گزیده ها قسمت چهارم 10 تیر -98
منتجب نيا: مردم گله مند حق دارند دولت و مجلس ديگري انتخاب كنند
يك فعال اصلاح طلب در واكنش به اظهارات برخي اعضاي تندروي اين طيف تصريح كرد اگر براي انتخابات شرط بگذاريم، از ما التماس نمي كنند.
منتجب نيا از اعضاي حزب اعتماد ملي، در گفت وگو با خبر آن لاين گفت: اعضاي ليستي كه توانست در انتخابات 94 پيروز شود و به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كند همه اصلاح طلب نبودند بلكه كانديداهاي دسته دوم و پايين تر از آن بودند؛ درواقع هركسي كه حامي روحاني بود آن را در ليست قرار داديم بنابراين ليست اميد ليست اصلاح طلبي نبود بلكه ليست هواداران آقاي روحاني بود كه درست يا اشتباه اصلاح طلبان مرتكب آن شدند. در شوراي شهر متاسفانه اشتباه رخ داد و شخصا با اين ليست مخالف بودم و تذكري هم به دوستان دادم كه از اين ليست حمايت نشود و اين ليست نمي تواند پاسخ گوي نياز مردم باشد كه پافشاري ها و اصرارها موجب شد تا بزرگان ما از اين ليست حمايت كنند.
اما اينكه مردم دلسرد باشند و پاي صندوق كمتر بروند من فكر نمي كنم مسئله صحيحي باشد؛ مردم نمي آيند از حق خودشان بگذرند به اين دليل كه يك دولت اشتباه كرده است. مردم وارد صحنه مي شوند و مي گويند ما از اين دولت ناراضي هستيم و مي خواهيم يك دولت ديگري تشكيل دهيم يا مجلس را نپسنديديم و مجلس ديگري مي خواهيم. پيش بيني من اين است كه مردم حضوري فعال و گسترده دارند اما علت اينكه گفته مي شود مشاركت در انتخابات كمتر خواهد بود به دليل گلايه هايي است كه مردم نسبت به دولت دارند.
منتجب نيا همچنين گفته است: يكي از مشكلات ما در گذشته اين بود كه احزاب به حاشيه رانده شد و اشخاص جايگزين شدند. نتيجه اش هم ثمره تلخي بوده است.
من معتقدم همه اين اشتباهات به شوراي عالي سياست گذاري باز مي گردد و اين موضوع كه ما يك شخص را ملاك قرار داديم و آن را جايگزين احزاب قرار داديم.
وي درباره شرط واگذاري براي شوراي نگهبان مي گويد: من با اين نظر مخالفم. كاملا مشخص است كه طرف مقابل مي گويد شرط را قبول نمي كنم. آيا اگر شرط گذاشتيم آنها شرط ما را مي پذيرند؟ خير آنها هرگز به شرط ما عمل نمي كنند. من يك بار ديگر هم گفته ام اگر ما شرط گذاشتيم فكر نكنيم آنها به اصلاح طلبان التماس كنند يا براي ما به فكر پهن كردن فرش قرمز مي افتند؛ خير آنها از خدا مي خواهند كه ما در انتخابات شركت نكنيم.
هدف اينستكس لو رفت مجادله در داخل ايران!
رئيس بركنار شده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اذعان كرد اينستكس فاقد آورده اقتصادي براي ايران و صرفا بهانه اي براي ايجاد اختلافات در داخل ايران است.
حشمت الله فلاحت پيشه كه اخيرا تصريح كرده بود به مدد فراكسيون اميد توانسته مدتي رئيس كميسيون باشد، در توئيتر نوشت: اينستكس سازوكاري است كه اثر سياسي آن براي گذر از دام افراطيون مهم تر از گشايش هاي اقتصادي آن است، پس بايد به آن فرصت داد.
وي در توئيتر نوشت: بايد به اينستكس فرصت داد؛ ساز و كاري كه اثر سياسي آن براي گذر از دام افراطيون مهم تر از گشايش هاي اقتصادي آن است.
يادآور مي شود كل وعده اروپا در اينستكس كه طي 7-8 ماه گذشته نيز عملي نشده، شامل بسته محدود چند ميليون دلاري و در حد مبادله غذا و دارو با پول نفت فروخته شده ايران به برخي كشورهاي غيراروپايي است. نكته جالب اين است كه اروپايي ها ابتدا وعده خريد نفت ايران در قالب كانال SPV را داده بودند كه زير همين حرف خود نيز زدند.
در پي عهدشكني آمريكايي ها ايران به مدت 12 ماه به اروپايي ها مهلت داد تا به تعهدات برجامي خود در قالب دور زدن تحريم هاي نفتي و مالي و بانكي عمل كنند اما آنها كمترين اهتمامي نشان ندادند تا اين كه ارديبهشت امسال، شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت ضرب الاجلي دو ماهه به اروپايي ها بدهد. اين تصميم ديرهنگام كه موجب اجماع درباره لزوم كاهش تعهدات برجامي در قبال بدعهدي اروپايي ها شد، هيچ ارتباطي به مسير انحرافي و فريب كارانه اينستكس ندارد چرا كه مبادله غذا و دارو، واجد كمترين ارزش و اعتبار به لحاظ تعهدات برجامي اروپا است.
اما با اين وصف، رئيس بركنار شده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اظهارات خود اذعان مي كند كه طيف متبوع وي قصد دارند به جاي مواجهه با بدعهدي اروپا و آمريكا، مجددا به مجادلات سياسي و دوقطبي هاي مجعول در داخل دامن بزنند.
با دلار جهانگيري تا 1400!
يك روزنامه اصلاح طلب با اشاره به تعلل و سردرگمي دولت درباره نرخ ارز تيتر زد: با دلار جهانگيري تا 1400!
روزنامه هفت صبح نوشت: دو مقام دولتي در اظهارنظرهايي جداگانه، اعلام كردند كه دولت بنايي براي تغيير در رويه خود براي اختصاص ارز 4200 توماني ندارد. آن طور كه خبرگزاري فارس گزارش داده، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضاي تفاهم نامه تامين 3 هزار ميليارد توماني منابع مالي براي بازسازي مناطق آسيب ديده از سيل با بانك ها در مورد سياست دولت براي تامين ارز كالاهاي اساسي در پاسخ به گمانه زني براي حذف ارز 4200 توماني گفته: اولا بايد مشخص شود چه كسي گفته است دولت بناي حذف ارز 4200توماني را دارد و در ثاني دولت همچنان سياست تخصيص ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي را ادامه خواهد داد. از آن گذشته، علي ربيعي، سخنگوي دولت هم گفته: ما هيچ تصميمي براي حذف ارز 4200 توماني تا پايان سال 98 نداريم.
آن طور كه ايرنا گزارش داده، طبق بند «ز» از تبصره 7 قانون بودجه سال 1398 «دولت مكلف است در سال 1398، تا چهارده ميليارد (14/000/000/000) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به حسب مورد صرف حمايت از معيشت مردم و تامين مابه التفاوت ارز براي توليد داخل نمايد.
اما مسئله اينجاست كه براي رسيدن به چنين هدفي سه راه وجود دارد:
1. دولت ارز را مانند يك سال گذشته به واردكنندگان (بازرگانان خصوصي) اعطا كند.
2. دولت، كالاهاي اساسي را وارد كند و سپس با استفاده از كالابرگ و كارت الكترونيكي آنها را توزيع كند.
3. دولت، سهم هر فرد از يارانه 14 ميليارد دلاري كالاهاي اساسي را به صورت نقدي به مردم پرداخت كند.
قانون به صورت صريح، به راه دوم يا سوم اشاره كرده است اما مسئله اين است كه شخص رئيس جمهور با اجراي اين دو روش مخالف است. آن طور كه دو نماينده مجلس يعني رنجبرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس و حاجي دليگاني، در روزهاي اخير اعلام كردند رئيس جمهور رسما با اجراي قانوني به اين دو شكل مخالفت كرده است. اما فارغ از اين مسئله كه رئيس جمهور از نظر حقوقي بايد براي اصلاح قانون تلاش كند و نبايد قانون را اجرا نكند، سوال اينجاست كه چرا رئيس جمهور با اين دو شيوه مخالف است؟
به نظر مي رسد بزرگ ترين دغدغه رئيس جمهور در اين زمينه، مسئله تورم باشد. تحليل رئيس جمهور اين است كه با واريز پول به كارت خانوارها چه به صورت قابل برداشت (يارانه) و چه به صورت غيرقابل برداشت (كالابرگ)، فشار تورمي بسيار زيادي به مردم خواهد آمد و از اين رو فعلا قانون بودجه 98 را اجرايي نكرده است.
انتقاد شديد امام جمعه تبريز از وضعيت حجاب در ادارات دولتي
تبريز - خبرنگار كيهان: امام جمعه تبريز از وضعيت حجاب در ادارات دولتي و بيمارستان ها به شدت انتقاد كرد.
حجت الاسلام «محمدعلي آل هاشم» در شوراي فرهنگ عمومي آذربايجان شرقي گفت: وضع حجاب كارمندان دولت، اصلا مناسب نمي باشد.
وي خواستار كنترل و نظارت بر اين حوزه شد و افزود: در قدم اول بايد اين مكان ها را كنترل و در رسيدگي به حجاب جامعه، ابتدا بايد از خود شروع و وضع عفاف و حجاب كارمندان دولت را مناسب سازي كرد.
وي گفت: وضعيت حجاب كارمندان در ادارات و بيمارستان هاي دولتي و نيز فرودگاه ها در شان نظام نيست و كنترل شرايط عفاف و حجاب در اين مراكز ضروري است.
