اقتصاد ایران چگونه می‌تواند احیا شود؟ ۵-شهریور-۱۴۰۳
مجید سلیمی‌بروجنی کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: مسعود پزشکیان به طور رسمی کار خود را به عنوان رییس دولت چهاردهم آغاز کرده است. دولت او در حوزه اقتصاد با ابرچالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه است که انباشت دهه‌ها سیاستگذاری اشتباه و تداوم راهبرد‌های غلط در حوزه‌های مختلف بوده و نتیجه آن تعادل‌های نامطلوبی است که ذی‌نفعان خرد و کلان زیادی دارد و دست زدن به اصلاح این تعادل‌ها، علاوه بر جسارت و شجاعت به کار کارشناسی و تخصصی، پشتوانه اجتماعی، همراهی کامل نظام حکمرانی و برنامه اجرایی درست و دقیقی نیاز دارد. دولت چهاردهم با سرمایه اجتماعی نسبتا پایینی کار خود را آغاز کرده و در اولین گام نیاز دارد که بتواند با ایجاد امید و جلب اعتماد عمومی بر پشتوانه اجتماعی خود بیفزاید.پزشکیان باید با اقدامات کوچک که نتایج ملموسی دربر داشته باشد، جامعه را نسبت به اراده و توان دولت خود دلگرم و البته جسارت اصلاحات بزرگ‌تر را در کابینه‌اش تقویت کند. درهم‌تنیدگی چالش‌های اقتصادی باعث می‌شود دست زدن به اصلاح در یک حوزه، سایر بخش‌ها را نیز به تلاطم وادارد و هدایت اصلاحات اقتصادی در این شرایط سنگ بسیار بزرگی پیش‌پای دولت است.دولت چهاردهم با اخذ رای‌اعتماد برای وزرای کابینه‌اش، کار خود را به طور رسمی آغاز کرد و تیم جدید اقتصادی با سیاستگذاری‌های نو روی کار آمدند که هیچ شباهتی به سیاست‌های سه سال گذشته ندارد. اگرچه نرخ رشد اقتصاد در سال‌های اخیر توانسته ارقام مثبت معناداری را ثبت کند، اما از دیدگاه اقتصادی، این آمار تنها افزایش در درآمد‌های نفتی را منعکس کرده بنابراین چشم‌اندازی را برای بهبود عرضه نمی‌کند. مشخصه اقتصادی وضعیت موجود نشان می‌دهد که اقتصاد این قابلیت را دارد که به مساله اصلی امنیت ملی بدل شود. اقتصاد کشور مستعد رکود است و غول تورم همچنان در حوالی جامعه قدم می‌زند. سال‌هاست که جامعه ایران نظاره‌گر قد کشیدن همسایگان جنوبی‌اش در اقتصاد جهان است. این در حالی است که کشورمان همچنان با رویای ناتمام توسعه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ توسعه‌ای که باید رشد بالا و پایدار را تجربه کند. بایدی که سالیان سال است در برنامه‌های توسعه تکرار می‌شود، اما در نهایت به برنامه زمین مانده تبدیل شده است. با این احوال اقتصاددانان معتقدند که زیرساخت‌های رشد اقتصادی بالا و مستمر در ایران فراهم نیست. به باور آن‌ها تحریم طولانی کشور و نبود چشم‌انداز برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر به سرمایه‌گذاری قابل توجه نیاز دارد، اما در حال حاضر فقر سرمایه، نه‌تن‌ها امکان توسعه زیرساخت‌های اقتصاد کشور را ناممکن ساخته که حفظ وضعیت موجود را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است.تنها برای رفع ناترازی انرژی در کشور و براساس برآورد‌ها به چیزی حدود ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. از آن‌سو تحریم‌ها سبب شده سرمایه‌گذاری خارجی به حدی نباشد که بتواند نیاز‌های اقتصاد کشور را برآورده کند و فقر سرمایه همچنان چالش جدی اقتصاد کشور به شمار می‌آید.اقتصاددانان می‌گویند هر اقتصادی برای رشد چند نیروی پیشران فوری نیاز دارد؛ حکمرانی خوب، سیاست اقتصادی، ثبات، روابط خارجی بدون تنش و بخش‌خصوصی با انگیزه و پرامید. نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندر‌های اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر نیروی محرکه اقتصاد به درستی کار نکند، رشدی اتفاق نمی‌افتد. در حال حاضر موتور بخش‌خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود، اما دودش به چشم مردم می‌رود. سیاستمداران ایرانی رویا‌های خود را در برنامه‌های توسعه مطرح می‌کنند و همین رویا‌ها به برنامه تبدیل می‌شود. پیش‌بینی رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران بدون توجه به محیط سیاسی مناسب رشد، یکی از همین رویاهاست. از سوی دیگر در کشور ما تا سطح عمیقی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، داد همه در می‌آید، اما هر بلایی که سر رشد اقتصاد می‌آید کسی اعتراض نمی‌کند، به همین دلیل اقتصاددانان معتقدند یکی از مهم‌ترین پایه‌های اصلاحات باید اصلاح نظام حکمرانی باشد. به باور اقتصاددانان ما به نوعی از حکمرانی نیاز داریم که به حقوق مالکیت احترام بگذارد، در جهت کاهش سطح فساد گام بردارد، از منافع اکثریت محافظت کرده و برای توسعه برنامه‌ریزی کند. هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیر‌های اصلی آن باشند. در حال حاضر وجود تورم بالای ۴۰ درصد و دشواری پایین آوردن آن به دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصاد کلان را بی‌ثبات کرده است. به میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب‌وکار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. نتیجه تصمیم‌سازی‌های غلط سیاستمداران، تعطیل کردن اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. بخش‌خصوصی موتورمحرکه تحرک اقتصاد و رشد آن است. تداوم و ثبات یک کشور مستلزم داشتن رشد اقتصادی متداوم است و اگر چیدمان اقتصاد خوب کار نکند، اقتصاد از حرکت باز می‌ایستد.
