«شبنم نعمت زاده» به ۲۰ سال حبس، 74 ضربه شلاق و رد مال محکوم شد


سخنگوی قوه قضائیه:
صدور این حکم محکومیت قوه فاسد قضاییه سیاسی و حهت دار و چند منظوره است.
سخنگوی قوه قضائیه رای صادر شده در پرونده شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، از ناحیه دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در هفدمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تسلیت درگذشت دو نوجوان کولبر کردستانی و خطاب به قاچاقچیان اظهار داشت: آتش اجرای عدالت دامن قاچاقچیان عمده را خواهد گرفت و در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری ضمن به آتش کشیدن کالا‌های قاچاق، دست قاچاقچیان را از بن و ریشه قطع خواهیم کرد.
افزایش ۱۰۰ درصدی ملاقات‌های مردمی
اسماعیلی افزود: در ۹ ماهه اول امسال و در راستای توسعه ملاقات‌های مردمی در قوه قضائیه، ۸۳ هزار ملاقات مردمی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
محکومیت ۳۰۲ سردفتر و دفتریار
به انفصال موقت
وی با ‌اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در برخورد با تخلفات ادامه داد: در بازرسی‌های درون سازمانی این سازمان در ۹ ماهه اول امسال ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است. در اثر این بازرسی‌ها ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت محکوم شده‌اند.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا، ۳۳ نفر از سردفتران و دفتریاران سلب صلاحیت و۵۱۷ نفر از سردفتران و دفتریاران به جزای نقدی محکوم شدند، ۷۰ پرونده دیگر برای تعدادی از سردفتران و دفتریاران در حال رسیدگی است که پیشنهاد شده است این‌ افراد نیز سلب صلاحیت شوند.
بازداشت ۳۰ نفر از پرسنل ثبت اسناد و املاک استان تهران
اسماعیلی ادامه داد: در یک ماهه گذشته فقط در استان تهران ۳۰ نفر از پرسنل اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران بازداشت شده‌اند که این‌ موارد بیانگر این است که دستگاه قضا درون خود را نیز با تمام توان پالایش می‌کند و در صدور حکم و مجازات، مجازات‌هایی که برای درون دستگاه مقرر می‌شود از مجازات‌هایی که برای افراد بیرون دستگاه سخت‌تر است.
اعلام رای محکومیت
«
نعمت‌زاده» و «لشگری‌پور»
وی با ‌اشاره به صدور رای رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده، احمدرضا لشکری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا، از ناحیه دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: براساس این رای، شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی به منظور ایجاد انحصار، هرکدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین شبنم نعمت‌زاده علاوه‌بر رد مال شخصی معادل ۴۵ میلیارد ریال، به همراه احمدرضا لشکری‌پور به رد مبالغ زیر محکوم شدند: بیش از ۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان، ۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی رام فارمین، ۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی، ۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور‌های رازک، ۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارس دارو، ۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارماشیمی.
اسماعیلی افزود: علاوه‌بر آن شرکت داروسازی رسا، به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
معتادی که حساب بانکی‌اش را
به اخلالگران اقتصادی فروخت!
به گفته وی، در پرونده دیگری در ارتباط با اخلال در نظام ارزی، علی زرنانی، محمودرضا اخوت، یوسف جنت مکان، عظیم علی‌اشرفی پیامن و کوروش مر به حبس به ترتیب ۱۵ سال،۱۰ سال ، ۵ سال، ۱۰ سال و ۵ سال و همگی ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: این پرونده یکی از پرونده‌های اخلال در نظام ارزی بود که این افراد شرکت‌های صوری را تحت عنوان واردات ورق داغ به ثبت رساندند؛ یکی از متهمان این پرونده به نام نادر نوروزخواه می‌گوید: من معتاد به موادمخدر بودم، یک روزی در حاشیه خیابان، زرنانی من را به عنوان معتادان خیابانی دید و ۵۰ هزار تومان پول به من داد و برای من ناهار خرید، مدارک شناسایی من شامل شناسنامه و کارت ملی را از من گرفت. با هم بانک رفتیم و به نام من برای شرکت طرح و نقشه پناهی حساب باز کرد و چک و سفته‌های فراوانی از من گرفت. این شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گرفته و با وساطت عوامل معتاد کف خیابانی ارز به این افراد تخصیص داده شده ولی کالایی وارد نشده که به این پرونده رسیدگی و افراد به مجازات محکوم شده‌اند.
حبس، شلاق و رد مال برای قاچاقچیان ارز
در مشهد
اسماعیلی گفت: همچنین در مشهد، محمود میرشکار که رئیس ‌یک شعبه بانک بوده به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. غلام سنگچولی به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، تبعید به یکی از شهر‌های خارج از استان، حمید خالقی به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق، امیرطلوع شیخ زاده به تحمل ۲۰ سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق شده، ۷۴ ضربه شلاق، عبدالغفور به تحمل ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و ۲۰ ضربه شلاق، غلام حیدر ناصری به تحمل ۸ سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ ضربه شلاق، نصیب اله به تحمل ۶ سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ ضربه شلاق و همچنین ضبط کلیه ارز‌های مکشوفه محکوم شدند.
به گفته وی، این‌ افراد یک باند وسیع قاچاق ارز بودند و از کشور ارز‌هایی که از طریق شبکه بانکی به صرافی‌ها توزیع می‌شد را جمع‌آوری می‌کردند و با تبانی برخی از عوامل بانک‌ها که مورد‌اشاره قرار گرفت ارز را به خارج از کشور قاچاق می‌کردند.
بازداشت 25 نفر از افراد شهرداری
 
و شورای شهر پاکدشت
سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری دو عضو شورا و ۱۳ نفر از کارکنان شهرداری پاکدشت بیان کرد: تا امروز بیش از ۲۵ نفر از افراد شورای شهر و شهرداری پاکدشت بازداشت شدند.
بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتن ۲۰ شهردار
اسماعیلی افزود: تا امروز فقط در سال جاری حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخی از آنها محکوم شدند. در پاکدشت ۲۵ نفر، اراک ۱۸ نفر، گچساران ۲۰ نفر، چهارباغ ۱۵ نفر، بوشهر ۸ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی یادآور شد: در پاکدشت حدود ۴۰۰ مورد پیمانکاران اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. اینکه ۴۰۰ پیمانکار در پاکدشت این ادعا را مطرح می‌کنند، بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می‌شود شاهد این قبیل از موارد نباشیم.
بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط
 
با پرونده «طبری»
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اخیرا یکی از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ «طبری» بازداشت شده است. تا امروز در این ارتباط سه قاضی بازداشتی داریم و افراد دیگری هم از حوزه‌های مختلف در این مدت دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشت هستند. پرونده مراحل پایانی تحقیقات را در دادسرا طی می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم نهایی خود را در ارتباط با این پرونده بگیرد.
کشف محموله‌ سلاح‌های آمریکایی در کشور
اسماعیلی درباره کشف محموله‌های سلاح در رابطه با اغتشاشات آبان‌ماه گفت: اخیرا یک محموله بزرگ اسلحه در اصفهان کشف کردیم به طوری که بیش از ۱۲۰ قبضه اسلحه برای بهره‌برداری در اغتشاشات، توسط گروه‌های ضد انقلاب به کشور وارد شده بود و قرار بود در اغتشاشات از آنها استفاده شود، برخی از این سلاح‌ها ساخت آمریکا بود و با سفارش آمریکایی‌ها به کشور وارد شده بود.
بازگشت بیش از ۶۷۳ میلیارد ریال
از اموال ثامن به شکات
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده ۱۸ دی ۹۸ در شعبه ۱۰۶۴ انجام خواهد شد. این پرونده تا امروز سه هزار و ۲۵۰ شاکی دارد که تاکنون ۶۷۳ میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال از اموال متهمان شناسایی و تا امروز به شکات مسترد شده است به طوری که هزار و 613 نفر از شکات صددرصد مطالباتشان را و دیگر شکات تا امروز ۳۰ درصد از مطالباتشان را گرفتند که این اقدامات انجام شده و کار معطل نمانده است.
جلساتی از دادگاه «مهدی جهانگیری»
 
برگزار شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه هم پیدا می‌کند. نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد تا بررسی بیشتری صورت گیرد. نقایصی هم در پرونده وجود دارد، اما روند رسیدگی به پرونده در چارچوب مقررات قانونی در حال انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که چرا دادگاه غیرعلنی بوده است، اظهارداشت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن اینکه تشخیص علنی بودن و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است. دادگاه برگزار می‌شود و آنجایی که اقتضای غیرعلنی بودن داشته باشد، دادگاه تصمیم می‌گیرد و تشخیص دادگاه برای ما محترم است.