از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتراز«کاهش ارزش پول ملی»در «این دو سال دولت رئیسی» است

 محسن هاشمی: «کاهش ارزش پول ملی» از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در «این دو سال دولت رئیسی» است۲۲-فروردین-۱۴۰۲

مقصرکلیدی این کاهش سریع ارزش پول کشور دردولت سیزدهم طراحان پشت پرده یک دست کننده رژیم تروریستی ولایت فقیه با رئیس جمهورکردن دژخیم رئیسی اند چون دژخیم رئیسی ودولت وی را عروسک های مجری اهداف خود ازجمله رشدتورم وافزایش قیمت ارز ودلارو ....برای چپاول وغارتگری شان کرده اند.

دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات ۲۳ هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، یعنی کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این کمتر از دو سال است و با این روش مداوم ارزش پول ملی، کدام اقتصاددان می‌تواند وعده مهار تورم و افزایش تولید را بدهد؟محسن هاشمی عضو حزب کارگزاران در یادداشت امروز روزنامه «اعتماد» به انتقاد از اقدامات دولت ابراهیم رئیسی پرداخت و نوشت: کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این کمتر از دو سال است و با این روش مداوم ارزش پول ملی، کدام اقتصاددان می‌تواند وعده مهار تورم و افزایش تولید را بدهد؟دولت باید بگوید که سیاست واقعی‌اش در مورد ارزش پول ملی چیست؟ با آن همه تبلیغات تخریبی علیه نرخ ارز ثابت که تحت عنوان دلار جهانگیری صورت گرفت، چرا مجددا بر نرخ ارز ثابت اما هفت برابر آن یعنی دلار ۲۸ هزار تومانی تاکید می‌شود و در مقابل نظام چندنرخی یعنی ارز توافقی و ارز آزاد ۵۰ هزار تومانی را شاهد هستیم.دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات ۲۳ هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده، یعنی کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این کمتر از دو سال است و با این روش مداوم ارزش پول ملی، کدام اقتصاددان می‌تواند وعده مهار تورم و افزایش تولید را بدهد؟به نظر می‌رسد اگر دولت و سایر قوا و دستگاه‌های نظام اراده‌ای برای تحقق اهداف نامگذاری دارند، باید تجدیدنظر اساسی در رویکردها و عملکردهای خود داشته باشند و به‌طور خلاصه کارهایی که تاکنون انجام می‌دادند را متوقف و کارهایی که انجام نمی‌دادند یعنی مجموعه تنش‌زدایی داخلی و خارجی، کاهش هزینه، ثبات در تصمیم‌گیری، حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی را در دستور کار قرار دهند و تنها در این شرایط است که می‌توان امیدوار بود کم‌کم منویات اقتصادی رهبر انقلاب محقق شود.