اوین نامه کیهان ۱۰ مهر ۱۴۰۴
گزارش خبری تحلیلی اوین نامه کیهان
کالا هست مدیریت نیست
معیشت مردم قربانی تصمیم‌های نادرست
طی بیش از ۴۶ سال که ازعمر ننگین رژیم فاسد وعوامفریب و جنگ افروز وتروریست ولایت فقیه سپری شده است . مشخص است که فیمت بیش از ۱۱۶ هزارتومانی قیمت دلار، یکشبه که اتفاق نیفتاده است. بلکه طی روند بیش از ۴۶ سال قیمت دلار ۷۰ ریالی بهمن ۵۷ تبدیل به بیش از۱۱۶ هزارتومان کنونی شده است .البته همین روند افزایش قیمت شامل همه کالاها وخودرو وسکه وطلا ومسکن واجاره مسکن و.... می شود.ولی هرگز ارزیابی وبررسی دقیق علت ها و عوامل دخیل روند رشدتورم وگرانی ها نشده است . از جمله اشاره به نقش شعار نابودی اسراییل ومبارزه با آمریکا واشغال سفارت آمریکا درتهران وجنگ ۸ ساله با عراق و برنامه های هسته ای وموشکی و جنگ نیابتی منطقه ای ازطریق گروه های مسلح و مخالفت با برجام ومذاکره باآمریکا از سوی کاسبان تحریم ها .....ومهمتر فساد نهادینه شده وباندبازی واختلاس ورانت خواری ودزدی وفریبکاری نشده است که طی بیش از۴۶ سال دررژیم تروریست وجنگ افروز وعوامفریب ولایت فقیه ادامه داشته است. اما حال اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداری برای رفع مسئولیت رهبر ام الفساد همه کاره اش خامنه ای رمال وپاسداران جنگ افروز وکاسبان تحریم های مخالف برجام ومذاکره ومتهم ومحکوم کردن رقیب مدعی اصلاح طلب حامی برجام ومذاکره، متوجه شده است کالاهست، مدیریت نیست ومعیشت مردم قربانی تصمیمات نادرست شده است. درحالی تاریخچه عدم مدیریت بیش از۴۶ ساله می باشد. ولی اوین نامه کیهان سربازجو شریعت نداری اذعان کرده است:قیمت کالاهای اساسی هر روز افزایش می‌یابد و برخی مدیران دولتی از وفور کالا سخن می‌گویند اما به دلیل رویکرد و تصمیمات نادرست آنها، بسیار گران است و مردم توان خرید ندارند.چون بنابرگزارش خبرنگار اوین نامه کیهان ، قیمت کالاهای خوراکی مخصوصاً کالاهای اساسی به شدت افزایش یافته است. مرغ در بازار به کیلویی 180 هزار تومان رسیده و برنج 200 تا 300 هزار تومانی، افزایش 66 درصدی قیمت حبوبات، گوشت یک میلیون تومانی، تخم‌مرغ شانه‌ای 150 تا 180 هزار تومان، سنگک 40 هزار تومانی، آشفتگی قیمتی لبنیات، از دست رفتن خودکفایی گندم، گرانی میوه و سبزیجات و... فقط گوشه‌ای از نتایج مدیریت دولت چهاردهم در امور کشاورزی و معیشتی است. زیرا انحراف مسیر نهاده قبل از بازارگاه دلیل افزایش قیمت گوشت و مرغ و تخم‌مرغ شده است. چون نهاده وارداتی با نرخ ارز ترجیحی به دست آنها نمی‌رسد. برای آنکه مقداری از نهاده‌های وارداتی، قبل از رسیدن به سامانه بازارگاه، سر از بازار آزاد درمی‌آورد. برخی از گزارش‌های دیگر حاکی ازآن است که واردکنندگان انحصاری نهاده، قصد دارند کنترل بازار برنج را هم در دست بگیرندالبته فروش دو فاکتوری نهاده‌ها هم بر مشکلات مرغداران افزوده است. سئوال است که نهادهای نظارتی کجا هستند؟زیرا قیمت کالاهای اساسی هر روز افزایش می‌یابد و برخی مدیران دولتی از وفور کالا سخن می‌گویند اما به دلیل رویکرد و تصمیمات نادرست آنها، بسیار گران است و مردم توان خرید ندارند. پس واضح است که بازار کالاهای اساسی از سوءمدیریت رنج می‌برد. با این‌حال مجلس ارتجاعی ونامشروع به جای استیضاح وزیر ضعیف جهاد کشاورزی که سابقاً نماینده مجلس هم بوده و از رفع یا کاهش مشکلات و اداره معاونان خود ناتوان است؛ با تصویب تحقیق و تفحص درباره نهاده‌های دامی، او را از استیضاح رهاند! و خیالش را راحت کرد. اولین نتیجه آن هم جهش قیمت مرغ است.دولت هم که انگار، با گذشت بیش از یک‌سال و آشکار شدن ضعف شدید عملکرد چند وزیر، بخصوص در حوزه اقتصادی، خیال تعویض و ترمیم کابینه را ندارد و مجلس ارتجاعی ونامشروع را هم از این امر، بازمی‌دارد. این وسط، مردمی که سال گذشته در شروع دولت چهاردهم، اولویت شان اقتصاد بود و حالا امنیت و اقتصاد است همچنان باید این ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند.بنابراین به جای خامنه ای رمال همه کاره وهمراه با نهادهای فعال اقتصادی زیرکنترلش که بیش از ۶۰ درصداقتصادکشوررا دراختیار دارند ومالیات هم نمی دهند. درمقابل مسئولان باید توضیح دهند در زمینه شکستن انحصار واردات نهاده و حرکت به سمت خودکفایی در اقلام ضروری به عنوان راهکارهای اساسی چه گام‌هایی برداشته‌اند؟البته وزارت جهاد کشاورزی تنها متهم در زمینه گرانی‌ها نیست. وزارت صمت در زمینه سیاست‌های تجاری و بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های ارزی هم باید پاسخگو باشند. بنابراین یکی از راهکارها، ادامه سیاست تثبیت ارزی است که بانک مرکزی در دو سال گذشته در اجرای آن موفق بود اما به نظر می‌رسد در این دولت در حال عدول از آن است. طرح‌های حمایتی به‌ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه‌ای که قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال ثابت باشد در شرایط امروز کشور از واجبات است. دولت و مجلس باید بخش زیادی از توان خود را به تأمین مالی و کالایی طرح کالابرگ قرار دهند تا امنیت غذایی مردم در برابر تکانه‌های قیمتی حفظ شود.
