در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
یک فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدِ دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت‌عدم کنترلِ نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاق نیفتاد.سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در مورد وضعیتِ کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: کارگران سال بدی را پشت سر گذاشتند؛ شروع سال ۱۴۰۲ با اعلامِ خبرِ افزایشِ ۲۷درصدیِ حقوق، اولینِ خبرِ بدِ سال برای کارگران بود و این نگرانی را ایجاد کرد که سال سختی در پیش است و همین اتفاق هم افتاد. همان ابتدای سال قیمت‌ها بالا رفت، در حالیکه حقوق کارگران نهایتا به ۸ میلیون تومان رسیده بود که این رقم در خیلی از شهرها باید صرفِ اجاره خانه می‌شد. وی ادامه داد: شورایعالی کار با تسلطِ گروه دولتی بر نمایندگانِ کارگری، دستمزد ۱۴۰۲ را بدونِ توجه به ماده ۴۱ قانون کار تعیین کرد و این باعثِ شکایتِ کارگران به دیوان عدالت اداری شد، اما حتی شکایتِ کارگران هم بی‌نتیجه ماند. دیوان عدالت اداری به جای همراهی با قشر ضعیف کارگر با دولت همراهی کرد و شکایت کارگران را قبول نکرد. فتاحی بیان کرد: راه حلِ کارگران در سال ۱۴۰۲ برای گذرانِ زندگی، کاستن از نیازهای اساسی خود و کار در دو شیفتِ کاری بود به طوریکه حضور در کنارِ خانواده و داشتنِ سرگرمی عملا به امری غیرقابل دسترس تبدیل شده بود. خیلی از کارگران مجبور شدند از کارخانهها بیرون بیایند و به سمتِ کارهای کاذب بروند تا بتوانند خرج و مخارج زندگی خود را در حد بخور و نمیر در بیاورند. این فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ با وعده و وعیدِ دولت به کارگران گذشت. قرار بود در صورت عدم کنترلِ نرخ تورم و افزایش دستمزد کارمندان، حقوق کارگران نیز افزایش یابد اما این اتفاق نیفتاد. دولت وعده داده بود که به معیشتِ کارگران رسیدگی کند، اما جز ارائه‌ی کالابرگ کار دیگری نکرد. باید بگویم که کالابرگی که دولت روی آن تاکید دارد و آن را دستاورد خود می‌داند، نتوانسته و نمی‌تواند مشکلِ کارگران را حل کند. فتاحی به برنامه توسعه هفتم اشاره کرد و گفت: مفاد ضد کارگری زیادی در فصل ۲۹ این لایحه وجود داشت. در نهایت با تصویبِ افزایش سن بازنشستگی ضربه سنگینی بر کارگران وارد شد. یعنی در شرایطی که اوضاع کارگران نابسامان و حقوق پایین است و امنیتِ شغلی وجود ندارد، افزایش سن بازنشستگی نیز اوضاع کارگران را بدتر کرده است. این فعال کارگری تأکید کرد: اوضاع امسال برای کارگران خوب نبود، البته این به معنای خوب بودن اوضاعِ کارگران در سالهای قبل نیست اما به نظر می‌رسد وضعیتِ کارگران هر سال بدتر از قبل می‌شود چرا که تدبیری برای بهبود اوضاع آن‌ها نمی‌بینند. وی بیان کرد: دستمزدِ کارگران باید به شکل واقعی و مطابق با ماده ۴۱ قانون افزایش پیدا کند، و این مهم‌ترین راهِ بهتر شدنِ اوضاع کارگران است. هر چند در طی سال‌ها به قدری دستمزد از تورم و سبد حداقل‌های زندگی جا مانده که اگر دستمزد را ۱۰۰درصد هم افزایش بدهند، باز هم نمی‌تواند تمام نیازهای خانوار کارگری را تأمین کند! این فعال کارگری به مشکل کارگران ساختمانی برای دریافتِ سهم بیمه اجتماعی اشاره کرد و گفت: قانون جدیدی که برای اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به تصویب رسید، نتوانسته مشکلِ این کارگران را به طور کامل حل کند و آن‌ها همچنان برای دریافت سهمیه بیمه‌ی خود، که کمترین حق آن‌هاست، مشکلاتِ بسیاری دارند. فتاحی تصریح کرد: مشکلاتِ کارگران بسیار است و متأسفانه به نظر می‌رسد به جایِ بهبودِ اوضاع هر روز شرایط برای آن‌ها سخت تر می‌شود. اصلاح عناوین شغلی کارگران برای کارگاههای کوچک نیز یکی از مشکلات عدیده برای آنان بود چرا که الان کارگاههای مشمول قوانین سخت و زیان‌آور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت عنوان شغلی کارگران اقدام نمی‌کنند و پرونده‌های کارگران در ادارات سازمان بدون تکلیف می‌ماند.
