در صورتی که گادی آیزنکوت رهبر حزب یشار موفق به تشکیل دولت جدید اسرائیل شود، قدرت را در شرایطی به دست خواهد گرفت که سه سال جنگ و درگیری نظامی، حدود ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه روی دست اقتصاد این رژیم گذاشته است.میدل ایست نیوز: در حالی که هزینه‌های نظامی بخش قابل‌توجهی از بودجه عمومی اسرائیل را می‌بلعد، دولت آینده آیزنکوت در صورت تشکیل، باید همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ‌های نتانیاهو، بحران بازار کار، افزایش فقر در جامعه عرب و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران مقابله کند.به گزارش الجزیره، بر اساس برآوردهای بانک مرکزی اسرائیل، هزینه‌های مالی مرتبط با جنگ‌ها از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است.همچنین، داده‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی حدود ۸ درصد از بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است که این رقم میزان فشار واردشده بر منابع مالی را نشان می‌دهد.این فشارها در بودجه دولت نیز کاملاً مشهود است به طوریکه دولت اسرائیل در ماه اکتبر تصمیم گرفت برای تأمین هزینه خریدهای فوری نظامی، بخشی از اعتبارات وزارتخانه‌های غیرنظامی را کاهش دهد.اکنون دولت آینده باید ضمن مهار بدهی‌های عمومی، بودجه سال آینده را نیز تصویب کند؛ آن هم در شرایطی که رقابت میان هزینه‌های دفاعی و نیازهای خدمات عمومی روزبه‌روز شدیدتر می‌شود.بانک مرکزی اسرائیل پیش‌بینی کرده است نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۸ درصد برسد و در سال ۲۰۲۷ به ۶۷ درصد کاهش یابد.همچنین انتظار می‌رود کسری بودجه از ۴.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۶ درصد در سال بعد افزایش پیدا کند.از سوی دیگر، بر اساس آمار مؤسسه بیمه ملی اسرائیل، نرخ فقر در میان خانواده‌های عرب داخل اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به ۳۸ درصد رسیده است و حدود ۴۹ درصد این خانواده‌ها توانایی تأمین هزینه‌های ماهانه زندگی خود را ندارند.دولت اسرائیل برای توسعه جامعه عرب در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، مبلغ ۹.۷ میلیارد دلار اختصاص داده بود؛ اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های کنست تا پایان سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۶ میلیارد دلار از این اعتبار عملاً هزینه شده است.این اختلاف چشمگیر، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه اجرای برنامه و میزان تخصیص واقعی منابع مالی آن ایجاد کرده است.با توجه به شاخص‌های موجود، دولت آینده اسرائیل که تشکیل آن به گادی آیزنکوت واگذار شده، با آزمونی سنگین در حوزه اقتصاد روبه‌رو است چرا که این دولت میراث‌دار سال‌ها درگیری نظامی و پیامدهای مالی آن، از جمله افزایش هزینه‌های دفاعی، انباشت بدهی‌ها و کسری بودجه خواهد بود که این شرایط فشار فزاینده‌ای بر خدمات عمومی و توان اقتصاد برای رشد وارد خواهد کرد.تحلیلگران تاکید دارند، این وضعیت، آیزنکوت را با مأموریتی دشوار مواجه می‌کند که محور آن بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای، بازگرداندن رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی خواهد بود در حالیکه آمارها نشان می‌دهد هزینه جنگ‌ها به یکی از عوامل اصلی در محاسبات مالی دولت آینده در کنار مشکلات بازار کار و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی تبدیل شده است.رمزی حلبی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تل‌آویو، تصریح کرد: اقتصاد اسرائیل در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد و آغاز روند بهبود اقتصادی، مستلزم کاهش هزینه‌های نظامی و مخارج ناشی از درگیری‌هاست.
