رییس شورای فقهی بانک مرکزی در گفت و گو با ایلنا:
رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از ابعاد جنگ ترکیبی، جنگ روانی است و یکی از ابزارهای جنگ روانی هم افزایش قیمت دلار در بازار قاچاق است اما معتقدم میتوان قیمت ارز را در این بازار مدیریت و مهار کرد.غلامرضا مصباحی مقدم، رییس شورای فقهمی بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره راه حلهای اقتصادی برای برون رفت از شرایط موجود پس از فعالسازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: علت افزایش نرخ دلار و سکه در بازار آزاد (یا همان قاچاق) که بازار تامین مالی قاچاق محسوب میشود، ناشی از نقش دلالان و کانالهای تلگرامی است که در خارج از ایران مدیریت میشوند و در واقع این جریان و اقدام یکی از ابزارهای جنگ روانی است.چرخهای که به زیان ۹۰ میلیون جمعیت ایرانی میچرخد!عضو مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر اینکه این چرخه معیوب در کوتاه مدت به نفع بازرگان اما به زیان ۹۰ میلیون جمعیت کشورمان است، گفت: این روند منجر به بیثباتی قیمت در بازار کالاها میشود و بازار کالاها در اثر این بالا رفتن قیمت ارز دچار نوسان میشود. حال آن که حدود ۹۰ درصد ارزی که تامین مالی میشود از دو طریق ارز ترجیحی برای واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه کالاهای ضروری با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان و تامین ارز از بازار مبادله انجام میشود که بازار مبادله هم برای تامین مالی واردات مواد اولیه کالاهای غیر ضروری است.وی افزود: وقتی بیش از ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بازار مبادله انجام میشود چرا باید قیمتها در بازار کالا افزایش پیدا کند بنابراین این افزایش قیمتها ناشی از افزایش قیمت در بازار دوم است. اگر میخواهیم قیمت در بازار دوم افزایش نکند، باید تدبیری شود که مواد اولیه به همان قیمت بازار مبادله وارد شود حال چرا این اتفاق رخ نمیدهد چراکه بازار مبادله ارز کافی در اختیار ندارد که به موقع در اختیار وارد کننده بگذارد و وارد کننده هم به ناچار ارز مورد نیاز را از بازار دوم تامین میکند.مصباحی مقدم ادامه داد: طبیعتا وقتی هزینه تامین ارز افزایش پیدا کند، قیمت محصول را هم افزایش میدهد.سالانه ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی برنمی گردد-رییس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به دلایل بروز این روند در تامین ارز و افزایش نرخ کالا اظهار داشت: اول اینکه شاهد این هستیم بازرگانان ۴۰ درصد ارز را به بازار مبادله عرضه نمیکنند و دوم اینکه، آن ۶۰ درصدی را هم که موظف به عرضه آن هستند را با تاخیر عرضه میکنند. در این شرایط است که قیمت ارز و کالا افزایش پیدا میکند.وی افزود: در صورت کافی نبودن عرضه ارز، فعال اقتصادی برای اینکه بنگاه اقتصادی خود را حفظ کند و کارگران را تعدیل نکند، ناگزیر است که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد را گرانتر تامین کند حال اینکه پس از صادرات هم باید تعهد ارزی خود را نسبت به آن ۴۰ درصد را با قیمت بازار مبادله جبران کند. بنابراین این مسئله و مشکل دقیقا به قانون پیمان سپاری ارزی بر میگردد.
