بات بازار مرغ، گوشت و لبنیات در گرو اصلاح توزیع نهاده‌های دامی

 اوین نامه کیهان ۱۰ – تیر -۱۴۰۰

اوین نامه کیهان بررسی کرد

ثبات بازار مرغ، گوشت و لبنیات در گرو اصلاح توزیع نهاده‌های دامی

یکی نان نداشت بخورد به وی گفته  می شد پیاز بخور تا اشتهایت بازشود . برنامه های بسیار هزینه  کشور نابود کن وروزگار ملت سیاه کن هسته ای وموشکی همراه با سیاست جنگ برون مرزی پاسداران جنایتکار موجب  بحران اقتصادی وتحریم های گسترده شده است .چون کاسبان تحریم ها مدافع این سیاست می باشند. بنابراین این کاسبان با توافق برجام درنشست وین مخالفت می کنند .نتیجه این مخالفت منجر به بحران اقتصادی و کمبود وکاهش نیازهای خوراکی دامی  دامداری ها وحتی مرغداری ها شده است که تبدیل به افزایش قیمت سرسام آور قیمت گوشت ومرغ وبدتر  کشتار دام های مولدشده است طوری که دامداران دست به اعتراضات گسترده زده اند. ولی اوین نامه کیهان برای متهم کردن دولت حسنک روحانی  تحلیل آبکی داده است ثبات بازار مرغ وگوشت ولبنیات در گروه اصلاح نهاده های دامی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ثبات بازار مرغ، گوشت و لبنیات در گرو اصلاح توزیع نهاده‌های دامی ‌به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی است.

سرویس اقتصادی-
حسن روحانی سه‌شنبه هفته گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مدعی شد: «دولت با برآورد واقع‌بینانه و انجام پیش‌بینی‌های لازم اجازه نخواهد داد، دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود با مشکلی در زمینه تامین کالاهای اساسی رو‌به‌رو شود».
هر چند رئیس‌جمهور ظاهرا خیال مردم و رئیس‌جمهور منتخب را از ذخایر کالاهای اساسی راحت کرده، اما بررسی واقعیت بازار این اقلام نشان می‌دهد اظهارات روحانی با واقعیت‌های موجود همخوانی نداشته و بحرانی خفته در انتظار دولت بعدی است.
مدت‌ها است تأمین نهاده‌های دامی ‌برای صنعت تولید گوشت و مرغ به معضلی پیچیده تبدیل شده و مارپیچ افزایش قیمت نهاده- افزایش هزینه تولید- افزایش قیمت فروش را به‌وجود آورده است.
مشکل تأمین نهاده باعث شده در اقدامی نادر دام‌ها و مرغ‌های مولد سر از کشتارگاه دربیاورند، اتفاقی مهم که می‌تواند در ماه‌های آینده کشور را با مشکل بزرگی مواجه نماید.
دام‌های مولد در مسیر کشتارگاه
اما این ماجرای تلخ از نحوه توزیع نهادهای دامی ‌آغاز شد. در این رابطه دامداران گلایه دارند که دولت خوراک دام را به قیمت دولتی به آنها نمی‌دهد و ایشان مجبورند نهاده را به چند برابر قیمت از بازار آزاد خریداری می‌کنند، این وضعیت هزینه تولید را به شدت بالا برده و دامداران نمی‌توانند با این وضع تولید کنند.
در همین زمینه، رئیس اتحادیه سراسری مرکزی دامداران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه برخی دامداران اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند، توضیح داد: همه نهاده‌ها گران شده، از پنج ماه پیش همه اقلام مصرفی خوراک دام و لبنیات افزایش پیدا کرده، اما قیمت شیر خام را افزایش نداده‌اند و تولید برای دامدار به‌صرفه نیست.
فرهاد اکبری افزود: نمی‌دانم چرا دولت روحانی این‌طور است و واقعیت را نمی‌پذیرد، درحالی که همه نهاده‌ها گران شده، مگر امکان‌پذیر است که تولید ادامه یابد، قیمت سبوس را از هزار و 400 تومان به پنج هزار تومان رسانده‌اند، سایر خوراک دام نیز افزایش یافته و مسئولان فکر می‌کنند، علوفه مورد نیاز دامدار از بیابان به دست می‌آید، در حالی که برای همه آنها چند برابر پول پرداخت می‌شود.
این فعال اقتصادی در اظهاراتی نگران‌کننده هشدار داد: به‌خاطر افزایش هزینه‌ها،‌ کار به جایی رسیده که دامداران دام آبستن را به کشتارگاه‌ها می‌فرستند و مجبورند. چون نمی‌توانند شکم دام را سیر کنند 100 گاو اگر داشته باشی، باید 400 میلیون در ماه برای خوراکش هزینه کنید.
گفتنی است هر چند دیروز سازمان دامپزشکی کشور با صدور نامه‌ای خطاب به مدیران کل ادارات‌ دامپزشکی استان‌ها تأکید کرد که کشتار دام‌های مولد اعم از گاو، گاومیش، گوسفند و بز آبستن همچنان ممنوع است، اما با این حال مشکل دامداران همچنان باقی است و اقدامات دستوری چاره کار نیست.
خواسته دامداران
اکبری در پاسخ به اینکه خواسته دامداران چیست؟ اظهار کرد: تولیدات دامدار کارشناسی شود و به ازای قیمت تمام‌شده برای گوشت و شیر قیمت تعیین شود، حتی آنها دنبال سود نیز نیستند.
وی در پاسخ به اینکه پاسخ دولت چیست؟ گفت: دولت فعلا قصدی به افزایش قیمت شیر دامدار ندارد، در حالی که قیمت لبنیات افزایش یافته است.
این فعال اقتصادی درباره قیمت تمام‌شده شیر خام، یادآور شد: اگر خوراک دام به قیمت دولتی باشد همان شش هزار و 400 تومان است، اما دامداران دسترسی به نهاده دولتی ندارند و با نهاده آزاد کیلویی قیمت تمام‌شده شیر خام 12 هزار تومان می‌شود.
از سوی دیگر اتحادیه سراسری دامداران هم در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، خواستار لغو آزاد‌سازی قیمت سبوس شد که به گفته آنها هزینه‌های تولید شیر خام را بدون احتساب سود به کیلویی هفت هزار و 400 تومان افزایش داده و تولید را از صرفه اقتصادی خارج کرده است.
در این نامه آمده است، پس از آزادسازی قیمت، نرخ سبوس از کیلویی هزار و 400 تومان به کیلویی چهار هزار و 500 تومان افزایش یافته و در کنار قیمت بالای سایر نهاده‌ها، فشار بر تولید را افزایش داده است.
خطر حذف مرغ‌های تخم‌گذار!
شبیه معضل صنعت دامداری، برای مرغداری‌ها نیز به‌وجود آمده است. رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه مشکلات حمل‌ونقل نهاده‌های دامی ‌از بنادر جنوبی به مقصد استان‌ها جدی است، درباره احتمال حذف گله‌های مرغ تخم‌گذار هشدار داد.
مجید محسنیان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر بیان کرد: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که علاوه بر تحمل زیان شدید توسط مرغداران به امید آینده‌ای که مسئولان فقط قول آن را می‌دهند، روزمرگی ناخوشایندی بابت تأمین نهاده‌های خوراک به مرغداران تحمیل شده است و چون با موجود زنده سر و کار داریم نمی‌توان آن را به هر شکلی و به راحتی مدیریت کرد و اگر هم بخواهیم از بازار آزاد نهاده تأمین کنیم باید به چند برابر قیمت آن را خریداری کنیم.
وی هشدار داد: اگر چاره‌ای فوری اندیشیده نشود و مشابه سه هفته گذشته که مرتب تذکر داده شد، همچنان به وضعیت این صنعت بی‌توجهی شود، مرغداران ناگزیر به حذف مرغ خود خواهند بود، چون دیگر شرایط قابل تحمل نیست و پر واضح است که تاوان این سیاست‌های غلط دولت را مردم و دولت آینده خواهند داد.
بازارگاه نیازمند اصلاح و نظارت
همان‌طور که مشاهده می‌شود مشکل اصلی تولیدکنندگان مرغ و گوشت و لبنیات موضوع نهاده‌های دامی ‌است. دولت چندی پیش برای توزیع عادلانه این نهاد‌ها سامانه‌ای به نام بازارگاه را راه‌اندازی کرد. بر اساس رسالت این سامانه، قرار بود نهاده‌های وارداتی در بازارگاه ثبت شود و متقاضیان هم با ثبت درخواست و پرداخت هزینه، با قیمت مناسب به نهاده‌های دامی ‌دسترسی پیدا کنند، با این حال به‌نظر می‌رسد این سامانه تا کنون از تأمین نیاز کامل دامداران ناتوان بوده است.
رئیس اتحادیه سراسری مرکزی دامداران در پاسخ به این سؤال که آیا خوراک دام دولتی از بازارگاه نمی‌توانید تامین کنید؟ گفت: خیر؛ در بهترین حالت دامدار سنتی 30 تا 40 درصد می‌تواند خوراک به نرخ دولتی خریداری کند و بقیه را از بازار آزاد تهیه می‌کند.
اکبری ادامه داد: دولت تصدی‌گری، نظارت و توزیع نهاده را خودش به دست گرفته که این سیاست اشتباهی است و به همین دلیل نهاده وارداتی با ارز چهار هزار و 200 تومانی به جای توزیع در بازارگاه از بازار آزاد سر در می‌آورد.
گفتنی است حتی پس از تأمین نهاده از بازارگاه بازهم مشکلاتی بر سر تولید وجود دارد. در این زمینه محسنیان، رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار می‌گوید: علی‌رغم اینکه حواله‌های تحویل کنجاله سویا و ذرت طبق برنامه و سهمیه‌بندی از بازارگاه صادر و وجه آن با تمام مشکلات نقدینگی حتی دو هفته قبل از صدور حواله در سامانه مذکور واریز می‌شود اما مشکلات حمل‌ونقل از بنادر جنوبی به مقصد استان‌ها بسیار جدی است.
دپوی سؤال‌برانگیز در گمرکات
اما نکته دیگری که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد، وجود ذخایر قابل توجه در گمرک و ممانعت از ‌ترخیص آنها است.
در حالی که صنعت دام و طیور کشور تشنه نهاده می‌باشد، هفته گذشته معاون گمرک از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده دامی ‌دولتی و خصوصی در گمرکات شمال کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی با تأکید بر اینکه بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم یک کیلوگرم از این نهاده‌ها‌ ترخیص نخواهد شد، در این‌باره توضیح داد: «صاحب کالا، کالای واردشده را به امید گران شدن در گمرکات نگه نمی‌دارد و این فرضیه که صاحبان کالا در گمرکات احتکار می‌کنند، رد می‌شود چراکه هیچ‌کسی نمی‌گذارد اموال و دارایی‌اش در گمرکات یا بنادر تلف بشود».
به‌نظر می‌رسد مسئولان دولت در وزارت جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه باید توضیح بدهند که چرا مجوزهای ‌ترخیص این کالاها صادر نشده تا آنجا که ممکن است این نهاده‌ها فاسد شوند ولی به دست تولیدکننده نرسد؟
رئیس هیئت‌مدیره کانون سراسری مرغ تخم‌گذار در این‌باره تصریح می‌کند: مشکلات ‌ترخیص نهاده‌ها از گمرک نیز دستخوش پاسکاری‌های مدیریتی شده و این مسئله نه تنها به کمبودها دامن می‌زند بلکه ماحصل زحمت کشور را در شرایطی که با محدودیت تأمین ارز مواجهیم به انبوهی از کالای فاسد شده تبدیل می‌کند که دوباره در مرغداری‌ها باعث بیماری پرنده و مسمومیت‌های آشکار و پنهان و کاهش قابل توجه بهره‌وری می‌شود.
محسنیان می‌افزاید: «نباید مسئولان اجازه دهند اتفاقاتی که با مدیریت درست می‌توان از وقوع آنها پیشگیری کرد، تبدیل به بحران در صنعت و اجتماع شود».
جهش قیمتی
برای دولت سیزدهم
گفتنی است نابسامانی توزیع نهاده‌های دامی ‌در سامانه بازارگاه از یک‌سو و تعلل در ‌ترخیص آنها از گمرک در کنار محدودیت‌های ارزی برای واردات، نشان می‌دهد بر خلاف ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر تأمین کالاهای اساسی برای کمک به دولت سیزدهم، اگر از همین الان تدبیری جدی- از جمله نظارت بر بازارگاه و نیز بررسی علت عدم ‌ترخیص کالاها از گمرکات- اندیشیده نشود مشکلات جدی برای دولت بعد در این زمینه وجود دارد و موضوع کمبود کالا در ماه‌های پیش رو منجر به جهش قیمتی و مسائل پیرامونی آن
خواهد شد.
در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد: اگر افزایش قیمت به دلیل کاهش تولید باشد، اثرات آن در آینده فاجعه‌تر خواهد بود و بی‌تعارف دولت آینده را با چالش جدی مواجه می‌کند. به‌ویژه اینکه دولت فعلی هم با توجیهاتی گوشنواز که «نمی‌خواهد امید مردمی که به رئیس‌جمهور منتخب رای داده‌اند را ناامید کند» قیمت‌ها را به زور نگه داشته است اما این فنر قیمت بالاخره خواهد پرید.
نمونه این در قیمت شیر خام است که دولت دست رد به خواسته دامداران برای افزایش نرخ شیر خام زد. یعنی یک روز پس از آنکه یکی از روسای اتحادیه دامداران از تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت شیر خام به کیلویی 6400 تومان در ستاد تنظیم بازار خبر داد محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور مدعی شد: «وزارت جهاد کشاورزی و اصناف پیشنهاد برای افزایش قیمت داده‌اند اما دولت تصمیمی ‌برای افزایش قیمت شیر خام و لبنیات
نگرفته است.»
وی ادامه داد: «دولت نمی‌خواهد امیدهای مردمی که به رئیس‌جمهور منتخب رای داده‌اند را ناامید کند و به این دلیل تصمیمی ‌برای افزایش قیمت ندارد.»
اگرچه اقدام برای کنترل قیمت بازار بسیار پسندیده است اما این با زور و اجبار امکان‌پذیر نیست که در این صورت زمانی فنر قیمت‌ها خواهد پرید که کنترل آن سخت خواهد بود و چه‌بسا این فنر طی 1/5 تا دو ماه دیگر بپرد.
راهکارها
دولت فعلی و البته دولت آینده برای عبور از بحران فعلی باید هرچه سریع‌تر چاره‌ای بیندیشند. این راهکارها هم باید برای کوتاه‌مدت باشد و هم بلندمدت.
در کوتاه‌مدت دولت باید زمینه ‌ترخیص کالاهای دپوشده در گمرک را تسهیل نماید تا هم از فساد آنها جلوگیری شود و هم زمینه تنظیم بازار فراهم گردد. رئیس‌جمهور می‌تواند در هیئت دولت به راحتی هماهنگی مورد نیاز در بین همه دستگاه‌ها را ایجاد کند.
راهکار دیگر، حل ناهماهنگی در سامانه بازارگاه است. مشکل توزیع منابع موجود از طریق بازارگاه کاملاً در حوزه توان و اختیارات دولت است. زنجیره توزیع از ثبت سفارش تا واردات و سپس توزیع در سامانه باید شفاف گردد تا دسترسی متقاضیان به نهاده‌ها عادلانه صورت بپذیرد. این مورد نیز در حوزه وظایف و اختیارات دولت قرار دارد.
همچنین مشکلات حمل‌ونقل با اهتمام وزارت راه و شهرسازی و همکاری سایر دستگاه‌ها مرتفع خواهد شد.
اما در میان‌مدت و بلندمدت، باید برای رفع انحصار و زمینه‌سازی برای افزایش سطح کشت نهاده در کشور اقدام شود.
شنیده می‌شود که عمده واردات نهاده‌های وارداتی توسط یک نفر صورت می‌گیرد که همین موضوع زمینه را برای بروز مشکلات بزرگ‌تر آماده نگه می‌دارد لذا بایستی با تنوع و تقویت مجموعه‌های وارداتی و اولویت در تأمین ارز مورد نیاز آنها به کاهش ریسک انحصار در واردات کمک کرد.
همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیر کشت نهاده‌های دامی ‌به حل مشکل در بلندمدت کمک خواهد کرد. درباره هزینه فرصت تولید داخلی نهاده انتقاداتی وجود دارد که البته پاسخ‌هایی به آنها داده شده است، با این حال با توجه به ارتباط این حوزه با امنیت غذایی کشور، می‌توان برای اجرای این طرح با کمترین هزینه و بیشترین بازدهی، برنامه‌ریزی و طراحی کرد و شرایط را برای عبور کشور از این مسئله
فراهم نمود.