ایلنا ابطال یک بند از قانون اشتغال مناطق آزاد را بررسی میکند؛
از زمان شروع سیاستهای تعدیل ساختاری در دهه هفتاد، مقرراتی برای مناطق آزاد تجاری ایجاد شد که آن مقررات با قوانین کار و خود قانون اساسی در تعارض بود.به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته گذشته، دیوان عدالت اداری با ابطال ماده ۳۰ قانون اشتغال و نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور، استثنا بودن این مناطق در زمینه رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی را ابطال کرد. تا پیش از این، در مناطق آزاد کشور، دعاوی کارگری و کارفرمایی با حضور نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده سازمان منطقه آزاد برگزار میشد. حالا اما طبق رای اخیر دیوان عدالت اداری، کلیه هیاتهای رسیدگی کننده به این دعاوی در مناطق آزاد، فاقد صلاحیت هستند. در رای اخیر دیوان عدالت اداری آمده است: «در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات، اطلاق ماده ۳۰ مقرّرات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری–صنعتی کشور موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۳ هیأت وزیران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است». به این ترتیب با رای دیوان عدالت اداری که با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده، رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی از طریق هیاتهای حل اختلاف مناطق آزاد با حضور نماینده سازمان منطقه آزاد (برخلاف سایر مناطق کشور) ابطال میشود. مناطق آزاد؛ مستثنی از بسیاری از قوانین-از دهه هفتاد هجری شمسی به مرور با ایجاد مناطق آزاد تجاری در مناطق مرزی و برخی جزایر کشور، به مرور تلاش شد تا در چهارچوب طرح «مقررات زدایی» و کمک به کارفرمایان در این مناطق، کارفرمایان حاضر در این مناطق از بسیاری از قوانین الزامآور مناطق عادی کشور (از جمله قانون کار) مستثنی شود. این موضوع از ابتدا باعث انتقاد بسیاری از فعالان و تشکلهای کارگری کشور شد. بسیاری از فعالان کارگری معتقد بودند که استثنا کردن کارفرمایان این مناطق، توسعه صنعتی و اقتصادی به بار نخواهد آورد و در نهایت تنها بخش تجاری و واسطهگری، احتمالاً در کنار گردشگری رشد خواهد کرد. روند تاریخیای که در ادامه رقم خورد، نشان داد حق با کارگران و فعالان کارگری بوده و توسعه با اهدافی که در این مناطق اعلام شد، از طریق این سیاستها و استثنا شدنها صورت نگرفت. برای کارگران شاغل در مناطق آزاد، تنها رهاورد مقررات زداییِ چند دهه اخیر، عدم امنیت شغلی و فقدان حمایتهای قانونی بوده و این موضوع زمینه نارضایتی بیشتر آنها را فراهم کرده است. تعدیل ساختاری و بیحقوقی کارگران مناطق آزاد-ناصر آقاجری (فعال کارگری بازنشسته در مناطق آزاد جنوب کشور) که سالها پیگیر وضعیت حقوقی کارگران فعال در صنایع انرژی در این مناطق بوده و به دلیل این پیگیریها دچار مشکلات متعدد شغلی شده، ضمن تاکید بر آثار زیان بار استثنا شدن کارگران مناطق آزاد، به چالشهای نیروی کار فعال در این مناطق در زمینه پیگیری دعاوی خود در برابر کارفرمایان اشاره میکند و به ایلنا می گوید: «از زمان شروع سیاستهای تعدیل ساختاری در دولت سازندگی در دهه هفتاد، مقرراتی برای مناطق آزاد تجاری ایجاد شد که آن مقررات با قوانین کار و خود قانون اساسی در تعارض بود. بسیار افراد اندکی در کشور هستند که قوانین خاص و استثنایی این مناطق را بشناسند و نفعی که کارفرمایان و شرکتها از آن میبرند را متوجه شوند». وی میافزاید: «طبق این مقررات، اگر شرکتی ورشکست شود و نیازمند به تعدیل نیرو باشد، کارگران برای پیگیری حقوق خود به جای ادارات کار ناگزیر باید به دادگاهها مراجعه کنند. این دادگاهها نیز برخلاف مرجع تخصصی مهمی مثل اداره کار، در مدت زمانی بسیار طولانیتر (گاه تا دو سال) فرآیند رسیدگی و اجرای حکم و پرداخت تعهدات قانونی کارگر را طول میدهند. رئیس دادگاه نیز خود برمبنای نظر خود رای یا حکمی را گاه به نفع و گاه به زیان کارگر صادر می کند و یک برگه به او برای اجرای حکم میدهد که خود این فرآیند اجرا بسیار طول میکشد.» این فعال کارگری ادامه میدهد: « کارگرانی در مناطق آزاد وجود داشتند که پس از سه سال دوندگی در دادگاهها، چیزی دریافت نکردند. علت این است که اولاً حتی همین قانون قبلی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در ادارات کار با حضور نماینده منطقه آزاد انجام نمیشد. علاوه بر این، پیمانکاران که عمدهترین کارفرمایان بخش خصوصی محسوب میشوند، به نوعی از مصونیت قضایی در این مناطق برخوردار هستند و این مانع از اجرای قانون به نفع کارگران در دادگاهها است. در مناطق آزاد، پیمانکاران معمولاً بازخواست نمیشوند.» این کارگر بازنشسته فعال در مناطق آزاد جنوب کشور، با اشاره به اینکه قوانین مناطق آزاد در حوزه کار و تامین اجتماعی و اشتغال خود یک کتابچه مجزاست که کمتر در دسترس قرار دارد، میگوید: «حکم دادگاه نیز درباره کارفرمایان پیمانکار در مناطق آزاد عملاً قابل اجرا نیست. به این ترتیب، دستگاه قضایی و ادارات کار، عموماً در مقابل کارفرمایان این مناطق قدرت چندانی ندارند و این باعث میشود کارگر در زمینه حقوق خود، امنیت شغلی و همه مزایای قانونی خویش، کاملاً بیدفاع باشد.» آقاجری در پایان خاطرنشان میکند: «ما معتقدیم که رای اخیر دیوان عدالت اداری، در شرایطی که مناطق آزاد در اثر سیاستهای تعدیل ساختاری استثنا شده، باز هم کارایی خاصی نخواهد داشت و برای اینکه واقعاً حقوق نیروی کار این مناطق تضمین شود، باید کلیه قوانینی که باعث استثنا شدن مناطق از قانون کار و حقوق مندرج در قانون اساسی در برخورد با کارگران و بازنشستگان شده، به کلی ابطال شود»!گزارش: رضا اسدآبادی
