برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع به مقررات جدید نیاز نیست

 علیزاده طباطبایی:

برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع به مقررات جدید نیاز نیست  14-بهمن-99

همین عدم قانون یا بی قانونی موجب شده  تارشد غارتگری های اموال ودارایی  ملی ونامشروع در رژیم ضد قانون ولایت فقیه طی 42 سال رشد صعودی داشته باشد.
برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع به مقررات جدید نیاز نیست

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع تکرار همان قوانینی است که در گذشته داشته ایم.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا درباره دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع، گفت: در این زمینه نیاز به دستورالعمل و مقررات جدید نیست زیرا ما قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی را داریم.

وی افزود: طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، "دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود." لذا نیازی  به دستورالعمل جدید  نبود.

این حقوقدان گفت: به نظرم قوه قضاییه ابزاری برای این کار ندارد. همچنین باید  در کشور اراده ای  برای این کار وجود داشته باشد و  شخص رئیس قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند این ایده‌ها را عملی کند.

علیزاده طباطبایی یادآور شد: این دستورالعمل تکرار همان قوانینی است که در گذشته داشته ایم و  کار جدیدی قرار نیست انجام شود زیرا دادگاهها،  قضات و در کل  سیستم قضایی همان هایی هستند که در قبل وجود داشته و مسئولین هم مسئولین قبلی هستند.