قوه
قضائیه: توقیف اموال ۷ وطن
فروش در استان ایلام1-خرداد-1405
پاسداران جنایتکار برای کنترل فضای انفجاری
جامعه تا مانع ازحضور تجمعات اعتراضی
خیابانی معترضان ناراضی جان برلب رسیده شود. بنابراین لذاموازی قطع اینترنت و اقدام سرکوب وحشیانه ازسوی نیروهای انتظامی وپرونده
سازی ازطریق وزارت اطلاعات وبازجویان
شکنجه گر زندان ها و اجرای صدور احکام اعدام
ازسوی قوه فاسد قضاییه حال این
دستگاه دست نشانده وادار شده است تا برای مضاعف وتشدیدکردن جوامنیتی مکمل اعمال سیاست اعدام ها توقیف اموال معترضان ناراضی هم بااتهام وطن
فروش پیگیری و اجراگردد!
تعرض به امنیت داخلی و خارجی کشور خط قرمز است و با متعرضان به این عرصه در کمترین زمان ممکن و با شدت و قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد شد.رئیس کل دادگستری استان ایلام از رصد، شناسایی و توقیف اموال و داراییهای هفت نفر از خائنان به وطن در یکی از شهرستانهای استان به نفع حقوق عامه خبر داد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، عمران علی محمدی روز جمعه اظهار کرد: در راستای اعمال مجازات مصادره اموال موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و نیز قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، در پی تشکیل پرونده قضایی برای متهمین مذکور و با انجام بررسیهای لازم، رعایت تشریفات قانونی و انطباق اقدامات آنان با قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، با صدور دستور قضایی و در بستر سامانه سهام نسبت به رصد، شناسایی و توقیف اموال متهمان اقدام شده است.وی گفت: اموال توقیف شده از متهمان شامل مسکن، خودرو، دارایی های بانکی و سایر اموال بوده است.علیمحمدی خاطر نشان کرد: تعرض به امنیت داخلی و خارجی کشور خط قرمز است و با متعرضان به این عرصه در کمترین زمان ممکن و با شدت و قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد شد.
