدیل شده است، بپیوندد. حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه چکش‌کاری نمایندگان و ماحصل جمع‌بندی کمیسیون تلفیق مجلس تا چه حد بودجه سال آینده کشور را به مرزهای علمی و منطقی و تحقّق‌پذیر نزدیک خواهد کرد.
*منبع: روزنامه اطلاعات، 1397.10.06
