درصورت بسته ماندن تنگه هرمز؛
دولت عراق برای تامین حقوق کارمندانش به استقراض روی میآورد24-اسفند-1404
مشاور مالی نخستوزیر عراق گفت در صورت ادامه یافتن اختلال در صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز، دولت عراق برای تامین حقوق کارمندانش به استقراض روی خواهد آورد.میدل ایست نیوز: مظهر محمد صالح مشاور مالی نخستوزیر عراق گفت در صورت ادامه یافتن اختلال در صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز، دولت عراق برای تامین حقوق کارمندانش و پرداخت تعهدات خارجی به استقراض روی خواهد آورد.به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، صالح امروز شنبه اعلام کرد، پیامدهای اختلال در صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز در حال حاضر آشکار نخواهد شد، بلکه حدود دو ماه دیگر نمایان میشود. او همچنین گفت در صورت ادامه بسته بودن این مسیر، دولت عراق به استقراض داخلی روی خواهد آورد و تأکید کرد که عراق از نظر مالی تا حدود پنج ماه در وضعیت امن قرار دارد.صالح گفت: اختلال در صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز بر وضعیت کلی مالی و اقتصادی کشور تأثیر خواهد گذاشت، اما این تأثیر اکنون دیده نمیشود، زیرا نفت ابتدا صادر میشود و سپس قیمتگذاری آن انجام میگیرد.وی توضیح داد که این تأثیرات احتمالا حدود دو ماه دیگر، یعنی در ماههای پنجم و ششم، به دلیل توقف صادرات ظاهر خواهد شد. به گفته او، پیشبینیها نشان میدهد که جنگ در بدترین حالت حداکثر چهار ماه ادامه خواهد داشت و احتمالا در این مدت نوعی توافق یا حلوفصل صورت میگیرد.مشاور مالی نخستوزیر عراق افزود: دولت در چنین شرایطی راهی جز روی آوردن به استقراض برای تأمین حقوق کارکنان و پرداخت تعهدات خارجی نخواهد داشت.او همچنین گفت که عراق ممکن است در دو ماه مورد اشاره، با دورهای از ریاضت اقتصادی در زمینه دستمزدها، حقوق بازنشستگی و کمکهای اجتماعی روبهرو شود ولی با توجه به این که ذخایر ارزی عراق در سطح مناسبی قرار دارد، امکان استقراض با همکاری نهادهای پولی و مالی وجود دارد.به گفته صالح، اقتصاد عراق در برابر بحرانی که چهار تا پنج ماه طول بکشد آسیب جدی نخواهد دید.
