عضو شورای شهر تهران:
با چشم خودم کارگری زیر ۱۵ سال را با لباس خدمات شهری شهرداری تهران مشغول فعالیت دیدم!/ کار کودک خلاف قانون و شرع است۹-بهمن-۱۴۰۱
جای کودک ۱۵ ساله مگرپشت میز کلاس درس مدرسه نیست؟ برای چه درکشورثروتمندایران وی باید رفتگری برای شهرداری تهران کند؟!
عضو شورای شهر تهران درخصوص استفاده از کودکان در کارهای خدمات شهری توسط شهرداری تهران تذکر داد.به گزارس خبرنگار ایلنا، ناصر امانی در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری درباره استفاده از کودکان در حوزه خدمات شهری گفت: براساس موضوع ۷۹ قانون کار تصریح شده است که به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است. همچنین براساس ماده ۸۰ استفاده از کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال باید پس از انجام معاینات پزشکی توسط تامین اجتماعی استخدام شوند. همچنین براساس ماده ۸۳ ارجاع هر گونه کار اضافی، انجام کار در شب و انجام کارهای سخت و زیان آور و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال ممنوع است.این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته و هفته های قبل آن شاهد انتشار دو فیلم در فضای مجازی بودیم که حاکی از نقض ماده ۷۹ قانون کار توسط پیمانکاران حوزه خدمات شهری بودیم.وی با بیان اینکه ما از شهرداری در این خصوص اظهار نظر رسمی نداشتیم، گفت: اما مدیر کل خدمات شهری در مصاحبه ای اعلام کرده بود که با این پیمانکاران برخورد می کنیم. من چون روی این موضوع حساس بودم صبح زود که در خیابان تردد می کردم با چشم خودم کارگر زیر ۱۵ سال دیدم که با لباس خدمات شهری شهرداری تهران مشغول فعالیت بود البته با آنها صحبت نکردم.امانی خاطرنشان کرد: این مسئله انسانی است کاری به قانون ندارم چراکه در خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن شکی نیست چون هر خلاف قانونی خلاف شرع هم است. از شهرداری می خواهم که بررسی کند و هر پیمانکارانی که نقض قانون کرده است برخورد کند و نتیجه آن را به مردم و شورا اعلام کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم اختیارات شورا نادیده گرفته شود، گفت: سال قبل شهرداری در خصوص انتصاب پست های سازمانی ابلاغی داشت و اعلام کردند اشتباه شده و از سال قبل تا کنون، پست های سازمانی مرتب تغییر می کنند.وی ادامه داد: ممکن است که اگر این تغییرات به شورا بیایند موافقت کنیم لذا باید به شورا برای تصویب بیاید و در شورای اداری نمی توان تصویب کرد. هرآنچه در شورا تصویب نشده غیر قانونی است.
