آیا مجلس می خواهد مردم را قربانی کند؟ 10-اسفند-99
طی 11 دوره مجلس ارتجاعی و ضد مردم همراه با سایر قوا و نهادهای حکومتی بطورجمعی عملکرد و اقدامات شان قربانی کردن مردم و منافع ملی کشور بوده است .چون رژیم ولایت فقیه غیر متعارف و قرون وسطایی است.
تهران- ایرناپلاس- کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت در این شرایط سخت، با تمام توان در حال تلاش برای اداره امور است اما مجلس با واکنش تند خود به مساله تفاهم دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حاصل اجماع نظام بود، نشان داد که گاه، بدون تامل لازم و شتابزده عمل می‌کند و چنین رفتارهایی می تواند منافع ملی را به مخاطره بیندازد.
به گزارش ایرنا پلاس، لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مسیر بررسی و تصویب، با واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شده است. در تازه‌ترین مورد، تفاهم موقت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تعجیل نمایندگان، فضا را به سمت توقف بررسی بودجه در بهارستان پیش برد.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته به همراه معاونان خود وارد کشور شد و یک روز بعد، بیانیه پایانی مذاکرات بین علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس انتشار یافت که نشان از اجرای مصوبه مجلس مجلس در زمینه قانون اقدام راهبردی در قالب یک تفاهم داشت.
محورهای این توافق چنین بود:
۱. ایران همانند همه اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه جامع پادمان (ان پی تی) همانند قبل ادامه خواهد داد اما پروتکل الحاقی را که در چارچوب برجام پذیرفته است، به صورت مشروط حداکثر تا سه ماه دیگر ادامه خواهد داد مگر آنکه تحریم ها علیه ایران لغو شود.
۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت سازگار با قانون میان دو طرف حاصل شده است که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود، برای مدت سه ماه ادامه خواهد داد.
۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن انجام خواهد شد.
این توافق در حالی صورت گرفت که سازمان انرژی اتمی ایران، آژانس را مطلع کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، کشورمان اجرای اقدامات داوطلبانه را آنگونه که در برجام آمده از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد.
واکنش نمایندگان نسبت به این توافق، قابل انتظار نبود. در جلسه روز دوشنبه مجلس، این بیانیه مشترک، «تخلف دولت» نامیده شد و برای ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه این تخلف به قوه قضائیه رأی‌گیری انجام گرفت. رأی‌گیری که نتایج آن نشان‌دهنده موافقت نمایندگان بود.
پیش از پایان جلسه علنی مجلس نیز یک عضو هیات رئیسه، بیانیه‌ای با امضای ۲۲۶ نماینده را قرائت کرد که در آن توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از ۵ اسفند ۱۳۹۹ و محدود شدن بازرسی‌های آژانس صرفا به نظارت‌های پادمانی تأکید شده بود.
منظور از پادمان، مقررات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که شامل انواع بازرسی‌های نظارتی برای اطمینان از کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای است. مجلس در حالی دولت را متخلف می‌نامید که سازمان انرژی اتمی ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور به صراحت تاکید کرده اند ایران اجرای اقدامات داوطلبانه را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ برای پایبندی به قوانین مصوب مجلس، متوقف خواهد کرد.
با وجود این، برخی نمایندگان در فضای مجازی در اظهار نظرهایی مدعی توقف بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اعتراض به تفاهم سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند.
با اینکه ادعای به‌گروگان گرفتن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در عمل رخ نداد، اما به‌نظر می‌رسد در نهایت این مردم هستند که در سایه روابط تیره و تار بین دولت و مجلس متضرر می‌شوند و در شرایط نااطمینانی قرار می‌گیرند.
البته سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی باعث شد مواضع مجلس تعدیل شود. ایشان همان روز(چهارشنبه گذشته) با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی گفتند: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرده و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد.
ایشان با اشاره به اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، افزودند: این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تأکید کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود.
پس از سخنان رهبر معظم انقلاب، دولت در بیانیه‌ای تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ملی و قانونی خود، اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون به طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا در آمده است. در آینده نیز دولت در همین خط حرکت خواهد کرد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صادقانه درخواست می‌کند دولت را در این مسیر همراهی کنند.
مجلس نیز پس از آن در بیانیه‌ای تصریح کرد: از هرگونه ابتکار مشترک مجلس و دولت در راستای اجرای این قانون عزت بخش استقبال کرده و پیش‌قدم می‌شویم و به دولت برای استیفای حق مردم در کمال صداقت کمک کرده و خواهیم کرد.
نمی‌خواهیم بهانه به دشمن بدهیم
با این همه، یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است رویه نمایندگان مجلس در مسیر همکاری با دولت نبوده و به همین دلیل، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصادی به همراه ندارد.
یوسف کاووسی به ایرناپلاس گفت: با اینکه به عملکرد دولت نقدهایی وارد است، اما دولت در این شرایط سخت در حال تلاش برای اداره امور است. با این حال، احساس می شود مجلس بر خلاف نظر مقام معظم رهبری، برنامه‌ای برای همراهی و همکاری با دولت ندارد.
کاووسی با اشاره به تفاوت نگاه کارشناسی و اجرایی به مسائل گفت: نگاه مسئولی که در مقام اجرا و رده‌های بالای مدیریتی قرار دارد با نگاه کارشناسی که مسئولیتی ندارد متفاوت است. بنابراین نمی‌توانیم کار قانون‌گذاری و امور اجرایی را یکسان بدانیم.
وی ادامه داد: مسئولی که مقام اجرایی دارد، علاوه بر اینکه در حال تأمین و تدبیر امور کشور همچون تأمین کالاهای اساسی است، باید تأمین‌کننده ارتباطات بین‌المللی نیز باشد.
کاووسی درباره تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: اتفاقی که در رابطه با آژانس افتاد، مساله‌ای نبود که دولت به تنهایی درباره آن تصمیم گرفته باشد، بلکه اجماع نظام بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس می‌تواند بررسی و تصویب بودجه را متوقف کند، گفت: اساساً وظیفه مجلس در زمینه بودجه آن چیزی نیست که اکنون می‌بینیم. توقف بررسی بودجه نیز اشتباه یکی از نمایندگان بود که با توجه به بررسی بودجه تا ساعات پایانی دوشنبه شب در مجلس، پس گرفته شد.
